استبعاد المرأة عن لجان المصالحة وتفعيل منظمة التحرير

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 3616 - 2012 / 1 / 23 - 09:54
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

مؤخرا، تعالت الاصوات النسائية مستنكرة استبعاد القوى النسائية عن لجان الحوار والمصالحة، مطالبة مركز القرار الفلسطيني بحقها في المشاركة في اللجان المنبثقة عن اتفاقية المصالحة، وعلى وجه الخصوص في لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة، إضافة الى متطلبات إدماجها في لجنة متابعة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
ليس بجديد أن تتصرف الأحزاب والقوى السياسية، من ألفها الى يائها، وكأنها اللاعب الوحيد في الساحة، أو كأن الملعب يقع في نطاق ملكيتها الخاصة والعامة، الا ما يقتصر على المشاركة الطبيعية لبعض القيادات النسائية من الأحزاب اللواتي تتاح لهن الفرص المحدودة. لقد بات واضحا بأن فصائل منظمة التحرير ربما تكون متورطة بخطاب تقدمي وعصري، لذلك يبدو خطابها محاطا بالالتباس والتردد، وتُلمس الرغبة بوضع المرأة في ثنايا المفردات العشائرية والعائلية التي ترى مكانها "كأخت وابنة وأم"، أو في اللغة الدارجة بمنزلة "أم الشهيد وأخته وابنته" كأسلوب للهروب من المفردات الحقوقية. وأسوق هذا ليس كاحتجاج على المنزلتين، وإنما لأحتج على استمرار حاجة تلك القوى الى تبرير خطابها بالاستعانة بالمصطلحات العشائرية، وعدم الاستعانة بالخطاب الحقوقي والحاجة لتطبيق قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفقا للمرجعيات الوطنية الدستورية.
من جانب آخر، ربما ينطلق تجاهل بعض القوى الفلسطينية لمشاركة مختلف فئات المجتمع في حوارات الوحدة الوطنية، من الفهم القاصر لمفهوم الوحدة الوطنية ولتعريفها الذي يقصرها على وحدة الفصائل السياسية دون اعتبار لرأي ومواقف القوى الاجتماعية.
مما سبق، يتضح بأن القيادة قد اكتفت على صعيد المشاركة السياسية للمرأة بما حققته القوانين الانتخابية، وذلك من خلال إشراكها بواسطة التدخل الايجابي المحدود بواسطة القانون، الأمر الذي يوضح بأنه ليس لديها تدابير او تدخلات نوعية أخرى لادماجها في هيئات سياسية لها علاقة في الشأن السياسي والعام، بينما تستحدث الآليات لنفسها، الأمر الذي ينشر القلق بعودة مشاركة المرأة الفلسطينية إلى الوراء، وكأنه يعتبر بأن مسألة تمثيلها ترفا وليس نهجا وحقا مشروعا.
خطوة صادمة أخرى وقعت لدى استبعاد المرأة عن اجتماع لجنة المتابعة المشكلة لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية والتي اجتمعت مؤخرا في عمان. وهو الأمر الذي يصعب مشاركة المرأة وغيرها من القطاعات لكونها خارج لعبة المحاصصة، فيقصى القطاع ورؤيته ومنظوره الاجتماعي.
ان الشعب الفلسطيني قد اختبر تعرض الوحدة الوطنية في محطات متعاقبة للمخاطر، أولاها وقع في عام 1983. ومن ثم اهتزت أركان الوحدة في عام 1985 لدى عقد دورة المجلس الوطني في عمان. لكن التصدع الأخير الذي وقع في عام 2006 كان مختلفا وفادحا بوقوع الاقتتال والانقسام.
ان الشعب الفلسطيني عندما يتطلع إلى المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية فإنه ينتظر ان تتم على أسس متينة، ويتطلع إلى أن تستوعب مخرجات الحوار الدائر، في لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة، ليس فقط التعويضات المالية لأسر الضحايا أو آليات توحيد البنى المختلفة وضمان الحريات العامة، بل يتطلع، أبناء وبنات الشعب، الى ضمان ما يمنع تكرار الفصول الدموية المؤلمة. ومن هنا أهمية مشاركة القطاعات الاجتماعية الوازنة للإدلاء بدلوها لتعكس زواياها ومنطلقاتها الاجتماعية والحقوقية. فشعبنا يتطلع الى الوحدة الوطنية والى تلمس الإجراءات الكفيلة بحماية النظام السياسي من وقوعه في قبضة من يطوعه للرؤية الحزبية ومصالحها، وإلى أن يخرج الحوار بالتأكيد والتمسك بإقامة الدولة المدنية القائمة على حقوق المواطنة على قدم المساواة وعلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ومن جانب آخر فليس منّة من أحد على أحد، أن تشارك الفعاليات النسائية في اجتماعات تفعيل المنظمة، فقد شاركت في تأسيسها وهي مكون رئيسي من عضويتها. وانطلاقا من أن جدول أعمالها يتضمن بندا حول قوانين الانتخابات التي ينبغي أن تشارك المرأة في نقاشها، من أجل المطالبة بحل التناقض بين القوانين الانتخابية التي تتبنى كلا من النظام النسبي والمختلط، فالمرأة تريد أولا: تبني النظام النسبي الكامل لكونه يحقق مشاركتها المضمونة في النظام السياسي، بينما المختلط لا يضمن ذلك كما وقع في انتخابات المجلس التشريعي الثاني بعدم نجاح أي من المرشحات الدوائر. وتريد المرأة ثانيا: تبني "الكوتا" في قانون انتخابات المجلس الوطني بهدف الحفاظ على وحدة القوانين الانتخابية وانسجامها، وللحفاظ على مشاركتها التاريخية في المجلس؛ بل ورفعها لمعالجة العجز الواضح في تكريس قيم العدالة والمساواة بشكل طبيعي.
تتحمل القيادات والأحزاب المسؤولية عن غياب التمثيل النسائي للمرأة الفلسطينية في لجان المصالحة من جهة، حيث يتولد انطباعا ما حول اكتفائها بما اُقر في القوانين الانتخابية في مجال مشاركة النسائة دون أي تعديل أو إضافات جديدة يفرزها الواقع. ومن جهة أخرى، تتحمل المرأة نفسها مسؤولية مشاركتها في الحياة السياسية، لأنها اعتادت على ربطها دون منطق بالضوء الأبوي الأخضر، ولأن من واجبها أن تقرر وان تفرض نفسها ضمن آليات أخرى دون أن تنتظر إذنا من أحد، فانتظارها يعني فيما يعنيه تسوّل المسؤوليات والمناصب!
قد يعتقد البعض بأن تمثيل المرأة " لا يشيل الزير من البير"، لأنها لن تحقق انجازات لم يستطع الرجل تحقيقها لكون المسألة تتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني برمته، لكن تمثيل المرأة فرصة أمامها على طريق تكريس ثقافة المساواة في المجتمع، ولأنها عندما تتولى القيادة لا تعمل كفرد، ولأنها أكثر حساسية لمطالب المجتمع .

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات