ما أشبه الليلة بالبارحة

عبدالله جناحي

الحوار المتمدن-العدد: 1069 - 2005 / 1 / 5 - 07:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

للفيلسوف كارل ماركس مقولة جميلة تقول "إن التاريخ يعيد نفسه تارة على شكل مأساة وتارة على شكل ملهاة" وهي مقولة تستخدم بكثرة في الحقل السياسي وخاصة لدى المجتمعات الجامدة التي لا يتحرك في هذا الحقل الصراع نحو أهدافه المنشودة في تنمية سياسية واضحة وإنجازات ملموسة على صعيد تأسيس مؤسسات سياسية وتشريعية ودولة القانون.

والمتأمل لأحداث الخمسينات من القرن الماضي في البحرين وبروز حركة سياسية منظمة سميت "بهيئة الاتحاد الوطني" ودخولها في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع حكومة البحرين والمستشار البريطاني بلكريف، يستشف أن كثرة من المحطات السياسية ما زالت تمارس بشأنها ذات المواقف الرسمية وبذات العقلية التقليدية، وكأن التاريخ حقا قد توقف أو أخذ يكرر نفسه.

ومن القراءة السريعة لتلك المرحلة حاولت أن ابرز بعض هذه المحطات وذلك معتمدا بشكل اساسي على كتاب الدكتور أحمد حميدان"هيئة الاتحاد الوطني في البحرين، ولادة الحركة الوطنية الجديدة" وذلك على النحو التالي:



المحطة الأولى : آلية التعامل مع مطالب المعارضة:

· على إثر قرار حكومة البحرين بفرض الزامية التأمين على سيارات الأجرة والحافلات تم الإعلان عن إضراب شامل استمر لمدة أسبوع وذلك في 25 سبتمبر 1954 ، وكان واضحا أن الإضراب لم يكن موجها ضد التأمين بحد ذاته وإنما ضد احتكار الشركات الأجنبية له.

· أمسك عبدالرحمن الباكر وزملاؤه من الوطنيين هذه الفرصة ونجاح الإضراب وتعاطف الجمهور الواسع معه وتقدموا كوسطاء بين المضربين والسلطات، وقدموا حلولا معقولة ومقبولة وناجحة.

· حيث قرروا إنشاء تعاونية للتأمين يتولى السائقون من خلالها حل مشكلتهم بأنفسهم ، وسميت هذه التعاونية " بصندوق التعويضات"

· هذه الخطوة جسدت مدى ثقة هؤلاء الزعماء بقدرات الناس وضرورة مشاركتهم في تأسيس مؤسسات مدنية وتعاونية يتفاعلون مع أهدافها ويساندونها للدفاع عن مصالحهم، ومن جهة ثانية وقف المستشار ضد هذه الخطوة كعادته حيث لم يكن يشجع على المشاريع الاقتصادية الوطنية، وكان دائما ينظر لأية مبادرة وان كانت تجارية على إنها تحمل في أعماقها نتائج سياسية، وهو نفس الشعور الذي كان لدى السلطات البحرينية آنذاك.

· قامت الحكومة كردة فعل على هذه الخطوة في مطاردة القيادات ومنع نشر النجاحات التي كانت تتحقق في هذا المجال في الصحافة، والتهديد بسحب جواز سفر الباكر.

· ردة الفعل الشعبية كانت نقيض المخطط له رسميا حيث تزايد الالتفاف الجماهيري حولها والاستعداد النفسي العام للعمل الوطني المشترك والذي توج في إنجاح عقد اجتماع هام بداية شهر أكتوبر 1954 معلنا فيه العمل على خلق جبهة وطنية من النخبة الواعدة والوجهاء من الطائفتين.

· وفي 13 أكتوبر تم إقرار البرنامج والترتيبات واختيار 120 عضوا يشكلون الجمعية العمومية للهيئة، وإسناد القيادة الدائمة لثمانية أشخاص، حيث اعتبرت هذه القيادة تمثل الشعب بأكمله، كما اختير ثمانية أشخاص أخرى كاحتياط لم تعلن أسمائها.

· وتم رفع المطالب إلى حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، تضمنت تأسيس مجلس تشريعي ووضع قانون جنائي ومدني وإصلاح المحاكم والسماح بتشكيل نقابة للعمال ولأصحاب المهن الحرة وتأسيس محكمة عليا للنقض والإبرام.

· ردة الفعل الرسمية وكذلك من المستشار البريطاني ابتداء كانت عدم الاهتمام بهذه التحركات والمطالب، واعتبار هذا التحرك نابع من عدد قليل من الطائفة السنية وبعض العناصر الشيعية المتطرفة، اتهموا بأنهم معروفون بعدائهم للحكومة وإنهم ليسوا من العرب الحقيقيين واغلبها من الهولة، وذلك حسب التقرير السنوي لحكومة البحرين عن عام 1956 ( انظر كتاب هيئة الاتحاد الوطني في البحرين ، ولادة الحركة الوطنية الجديدة للدكتور احمد حميدان، الطبعة الأولى ،أكتوبر 2004 ، الصفحة 41 ).

· استخدمت الحكومة تكتيكا ما زال يستخدم لغاية وقتنا الراهن، حيث رفضت المفاوضة المباشرة مع هذه المعارضة واتبعت الرد غير المباشر على هذه التحركات والمطالب، وهو الرد الذي جاء بعد ثلاثة أسابيع بالإعلان والاعتراف بضرورة إدخال إصلاحات إدارية في بعض المجالات ، وان الحكومة ومنذ وقت طويل تقوم بدراسة تنفيذ ذلك، والتكتيك الآخر تمثل في الرفض الحازم والقطعي لجميع المطالب ذات الطبيعة السياسية والديمقراطية، كالمجلس التشريعي والنقابات.

· في التسعينات من القرن الماضي مارست الحكومة ذات التكتيكات مع العريضة النخبوية وبعدها مع العريضة الشعبية‘ حيث رفضت المفاوضة مع المعارضة وأقدمت على ترقيعات في الحقل السياسي لسحب البساط من تحت أقدام المعارضة ومطالبها بعودة تفعيل دستور 1973 العقدي وإعادة المجلس الوطني وحق المرأة السياسي وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين.

· ولذا بدأت المجالس الشوروية تحل محل المطالب الشعبية والوعد بتطويرها تدريجيا مع ممارسة الإهانات وفرض التوقيع على تعهدات لمن يرغب العودة إلى البلاد من المنفيين المنتقين وكذلك مع بعض المعتقلين.

المحطة الثانية: آلية الاعتراف بالهيئة والمعركة حول الصفة التمثيلية للمعارضة:

· أهملت الحكومة مطالب الهيئة ورفضت التعامل معها، غير أن قيادة الهيئة كانت قد وضعت في حسبانها هذا الأمر فبدأت معركة جمع تواقيع المساندة والتاييد للمطالب قبل تقديم العريضة بشكل رسمي لحاكم البلاد، حيث حصلت على قرابة 25 ألف توقيع (انظر كتاب من البحرين إلى المنفى لعبدالرحمن الباكر)، وتحسبا للأسوأ قامت الهيئة بالدعوة للتبرع لصندوق الاحتياطي لدعم الحركة واستمرارها، وعقدت الاجتماعات الشعبية الحاشدة، وقام الخطباء بالدور الوطني في تعزيز روح الوحدة الوطنية، إضافة إلى إطلاع الجماهير على آخر تطورات الوضع والمهمات.

· وكعهدنا الحالي كان رد فعل الحكم غير مباشر حيث كان يأتي الرد إما عبر بيانات رسمية أو خطابات أميرية أو ملكية في المناسبات أو التصريحات الصحفية لكبار المسؤولين.

· ففي التاسع من نوفمبر عقد اجتماع جماهيري حاشد كرد على بيان حاكم البلاد الذي تمت إذاعته ونشره رسميا، وبحضور قدر بعشرين ألف مواطن قدم أمين عام الهيئة موقف المعارضة بضرورة التمسك بمطلب تأسيس مجلس تشريعي ينتخب أعضاءه من الشعب.

· تماما كمرحلتنا الراهنة بات من الواضح أن الجمود أصبح سيد الموقف، فمن جهة يقف الحاكم والحكومة بعدم التسليم بالمطالب أو حتى الجلوس في مواجهة مفاوض يقدم نفسه كممثل للإرادة الشعبية، ومن جهة أخرى تقف الغالبية الشعبية بوحدتها لتحقيق آمالها وطموحاتها في المشاركة السياسية.

· وأمام تهديد المعارضة بإعلان الإضراب العام أقدمت الحكومة على استخدام ذات السياسة الراهنة بالاستعانة بالوسطاء للوصول إلى فرض رأي الحكم، بدلا من الدخول في مفاوضات مباشرة وواضحة لمناقشة المطالب، فالحكم قد حسم أمره في تلك المرحلة التاريخية كما هو حاليا قد حسم أمره بان ما هو موجود وكائن من مؤسسات أو آليات هي الوحيدة التي سيتمسك بها الحكم.

· ولترقيع الوضع السياسي أو الإيحاء بان هناك تطورا ايجابيا بدأ يحصل، قام الحكم بالإعلان عن تشكيل مجلسين أحدهما للصحة والآخر للتعليم مع تغاضيه الكامل عن النقاط الأساسية في مطالب الهيئة.

· في مرحلة ما قبل التصويت على الميثاق ، وبعد التصويت عليه مارس الحكم ذات السياسة، حيث أهمل الحكم جميع مطالب المعارضة الدستورية وأعلن عن تشكيل لجنة لإعداد الميثاق، وبعد التصويت على الميثاق قام الحكم بتشكيل لجنة لتفعيل مباديء الميثاق ولجنة أخرى لإعداد الدستور الجديد، وتم الترويج الإعلامي الكبير للجنة الأولى مع ممارسة أقصى السرية وعدم كشف ما يجري في اللجنة الأخرى.

· أمام إصرار الحكومة عدم طرح ومناقشة المطالب الرئيسية للهيئة أعلنت في بيانها رقم (8) الصادر عن الهيئة التنفيذية العليا بتاريخ 7 ربيع الثاني 1374هـ أن" الحاكم أغلق الأبواب الممكنة لتحقيق المطالب" فدعت للإضراب العام الأول ولمدة أسبوع مما اضطر الحكم الدخول في مفاوضات وموافقته بعد تاجيلات ومماطلات على التالي:

- دعوة خبير قانوني للتحضير لوضع قانون مدني وجنائي،

- تعيين قضاة مؤهلين إلى جانب القضاة الذين يمارسون القضاء حينها،

- إعادة تنظيم الشرطة والسجون وفقا للنظم الحديثة،

- إنشاء لجنة متخصصة ومؤقتة تكون مهمتها دراسة المشاكل القائمة في دائرتي الصحة والتعليم بانتظار إنشاء مجلسين متخصصين بهما،

- انتخابات بلدية.

· ورغم أن الحكم لم يقبل مناقشة المطالب الرئيسية وخاصة إيجاد مجلس تشريعي وإصرار الهيئة عدم التخلي عنها مطلقا حسب بيانها رقم (11)، إلا تنفيذ ما تم الاتفاق عليها من مطالب حسبما هي مذكورة أعلاه والتطورات اللاحقة قد كشفت عدم حسن النية من قبل النظام وتصميمه على الدخول في اختبار جديد للقوة وفرض رأيه وعدم التعامل مع المعارضة، وتجلى ذلك في الخطوات التالية:

· القيام بتسمية أعضاء اللجنة الموعودة لدراسة أوضاع دائرتي التعليم والصحة مستبعدا أي شخصية ذات صفة تمثيلية شعبية ومعقولة والإصرار على حصرها في العناصر الموالية له والمعادية للحركة.

· الأمر ذاته طبق عند اختيار أعضاء مجلس الشورى وقبله أعضاء مجالس الشورى التي أنشئت إبان العريضة الشعبية، وكذا الحال عند تشكيل لجنة إعداد الدستور وكثرة من التشكيلات التي استبعدت العناصر الموالية لمطالب المعارضة، وخير دليل انسحاب العناصر الديمقراطية من لجنة إعداد الميثاق عندما وصلوا إلى قناعة بان الحكم يريد تمرير ما يريد ويرفض مناقشة المسودات الأخرى البديلة عن المسودة الحكومية للميثاق المقترح، ورغم أن هذه الخطوة الجريئة قد خلقت حالة بسيطة من المراجعة الرسمية مع باقي أعضاء اللجنة الذين بدأ البعض منهم يصر على التمسك بمباديء دستور 1973 العقدي وتضمين الميثاق بها.

· الإجراء الآخر كان من نصيب الصحافة حيث تم تشديد الرقابة عليها والقيام بكافة المضايقات ضدها بحيث إنها وجدت نفسها ملاحقة بالرقابة الإدارية والتوقيف وتعليق صدورها، وكثيرا ما استخدم ضدها تهمة الإساءة إلى العلاقات الودية مع حكام البلدان المجاورة.

· التاريخ أعاد نفسه في مرحلتنا الراهنة، فبجانب محاكمة الصحف التي بدأت تفضح الفساد وتتجرأ برفع السقف ولو قليلا، كنشرة الديمقراطي التي تصدرها جمعية العمل الوطني الديمقراطي ورفع دعوى ضدها وكذا الحال مع جريدة الوسط وأخبار الخليج، بجانب ذلك بدأ الحكم بحصار إعلامي متعمد لنشاطات ومواقف ومرئيات المعارضة التي قاطعت الانتخابات النيابية بسبب رفضها لدستور 2004 الجديد المخالف لما تم التوافق عليه عند التصويت على الميثاق. كما تم منع الفعاليات التي كانت المعارضة تقوم بها كمحاولة منع إقامة المؤتمر الدستوري الأول والندوات الجماهيرية، إضافة إلى إغلاق نادي العروبة وحل مركز البحرين لحقوق الإنسان واعتقال رئيسه السيد عبدالهادي الخواجة، هذا فضلا عن التهديد بحل الجمعيات السياسية إذا ما أقدمت على تدشين العريضة الشعبية التي أقرت في المؤتمر الدستوري وإقامة ندوة جماهيرية تطلق منها العريضة، مع السرعة الفائقة في إعداد مشروع قانون للتجمعات والاعتصامات وكذلك إقدام بعض النواب بإعداد قانون للجمعيات السياسية، وهما القانونان الذي تم إجماع شعبي كبير لرفضهما بسبب القيود الكثيرة التي تمس مبدأ الحريات والحقوق بما فيه حق وحرية الرأي والاعتصام والتنظيم دون تدخل سافر من الحكم وأجهزته، بجانب التماطل في تعديل أو إصدار قانون جديد للصحافة والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية ومنع تشكيل نقابات عمالية في القطاع الحكومي.

· الإجراء الثالث الذي مارسه الحكم في مرحلة الخمسينات تمثل في إطلاق الاتهامات الهادفة إلى شق وحدة الصف وزرع الشكوك وتشويه صورة الهيئة حسبما ورد ذلك في كتاب الدكتور احمد حميدان(انظر الصفحة 44 منه).

· والتاريخ أعاد نفسه من جديد في مرحلتنا الراهنة حيث بدأ الاتهام بحق المعارضة وبالأخص الجمعيات الأربع المقاطعة بأنها تتعامل مع الأجنبي والخارج، وكان لهذا الصوت الرسمي صدى من بعض الصحفيين والصحف اكبر بكثير من الصوت ذاته، حيث برزت على الساحة الصحفية في هذه المرحلة عدد من كتاب الأعمدة والمقالات تنتظر الإشارة لتعرف المطلوب منه ليصبحوا في معظم الأحيان "ملكيين أكثر من الملك"!.

المحطة الثالثة: اصرار الحكم وحليفه الاستعمار البريطاني بالتمسك بما هو كائن وفرضه كأمر واقع ونتائج ذلك :



· اختارت الهيئة طريق النضال الديمقراطي الإصلاحي، تاركين الدور الذي يلعبه البريطانيون في إطار المسكوت عنه، ولم تبد حركتهم أي اعتراض على شرعية النظام القائم. وقد أوضح الباكر في كتابه بشكل جلي هذا النهج بالقول " على القوى الوطنية أن لا تحارب في جبهتين، إذ من السهل عليها أن تندد بالحكم الديكتاتوري المتمثل في بلغريف وحكومة البحرين ولكنها ستلقي نفسها في أتون معركة غير متكافئة إذا حاربت حكومة البحرين والإنجليز معا)، وأن الإنجليز وحدهم من يمسك بالسلطة الفعلية وانه لهذا السبب بالضبط ينبغي " مسايرتهم إلى آخر الشوط لأنهم يقولون ويفعلون ونحن لا نملك إلا القول وآخر وسيلة يمكننا أن نلجأ إليها الإضراب).

· كان الخطاب السياسي للحكم والانتداب البريطاني تجاه مواقف الهيئة شبيه تماما بالخطاب السياسي للحكم واعلامه في مرحلتنا الراهنة من حيث إصراره بان ما تم من ترقيعات وإصلاحات شكلية هي بمثابة المؤسسات الدستورية المتاحة وان على المعارضة أن تقبل بها كما هي وتشارك في تعزيزها، وبلغة أخرى فان ذلك الخطاب المشابه بالخطاب الراهن لا يريد مناقشة مضمون خطاب ومطالب المعارضة.

· ففي رد وزير خارجية بريطانيا على المذكرة التي رفعتها الهيئة للخارجية البريطانية بتاريخ 21 فبراير 1955 تلقت الهيئة ردا جافا اتسم بالولاء للحاكم واسرد "منجزات!" و"إصلاحات!" الحكم وان الحكومة مخلصة في تحقيق الإصلاحات في مجالات عديدة كسوق العمل والعمال وإصدار قانون للعمل والعمال وكذلك قانون جنائي جديد وتعديلات في الجهاز القضائي وإدارة الشرطة وفي مجال الكهرباء والتعليم، معتبرا أن كل ذلك بمثابة "المؤسسات والوسائل الدستورية المتاحة وان غياب المشاركة والمساهمة فيها إنما هو ناجم عن الموقف الذي اتخذته جماعتكم" مواصلا رد وزير الخارجية البريطاني" إذا رفضتم أن تستغلوا هذه الطرق والوسائل الدستورية الإصلاحية المتاحة لكم وإذا قاطعتم الانتخابات التي ستجريها الحكومة فإننا نشك كثيرا في أنكم تعملون حقيقة لصالح البحرين".

· أليس هذا الخطاب هو ذاته جزء من الخطاب الرسمي العام في هذه المرحلة؟ ثم أليس رد الهيئة على جواب الوزير قريب جدا من الخطاب السياسي للمعارضة الدستورية الحالية؟ حيث جاء في رد الهيئة "إن رغبة الحكومة البريطانية للتهرب من الاعتراف بان شعب البحرين هو الذي عارض جميع تلك الوسائل التخديرية وغير الدستورية، كما تبدي الهيئة دهشتها من هكذا موقف لحكومة ديمقراطية تنكر في نفس الوقت حق الشعب في البحرين في إدارة شؤونه بنفسه والتي تتعامل معه كشعب جاهل في حين انه لا يقل عن أشقائه العراقيين على سبيل المثال الذين حققوا مطالبهم الديمقراطية والحياة الدستورية منذ أكثر من ثلاثين عاما" وتنصح الهيئة الحكومة البريطانية " بأنه عوضا عن ذلك يستحسن أن تقوم حكومة صاحبة الجلالة بتوجيه النصح لحكومة البحرين بالعودة إلى الطريق الصحيح الذي يحقق رغبات شعبها كما تفعل أي حكومة متطورة".

· هذه الفقرات تكفي لتوضيح تكرار التاريخ نفسه وتكرار الخطاب الرسمي وكذلك خطاب الحكومات الحليفة مع الحكم كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والتي تنصح المعارضة بالقبول بما هو كائن من المؤسسات الدستورية "المتاحة". بجانب أن الهيئة باعتبارها القوة المعارضة قد وجهت خطابها للخارج الأجنبي بهدف الضغط على الحكم من اجل تحقيق الإصلاحات، وهو الخطاب الذي اتهم من الحكم وإعلامة سابقا وراهنا بأنه يهدف التعامل مع الأجنبي والعمالة له، حقا التاريخ يكرر نفسه بهذا الوضوح!



المحطة الرابعة: المماطلات تؤدي الى صعود تيارات احتجاجية جديدة:



· كقانون عام في تجارب كافة الشعوب المطالبة بحقها وفي ظل استمرار ألازمات الاقتصادية والسياسية فان القوى الممثلة للشعب أكانت منتخبة ديمقراطيا أو معارضة رفضت إعطاء الشرعية للمؤسسات الدستورية القائمة أو أنها ما زالت تناضل من اجل شرعيتها وشرعية حقوق الشعب، ما أن تتجمد عند حد معين ولا تطور وسائل عملها وسقف تحركها فان الظروف الموضوعية والذاتية للناس تفرض على هؤلاء البحث عن منافذ أخرى وبدائل تعبر عن مصالحها ومطالبها التي لم تتحقق من جهة ولا تستطيع القوى السائدة المنتخبة أو المعارضة أن تحققها بالوسائل المتاحة لها.

· وهذا ما حدث إبان مرحلة الهيئة، وهو ما متوقع أن يحدث في مرحلتنا الراهنة وهناك مؤشرات أولية تدفع بصحة هذا القانون العام في البحرين.

· فلقد شهدت البلاد طيلة عام 1955 جولات من المفاوضات والحوارات والاجتماعات بين رجالات الهيئة وممثلي الحكومة والانتداب البريطاني واقتراحات وتعديلات على الاقتراحات وجدل ورفض وقبول لقانون العمل والعمال والتمثيل في اللجان، فضلا عن احتجاجات عاصفة لصدور قانون العقوبات اختيرت مواده من القوانين المطبقة في المستعمرات مما فرض على الهيئة بتنظيم احتجاج واسع استخدمت فيها جميع الوسائل وبلغت ذروتها في المظاهرات الاحتجاجية التي تواكبت مع احتفالات محرم واستغلت مواكب العزاء التي تحولت إلى جانب كبير منها إلى الهتاف ضد هذا القانون.

· ورغم هذه الاحتجاجات وبعد ما يقارب عام على بدء حركة الهيئة كانت تواجه طريقا مسدودا ، حيث أن الاعتراف الرسمي بها لا زالت تراوح مكانها، ومطالبها الأساسية تواجه بالمناورات التي تحاول دفعها في طريق النسيان والتخلي عنها، ولم تبد أي بادرة من قبل النظام على تليين موقفه إلا بعد مظاهرات وبعد أن تأكد للحكم إصرار القوى الشعبية على مطالبها وان الوضع يتجه نحو التفجر ولم يعد ممكنا تحويل مجرى الأمور.

· في ظل هكذا ظروف أقدمت الحكومة بتعليق قانون العقوبات، كما أقدم الحكم في المرحلة الراهنة بإلغاء قانون امن الدولة، وحاليا بتجاهل تطبيق القانون أمام أية أزمة تراها السلطة بادرة لازمات متتالية قادمة وذلك باستخدام صلاحيات جلالة الملك وإعطاء أمره أو مكرمته بإطلاق سراح المعتقل الذي حكم عليه لسنوات.

· قام الحكم أمام ألازمة أيضا بإنشاء مجلسين للصحة والتعليم وفقا لمبدأ المناصفة بين التعيين والانتخاب، وهو نفس المبدأ الذي طبق على البلديات. غير أن الحكم تعامل مع النصف المعين كما تعامل الحكم في المرحلة الراهنة، حيث قامت الحكومة بتسمية عناصر صريحة في عدائها ومناوئتها للهيئة ومن بينها شخصيات أسقطها الناخبون في الانتخابات، كما قامت بتسمية رئيسا لكل مجلس من بين أعضاء العائلة الحاكمة له الصوت الترجيحي في القرارات. ولذلك فان كتلة الموالين وصوت الرئيس سيجعل كل عمل لا ترضى عنه الحكومة مستحيلا. وهو جوهر التعديل الدستوري الذي جرى في دستور 2002 حيث أصبح لمجلس الشورى ورئيسه الترجيح.

· من جانب آخر التاريخ أعاد نفسه ولكن بشكل معكوس هذه المرة، ففي انتخابات البلدية في الخمسينات ورغم تحفظات الهيئة تجاه الإجراءات التي كانت تهدف المناورة لتخلي الهيئة عن مطلبها الأساسي المتمثل بالمجلس التشريعي إلا أنها قررت المشاركة في الانتخابات لإثبات تمتعها بالشرعية وقوة تمثيلها الشعبي، وقد تأكد ذلك في التاسع من نوفمبر 1955 بحصول مرشحي الهيئة على 93% من الأصوات، حيث اعتبر ذلك نصرا ساحقا اظهر واقعية التمثيل الشعبي للهيئة من جهة وإظهار الحجم الحقيقي (للموالين) للنظام من جهة ثانية.

· لقد مارست المعارضة في الانتخابات النيابية الراهنة تكتيكا معاكسا لتحقيق نفس الهدف وتبيان ثقلها وقوتها أمام إصرار الحكم في تنفيذ الانتخابات على مرجعية دستور 2002 ، فأعلنت المقاطعة التي حققت نجاحا كبيرا رغم كافة الظروف والمتغيرات السياسية التي ساهمت في توصيل نسبة المشاركة إلى حوالى 53%، فرغم قدرة الحكم على شق حركة المعارضة الدستورية التي كانت تقريبا متماسكة إبان مرحلة العريضة الشعبية، ورغم الاصطفاف الطائفي الذي استفاد منه الحكم كثيرا للترويج غير الرسمي بل الشعبي ومن قبل الأبواق الصحفية والمجالس الأهلية بان يدفع شرائح نحو المشاركة تحت العباءة الطائفية، ورغم التهديد المبطن ومشاركة قوة الدفاع والشرطة وبأوامر مباشرة، ورغم استخدام الختم في الجواز والذي دفع عدد ليس بقليل من الحاصلين على الجنسية البحرينية حديثا بعد عناء وطول انتظار وكذلك خوف البعض من استخدام الختم مستقبلا لمنع حصول الذين لم تختم جوازاتهم من الحصول على الخدمات، خاصة وان هذا الشعب توا قد خرج من عهد امن الدولة بكل سلوكياته الأمنية والبوليسية والترهيبية التي كانت تمارس بحق المواطنين غير الموالين لسياسات الحكم، وبالرغم من الترسانة الإعلامية الضخمة التي استخدمت للترويج للمشاركة ساهمت فيها كل التيارات التي أعلنت المشاركة، ورغم أن المعارضة الدستورية المتمثلة بالجمعيات الأربع لم تمارس أية وسيلة من الوسائل المشروعة للضغط وإقناع المواطنين بعدم المشاركة اللهم إقامة ندوة جماهيرية قبل الانتخابات بيوم أعلنت فيها الجمعيات الأربع قرار المقاطعة للناس، وكانت خطابها هادئا ولم تستخدم الاعتصامات المشروعة أمام مراكز الاقتراع أو إبراز اللافتات التي تدعو للمقاطعة بل دعت أعضائها ومناصريها بالبقاء في بيوتهم (اعتراض سلبي)، ورغم ضعف امكاناتها الإعلامية والترويجية، رغم كل ذلك تمكنت من توصيل عدد المقاطعين إلى النصف تقريبا،لدرجة أن بعض نتائج الدوائر الانتخابية لم يتجرأ الحكم الإفصاح عنها لقلة عدد المصوتين قياسا لكثافة السكان فيها.

· غير أن الأخطر من الأمور كان تأثير الفترة الطويلة من المماطلات والحملات السياسية المضادة من الحكم التي أدت إلى زيادة التوترات، الأمر الذي فتح المجال لتنفيذ القانون العام المتقدم ذكره، حيث برزت تيارات احتجاجية ومعترضة على اعتدال قادة الهيئة ورخاوة مواقفهم، تماما كما هو حاصل راهنا من بروز تيارات احتجاجية في صفوف الجمعيات المقاطعة، وخاصة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

· هذه التيارات الاحتجاجية التي رأت في مواقف الهيئة مهادنة وتراجع تمكنت من استقطاب الشارع الشعبي وتحويل الخطاب السياسي من خطاب هاديء إلى خطاب حاد بدأ يمس السقوف الحمراء،وازداد بالتالي التعاطف مع الدعوات الهادفة إلى إعلان المعركة ضد الإنجليز وضد الحكم، خاصة مع صعود المد الناصري القومي.

· حادثتان خطيرتان عكستا هذه الحالة الشعبية:

الأولى: ما تعرض له وزير الخارجية البريطاني أثناء توقفه القصير في البحرين في 2 مارس1956 وتعرض موكبه للمحاصرة من قبل الجموع والهتافات المعادية للإنجليز وتحولها بعد ذلك إلى استخدام العنف وقذف الموكب بالحجارة وتحطيم زجاج بعض سيارات الموكب وقلب حافلة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية وتحطيمها، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن وفرض حالة الطواريء وحظر التجول.

الثانية: في 21 مارس 1956 وقع حادث بدا في ظاهره عاديا إلا انه سرعان ما اتخذ وبشكل فجائي بعدا كبيرا ، حيث تحول شجار بين باعة في سوق الخضار واحد مفتشي البلدية التي يقع السوق قرب مقرها من شجار عادي إلى معركة وحشد وحصار للبلدية وتوافد جمهور غفير على مبنى البلدية، ودون سبب واضح تم حشد الشرطة في الموقع وفتح النار على الجمهور وسقوط بعض القتلى، مما أدى إلى عودة التوتر العام في عموم البلاد وظهور مظاهر العنف بل وبروز رجال مسلحين بالهراوات والمسدسات حسب رواية بلغريف المنشورة في التقرير السنوي لحكومة البحرين لعام 1956 (انظر كتاب حميدان ، الصفحة 63 ).

* تظهر هاتين الحادثتين المزاج العام لقواعد الهيئة أمام انسداد الأفق وجمود الوضع السياسي والاقتناع المتزايد بان المناورات الحكومية ترمي إلى التراجع عن المطالب الرئيسية للمعارضة.

* وظهرت الشهادات بان في مثل هذه الظروف تم الاستهزاء بزعماء الهيئة علنا والسخرية منهم، لدرجة أن عبدالعزيز الشملان لم يتمكن من تهدئة الموقف أثناء الصدام مع موكب الوزير البريطاني واضطر قطع خطابه والانسحاب من الموقع.

* وبالطبع كان الخطاب الإعلامي للحكومة وأعوانها والموالين لها يتهم الهيئة بالتطرف رغم انه لم تثبت أية مسؤولية للهيئة عن هاتين الحادثتين، وكان من ضمن الخطاب ما يدعوا المعارضة إعطاء الفرصة للحكم والإيمان بالتدرج وقبول ما هو موجود من إصلاحات ، فحسب جريدة الوطن الصادرة في 22 ابريل 1956 فان تصريح الوزير البريطاني لم يؤدي إلا إلى تعزيز الانطباع لدى المعارضة وقواعد الهيئة والجماهير عموما بان الحكم والانتداب لا يريدان أي تقدم في الوضع وأي تنازل وتحقيق للمطالب، ففي رده على الصحفيين حول مسؤولية بريطانيا العظمى كدولة موقعة على ميثاق حقوق الإنسان في هذه المنطقة المحكومة من قبل أنظمة إقطاعية وعشائرية نصح الوزير محاوريه بضرورة إعطاء هذه المعضلات والمشاكل الوقت الكافي كي تجد حلها وضرب مثلا ببلاده التي تطورت تدريجيا خلال 700 عاما!(انظر كتاب حميدان ، الصفحة 62 ).

* الوضع الراهن قريب جدا من كل هذه المحطات، فخطاب المشاركين في التجربة النيابية هو ذاته خطاب وزير الخارجية البريطاني الداعي بقبول الموجود والتدرج.

* التيارات الاحتجاجية الجديدة بدأت تتصاعد وتكبر وكذلك الخطاب السياسي الجديد، وما ندوة مركز البحرين لحقوق الإنسان حول الفقر في البلاد وتصريح رئيس المركز السيد عبدالهادي الخواجة بضرورة تنحية رئيس الوزراء الذي اعتبره المسبب الرئيسي للفساد وفشل السياسة الاقتصادية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة الفقر، وما اعتقاله وخروج العشرات من المتعاطفين معه والذين تحولوا إلى مئات ثم آلاف رافعين ذات الشعارات واللافتات الداعية إلى استقالة رئيس الوزراء، وما تنظيم مسيرات واعتصامات يشارك فيها أكثر من 5000 آلاف مواطن رغم دعوات مباشرة من زعماء الجمعيات السياسية المعارضة بالتهدئة بل دعوات رجال الدين الشيعة والمرجعيات بعدم المشاركة في هذه الاعتصامات وتمرد قطاع كبير من جمهورها، وما الانتقادات المباشرة من الجمهور لرؤساء الجمعيات المعارضة بشان ضعف أدائها وتراجعها، وغيرها من المؤشرات إلا بدايات لحالة جديدة قد تولد أزمات ترجع البلاد إلى الوراء بسبب مناورات الحكم ومماطلاته واستخدام ذات السياسة الرامية إلى كسر العظام واستخدام سياسة إدارة ألازمات بدل الحوار المباشر والجاد مع المعارضة العقلانية الإصلاحية للخروج من الأزمة الدستورية الراهنة.

* الهيئة أمام ذلك الانسداد السياسي اضطرت إلى إصدار بيانات تحاول فيها تبديد الشكوك والتذمر في صفوف قواعدها الناجم عن عدم إحراز أي تقدم، فبعد إدانة مناورات الحكومة وعدم جديتها تكشف الهيئة لجمهورها بأنها لم تعد ترى جدوى في استمرار المفاوضات معها إلى حين تبدي الحكومة جديتها في تحقيق مطالب الشعب، كما أعربت الهيئة عن عدم استعدادها للمساومة على المطالب الشعبية، والحال ذاته تكرر في وقتنا الراهن حيث مارس الحكم عبر مفاوضه الرسمي وزير العمل والشؤون الاجتماعية عدم الجدية في مناقشة المطالب والتعمد في إظهار العملية كلها بأنها محاولة لإقناع المعارضة بالمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة ضمن الأطر الدستورية الراهنة وهي ذات السياسة القديمة التي تعمدت إهمال المطالب الشعبية للهيئة.

* على امتداد شهور الصيف لعام 1956 ازداد النظام وبدعم من الإنجليز في تصلبه والمضي قدما على طريق الخطوات الإصلاحية الصغيرة من طرف واحد بهدف تهميش الهيئة والدفع بتناقضاتها الداخلية إلى السطح انتظارا للحظة المؤاتية التي تتيح له توجيه الضربة النهائية لها، والتاريخ اخذ يعيد نفسه راهنا حيث ما زال النظام مستمرا في الترويج لمشروعه الراهن مع محاولة إصلاحات توقيعية وتعزيز دور الحكومة ورقابتها وتدخلها في مؤسسات المجتمع المدني السياسية بالذات، إضافة إلى محاولة شق وإضعاف المعارضة وتركها تنشغل بتناقضاتها الداخلية التي بدأت تطفح على السطح تدريجيا.



المحطة الاخيرة: محاكمة المعارضة واتهامها بقلب النظام:



* في 21-22 ديسمبر 1956 تمت محاكمة قادة هيئة الاتحاد الوطني، وكانت الاتهامات خطيرة ومذهلة، فعلاوة على تهمة التحريض على الفوضى ونشر العصيان التي تراجعت إلى المرتبة الثانية شملت قائمة التهم العمل على قلب النظام بالقوة وإجراء تغييرات غير شرعية وقتل الحاكم وبعض كبار أفراد العائلة الحاكمة والمستشار البريطاني ونسف القصر وتخريب المطار، مع تهمة قيام الهيئة بالتآمر مع دولة أجنبية( في إشارة لمصر) وبنسج علاقات مع منظمات عربية قومية والتحضير لإدخال فدائيين وأسلحة وتنظيم إضراب ومظاهرات وأعمال عنف وتكسير وحرق للبنايات وإلحاق التلف والأضرار بممتلكات عامة وخاصة.

* في المرحلة الراهنة الحكم استخدم نفس الاتهامات تقريبا للأفراد الذين تم اعتقالهم أبان تجميع التواقيع على عريضة الجمعيات الأربع الدستورية، وارتفع سقف الاتهام عند اعتقال السيد عبدالهادي الخواجة، فهل يأتي دور قيادات الجمعيات المعارضة والمستقلين والحقوقيين إذا ما واصلوا في تمسكهم بالثوابت الدستورية؟.

لننتظر أحداث التاريخ القادم ومدى انسجامها مع مقولة تكرار التاريخ نفسه تارة على شكل ملهاة وأخرى على شكل مأساة!.

#عبدالله_جناحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات