الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في حوار خاص

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 3625 - 2012 / 2 / 1 - 14:56
المحور: مقابلات و حوارات
    

حواتمة: مفاوضات عمان تضليل ومراوغة والعام 2012 على الجبهة الاسرائيلية – الامريكية "ميت سياسيا"
الازمة السورية امام جدارين سميكين فلا الحل الامني ولا الشعار العالي سيصلان الى نتيجة

عمان – أسامة الرنتيسي

اعتبر الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة أن مفاوضات عمان تضليلاً ومراوغة اسرائيلية، وأن العام 2012 على جبهة تل أبيب - واشنطن "ميت سياسياً"، وإن المفاوضات الجارية "خيار بائس ومدمر".
وقال حواتمة في حوار خاص وشامل في العاصمة الاردنية عمان لصحيفة "العرب اليوم" اللندنية إن انضمام حركتيّ حماس والجهاد الإسلامي إلى المرجعية القيادية المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطوة تاريخية هامة جاءت على طريق الانضمام الكامل إلى عضوية المنظمة.
واكد حواتمة ان إسرائيل تخاف ربيع منظمة التحرير الفلسطينية الذي لم يأتِ بعد وشرطه إسقاط الانقسام، وهي تخاف الإرادة الوطنية الفلسطينية الموحدة، الذي يأتي مع بشائر "اسقاط الانقسام" والعودة للشعب بانتخابات مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الذي حان موسمه.
وفي الموضوع السوري حيث يقيم حواتمة قال "نحن أمام جدارين سميكين متقابلين، لا الحل العسكري - الأمني يستطيع أن يحل الأمور أمنياً، ولا الجماهير تستطيع حل الأمور أيضاً بالشعار العالي الذي رفعته حول النظام ورحيله.
وتقدم من خلال حواره مع "العرب اليوم" الى كل الأطياف السورية والعربية نحو مبادرة ومعادلة جديدة تماماً، "المعادلة الجديدة القائمة على وقف الحل الأمني والعسكري وكل أشكال العنف فوراً، وجميع المعارضات تأتي مع الحكم إلى المائدة للحوار الشامل تحت رعاية عربية وتحت مظلة المبادرة العربية".
وفيما يلي نص الحوار:

• كيف يرى الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة مستقبل اجتماعات عمان الفلسطينية ـ الإسرائيلية برعاية أردنية، وهل لا يزال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يراهن على مسار هكذا مفاوضات ؟
بعد عشرين عاماً من مفاوضات الطريق المسدود، اتفقنا وطنياً على إستراتيجية سياسية نضالية بدلاً من المفاوضات العبثية، التي سبق وقال عنها شامير في عام 1991 بأنها ستتواصل إلى عشرين عاماً، رحل شامير وحققت المؤسسة العنصرية الصهيونية نواياه وزادت. طرحنا وكررنا أن المأزق الفلسطيني يتطلب شيئاً من الإرادة والشجاعة والمسؤولية الوطنية، وأول ما يتطلب هو تصويب البوصلة والالتزام والتوحد نحو الأهداف في سياق الهدف الرئيسي، وهو وحده الذي سيقلب هذه المعادلة البائسة والعنصرية، طالما هناك شعب يرفض الاحتلال والاستيطان، وطالما قادر على التضحية والصمود والتصدي ويرفض الاستسلام.
إن المفاوضات التي تسأل عنها هي خيار بائس ومدمر، لأن مَنْ سيتعامل معها من منطق العلاقات العامة مع "إسرائيل" وواشنطن، ويعرف أنها فارغة من مضمونها كـ "مفاوضات إلى الأبد"، ستقابله المؤسسة الصهيونية بالتوسع والتهويد والاستيطان إلى الأبد، ومعها الإستراتيجية الإسرائيلية تقول بأن "المفاوضات إلى الأبد"، وهكذا فشق المعادلة الأخرى هي "الضياع والخسارة" التي ينبغي أن لا تكون إلى الأبد.
إن المفاوضات هي نتاج صراع موازين قوى، ومَنْ يمتلك أوراقاً وأدوات أكثر يستطيع أن يفرض شروطه أكثر، من هنا تنطلق إستراتيجيتنا بالتوجه إلى الجمعية العمومية، والتسلح بالموقف الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي ستؤطر المفاوضات للخروج من معادلة "المرابي شايلوك" الذي يتعامل بها بالضرب والطرح والقسمة بما يمثل من تراث وعقيدة صهيونية، بل هي في الموضوع الفلسطيني وبمنطق نتنياهو ـ ليبرمان قضية وجودية، لذا فإن "الدولة الفلسطينية" التي يتحدثون عنها لا وجود لها، فهي بلا استقلال ولا سيادة ولا قرار ولا إرادة ولا سماء ولا ماء ولا حدود، وبلا جيش، فكل هذه المواصفات هي "حق إسرائيل" بأن تبقى فوقها، هذه هي رؤية نتنياهو في "الإمبراطورية الفلسطينية" التي يحسب فيها الطعام والشراب وساعات النوم والتنفس. وهذا مدلول ما طرحه مولخو بالجولة الرابعة والخامسة على عريقات في عمان.
الخروج من المأساة الفلسطينية والاحتلال هي بالخروج من هذا الاهتراء، و"إسرائيل" تستفيد اليوم من الموقف العربي الذي وصل حدود الاهتراء والوهن، فهي تستخف بالحالة الفلسطينية والعربية الرسمية نحو "المفاوضات العبثية المفرغة إلى الأبد".
حول مفاوضات عمان باعتبارها تضليلاً ومراوغة اسرائيلية، يشفع لها مصالح معينة للأردن متداخلة مع القضية الفلسطينية والمشكلات الفلسطينية، مشكلة اللاجئين، المياه، الحدود، الأمن، القدس، وهذه مشكلات كبيرة ومتداخلة، هناك مصالح فلسطينية وفيها مصالح أردنية، ولذلك عندما يقول الأطراف الثلاثة أنهم ليسوا على درجة من التفاؤل كل منهم صحيح قوله، لأنني اعتبر بأن العام 2012 على جبهة تل أبيب - واشنطن "ميت سياسياً"، "فحكومة إسرائيل" ليس عندها حد أدنى من الاستعداد لمفاوضات جادة توصل إلى سلام متوازن ... سلام قرارات الشرعية الدولية في يوم ما، بل مشغولة بغزو وتوسيع الاستيطان، حكومة نتنياهو تعمل على إستراتيجية بأن توصل عدد المستوطنين إلى مليون خلال سنتين أو ثلاثة، وهم الآن 720 ألف بالضفة الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة، والجانب الفلسطيني لخلق حالة تشيع مناخ وكأن هناك شيء يتحرك، بينما بالجوهر الجانب الفلسطيني مقتنع تمام الاقتناع بأن لا أفق لهذه المفاوضات، وكان عليه أن يرفضها جملةً وتفصيلاً.
طرحت في 22 كانون أول/ ديسمبر 2011 باجتماع اللجنة القيادية العليا الفلسطينية بالقاهرة، أن طريق تجاوز مأزق المفاوضات الراهنة يستدعي أولاً برنامج سياسي موحد. ثانياً: انتخابات تشريعية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تقوم على التمثيل النسبي 100% في الوطن والشتات. ثالثاً: تسريع إسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية. رابعاً: لا مفاوضات دون مرجعية قرارات الشرعية الدولية والوقف الكامل للاستيطان. خامساً: تعزيز الصمود بخطة اقتصادية ـ اجتماعية جديدة في صالح الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية الفقيرة في المدينة والريف والمخيمات. سادساً: تطبيق اتفاق أيار/ مايو 2011 الموقّع من جميع الفصائل الفلسطينية تحت رعاية قيادة تمثل الفصائل جميعاً، ووقف الانفراد الأحادي أو الثنائي بين فتح وحماس.

غياب الربيع العربي عن الشعب الفلسطيني
• نعيش زمن الثورات العربية، وكل ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني مرتبك، مصالحة تتلاطمها العواصف والمصالح، وتعنّت إسرائيلي قبيح، يرافقه سعار استيطاني غير مسبوق، أمام كل هذا لماذا يغيب الربيع العربي عن الشعب الفلسطيني ؟
حول "الربيع الفلسطيني" أودُّ القول بأن القضايا الكبرى تبدأ عادة في سياق التاريخ بمفاهيم كبرى، وقد برزت حركات ومظاهرات الشباب الفلسطيني بشأن إنجاز المصالحة، والوحدة الوطنية الفلسطينية، لا يمكن إنكار هذه الجهود الوطنية وهي جاهزة ومتحفزة.
مع الأيام الأخيرة من العام الماضي، انضمت حركتيّ حماس والجهاد الإسلامي إلى المرجعية القيادية المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي خطوة تاريخية هامة جاءت على طريق الانضمام الكامل إلى عضوية المنظمة، بما يضع الشعب الفلسطيني بأكمله على درب استعادة وحدته الوطنية، والتفرغ موحداً لمواجهة التحديات المصيرية.
منذ انطلاقة منظمة التحرير وقرابة نصف قرن، ونحن في الثورة والمنظمة نخوض معارك مختلفة وصولاً إلى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إن المهمة الأولى الراهنة هي استعادة ربيع منظمة التحرير كما يراها الشعب الفلسطيني، حيث أفشل جميع تجاوزاتها، وخاصةً في العقدين الأخيرين، وقد تخللهما أحداث قاسية وتراكم خسائر ناتجة عن هذه المحاولات التي سقطت وباءت بالفشل، مع ملاحظة أن الانقسامات الباحثة عن قيادة بديلة عن منظمة التحرير انتهت إلى الفشل.
إن هذا يُعبّر عموماً عن الوعي الفلسطيني خاصةً في شرائحه الشابة بما تشير له الإحصاءات بأن المجتمع والتجمعات الفلسطينية ذات أغلبية شابة، في توجهه نحو إنهاء "الخلاف" والعمل الجاد على تفعيل وتطوير منظمة التحرير، باعتبارها الحالة الأم والحاضنة للوحدة الوطنية الفلسطينية، بأن ينضوي تحت لوائها الجميع، نحو قيادة جديدة، يتوجه ربيعها للمصير الفلسطيني ولمصلحة القضية الفلسطينية بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس كاملة السيادة على أراضي 4 حزيران/ يونيو 1967.
إن الربيع الفلسطيني ممثلاً بالوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، يعني القدرة والإرادة الوطنية الجادة على المشاركة المؤثرة في اتخاذ القرارات المصيرية، بعد إقرار البناء الجديد للمجلس الوطني بالانتخاب وبالتمثيل النسبي الكامل في الداخل والخارج، وبحسب نسب التجمعات للعدد المطلوب، ووفق الحال والأحوال المتاحة للشعب الفلسطيني في أماكن انتشاره، وهذا مطلوب إنجازه فوراً وفق مواعيده التي سترتبها القيادة العليا المؤقتة؛ التي اجتمعت في 22 كانون أول/ ديسمبر 2011 في القاهرة بعد انضمام حماس والجهاد لها، وكنا قررنا بالاجماع تشكيل هذه القيادة في آذار/ مارس 2005، أي بعد 7 سنوات من قرار الحوار الوطني الشامل.
إن صوابية التوجه الذي ناضلنا مديداً لإنجازه، يعبر عنه بوضوح الموقف الإسرائيلي حين استبقت وسارعت حكومة نتنياهو وعلى لسانه بالذات ولسان وزير خارجيته ليبرمان بأنها "لن تتفاوض مع سلطة فلسطينية تشارك فيها حماس"، فالحكومة اليمينية المتطرفة هي مَنْ حوّل المفاوضات مع السلطة إلى "حلقة مفرغة"، وهي حكومة استيطانية إرهابية، وهي تؤكد على رؤوس الأشهاد بأنه "لا يوجد شريك فلسطيني"، وهي ذاتها من أوقف المفاوضات بعد أن جعلتها مأساة ومهزلة.
نعم "إسرائيل" تخاف ربيع منظمة التحرير الفلسطينية الذي لم يأتِ بعد وشرطه إسقاط الانقسام، وهي تخاف الإرادة الوطنية الفلسطينية الموحدة، الذي يأتي مع بشائر منظمة التحرير الذي حان موسمه ... موسم الربيع الفلسطيني لشعب موحد في الوطن وعموم أماكن تجمعاته وشتاته، والذي ينبغي استقباله في أجندته المدونة (اتفاق 4 أيار/ مايو 2011) في التنفيذ العملي والفعلي، في القادم القريب محسوباً بالأيام والأشهر القليلة، فهو نافذة الفرص التاريخية الفلسطينية.
أقول مكرراً القضايا الكبرى تبدأ بنظريات كبرى وطروحات كبرى، علينا تكريسها وتحويلها إلى ثقافة يومية، لأن ما عشناه على امتداد عقدين هو العمل بتفاصيلها لا بمجراها العارم، وهو ما دفعنا إلى المعاناة واستهداف الواقع بالنقد الذاتي والتنظير، وقد وضعناها في منطقة التنظير والنقد والاستهداف منذ أن وقع الخلل، لنسلح الربيع المقبل بالتأهيل ونجعله على الدرب الفاعل والتفاعل لإعادة تصميم التوجه الفلسطيني والحياة الفلسطينية، وعليه قدمنا بالنقد جرعات عالية للوعي الفاعل، فالوعي ينبغي أن يكون فاعلاً، نحو إعادة تنظيم وانتظام ديمقراطي نسبي كامل للمؤسسات الفلسطينية، مدركين بأن النظرية هي من يؤهل الإنسان، وهي مسؤوليتنا الكبيرة التي تصنعها أولاً مجموعة من العوامل التاريخية، والتي باتت جاهزة، هنا موقع اشتغالاتنا على الربيع الفلسطيني وصولاً إلى قيمته التاريخية وتخصيب تربته التي ينطلق منها، والتي تهيئ المفاهيم والأفكار والمنهج والمصطلحات، نحو أسلحة المجتمع في الوطن واللجوء بالأسلحة الفاعلة من الثقافة الوطنية وللمواجهة عبر الوحدة الوطنية.
إن إسقاط الانقسام في الصف الفلسطيني هو المفتاح الرئيسي لرفع منسوب الربيع العربي المتسارع مع نهوض الوحدة الوطنية الائتلافية الفلسطينية القادم.

موانع المصالحة الفلسطينية
• ما الذي يمنع نجاح المصالحة الفلسطينية، وهل تكفي اللجان التي انبثقت من حوار القاهرة الأخير لترميم الحالة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام البغيض ؟
كان من المفترض عملاً بالبرامج التي وقعناها على امتداد فترة الانقسام من أجل إسقاط الانقسام، وإعادة بناء الوحدة على قواعد ديمقراطية جديدة وقوانين انتخابية جديدة بالتمثيل النسبي الكامل 100% تؤمن الشراكة الوطنية والائتلاف الوطني العريض لكل مكونات الشعب بكل تياراته وفصائله وقواه ونقاباته وشخصياته، حتى نتحد في مواجهة دولة الاحتلال ومواجهة غول زحف واستعمار الاستيطان، المشكلة هنا بأن الحالة الفلسطينية أيضاً لم تكن حتى الآن حالة على درجة من النضج، وبصراحة كاملة في العلاقات الداخلية ـ الداخلية، بما يؤدي بالضرورة أن تكون هذه "المصالحة" مبنية على البرامج التي أنجزنا، فلقد أنجزنا برنامج 2005 وبرنامج 2006، وفي قطاع غزة وقعنا عليه أنضج وثيقة فلسطينية وبرنامج فلسطيني جامع منذ عشرين عاماً، أي برنامج وثيقة الوفاق الوطني، وتم الارتداد عنه وذهبوا إلى اتفاق محاصصة ثنائي بين فتح وحماس (شباط/ فبراير 2007) في مكة تحت رعاية ملك السعودية، سقط بالانقلابات السياسية والعسكرية، والبرنامج الثالث أنجزناه في عام 2009، والبرنامج الرابع أنجزناه في 4 أيار/ مايو 2011، والبرنامج الخامس مستند إلى البرامج الأربعة التي قبل، ولذلك كان علينا أن نستخلص الجديد على ضوء كل هذه البرامج والتطورات، أي أن نتحد على برنامج سياسي موحد، على قانون انتخاب واحد للشعب الواحد لكل المؤسسات (المجتمع، المجلس التشريعي للسلطة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفي المقدمة المجلس الوطني) على أساس التمثيل النسبي الكامل، لأن ما وصلنا له بالبرامج الأربعة (المجتمع كله تمثيل نسبي كامل داخل وخارج البلاد والمجلس الوطني لمنظمة التحرير تمثيل نسبي 100% داخل وخارج البلاد، التشريعي استعصى لأن حماس لم تستجب لما اتفق عليه 12 فصيل (فتح، جبهة ديمقراطية...) من 13 فصيل، وموسى أبو مرزوق طلب في ذلك الوقت أن يعود إلى قيادة حماس بدلاً من أن يعود إلى الحوار الشامل، عادوا إلى حوار ثنائي بين فتح وحماس؛ مما أدى إلى تعطيل جديد، وعليه مرة أخرى كان يجب أن نتدارك هذا حتى نصل إلى برنامج سياسي موحد، إلى قانون انتخابات موحد بما فيه التشريعي 100% وليس 75% و25% دائرة فردية، لأن هذا يعيد إنتاج الانقسام، وثالثاً أن نذهب إلى الأمم المتحدة حتى ننتزع دولة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وننتهي من مناورات حكومات إسرائيل وحتى المناورات داخل الرباعية الدولية، للقفز عن 4 حزيران/ يونيو 1967 للدولة الفلسطينية مع مواصلة الاستيطان، وأيضاً أن نبني مفاوضات على قواعد جديدة قاعدته الرئيسية القرار الجديد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص دولة فلسطين، بعد أن تعطلت الأمور في مجلس الأمن على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وهذا يعني وقف الاستيطان أيضاً، وبالتالي كان يجب أن يكون هذا بجانب ومقابل أيضاً دخول الأخوة في حماس والجهاد الإسلامي مظلة منظمة التحرير الفلسطينية؛ بعد أن اكتشفت حماس أنه لم يعد ممكناً مواصلة البحث عن بدائل موازية لمنظمة التحرير.
قدمت هذا في اللجنة القيادية العليا 22 كانون أول/ ديسمبر 2011 في القاهرة، ووقف بجانب هذا البرنامج التوحيدي 12 فصيلاً والمستقلين، وفقط حماس تحفظت لبقاء نسب التشريعي تراوح مكانها. في ختام الاجتماع أعلن أبو مازن أنه وفتح مع التمثيل النسبي 100% للتشريعي كما حال المجلس الوطني. المشكلة أن الاجتماع لم يستكمل عمله وصولاً إلى قانون انتخابات واحد للشعب الواحد لقطع الطريق على إعادة إنتاج الانقسام.
يؤكد هذا أننا لم نستكمل ما يجب استكماله لإنهاء الانقسام، فلقد اتفقنا على إنهاء الانقسام بخمسة برامج، ولكن لم نكمل الضرورات الضرورية لإسقاط الانقسام، والفتح على إعادة بناء الوحدة الوطنية، هذا يستدعي بالضرورة برنامج سياسي موحد، قانون انتخابات واحد للشعب الواحد بكل مؤسساته بالتمثيل النسبي الكامل 100%، وحل مشكلة التشريعي التي حماس وحدها اعترضت، بعد أن كانت قيادة فتح هي المعترضة والمعطلة (آذار 2005- نوفمبر/ تشرين ثاني 2009)، وعندما اجتمعنا في 22 كانون أول/ ديسمبر 2011 قُدمت مداخلتين سياسيتين: مداخلة الأخ أبو مازن بعرض السياسة ونتائجها التي ذهب بها، ومداخلة حواتمة حول ضرورة استخلاص الجديد ببرنامج سياسي، بقانون انتخابات واحد، وبالذهاب الآن للجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم الانحناء للضغوط الأمريكية وضغوط عدد من الدول العربية حتى لا تنكسر الجرة مع الإدارة الأمريكية، وأيضاً ضرورات تعزيز الصمود بمنهجية اقتصادية واجتماعية جديدة تخفف عذابات الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية الفقيرة في المدينة والريف والمخيمات، وكل آليات ما نتفق عليه يجب أن تكون جماعية، ففي الحوار الذي جرى التفت أبو مازن لي بعد أن قدمت الفصائل والمستقلين مداخلات، الجميع مثني على ضرورة هذا بدلاً من أن يبقى الحوار مفتوحاً على الفراغ، أجمل أبو مازن الحوار وقال: يا أبو النوف؛ أنا مع التمثيل النسبي الكامل في التشريعي كما المجلس الوطني كما بالمجتمع، ماذا كان موقف مشعل لم يرد على ما قاله أبو مازن، ولكن عندما قدمت البرنامج الملموس المطلوب المستند إلى برامج الإجماع الوطني وتكلم 12 فصيلاً وأجَّلَ مشعل كلمته إلى اللحظة الأخيرة قال: "يا إخوان: بالنسبة لقانون الانتخابات نحن لسنا الدول الإسكندنافية، نريد أن نمشي بالتدريج ... الخ"، هو يعبر عن موقف خاص بحماس في هذا الميدان، 12 فصيلاً والمستقلين بهذه الحالة وكأنهم ليسوا واعين للذي يجري حولنا وداخلنا وبالعالم، بل هنا فصيل واحد يفسر الأمور وفق مصالحه الخاصة، كما فعلت قيادة فتح 2005-2009، وبالنتيجة أبو مازن عندما أعلن باسمه وفتح مع انتخابات تمثيل نسبي كامل، لم يدفع الحوار إلى قرار يحل هذه العقدة لأن حلها يسهل علينا صياغة البرنامج السياسي الموحد، لأن هذه القضايا الرئيسية بقيت معلقة. والقرارات التي اتخذناها سلسلة من اللجان لحل قضايا المصالحات المجتمعية وقضايا منع الاعتداء على الحريات سواء في الضفة وقطاع غزة، ووقف الاعتقالات السياسية بالضفة وغزة، وتشكلت فعلاً هذه اللجان، وما إن بدأت بأعمالها حتى جاء وفد من فتح ذاهباً إلى غزة وهذا طبيعي، لأنه من القرارات عدم منع المواطن أن يتنقل داخل الأراضي المحتلة بين الضفة وغزة أو غزة والضفة، وحرية كل إنسان بالسفر حيثما يشاء وحريته وضرورة أن يمتلك جواز سفر فلسطيني، هذه تعقيدات من تداعيات الانقسام، نشأت هذه القضايا الإجرائية وبدأت المحاولات فيها ومجرد ما وصل وفد فتح إلى معبر بيت حانون (معبر ايرتز) حتى منع من الدخول إلى قطاع غزة، فكان الرد من فتح العودة إلى الضفة، ثم الإعلان هذا يخالف الاتفاقات والتفاهمات التي جرت في 22 كانون أول/ ديسمبر وما يترتب عليه صدر بيان عن اللجنة المركزية لحركة فتح، وصدر بيان أيضاً عن حماس يندد بيان اللجنة المركزية، والآن اشتعلت الاشتباكات الإعلامية هذا كله يعني ماذا ؟! ... يعني أن النضج من أجل إسقاط وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية متفاوتة بالنوع والدرجة بين الفصائل، وهناك فصائل النضج لم يعد مكتمل، وعلينا أن نحرص باجتماع اللجنة العليا القيادية في شباط/ فبراير القادم على ترسيم الوحدة، ويوم 15 كانون الثاني/ يناير اجتمعت اللجنة الممثلة لـ 13 فصيل بواقع عضو واحد لكل فصيل برئاسة سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني في عمان، للبحث في مشاريع القوانين الانتخابية كشفت هذه الحالة في 15 كانون الثاني/ يناير 2012 إلى أي درجة أن هناك تفاوت من النضج وتباين درجة الحرص الوطني الشامل فعلاً على الخلاص من الانقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية. وقف رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، الديمقراطية، الشعبية، حزب الشعب مع قانون واحد للشعب الواحد وتمثيل نسبي 100% بالتشريعي، اعلن ممثل فتح إن فتح مع التمثيل النسبي الكامل والمشكل ان توافق حماس، ومرة أخرى لم يصل الاجتماع إلى موقف موحد من قانون يعيد إنتاج الانقسام 75% تمثيل نسبي و25% دوائر فردية، مع أن التجربة الفلسطينية مع القانون المختلط أنتجت الانقسام المدمّر، والآن تجربة المختلط في مصر أنتجت الانقسامات المدمّرة والمرعبة حالياً في المجتمع والحياة الحزبية والسياسية والبرلمانية. وبالمقابل تجربة تونس والمغرب بانتخابات التمثيل النسبي الكامل أنتجت شراكة وطنية شاملة ووضعت البلدين على سكة السلامة.

تفوق تيار الاسلام السياسي
• نتاج الربيع العربي يصب لصالح الإسلام السياسي في صناديق الاقتراع بنسب متفاوتة أخطرها في مصر، كمفكر سياسي يساري، هل يخيفك المقبل من الأيام في حالة سيطرة التيار الإسلامي على ملامح النظام العربي الجديد ؟
نرحب بنتائج الانتخابات بقوانين ديمقراطية حقيقة تمثل كل مكونات المجتمع كما تم في تونس والمغرب..، ويتم في أكثر 140 بلداً في العالم، لا يخفينا إحراز التيار الإسلامي حزب أول طالما يجري التسليم قولاً وفعلاً وعملاً بالمجرى الديمقراطي الكامل، والتأسيس الديمقراطي دستوراً وقانون لدولة المواطنة، أي الإقرار بالمجرى الديمقراطي والتداولي للسلطة والالتزام به، وهو المخرج من طبائع الاستبداد نحو التأسيس الثاني للدولة العربية في العالم المعاصر، وهذا منعطف تاريخي كبير، الدستور الذي ينجزه ممثلو الشعب فعلاً والقانون، وألا يستقوي أحد على شركائه في المواطنة بأجنبي أو غريب بما يحسم "طبائع الاستبداد" نهائياً، بل ينفذ مجمل التوجهات المجتمعية؛ وفصل السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، مقدمةً للوجود العربي الديمقراطي، وهذا منعطف تاريخي كبير، تختلف إرهاصاته من بلد إلى آخر، وعندما تستقر إيجاباً، سيأخذ معنى وجوهر الوجود العربي ببعده القومي والانساني دفة قيادة ديمقراطية، تعمل معاً في المنعطفات القومية، بعيداً عن المكائد ومشاريع التفتيت.
فما يقال وشاع كثيراً في منطق النظام الرسمي العربي؛ حول أنهم "ركاب سفينة واحدة"، سيتحول من حالة سخرية إلى حالة ديمقراطية عربية جادة، فالركاب الرسميون لهذه السفينة لا رُبّان ديمقراطي لهم، وكثيرٌ منهم من يعمل على ثقبها، أو يستنجد ويستقوي بالقراصنة ضد بعض حمولتها ... الخ، والنتيجة حالة من الاهتراء المزمن، والغياب عن قضايا الشعوب ذاتها، والغياب عن العواصف المتلاطمة التي تحيط بالمنطقة العربية .. بما فيه التلويح بحروب اقليمية؛ وبالتأكيد فإن العرب بالذات سيكونون وقودها ...
الاهتراء والوهن العربي وصمة عار وخذلان وغياب أمام عنصرية الاحتلال الصهيوني التي لا يحاسب عليها أحد، بل لقد سلّم العديد من العرب بها، ومعها تهويد القدس، ومعها مشاريع اقتلاع 150 ألف مواطن فلسطيني مقدسي صامدون على أرض وطنهم التاريخي، تنتظر العنصرية الإجهاز عليهم سطواً واقتلاعاً وإرهاباً عنصرياً، وهذه إحدى كوارث هذا الزمن البائس الذي وصل به الواقع الرسمي العربي إلى الحضيض، ذوبت بها المصالح القومية، وذوبت بها القيم بأسيد شهوات السلطة وطبائع الاستبداد في مستنقعه الآسن.
إذاً الحالة العربية الجارية هي تعبير عن ردود من الشعوب بانتفاضات وثورات وترحيل أزمات مزمنة بعد بيات شتوي في الحالة العربية أربعين عاماً حتى يومنا، وهنا خصوصيات متعددة بين تجربة وتجربة، مثلاً التجربة التونسية؛ الثورة وضعت تونس على سكة البداية السليمة، وكذلك المغرب الأقصى على سكة البداية السليمة، وفي اليمن وقعت سلسلات توازنات سياسية مأخوذ بها خطوة خطوة ومطلوب تكثيف هذه العملية وتسريعها، بينما في ليبيا أخذت مسار آخر، وفي مصر أخذت مسار آخر بفعل سلسلة من الأخطاء الإستراتيجية التي وقعت بإدارة الأمور منذ رحيل مبارك وحتى الآن، ومنها الإعلانات الدستورية ومنها قانون الانتخابات المختلط الغلط، ومنها لم يتعلموا من تجربة تونس والمغرب الناجحة بانتخابات التمثيل النسبي 100%، لم يتعلموا من تجربتنا الفلسطينية المأساوية بقانون انتخابات مختلط للمجلس التشريعي أنتج الانقسام المدمر، كما أنتج القانون المختلط في مصر انقسامات حادة وعميقة اجتماعية وسياسية، طائفية ومذهبية، اقتصادية وطبقية مأزومة جداً، وبالتالي هذا أدى إلى تأزمات جديدة على الأرض المصرية وفي الميادين.. تداعياتها السلبية لم تتوقف إلا بحلول جذرية تستجيب لراية ثورة 25 يناير 2011 "عيش (خبز)، ديمقراطية، عدالة اجتماعية"

الاوضاع السورية الى اين؟
• قلوبنا على ما يحدث في سورية مجروحة ... إلى أين تتجه الأمور في سورية، وهل بقي هناك مجالاً للحل السياسي بعد كل هذا العنف والقتل ؟
نعم؛ سوريا عزيزة على قلوبنا، وهي بلد مواجهة مع "إسرائيل" لها أراضي محتلة، وهي دولة ذات أهمية كبرى بالنسبة لقضيتنا الفلسطينية، وذات أهمية بالغة في عموم المنطقة بالقياس على توجهاتها، والذي يفترض في التحليل المنطقي رفض مبدأ التدخل الأجنبي الذي سيعمل لأجنداته فقط، كما هناك تدخلات غير مرئية لها حساباتها السياسية وغير السياسية، وينبغي رفض حصارها اقتصادياً؛ الذي يهدف إلى تحقيق أهداف مغايرة.
سوريا لها خصوصية داخلية ينبغي عدم اللعب على مكوناتها (18 تشكيلة إثنية، دينية، طائفية ومذهبية)، وترك الأمور في إطار العملية الديمقراطية الداخلية ذاتها، وتاريخياً تقدم صورة للتعايش بين الأديان والطوائف والإثنيات المختلفة، وكم كان رائعاً أن تعلن الكنائس المسيحية اقتصار أعياد الميلاد والسنة الجديدة على إقامة القدّاس في الكنائس وإلغاء جميع مظاهر الفرح الأخرى المرافقة، في صورة مبدعة للتعايش السلمي بين جميع المكونات والأديان والطوائف وعموم المذاهب الإسلامية بها. لقد رفض الوطنيون والديمقراطيون السوريون الأفكار المتطرفة في حرصهم على سوريا وبما تشكل من تهديد للتعايش السلمي، وفي سياق ضرب وحدة الإسلام باستدعاء اللا وعي في المسكوت عنه، وهو ما شاهدناه في كنيسة النجاة في العراق، وكنيسة القديسين للأقباط في مصر، علينا أن نحرص على رفض الأفكار الظلامية ومحاربتها، لأن حساباتها شاءت أم أبت هي في خدمة "إسرائيل" كمشاريع تفتيت وتمزيق وجودية ... وصولاً إلى الأفكار السوداء ...
في سورية وقع الذي وقع وهذا له جذوره، في سورية يوجد أزمة اقتصادية واجتماعية حادة متراكمة على مدى عشريتين من السنين وربما أكثر من ذلك، وسياسة الانفتاح الاقتصادي وانسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والرعاية الاجتماعية ترك تأثيره الواسع جداً جداً لذلك الحراك الجماهيري، الرد عليه أيضاً أزَّمَ الأمور أكثر فأكثر، وتعمقت الأزمة الآن، نحن أمام جدارين سميكين متقابلين، لا الحل العسكري ـ الأمني يستطيع أن يحل الأمور أمنياً، ولا الجماهير تستطيع حل الأمور أيضاً بالشعار العالي الذي رفعته حول النظام ورحيل النظام، ولذا لظروف سورية دولة حدودية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولها أراضي سورية محتلة، فضلاً عن الأراضي الفلسطينية المحتلة واشكالات أخرى أيضاً؛ جزء من الأراضي اللبنانية محتل، واطماع التوسعية الإسرائيلية، هذا بحاجة إلى الجيوش العربية المحيطة بدولة الاحتلال نظراً إلى قضايا الصراع العربي ـ الإسرائيلي، أي بحاجة إلى جيوش مصر، سورية، الأردن، لبنان، وما أمكن من الجيوش العربية الأخرى بهذا الميدان هذا جانب، والجانب الآخر الأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، وانسحاب الدولة التدريجي الذي جرى على امتداد العشريتين الأخيرتين من الحياة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية تحت بند "اقتصاد السوق الحر"، والعامل الثالث أيضاً التشكيلة الداخلية في سورية سلسلة من التشكيلات، 18 تشكيلة بين تشكيلات اثنية (عرب وأكراد) أو (دينية أو طائفية ومذهبية)، هذا كله زاد بتعقيد الوضع بشكل متسارع، ولذلك المطروح ضرورة معادلة جديدة تقوم أيضاً على سياسة جديدة تحت مظلة ما سمي بالمبادرة العربية، المعادلة الجديدة تقول الحل الأمني والعسكري وكل أشكال العنف تتوقف فوراً وبعدها مباشرة 24 ـ 48 ساعة يلتئم حوار شامل بين الحكم وكل المعارضات السورية بلا استثناء وبلا شروط على أحد للبحث على توافقات جديدة، ومشترك جديد يبدأ تحت مظلة المبادرة العربية، الحكم لديه أوراق يمكن أن يقدمها والمعارضات لديها أوراق يمكن أن تقدمها للوصول إلى المشترك لحل الأزمة على قواعد جديدة من الديمقراطية التعددية ودستور مدني ديمقراطي جديد يضمن التعددية لكل العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والمجتمعية والنقابية، وقانون انتخابات جديد، وللحياة الحزبية بدون اشتراطات مسبقة، وقانون جديد لحرية الحرية والحريات والإعلام، وعليه تبدأ الخطوات بوضع جدول زمني للتطبيق تحت مظلة أيضاً عربية لأن الدعوات إلى إلغاء المظلة العربية وإحالة الأمر على التدويل يعني ماذا ؟! ... وما يسمى بـ "مظلة جوية" لحماية المدنيين، يعني محاولة استنساخ بالنسبة أو بأخرى، ما جرى مثلاً بالعراق وليبيا، فالوضع يختلف.. ولذلك أتقدم من كل الأطياف السورية والعربية نحو مبادرة ومعادلة جديدة تماماً، المعادلة الجديدة القائمة على وقف الحل الأمني والعسكري وكل أشكال العنف فوراً، وجميع المعارضات والحكم إلى المائدة للحوار الشامل تحت رعاية عربية وتحت مظلة المبادرة العربية.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات