المسؤول الحقيقي والموظف فقط؟

قاسم أمين الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3615 - 2012 / 1 / 22 - 01:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك فرق بين القيادة وبين رئاسة الوزراء. رئاسة الوزراء تعتمد على السلطة التي يستمدها رئيس الوزراء من البرلمان سواءً بموجب القوانين المعمول بها في تلك الدولة او بغير ذلك. وبهذا المفهوم يكون الرئيس مختصاً بالإشراف على تنفيذ الوزراء في حدود اختصاصاتهم ويتدخل لحل المشكلات التي تظهر في حدود اختصاصه. وعلاقته بالوزراء تقوم على أساس الاختصاص والمسؤولية والسلطة الرسمية التي يمارسها، وله حقوق إصدار الأوامر وعلى الوزراء تنفيذها.
أما القيادة فهي القدرة على قيادة الشعب (أو الأكثرية) وتوجيههم لتحقيق أهدافهم، باستخدام قدراته ومواهبه من التفويض الذي منحه له الشعب، بالشكل الأمثل من خلال التعايش والتعامل الدائم معهم حتى يسلك المسلك الناجح لضمان ولاء الشعب والوزراء المتعاونين معه وتقبلهم لتحمل المسؤولية وتنفيذهم القرارات التي يصدرها دون اعتراض أو تذمر أو تلكؤ.
من هذا نستنتج أن القيادة تنبع من صميم الشعب وتنتمي إليه، إذ يشعر الأغلبية بالحاجة إلى هذه القيادة التي تؤمن بأهدافهم وتشعر بشعورها وتستمد سلطتها منهم مباشرة لا عبر حتى البرلمان "المنتخب". وهذه القيادة تعتمد على عواملها الذاتية قبل اعتمادها على السلطة القانونية. إذن مفهوم القيادة لا ينطبق على مفهوم الرئاسة لأن أساس القيادة هو القدرة على التأثير في نفوس الأغلبية. وهذه الحالة لا يمنحها منصب رئيس الوزراء لأنه يعتمد على القرارات والأوامر. قد تلتقي رئاسة الوزراء بالقيادة إذا نجح رئيس الوزراء في استخدام سلطته بطريقة قيادية لكن ليس كل رئيس وزراء قائداً ولا كل قائد يصلح لرئاسة الوزراء. مع الانتباه بصورة جيدة إلى الفرق الكبير بين القائد السياسي الاستبدادي والقائد السياسي الديمقراطي. إذ أن النمط السلطوي في القيادة غالباً ما يكون نتيجة "العمل السري السياسي" الذي يفرضه الواقع أن يكون القائد سلطوياً.
قد يقع القائد السياسي"السلطوي" في شباك مصيدة رئاسة الوزارة مستمراً بأسلوب القيادة الاستبدادية السلطوية الآمرة. وهذه القيادة تقوم على قاعدة لا مجال لإقحام العلاقات مع الشعب في رئاسة الوزارة وان يغلب على الفرد الاعتماد على الغير مما يستدعي الحزم والرقابة القوية على الفئات الأخرى. فالقادة المستبدون يستندون على سلطاتهم من القوانين واللوائح وينحون منحى التفرد بالسلطة والتخطيط وفقاً لأهوائهم وإطماعهم واتخاذ القرارات دون تفويض. والى إحداث الفرقة بين أفراد الشعب بغية السيطرة عليهم، ومقربين لمن يروقون لهم من الذين يبدون الموافقة على كل ما يعرض عليهم ويهزون رؤوسهم بالموافقة على ما تسمع آذانهم دون مناقشة ولا حتى إسداء نصح أو اعتراض. كما إنهم يلجأون إلى الأساليب البوليسية من قمع وإرهاب في التعامل مع حلفائهم من الفئات الأخرى، متلفلفين بقناع ما منحهم الدستور ووافق عليه البرلمان. إن انعدام الثقة هو أساس سياساتهم، وهذا ما يفسح المجال للرشوة والمفسدين من اجل التخلص من الشرفاء المخلصين واعتمادهم على ذوي النفوس الضعيفة لخلو الساحة من المخلصين. وغالباً ما تكون نهاية هؤلاء القادة نهاية شائنة مآلها الخزي والعار والخسران لأنها تنتهك كرامة الآخرين وتطيح بكل ما يقف في طريقها.
في الجانب الآخر ينح آخرون أسلوب القيادة الديمقراطية، التي تعتمد في أداء مهماتها بطريقة مسؤولة وبنضج وثقافة بمعونة وزراء تكنوقراط أكفاء قادرون على أداء العمل بذكاء وعلمية وبردود أفعال ايجابية عند النقد. ويعتمد القادة الديمقراطيون على استخدام السلطة الرسمية لصالح الشعب والوصول إلى قلوبهم وكسب ثقتهم وحبهم باتخاذ قرارات صائبة ومدروسة سداها ولحمتها الصالح العام. ولأن القادة الديمقراطيين يختارون وزرائهم بعناية فائقة تًمكّن القائد من مشورتهم قبل اتخاذ القرارات الحاسمة كما يمكنه منح جزءٍ من سلطته لوزرائه وتخفيف الأعباء عن كاهله وكاهل الشعب بثقة تامة. القائد الديمقراطي يشرك الفئات الأخرى بالتخطيط والتنفيذ بلا خوف أو وجلّ ويكون لهم شريكاً عن حق وحقيقة موضحاً لهم الأسس التي يستند عليه أي قرار مهم يتخذه. ويكون ماهراً في تنمية روح الشراكة وتقبل الرأي الآخر وتنمية شعورهم بالمسؤولية من اجل إنجاح الوزارة.
مما تقدم نستنتج أن رئيس الوزراء الناجح هو القائد الذي يتصرف بديمقراطية دون استبداد ويراعي أفكار وأهداف الشعب برمته سواء كانت أكثرية أو أقلية. ويكون مخلصاً لوطنه وعمله قولاُ وعملاً وينظر الأمور بمنظار لا يحوي المنافع الفردية او الفؤية او الطائفية او العنصرية. و ينبغي أن يتوفر فيه عنصر الذكاء والفطنة وثقابة الفكر لمصلحة الوطن. كما ينبغي أن يعمل بهدوء مبتعداً عن الانفعالات أو المهاترات الرخيصة، وان يستمع إلى حالات التظلم ويبت بها بعدالة وإشراك المختصين لإصدار قرارات رفع المظالم بسرعة متمشياً مع الرأي القائل: "العدالة التي تمشي بخطى السلحفاة هي الظلم بعينه".

وأخيراً فالترشيح لقيادة رئاسة الوزارة ينبغي أن تتم عبر دراسة للصفات القيادية التي تشمل: العقلية، العلمية، النفسية، التاريخية، الوراثية، الإنسانية، والاجتماعية ويمكن إجمالها بالآتي: السمعة الطيبة، الهدوء، الرزانة، المرونة، ضبط النفس، الايجابية، احترام الرأي الآخر، الابتكار، حسن التصرف في المواقف الحرجة، الديمقراطية في القيادة، التعاون، الإلمام بالقوانين وارث الشعب، والتارخ الشخصي المهني. واخيراً نحن بحاجة الى جدولة اجابة من المفكرين الاجتماعيين على سؤال: خلال القرن الماضي من كان رئيساً و زعيماً وقائداً ومن منهم لم يعدو سوى موظفاً، على صعيد العالم، الشر ، البلاد العربية، او العراق؟.

#قاسم_أمين_الهيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات