تقرير حول الانتهاكات ضد المرأة في قطاع غزة

دنيا الأمل إسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 3612 - 2012 / 1 / 19 - 07:56
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تمهيد

تقع ظاهرة العنف ضد المرأة في جوهر المشكلات، التي تعاني منها المرأة الفلسطينية بشكل عام، وهي ظاهرة تتخطى الفواصل الجغرافية والاقتصادية والطبقية والثقافية، لتوحد النساء الفلسطينيات في مواجهة الثقافة الأبوية السائدة، المتوارثة جيلاً بعد آخر.
إن الوقائع المعيشة، لم تزل تؤكد – يوماً بعد آخر – أن حالات العنف ، التي تعيشها النساء الفلسطينيات، لا تقتصر على فئة أو طبقة بعينها، لكنها تنتشر في جميع الأوساط الاجتماعية على اختلاف تنوعاتها الثقافية والاقتصادية ، كما أنها تأخذ وجوهاً وأبعادا متعددة، تنبني في جوهرها العميق على نمط توزيع الأدوار الاجتماعية بين المرأة والرجل، ثم جاءت القوانين الوضعية، لتكرس هذه الرؤية وهذا الوضع ، ما جعلها – في كثير من الأحيان – تقف عاجزة عن تخطيه، خاصة في ظل الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني – سابقاً وحالياً – وهو الأمر نفسه الذي عطّل الكثير من الجهود التشريعية والأهلية، وحال دون تبني منهجية عمل واضحة، محددة المعايير، لمواجهة تفشي الظاهرة ، على الرغم من الجهود المتعددة التي بذلتها المؤسسات النسوية والحقوقية والأهلية بشكل عام في محاولة منها للتخفيف من حدة العنف المبني على أساس الجنس. فحتى الآن لم تزل النساء الفلسطينيات يعانين من العنف الممارس ضدهن في إطار العائلة وخارجها، فيما لم تزل الأطر التشريعية والمؤسسية عاجزة عن توفير الحماية القانونية للنساء المعنفات، خاصة النساء المعنفات داخل إطار العائلة، رغم تنامي عدد الشكاوى المقدمة من النساء للمؤسسات النسوية والحقوقية، لكن ذلك كله لم يبلور رؤية لبناء إستراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد النساء في قطاع غزة والضفة الغربية، وبقيت الجهود المبذولة في هذا المجال – في أغلبها – تتسم بالفردية وغلبة المنظور الخاص لهذه المؤسسة أو تلك للتعاطي مع قضية العنف ضد المرأة وهو أمر –ربما – قلل من فعالية الجهود التي بذلت لمحاربة العنف، وما نقرؤه من تزايد إحصاءات العنف قد يكون مؤشراً دالاً في كلا الجانبين سلباً وإيجاباً-

حول الأبعاد الاجتماعية للعنف ضد المرأة:
ليس خفياً على أحد أن مجتمعنا الفلسطيني، هو مجتمع أبوّي، يحتفي بقيمّ الذكورة، ويعلي من شأن الفرد/ المواطن الذكر على حساب الأنثى، وهو احتفاء يرافق ويتجلى في مناحي الحياة كافة منذ لحظة الميلاد إلى لحظة الموت، في البيت وفي الشارع وفي العمل وقد عززّ هذا الاحتفاء التمييزي من حجم ونوعية الفروقات في التمتع بالحقوق والامتيازات بين كلا الجنسين. هذا التمييز في الحقوق والمكاسب قاد إلى جملة من الممارسات الضارة والمهينة الرسمية والشعبية، التي أصبحت بمرور الوقت عرفاً سائداً ، متسيّداً على ماعداه من قوانين وتشريعات، لذا سنجد أن مسألة ضرب الزوجات لها ما يبررها في الثقافة الشعبية السائدة، وكذلك الأمر بالنسبة لجرائم الشرف، رغم الفارق بين مآل المسألتين، لكنهما في حقيقة الأمر يتأسسان على المبدأ نفسه: التبرير والقبول المجتمعيين. وهما أداتان فاعلتان، يستخدمهما الجاني بذكاء قاتل – أو قد يفضي إلى القتل - في أحسن حالات العنف0
إن الثقافة، كمبرر شعبي ورسمي ،لانتهاك حقوق المرأة، وممارسة العنف ضدها، لم تحظ بالعناية الكافية من حيث القراءة المتأنية للموروث الشعبي، والاتكاء على الجميل فيه بدلاً من إقصائه، لصالح السائد والمطروق من طرقنا (التقليدية) في تناول – ليس فقط – العنف ضد المرأة ولكن في مجمل قضايا المرأة والمجتمع-
إن الوعي بالعنف ، ليس كافياً لتجاوزه، لكنه بحاجة دائماً إلى ميكانيزمات الفعالية والإرادة، على مستوى الفرد/ الجماعة، المواطن - ـــة/ الموَاطنة، وأخيراً على مستوى المرأة / النساء، أمّا أن نقول كلاماً مكروراً وفعلاً مفعولاً ، دون أن ننتبه إلى أننا تقف في المكان ذاته وبالقليل الأقل من حصاد الحياة، فليس أمراً بالهيّن.
من المؤكد، أنه – يومياً – تنضاف تحدّيات جديدة لقضية العنف ضد المرأة، ما يتطلب منا وعياً جديداً ذي حساسية نسوية ومجتمعية، قادر على خلق حراك ثقافي/ اجتماعي، وهذا يتطلب نفض العنف من جذوره، إعادة إحيائه من متحف الأروقة المغلقة، ومن معمعة روتين العمل الأهلي الوظيفي .
إن قراءة العنف ضد المرأة –اليوم-، تتطلب منا رؤية جديدة تنطوي على هدم الكثير من الأبنية وبناء أخرى جديدة تنتصر لقيم العصر وتراعي فعلياً خصوصية الواقع الذي نعيشه دون إغفال للمتغيرات والتحولات التي لحقت بالقضية النسوية برمتها في تشابكها الجدلي مع القضية الوطنية والبعد المجتمعي.
لن نأتي بجديد حين نذكر أنّ الثقافة الذكورية المهيمنة في المجتمع الفلسطيني تمثّل عائقاً وتحدّياً كبيراً أمام أي جهد من الممكن بذله لتغيير الصورة النمطية السائدة عن طبيعة العلاقات السائدة ومن ثم الأدوار المجتمعية بين كلا الجنسين، يضاف إلى ذلك شيوع الاحتكام إلى العاطفة واستخدامها كمبرر لممارسة العنف ضد النساء، خاصة العنف الأسري ، الذي لم يزل يعد وسيلة مقبولة في عملية التنشئة الاجتماعية والعلاقات الزوجية.


حول الأبعاد القانونية لظاهرة العنف ضد المرأة:

في أغلب الأحوال ، لا يدل غياب التشريع على غياب القانون، فهناك دائماً قانون ما، تسري فعاليته بشكل أو بآخر، وفي حالة العنف الممارس ضد النساء فإن القانون الوضعي ، ليس هو سيد الأدلة، لذا فهو لا يشكّل رادعاً للجناة، كما لا يشكّل حماية للضحايا من النساء.
حين تضع ثقافة أبوية تشريعها، فمن المؤكد أنه لن يكون ضدها ، لذا فإنّ أية محاولة لاختراق هذا التابو ستواجه بحزم يبدأ من الإصرار على مواصلة العمل بقوانين بائدة، ثم تعطيل والمماطلة في إصدار قوانين ذات صلة مباشرة بالعنف ضد المرأة مثل مسودة قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وأخيراً مواجهة كل من تخوّل له أو لها نفسه الاعتراض على ما هو قائم. صحيح أن ثمة نجاحات هنا أو هناك،وصحيح أيضاً أن هذه القضية من العيار الثقيل، تتطلب نضالاً طويلاً ، قد لا نرى ثماره إلاّ في أجيال لاحقة، لكن التغيير في بنية إصدارا لتشريعات عموماً وفي تلك ذات الصلة المباشرة بالعنف والتأكيد على نوعية المشرعين/ات من حيث تشّرب المفاهيم الجندرية واستدراك الجانب المستقبلي من هذه القوانين، من الأمور المهمة لاستعادة هيبة القانون في ذوات الجناة، واستعادة الثقة في وجود حماية قانونية للنساء المعنفات.
لاشك أن المعوقات القانونية أمام قضية العنف ضد المرأة، كبيرة ومعقدة، تتطلب الكثير من الجهد لتجاوزها، فهي أولاً تحتاج إلى نظام سياسي مستقر، وأيضاً نظام قضائي مستقر،ووحدة قانونية بين الضفة والقطاع، ثم تتطلب حامل اجتماعي وثقافي قادر على إشاعته وترويجه وحمايته. كما أن القوانين التي تضمنت نصوصاً عن أحد أو بعض أشكال العنف الممارس ضد النساء لا تتمتع بالفعالية الكافية من حيث الإنفاذ والتطبيق،حتى وهي تنطوي على مبدأ التمييز في الكثير من القضايا كما في قانوني العقوبات والأحوال الشخصية وهما من أكثر القوانين التي تعرضت للانتقاد والتحريض ضدها على المستوى الشعبي والديني.
ويمكن هنا إبداء عدد من الملاحظات المتعلقة بالجانب القانوني من ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، وهي:
1- اختلاف البيئة التشريعية بين كل من الضفة والقطاع رغم مرور سنوات على دخول السلطة الوطنية أراضي الوطن، فلم تزل القوانين الأردنية تسري في الضفة ، فيما تسري القوانين المصرية وقوانين الانتداب العثماني في قطاع غزة وهذا من شأنه أن ينعكس سلباً على الجهود التي يمكن بذلها لمحاربة الظاهرة ؛
2- على الرغم من أن غياب قانون موحد للضفة والقطاع ، يمثل معضلة حقيقية، غير أن غياب أدوات ومؤسسات إنفاذ القانون عن ممارسة دورها في منع العنف ومساندة الضحايا من النساء؛
3- لا يشكل كل من قانوني العقوبات الأردني المطبق في الضفة والمصري المطبق في قطاع غزة، حماية فعلية للنساء من العنف الممارس ضدهن، إذ لا يتضمنان عقوبات كافية لمن يرتكب العنف، بل على العكس من ذلك يتضمنان مواداً تشجع الرجال مرتكبي العنف على تكراره والإفلات من العقاب؛
4- لم تزل المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة غير مكفولة على المستوى الوطني وتنحصر العلاقة بها في إطار تحفيز الوعي النخبوي والجدل المعرفي، فيما تبتعد الوقائع على الأرض من إمكانية تحويلها إلى منتج محلي معترف به ومقبول
5- أدى الانقسام السياسي بين شطري الوطن إلى بروز إشكاليات تتعلق بتشريع القوانين في المجلس التشريعي وإعادة النظر في قوانين مستقرة ومصادق عليها ، من شأنها أن تزيد من وتيرة العنف بدل أن تكون عامل تخفيف؛
6- يجب البحث عن آليات مناسبة وفعّالة قانونياً للحد من عمليات قتل النساء على خلفية الشرف وتطبيق العقاب على الجناة الفعليين، باعتبارهم مجرمون دون أدنى مراعاة.

حول الأبعاد الدينية للعنف ضد المرأة:
تدين فلسطين بالديانات السماوية الثلاث، لكن القوانين الوضعية فيها تعتمد على الشريعة الإسلامية كأحد مصادر التشريع، فيما تندر المعلومات المتداولة حول الديانتين الأخريين فيما يخص الكثير من قضايا المرأة والأسرة ومن بينها قضية العنف ضد المرأة وهي قضية تجد لها تبريراً دينياً لدى المؤسسة الدينية الرسمية وتعاطفاً شعبياً مغلوطاً مستمداً من الخطاب الديني السائد في المساجد وفي بعض المنابر المؤسسية الدينية الأخرى.
إن علاقة المؤسسة الدينية مع قضايا المرأة هي علاقة عداء مفتعل، ساهم فيه غياب الفهم الصحيح للدين وشيوع أنماط من التعليم والثقافة غير الرسميتين غير الخاضعتين لرؤية وسيطرة الدولة ما أعطى فرصة لكل ذي مصلحة- وهم كثر - ، خاصة من المنتفعين دينياً إلى تمرير الكثير من المعلومات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بحقوق المرأة، وقد وجدت هذه المعلومات والمفاهيم أرضاً خصبة للانتشار في ظل تدني الأوضاع الاقتصادية وشيوع الفقر والبطالة وغياب كل من الاستقرار والشعور بالأمان ما أدى إلى سيادة الغيبية على حساب العقل والمنطق واحتياجات الحياة، وهذه أمور تشجع على رواج العنف المجتمعي والأسري وعادة ما تكون النساء هن أكثر الضحايا.




يعبر العنف ضد المرأة عن قيم ومعايير خاصة ، تعكس بشكلٍ أو آخر ثقافة المجتمع،وتحتاج لجهود كبيرة للوقوف ضدها والعمل على تغييرها. عنف قائم على أساس نوع الجنس، بمعنى أنه عنف موجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة ويشمل الأعمال التي تلحق ضرراً أو ألماً جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه، وسائر أشكال الحرمان.
ويتأثر العنف ضد المرأة بدرجة تقدم أو تخلف السياق الاجتماعي الذي توجد فيه. فالعنف يزداد حيث تواجه المرأة مستويات معيشية متدنية، والعكس أيضاًَ صحيح. من هنا يمكن القول بأنّ العنف ضد المرأة لا يرتبط بعامل مجتمعي وحيد، بقدر ما يرتبط بشبكة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والدينية إضافة إلى مدى التمتع بوجود الحرية من عدمها، كما أنّ العنف ضد المرأة لا يقتصر على ثقافة معينة أو أو بلد بعينه، فالعنف ضد المرأة موجود في كل مكان تقريباً، لكن درجة شدته، ومدى قبوله، تختلف من مجتمع لآخر ومن سياق اجتماعي لآخر. تتشابك فيما بينها لتولد تلك الأسباب والتوجهات ال،داعمة له وهذا ما يؤدي إلى وجود أكثر من منظور مختلف من حيث التوجهات والرؤى والمعايير التي يجب أن تشترك معاً في الكشف عن شبكة العنف ضد المرأة مثل الدراسات النسوية، وعلم الجريمة، والتنمية، وحقوق الإنسان، والصحة العامة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والتاريخ، والدين، والبحوث القانونية والتشريعية.
إنّ العنف ضد النساء ليس شيئاً عابراً، يتم التعامل معه بتبسيطٍ مخل، إنما هو عنف شامل ضد المجتمع، وهو فعل خطير وينذر بهلاك المجتمع ذاته على المدى البعيد، لذلك كان من اللازم توجيه جميع التخصصات والمنظورات البحثية المختلفة للوقوف على مواطن الخلل التي تؤدي لارتفاع نسبة ممارسة العنف ضد النساء وتحوله إلى ثقافة وسلوك يومي.

لذلك ربما من الضروري – من وجهة نظر الباحثة- ضرورة ربط العنف ضد النساء بمسألة انتهاك حقوق الإنسان؛ ففي حال قبلت المجتمعات الإنسانية جمعاء المرأة بوصفها عنصراً فاعلاً ومهماً فيها، وإذا ما تعاملت مع المرأة على أنها كائن إنساني مثلها في ذلك مثل الرجل، فإنّ قضية العنف الموّجه ضد المرأة سوف يتحول من مجرد قضية تعاطف تجاه المرأة، إلى قضية مجتمعية ودولية يجب محاربتها لما لها من آثار سلبية على مسيرة المجتمعات الإنسانية عامة.
كما أن المرأة في هذه الحالة، تصبح صاحبة قضية وصاحبة حقوق واضحة، لا يمُّن عليها أحد، ولا ينظر إليها أحد بعين العطف والإحسان. إضافة إلى ذلك فتحول مسألة العنف الموجه ضد المرأة من جانب العطف والتناول العابر إلى قضية حقوق إنسان يلقي على الدولة مسؤولية تجاه مواطنيها من النساء وأعباءً جديدة، تتمثل في إمكانية محاسبتها نظير أي إهمال أو تجاهل في هذا الجانب. ولا تصبح المسألة هنا قضية تحسين أوضاع المرأة، والحد من مستويات العنف التي تواجهها، لكنها ستتحول إلى قضية حقوق إنسان، ترتبط بالقوانين والأعراف الدولية، وما يتبع ذلك من جزاءات محددة لمثل هذه الحالات من الانتهاكات والجرائم.



وهنا علينا أن نعرف أنّ العنف الموجه ضد المرأة، لا يقف عند حدود الأسرة، - وإن كانت هي الدائرة الأولى والأخطر لصعوبة التحقق منها أو تتبع مساراتها- ، بل يتعداها إلى مستوى المجتمع المحلي المحيط، حيث تتعرض النساء لانتهاكات صارخة، تصب في النهاية في تعميق وضعية التمييز بين المرأة والرجل من ناحية، كما تدعم البنية الأبوية الذكورية المتسلطة من ناحية أخرى؛ فيصبح العنف الموّجه ضد المرأة سلوكاً يومياً معتادًا يمارسه المجتمع ضدها، ويعيد هيكلته، ليصبح شيئاً عادياً، مدمجاً ضمن أطر البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية.


وكغيره من المجتمعات، لم يزل المجتمع الفلسطيني والثقافة السائدة فيه، ينظران لمسألة العنف على أنها قضية عائلية وخاصة وبالتالي فإنّ الإحصاءات المتوفرة لا تعكس بالضرورة حجم المشكلة. ومع ذلك فهي مؤشر على وجود المشكلة وتفشيها . يرصد هذا التقرير العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات في قطاع غزة وتشكل تهديداً صارخاً لحق التمتع بحياتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية، كما أنه يحاول من خلال معاينته الواقعية أن يضع يده على الكثير من الآسباب – كما عبرت عنها المبحوثات- التي تقف وراء ممارسة العنف ضدهن، والآليات التي تستخدمها النساء في مواجهة هذا العنف.
كما يكشف التقرير إلى أي مدى تعاني النساء جراء فقدانهن المعرفة الكافية بحقوقهن والاجراءات التي يمكن لهنّ اتباعها لحماية هذه الحقوق من الاعتداءات المختلفة سواء داخل الأسرة أو خارجها. وتفيد الحالات التي تم مقابلتها من قبل الباحثات الميدانيات تحت إشراف الباحثة في قطاع غزة أنّ المنزل لم يزل هو المكان الأكثر شيوعاً في ممارسة العنف ضد المرأة والعنف الجسدي هو أكثر أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل منزلها.

الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لقطاع غزة:
يعد قطاع غزة من أفقر مناطق فلسطين من حيث الموارد الطبيعية، والأعلى في فلسطين والعالم من حيث الكثافة السكانية، نتيجة ارتفاع نسبة الخصوبة عند النساء، إضافة إلى محدودية البقعة الجغرافية التي لا تزيد عن 36 كيلو متر مربع فقط لا غير. وقد تعرض القطاع طوال مراحلة المختلفة للاعتداءات الإسرائلية المتعددة والمتكررة في آن، ما جعله في حالة تهديد دائم لموارده البشرية والزراعية، وأفقد مواطنيه الشعور بالاستقرار والآمان، مضافاً إليهما الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تتزايد وتيرته مع كل اجتياح إسرائيلي جديد، حتى وصلت معدلات البطالة فيه ما بين (60-80%) وهي تتزايد بصورة أكبر بين الفئات القادرة على العمل، كما ترتفع فيه نسبة النساء المعيلات للأسر نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن البيئة السياسية غير المستقرة بشكل كبير.
وعلى الرغم من دخول المرأة في قطاع غزة إلى سوق العمل وإحرازها العديد من الانجازات في مجال التعليم ، غير أن هذا التقدم لم ينعكس بشكل نوعي على نوعية الثقافة السائدة تجاه وضعية المرأة في المجتمع الفلسطيني الغزي إلاّ بنسب ضئيلة للغاية، لم تؤدِ إلى حدوث تحولات بنيوية في علاقات القوة في المجتمع، ومن المؤكد – نتيجة للعديد من المؤشرات الملموسة والاستنتاجية- أنّ المرأة ستحتاج إلى سنوات إضافية من النضال الطويل حتى يمكنها أن تستعيد حقوقها المستلبة وأن تعيد بناء هويتها المجتمعية في سياق مستنير ينظر كمواطن كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات.
إنّ المرأة في قطاع غزة تعمل وتدرس وتربي الأبناء، لكنها تدفع من عمرها وروحها الكثير من أجل تعزيز كرامتها الإنسانية كمواطنة وكزوجة وأم، وهي لم تزل بحاجة إلى الكثير من الدعم القانوني والمؤسسي عبر مؤسسات الدولة الرسمية والقطاع الأهلي لحمايتها من الاعتداء على إنسانيتها وكرامتها وحقوقها. وعلى الرغم من وجود الكثير من أشكال هذا الدعم المتنوع، غير أنه لم يخض بعد في الأسئلة الجوهرية الأولى التي تغوص في أعماق القضية، لا أن تتعامل مع قشورها وبشكل موسمي سرعان ما يخبو بمجرد انتهاء مفعوله. فحتى الآن لم تزل العلاقات العائلية والعشائرية هي سيدة الموقف في قطاع غزة وربما في فلسطين كلها والكثير من القضايا النسوية تناقش في المجالس العشائرية بنفس ذكوري بحت، لا يراعي مصالح النساء وحقوقهن، بل على العكس من ذلك يتم غالباً القفز على هذه الحقوق دون انتظار قبول أو رفض النساء.
ومع مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية أتيحت الكثير من الفرص لمشاركة المرأة في جميع المجالات المختلفة، غير أنّ ذلك لم يكن كافياً لتحسين أوضاع النساء في قطاع غزة، ولم ينعكس بشكل فاعل على السياسات والقوانين سواء ما كان سائدا منها أو تلك التي تم استحداثها بعد نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية.
إن الضحية الأولى للوضع الاقتصادي هن النساء وللوضع الاجتماعي هن النساء وللوضع السياسي أيضا النساء هن أول الضحايا ومع ذلك ليس مطلوباً منهنّ بالمطلق أن يعترضن أو يتأففن أو يصرخنّ بصوتٍ عال، فصراخهنّ جريمة واعتراضهنّ عمل من رجس الشيطان. ومع كل ذلك لم تزل هناك نساء يطالبن ويرفعن أصواتهن عالياً رغم التهديد والتكفير والتخوين للتركة الاجتماعية السائدة، وكثيرا ما عانين من العزل الاجتماعي وسخرية القانون ولعنات خطباء الجمعة، ونقمة المحافظين. لكنهن نساء ضد السائد السيء، وضد استغلال النساء أياً كان نوعه، وضد تنميط أدوار المرأة وضد تزييف الوعي النسوي وقمع المجتمع..

حول العنف ضد النساء:
تسود في المجتمع الفلسطيني حالة إنكار لوجود العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي ، ولا تتوفر إحصاءات وطنية شاملة توثق حالات العنف ومدى انتشارها، ولكننا نستطيع أن نرتكز على معطيات وإحصائيات هي مؤشرات دالة على وجود مشكلة العنف المبني على النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني ومن هذه المؤشرات:
1- القتل على خلفية الشرف : بغض النظر عن عدد حالات القتل، إذ يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الخطيرة، بغض النظر عن عدد الحالات التي يتم رصدها وتوثيقها.
2- العنف الأسري: أشارت النتائج الأساسية للدراسة التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء حول العنف الأسري خلال الفترة 18/12/05---18/1/06 على عينة بلغت( 42122 ) أسرة في الضفة الغربية و ( 1440) أسرة في قطاع غزة النتائج التالية :( 61.7% ) من النساء في الأراضي الفلسطينية اللواتي سبق لهن الزواج أفدن بتعرضهن للعنف النفسي و( 23.3% ) تعرضن للعنف الجسدي و( 10.9% ) تعرضن للعنف الجنسي ولو لمرة واحدة على الأقل من قبل الزوج خلال العام 2005 وأنّ أكثر من نصف الأسر الفلسطينية( 53.6% ) تعرضت للعنف السياسي ضد الممتلكات أو الاقتصاد المتمثلة بمصادرة الأراضي أو هدم البيت أو تدمير ورش عمل.( 25%) من الإناث غير المتزوجات 18 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية أفدن بتعرضهن للعنف الجسدي، فيما أفادت ما نسبته ( 52.7% ) من النساء تعرضهن للعنف النفسي ولو مرة واحدة على الأقل من قبل أحد أفراد الأسرة خلال العام 2005.
3- التمييز السلبي المبني على أساس النوع الاجتماعي: التمييز السلبي في فرص العمل ومواقع صنع القرار هو أحد أشكال العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي الممارس ضد المرأة الفلسطينية حيث بلغت نسبة المشتغلات فوق 15 عاماً ( 14.1% ) بالمقارنة مع (76%) من الرجال. من اللواتي يعملن يعمل قرابة النصف في قطاع الخدمات ذي الأجور المتدنية تنال المرأة في جميع القطاعات أجرا أقل من الرجل مقابل نفس العمل

ثانياً: حول الحالات التي تم جمعها:
لقد تم جمع قصص لاثنتي عشر حالة من أربع مناطق جغرافية في قطاع غزة وتم توزيعها على أربع باحثات ميدانيات بواقع أربع حالات لكل باحثة، وقد تنوعت الحالات من حيث السن والتعليم والمكان والحالة الاجتماعية والوعي النسوي، كما تنوعت من حيث نوعية العنف الممارس ضدهن، وإن ظهر أثناء عملية جمع البيانات أنّ ثمة تشابه واختلاف بين قصص الحالات التي تم جمعها والاستناد عليها في كتابة هذا التحليل. وعليه فالباحثة تنبه أنه لا يمكن تعميم نتائج هذا البحث على كل نساء قطاع غزة، وإن كان من المؤكد أنّ هذه الحالات بما تضمنتها من معاناة وشعور بالقهر والاضطهاد تعطي مؤشرات دالة على المسكوت عنه في مسألة العنف الموّجه ضد النساء ولا يصل إلى وسائل الإعلام المختلفة أو إلى سلطة القانون، أو أن القانون كان أداة لاستغلال النساء وضياع حقوقهن أكثر من كونه أداة مفترضة لحماية حقوقهن وحمايتهن من الأذى والعنف الذي قد يلحق بهنّ من الأهل والمجتمع.


ثالثاُ تحليل الحالات:

1- من حيث تعريفها لحقوق المرأة:

كشفت المقابلات التي أجريت مع النساء المبحوثات اختلاف درجة وعيهنّ بمفهوم حقوق المرأة ، وقد تراوحت درجة الاختلاف بين عدم الوعي الشديد وبين الوعي النوعي الناتج عن التعليم أو حضور ورشات وندوات مختصة في هذا الجانب، غير أنه أيضاً – في بعض الحالات- لم يفرق التعليم في استدعاء مفهوم دقيق أو شبه دقيق لمعنى حقوق المرأة.

2- من حيث تعريفها للانتهاك:
تتشابه إجابات المبحوثات عن تعريفهن لالانتهاك مع تعريفهن للحقوق ، ولم تنتبه واحدة منهن للعلاقة النقيضة بينهما، كما أنّ كل حالة من المبحوثات عرفت الانتهاك لما تتعرض له هي شخصياً من ضرب وإهانة، وهو تعريف ذاتي، يدل على شعور بما ينقصهن من حقوق تبدو غامضة من حيث التعريف لهن لكنها واضحة بالممارسة والسلوك.

3- من حيث أسباب العنف:
كان الوضع الاقتصادي الصعب والحصار وبطالة الرجال عن العمل هي الإجابة الأكثر حضوراً عند المبحوثات ، وعدد قليل منهن أرجع السبب لقلة التعليم أو تخلف المجتمع.

4- من حيث القائم بالعنف: احتل الزوج المكانة الأولى في ممارسة العنف ضد النساء، تلاه الأخ ثم الأب، ثم زوجة الأب، ما يعني أن العنف ضد المرأة قد يقع من المرأة ضد المرأة كما يقع من الرجل ضد المرأة مع الاختلاف في نسبة الشيوع والشدة والأدوات المستخدمة كما سنرى
5- من حيث شكل العنف: احتل العنف الجسدي المرتبة الأولى في كل الحالات التي تمت مقابلتها، وكان هناك إشارة غير صريحة لأشكال أخرى من العنف تندرج تحت العنف المعنوي كالحرمان من الخروج أو السخرية، لكنها في الغالب تلي العنف الجسدي الذي تنوعت أشكاله والأدوات المستخدمة فيه.ومن أمثلة العنف الذي استخدم ضد الحالات التي تمت مقابلتها شد الشعر وقصه، الضرب في كل أنحاء الجسم سواء باستخدام الأيدي أو الأرجل أو الأدوات الحادة كالسكين أو العصي أو الصعقات الكهربائية أو الحرق
6- من حيث نوعية و الأدوات المستخدمة في العنف: كانت الأيدي الأكثر شيوعاً في ممارسة العنف من قبل الجاني تلتها الأرجل ثم الأدوات الحادة ثم الحرق ثم الكهرباء في المنزل
7- من حيث كيفية مواجهة الضحية للعنف الممارس ضدها: احتل الصمت الآلية الكبرى التي تستخدمها النساء للتعامل مع العنف الموجه ضدها، يليها الذهاب إلى منزل الأهل وترك الأطفال لدى الزوج وهو ما يسمى في المجتمع الفلسطيني ب : ( الحرد)، الرد اللفظي ثم الرد بالمثل باستخدام الأيدي غالباً، ولم تلجأ الحالات المبحوثة مطلقاً لاستخدام آلة حادة للرد على العنف الممارس ضدها.وهذا يعني أن نوعية المواجهة محدودة غالباً ولحظية ولا تتناسب مع حجم ونوعية العنف الذي تتلقاه، كما أنها في الغالب مواجهة فردية، لا يساند الضحية فيها أحد، فتضطر في النهاية إلى القبول ولو جزئياً بما يمارس ضدها من عنف حتى لا تستعدي بقية أفراد الأسرة ، ويصبح الصمت هو الوسيلة الأكثر استخداماً لدى المبحوثات.

8- من حيث رد فعل / سلوك المعنف تجاه الضحية: أجابت المبحوثات عن هذا السؤال بزيادة كمية ونوعية العنف الذي يتلقينه من الجناة بعد قيامهن بالرد على ذلك، ما يجعلهنّ في الغالب لا يكررنّ تجربة الرد ويلجأن إلى الصمت منعاً لمزيد من العنف الذي يقع عليهنّ، كما أنّ بعضهن يعتبرنّ أن الرد اللفظي تحديداً هو نوع من " فشة خلق" كما عبرت إحداهن وإلاّ ستموت.

9- من حيث تحليل الضحية للعنف الموّجه ضدها: تنتهج النساء المبحوثات نهجاً تبريراً للعنف الممارس ضدهن من قبل الرجال، فهن يعتقدن أن تعطيل الرجال عن العمل وعدم وجود عمل يحفظ لهم كرامتهم ( الذكورية) يجعلهم ينفثون عن غضبهم وإحباطاتهم المتعددة في وجه زوجاتهم إن كانوا متزوجين أو في وجه أخواتهم إن كانوا غير متزوجين، لذك فإنهن يعتقدن أن حل مشكلة العنف الواقع عليهن تكمن في إيجاد عمل للرجال حتى ينشغلوا عنهن. وهوتفسير نابع من أن الثقافة الشعبية السائدة التي ترى في المرأة حمّالة أسى، وضرورة أن تتحلى بالصبرفي أيام شدة زوجها وأن المرأة الآصيلة هي تلك التي لا تفضح زوجها ولا تتذمر من تصرفاته ولا تشكوه حتى لأهلها. والحق أن هذه الصورة هي صورة غالبية النساء في القطاع إن لم يكن في فلسطين كلها، وتلعب التنشئة الاجتماعية الدور الرئيس في إشاعة وتعزيز مثل هذا النوع من الثقافة والسلوك.


10- من حيث الآليات المجتمعية والقانونية التي اتبعتها الضحية لمواجهة العنف:
11- وجهة نظر الضحية لمواجهة العنف

الخلاصة: نستخلص من كل ما سبق أن هناك الكثير من المناطق المعتمة التي لم يتم تسليط الأضواء حولها في ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني عامة والغزي خاصة، وذلك بسبب جملة من المعطيات والأسباب أهمها عدم تبني الحكومة الفلسطينية سياسات تحد من قضية التمييز ضد النساء واعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، إضافة إلى عدم ثقة النساء بالقانون والمؤسسات الحقوقية والنسوية وشعورهن الدائم بالعزلة الاجتماعية سواء من قبل الأهل أو المجتمع عامة، كما يتضح لنا العنف الجسدي هو المهيمن على كل أشكال العنف الأخرى ويؤدي لها واعتبار العنف الأسري أمراً عائلياً لا يسمح بالتدخل الشرطي والقانوني فيه.

النتائج:
1- العنف منتشر بشكل أو بآخر في المجتمع الغزي، لا فرق في ذلك بين درجات التعليم أو عدد أفراد الأسرة أو السن، فيما يتسع هذا الانتشار في المستويات المتدنية من الأسر الغزية ويقل كلما تحسن الوضع الاقتصادي والتعليمي معاً؛
2- أن الصمت يمثل الوسيلة الأكثر استخداماً من قبل النساء المعنفات للتعامل مع العنف الممارس ضدهن بغض النظر عن الفروق الاجتماعية والاقتصادية؛
3- وجود عدم ثقة بقدرة القانون على حماية النساء من العنف، ناتج عن تجارب غير إيجابية عند التقدم لشكاوى إلى جهاز الشرطة؛
4- اعتبار الوضع الاقتصادي المتدهور وفرض الحصار على القطاع أهم أسباب العنف ضد المرأة من وجهة نظر الضحايا.
5- وجود حاجة ماسة لدى النساء المبحوثات لزيادة وعيهن حول حقوقهن كنساء وكيفية حماية هذه الحقوق في حال تعرضها للانتهاك؛
6- وجود مطالبات متكررة من المبحوثات بتوجيه تدريب توعوي للرجال حول حقوق المرأة في محاولة لتخفيف ممارستهن للعنف ضد النساء؛
7-



التوصيات:
1- تكثيف ورشات التوعية للنساء والرجال خاصة في الأماكن التي لا يمكن للمواطنين مغادرتها بسبب الفقر وصعوبة الحركة وغيرها؛
2- إجراء مسح شامل مناطقي لخريطة العنف الأسري بشكل دوري، مع استخدام هذه البيانات بشفافية عالية ودقيقة في الدراسات والأبحاث الخاصة بقضايا العنف وحقوق المرأة وغيرها؛
3- تدريب جهاز الشرطة على كيفية تلقى الشكاوى من النساء المعنفات؛
4- إجبار جهاز الشرطة بنص القانون على استقبال شكاوى النساء ومنحهن الفرصة الكافية لحماية لحقوقهن كنساء دون دفعهن للامتناع عن تقديم الشكاوى أو سحبها أو تعطليها أو السخرية من محتواها؛
5- العمل على استصدار قانون مكافحة العنف ضد المرأة، يضمن وجود توجهات من قبل الدولة لمنع العنف وتتبع مصادره؛
6- الإسراع في تأسيس وافتتاح بيت الحماية للنساء مع توفير الرعاية النفسية والصحية والمادية لكل من هن في هذا البيت حتى تتمكن من إدارة شؤون حياتها بمفردها؛
7- توعية خطباء المساجد بحقوق المرأة بشكل متوازن، وتحييد الخطاب الديني المنبري عن الجدل في قضايا المرأة والمجتمع دون الحصول على الاستشارات الكافية لضمان خطبة مسجد لا تشجع على العنف؛
8- ضرورة الإسراع في سن قانون الأحوال الشخصية حتى يحسم الجدل في كثير من القضايا الإشكالية المتعلقة بحضانة الأبناء وعش الزوجية والنفقة وممتلكات ما بعد الزواج

#دنيا_الأمل_إسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات