|
مأزق الجاهلية الأولى بين الحكومة الإسلامية والبرجماتية فى ظل الغياب العقلي الرشيد
فيفا صندي
الحوار المتمدن-العدد: 3618 - 2012 / 1 / 25 - 13:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن احترم الدستور والقانون.." هكذا ردد اغلب أعضاء مجلس الشعب المصري أمس الاثنين اليمين القانوني في أولى جلسات المجلس بعد انتخابات حصل فيها الإسلاميون على أغلبية المقاعد البرلمانية، بعد مرور قرابة عام على الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك.. هذا اليمين الذي لم يحترم كل الأعضاء ترديده كما هو، بل هناك من السلفيين من أضاف عليه عبارة "بما لا يخالف شرع الله". وأثار ممدوح إسماعيل، محامي الإسلاميين، جدلا حادا أثناء قسم اليمين لأعضاء مجلس الشعب عندما أضاف إلى النص الأصلي للقسم عبارة "فيما يرضي شرع الله"، فيما استنكر رئيس الجلسة النائب محمود السقا الإضافة قائلا: "أطلب الالتزام بالنص وأي إضافة إليه طبعا ستكون غير قانونية وغير دستورية". وعندما عاد إسماعيل للقسم قال "هذا هو النص وتعقيبي عليه.. فيما يرضي شرع الله". وفي نهاية جلسة القسم طلب محمود السقا حذف أي زيادات في تلاوة القسم من المضبطة.. وبين هذا الجدل باتت أولى جلسات المجلس المصرى مابين غفلة القيلولة التى سرقوها بعض الأعضاء وبين العبث فى اللحية وبين قراءة المصحف أثناء الجلسة وبين ترك الجلسة لصلاة .! فأي مستقبل سياسي ينتظر مصر في ظل هذه الخروقات الدستورية في أولى جلسات البرلمان الإسلامي؟ هل التيارات التي ترفع بعض الأفكار الإسلامية وتُقصي الأخرى كـ "منهج" في تفكيرها الأحادي، قادرة على التكيف مع الرأي الأخر وقبوله مهما كان موقفه من فكرهم؟ هل هم قادرون على التجدد والابتكار وتقديم فهم إسلامي يتماشى مع فكر هذه الأيام؟ ولماذا فرح البعض ولماذا تخوف البعض من صعود التيار الإسلامي وقربه إلى عرش الرئاسة؟! هنا في سطوري هذه لا أزعم أني أقدم ردا مناسبا على هذه الأطروحات. ولا أزعم أن أحدا مهما زعم بأنه يستطيع أن يقدم ردود مقنعة يتفق عليها الجميع. ولكنى أحاول عرض شيئا ما هنا بهذه السطور نكتشفه سويا في جموح التيارات الإسلامية(التي تسعى إليها الحركات الثورية الشعبية الحالية دون أن تدرى) في ظل الغياب العقلي المستنير وسيطرة الجاهلية الأولى التى رفضت إعمال العقل وتمسكت بعادات ودين الأباء..! بدأ التيار الإسلامي ذو الفكر الواقف عند بدايات القرون القديمة ورهن الحياة بأكملها، بل رهن الفهم الديني عند زمن معين وقالب معين لا خروج عليه، وهذا كان واضحا في دعوة محمد بن عبدالوهاب بـ(نجد) ودعوته السلفية مرورا بجماعة الإخوان المسلمين بـ(مصر) التي لعبت على أوتار السياسية بمهارة حققت من خلالها انتشارا واسعا في البلاد العربية.. ثم تفرع العديد من الأفكار والجماعات الإسلامية جميعها تطمح في ملك الدنيا بالدين، ومن هنا بدأ العنف وتكفير الأخر والقتل والإرهاب والمراوغة و"الاعتدال"، إلى الوصول الى مقاعد البرلمانات العربية صعودا إلى سدنة الحكم ورئاسة (بعض) الحكومات العربية. إذن لا غرابة حين نسترجع المشهد السياسي منذ الخمسينات بالمنطقة العربية عدا "السعودية" بقيادة جمال عبد الناصر وتوجهه القومي العروبي، إلى حكم اشتراكي وأخر ليبرالي ممثل في أغلب الدول العربية، ومرورا على التواجد الإسلامي المتطرف الممثل في القاعدة بزعامة بن لادن، وتكتمل اليوم الدورة بوصول الإسلاميين المعتدلين إلى الحكم. لم يكن وصولهم إلى الحكومة سواء في تونس، مصر ، المغرب وربما ليبيا والبقية تأتي، فقط نتيجة الحراك الشعبي الذي عرفه العالم العربي والذي أدى إلى سقوط بعض الأنظمة الفاسدة والذي كان من أهم مطالبه التغيير الجذري في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إنما كان أيضا نتيجة تحالفات سابقة بين الإسلاميين وأمريكا (التحالف الأمريكي مع الجماعات الإسلامية السنية والشيعية بالعراق لإسقاط نظام صدام حسين) تم تطبيعها اليوم بشكل مكثف، وخصوصا بعد استقبال واستقرار مجموعة من أطر الحركات الإسلامية واستفادتهم من تكوينات خاصة بالمعاهد والجامعات ومراكز الدراسات الأمريكية على نفقة الحكومة الفدرالية الأمريكية، إيمانا من أمريكا بأن الإسلاميين يمثلون اليوم القوة السياسية الأهم والأبرز والأكثر شعبية في المنطقة. هذا وقد استفاد الإسلاميون من دعم دولة قطر المتعاطفة مع الجماعات الإسلامية والداعم الرسمي لـ "الربيع العربي"، ودعم تركيا التي تقدم النموذج الذي يمكن أن يحتذي به عربيا، دون أن ننسى دور قناة الجزيرة في التعريف برموز الإسلام السياسي بالمنطقة. وبين رغبة الشعوب في التغيير، ودعم بعض الدول للتيارات الإسلامية، وإصرار أمريكا في تعاملها مع الإسلاميين على ضرورة اعتمادهم نظام ديمقراطي في بلدانهم، بالإضافة إلى تبنيهم سياسات معتدلة تجاه إسرائيل، ومواصلة الحرب ضد ما تسميه "الإرهاب".. وبين عدم ترحيب دول أخرى "فرنسا" التي لم تخفي انزعاجها من التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تصب عموما في تقليص نفوذها في بلدان المغرب العربي، حيث صرح الرئيس ساركوزي "فرنسا ستبقى مراقبة لاحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وخاصة التنوع الثقافي والديني والمساواة بين المرأة والرجل" ومع هذا وذاك وصل الإسلاميون إلى منصات الحكم. ونتساءل مرة أخرى بعدما تم فتح أبواب الحكم التي كانت فيما قبل مغلقة في وجههم، هل ستنجح حكومات الإسلاميين في التوفيق بين مقتضيات الحكم في دولة مدنية، والإبقاء على تمسكها بأيديولوجيتها الإسلامية؟ أم أنها تحولت إلى حركات إسلامية عصرية مواكبة لروح العصر؟ وهل بات الإسلاميون أكثر مرونة وانفتاحا ونضجا وقدرة على فعل السياسية وفق معطياتها الحديثة؟ وهل صحيح كما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر "الاسم الذي تحمله أي حكومة أو أي حزب هو أقل أهمية مما يقوم به، المهم معرفة ما إذا كان يعمل في إطار احترام القواعد الديمقراطية"؟ في تونس، سئل سابقا راشد الغنوشي عن استعداد حزب النهضة لممارسة الحكم فقال: "لست خائفا من الحكم لكن الخبرة تنقصنا، لأنه لا يوجد تجارب إسلامية عربية معاصرة ناجحة في الحكم". وفي انتخابات كانت هي الأولى بعد سقوط نظام بن علي، فاقت نسبة مشاركة التونسيين كل التوقعات حيث تجاوزت 80 بالمئة فاز فيها حزب النهضة بـ أكثر من 40 في المئة من مقاعد البرلمان. وقد أشار ابو بكر الصغير المحلل السياسي التونسي أن حالة الفساد والظلم في الأنظمة السابقة جعل الشعب التونسي يلجأ إلى الأحزاب الإسلامية باعتبارها المنقذ من حالات الفساد. فهل سوف ينجح حزب النهضة في تحقيق ما يطمح إليه التونسيين من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية؟ الإسلاميون في تونس يتبنون رؤية تقدمية حضارية تعد بالكثير ويعقد عليها الكثير من الآمال في أول تجربة من نوعها من خلال صناديق الاقتراع. وحزب النهضة الذي يؤمن بالحرية والعدالة تعهد بالعمل على إقامة مجتمع تعددي وعلماني واحترام حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالتحدي الاجتماعي المتعلق بحقوق المرأة والنقاب والاختلاط، فقد سعى الحزب إلى إعطاء أجوبة حاسمة بخصوصه تصب جميعا في خانة احترام الحريات الفردية والشرعية القانونية والدستورية. وقد أكد عبد اللطيف المكي عضو المجلس التأسيسي للحزب بخصوص التخوفات التي عبرت عنها بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية حول وضعية المرأة التونسية اليوم، الشعب التونسي هو الذي اختار المشرعين الذين سيعدّون الدستور المقبل للبلاد، وذلك وفق برامج تم الإعلان عنها سابقا، وإن الحزب اليوم أكثر حرصا على حقوق المرأة من دون مزايدة مع الآخرين. كما أكد نور الدين البحيري عضو المكتب السياسي، التزام حزبه باحترام حقوق المرأة وكافة تعهدات الدولة التونسية. وأضاف "نحن مع إعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على احترام القانون واستقلالية القضاء، واحترام حقوق المرأة، بل وتدعيمها على قاعدة المساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة التي ينتمون إليها". وفي ليبيا، و بتنسيق مع حلف الناتو تمت الإطاحة بالعقيد معمر القذافي الذي سقط قتيلا بعد أيام من الإطاحة بنظامه على أيدي الثوار، وبهذا يكون الليبيون قد حققوا نصرا عسكريا على نظام القذافي، وهو نصر ما كان له أن يتحقق لولا انخراط الحركات الإسلامية الأساسية في ليبيا في المعركة العسكرية، وتمكن الإخوان المسلمون الليبيون مباشرة بعد هذا النصر من عقد مؤتمرهم الأول على التراب الليبي ليطلقوا مشروعهم السياسي ويطرحوا برنامجهم الاقتصادي، وإعلان المجلس الانتقالي في ليبيا عن هويته الإسلامية. لكنه تراجع عن كلامه بعد ذلك. أما في المغرب، لما سئل أحد القياديين في حزب العدالة والتنمية المغربي عن رغبة الإسلاميين في الوصول إلى الحكم أجاب: "هذا شر لا بد منه".. وسواء كان شرا أم خيرا، وكما توقع الأمين العام للحزب "عبد الاله بنكيران" "إن ما حدث في تونس سيكون له تأثير إيجابي على الانتخابات المغربية"، فقد وصل الإسلاميون فعلا إلى الحكم في انتخابات كانت هي الأولى بعد الدستور الجديد الذي عرفه المغرب في الأول من يوليو الماضي، بنسبة مشاركة لم تتجاوز 47 في المئة، وهي نسبة لا بأس بها مقارنة بالانتخابات الماضية، فاز فيها الحزب الاسلامي بـ 107 مقاعد في البرلمان من أصل 395. ويأتي هذا الفوز كنتيجة مستحقة لم تدهش الشارع المغربي المتمسك بشرعية ملكه من جهة، والمتطلع إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية من جهة أخرى. بهذه الانتخابات يكون الشعب قد وجه رسالة قوية بأنه يريد أن يكسب معادلة التغيير بدون ثورة وفي ظل الاستقرار، هذه المعادلة التي تتطلب انخراط الجميع في قراءة واعية لطبيعة اللحظة السياسية الراهنة سواء على المستوى الوطني أو العربي. وما زرعه حزب العدالة والتنمية خلال سنوات من عمل منظم وهادئ ودخوله للانتخابات من خلال برنامج متكامل، واستفادته من التجربة التركية والتونسية، جنى أكله في انتخابات تعتبر نقطة تحول في الواقع السياسي المغربي، وجزء من مسلسل الإصلاح والتغيير الذي تعيشه البلاد مؤخرا. وهذا الحزب الذي أعلن دائما أن الملكية "خط أحمر" بالنسبة إليه مما يضعه في موقع وطني واحد مع بقية الأحزاب المغربية بألوانها المختلفة، اخذ من الشفافية والوضوح ومحاربة الفساد واحترام القانون والمساواة وسمو الإدارة شعار له. فهل سينجح في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب المغربي اليوم من اصطلاحات سياسية حقيقية تعيد للسياسة مصداقيتها كممارسة تهدف بالأساس إلى خدمة المواطن وحفظ كرامته والسهر على ضمان حقوقه وواجباته، وتقطع في المقابل الطريق على الفساد والانتهازية واستغلال السلطة؟ وهل سوف نرى حكومة نزيهة تقبل المراقبة والمحاسبة أمام برلمان قوي يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية بكل وعي ومسؤولية؟ هذا ما سوف تكشفه الأيام القادمة. أما بخصوص الحريات الشخصية، فقد سارع الحزب الإسلامي في المغرب إلى طمأنة المواطنين حيث أكد بن كيران أن حكومته لن تمس حرية الأشخاص، ولن "تدخل في صراع مع المخمورين ولا مع النساء المتبرجات"، في تكرار لذات المضامين التي رددها حزب النهضة الإسلامي في تونس، ما يعني إننا إزاء خطاب إسلامي أكثر تفهما وانفتاحا على الواقع. أما في مصر فقد عرف البرلمان الجديد سيطرة الإسلاميين ممثلة في حزب الحرية والعدالة "الإخوان" الذي حاز أكثرية المقاعد، وحزب النور "سلفيون" الذي جاء ثانيا، مع وجود حزب الأصالة والتنمية "الجماعة الإسلامية" والوسط. وتعهد حزب الأكثرية بالتعاون مع كل القوى داخل المجلس، كما قال أعضاء من الليبراليين في البرلمان قبل افتتاح اولى جلساته إن الليبراليين سيتعاونون مع القوى الإسلامية حتى يكون البرلمان ممثلا للثورة المصرية، ويقوم بتنفيذ مطالب الثورة. والصورة الحالية تشي بوضوح أن هناك توافق بين أمريكا والإخوان المسلمين، وبات جليا أن واشنطن تدعم وصولهم إلى رئاسة البرلمان- وقد كان بالفعل- من خلال حصولهم على أغلبية المقاعد، مقابل تعهدهم عدم الترشح إلى منصب رئاسة الدولة. فقد كشف مصدر بالمكتب الإعلامي للبيت الأبيض الأمريكي أن أمريكا راضية عما عرضه الإخوان المسلمون، ووصفهم بـ "الكيان الإسلامي الفريد من نوعه"، وأضاف أن إدارة الرئيس أوباما ستساند "الإخوان المسلمين" حتى النهاية ما داموا ملتزمين بخارطة الطريق بينهم وبين الإدارة الأمريكية، ووصفهم بأنهم "صمام أمان المجتمع المصري في وجه التشدد الديني". من جهة أخرى قال اسحاق لفانون سفير إسرائيل السابق لدى مصر أنه لمس خلال وجوده في القاهرة أن جماعة الإخوان المسلمين لن تُقدم على المساس بمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين قائلا :"أعتقد أنه لا يوجد في مصر من يريد أن يمس هذه المعاهدة في الوقت الحالي الذي تتجه فيه كل الجهود إلى النهوض بالوضع الداخلي على الصعيد الاقتصادي أو السياسي". فهل سيتمكن الإخوان من توحيد كلمة الشعب؟ هل ثمة اتفاق ما بالبيعة على إمامة الاخوان وإتباع السلفيين لهم في ظل الحملة الإعلامية الهوجاء التي يطلقها عبد المنعم شحاتة المتحدث الإعلامي باسم السلفيين؟ "هل يكف عن هذا التخويف"؟ هل سيعمل الإخوان والسلفيين معا في جلسات البرلمان القادمة لضمان الأمان والاستقرار في الشارع المصري الذي لم يخلو من التظاهر منذ الإطاحة بنظام مبارك؟ هل سيتمكن برلمان الإسلاميين من تحقيق النهضة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي الذي طالما طالب به الشعب المصري؟ هذا أيضا ما سوف تكشفه الأيام المقبلة. بالنهاية نقول إن دخول الشارع العربي والمواطن العربي إلى ميدان التأثير السياسي بفعل الثورات والمطالبة بالتغيير والحرية والديمقراطية أعطى منحى سياسيا جديدا يصعب التكهن بنجاحه أو فشله، وادخل معطى ومتغيرا جديدا يصعب قياسه بدقة. ومع أن معظم المؤشرات حتى الآن، تشير إلى أن الأحزاب الإسلامية / السياسية في كل من تونس والمغرب ومصر، وربما ليبيا أيضا، قد شهدت تغييرات جذرية في المفاهيم والسياسات، حيث أعلن قادتها التزامهم بالنظام الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق الإنسان. ونختم من حيث بدأنا "الاسم الذي تحمله أي حكومة أو أي حزب هو أقل أهمية مما يقوم به، المهم معرفة ما إذا كان يعمل في إطار احترام القواعد الديمقراطية"، فيبقى فقط أن ننتظر نتيجة توليهم السلطة، وكلنا أمل في التغيير الحقيقي والجذري. إذن نحن أمام مأزق حضاري مترامي الجذور في أرضية مأزق الجاهلية الأولى التي كانت ترفض كل شيء والتمسك بالشكل وقراءة النصوص السطحية والفهم الذى يتم تأويله حسب الاتجاه الأحادي الذي لا يقبل إلا رأيه وغيره كفر.. إلى أن وصلنا إلى منهج الحكومة الإسلامية التي تسعى وفقا لمخطط برجماتي وهو الوصول إلى سدنة الحكم. كل هذا في ظل الغياب العقلي العربي وطمس منطقية التفكير العربي وربط الأشياء يبعضها للوصول إلى المنهج المناسب للحظة الآنية بهدف الإصلاح العام. نحن أما عقول مجرفة تماما أغلبها لا تعي إلا المطعم والمشرب والملبس والمأوى، والذي يقدم لي هذا فهو زعيمي وعقلي الذي يفكر بالنيابة عنى.!
#فيفا_صندي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
المزيد.....
-
-فريق تقييم الحوادث- يفنّد 3 تقارير تتهم -التحالف- بقيادة ال
...
-
ترامب: إيران تقف وراء اختراق حملتي الانتخابية لأنها -لم تكن
...
-
في ليلة مبابي.. الريال ينتزع كأس السوبر على حساب أتلانتا
-
وسائل إعلام: الهجوم الأوكراني على كورسك أحرج إدارة بايدن
-
طالبان تنظم عرضا عسكريا ضخما للغنائم الأمريكية في قاعدة باغر
...
-
عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس جمهورية الصومال
-
إعلام: قد تهاجم القوات الموالية لإيران البنية التحتية الإسرا
...
-
السجن لمغني راب تونسي سعى للترشح لانتخابات الرئاسة
-
الأخبار الزائفة تهدد الجميع.. كيف ننتصر عليها؟
-
هل تنجح الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل؟
المزيد.....
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
المزيد.....
|