المطلوب … خريطة فلسطينية موحدة لشعبنا

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1067 - 2005 / 1 / 3 - 09:47
المحور: مقابلات و حوارات
    

 نحذر من إبقاء نهج التفرد في السلطة الذي أدى إلى كوارث.
 الانتفاضة أصبحت المرجعية وهي التي دفعت بوش إلى إعلان رؤية الدولتين.
المطلوب … نظام سياسي جديد

حاوره: سند ساحلية
ما هي رؤيتكم للمرحلة القادمة بعد غياب محتوى التناقضات الفلسطينية الرئيس الراحل ياسر عرفات ؟
لقد وضعنا هذا الحدث المؤسف جميعاً أمام اليوم التالي لما بعد عرفات، وهذا يفتح على كل الاحتمالات سلبياً وإيجابياً، ويتوقف على نتائج الحوارات الفلسطينية ـ الفلسطينية الجارية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والانتقال فيه من نظام رئاسي يقوم على الافراد إلى نظام برلماني ديمقراطي يقوم على قوانين انتخابية ديمقراطية جديدة كنا قد توصلنا لها في الحوارات الفلسطينية ـ الفلسطينية.
وبمقدار ما نندفع في هذا الاتجاه نحو إصلاحات ديمقراطية شاملة لمؤسسات السلطة الوطني الفلسطينية، تنطلق من قانون الانتخابات المعدل الجديد، الذي يقوم على الجمع بين التمثيل النسبي والدوائر الصغيرة والمتوسطة، بمقدار ما نبني نظاماً سياسياً جديداً ومختلفاً عن النظام القديم الذي كان قائماً على نزعة رئاسية انفرادية، تنفرد بالقرار السياسي والوطني الفلسطيني.
نحن أمام مرحلة جديدة تفتح على احتمالات كثيرة وفي مقدمتها أن نبني نظاماً جديداً، يقوم على برنامج سياسي وطني فلسطيني موحد، فالشعب الفلسطيني وحده لا خريطة طريق فلسطينية موحدة له، بينما إسرائيل بيدها خريطة طريق موحدة ممثلة بخطة الفصل أحادي الجانب لشارون، وعليها حكومة الائتلاف ـ العمل/ الليكود، التي يجري بناؤها الآن، وواشنطن لديها خريطة طريق خاصة بها، والمجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية لهم أيضاً خريطة طريق خاصة بهم، وحده الشعب الفلسطيني بدون خريطة طريق موحدة، وبدون برنامج سياسي موحد.
هذا كان من الثمار الضارة للمرحلة السابقة … الآن نحن أمام وضع جديد، بإمكاننا أن نبني مرحلة تقوم على برنامج سياسي موحد، يقدم خريطة طريق فلسطينية موحدة، وعلى قوانين انتخابات جديدة ديمقراطية وعصرية، حتى نؤسس نظام برلماني ديمقراطي يقوم على التعددية، ويحتوي كل ألوان الطيف الفلسطيني لمن يتجاوز نسبة الحسم، ونعيد بناء على ذلك وتحت سقف البرنامج السياسي الموحد بناء السلطات التشريعية والتنفيذية الفلسطينية على أساس الائتلاف الوطني العريض، حالنا حال كل حركات التحرر الوطني نريد الخلاص من الاستيطان والاحتلال.
هذا ما نسعى له الآن وما دار ويدور الحوار فيه بين الجبهة الديمقراطية والأخوة في "فتح" والفصائل الفلسطينية الأخرى، والحوارات الطويلة التي دارت بيني وبين الأخ محمود عباس "أبو مازن" وأحمد قريع هنا في عمان والقاهرة ودمشق أيضاً، حتى نصل إلى حلول لهذه القضايا، نتاج أعمال أربع سنوات من الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، لنتجاوز الموجع والآلام، والدوران في الحلقة المفرغة، التي عشناها في السنوات الماضية، وننتقل إلى نظام جديد يفتح آفاقاً جديدة، ويؤثر على المجتمع الإسرائيلي وعلى الرأي العام العالمي، ويعيد بناء العلاقات الفلسطينية ـ الفلسطينية على أساس مشروع سلام موحد وقيادة وطنية موحدة، وحكومة وحدة وطنية ائتلافية وإصلاحات ديمقراطية شاملة.
هذا ما نسعى له، هذا الذي سيقرر قادم الأيام، وخاصة بعد انتخابات الرئاسة في التاسع من كانون الثاني القادم، فأما أن نتقدم إلى الأمام بهذا المشروع الوطني التوحيدي الجديد، أو تنجح الجهود التي تحاول أن تدفع إلى الخلف ونعود إلى القديم ـ العودة إلى القديم يعني الدوران في الحلقة المفرغة والهلاك والتآكل والانقسامات بينما المشروع الجديد الذي نسعى له والذي وضعنا إطاره السياسي بزمن ياسر عرفات وبحضوره في البرنامج الذي توافقنا عليه في 30 آذار/ مارس من العام الحالي، والذي بقي معلقاً على التنفيذ، بينما كان من الممكن أن نبدأ في تنفيذه منذ ذلك الوقت ـ الآن حان الوقت لننطلق معاً في هذا الاتجاه.
نحن أول من دعا إلى الحوار

تحدثت عن الحوار الفلسطينية ـ الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة. لماذا جاء هذا الحوار نتيجة لجهود من خارج الساحة الفلسطينية، وإن كانت من دولة شقيقة ماذا عن الجبهة الديمقراطية التي عرفت تاريخياً بمواقفها التوحيدية ؟
نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كنا القوة الرئيسية المبادرة للدعوة للحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، لتجاوز مأزق الحلول الجزئية والخطوات الصغيرة التي وصلت إلى الطريق المسدود.
كان هذا في مطلع عام 1997 كما ودعونا لمبادرة جديدة أيضاً لتحضير أنفسنا لإعلان استقلال وسيادة فلسطين على جميع الأراضي المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران عام 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة، بحلول النهاية القانونية لاتفاقات أوسلو التي تنتهي بسقف أيار/ مايو 1998، لكن من المحزن أن أقول بأن الأخوة في السلطة الفلسطينية بزعامة الأخ أبو عمار في ذلك الوقت رضخوا لضغوط الإدارة الأمريكية بالتمديد لأوسلو، وسياسات الخطوات الصغيرة حتى أيار/ مايو 1999، ثم قرروا التمديد إلى أيار عام 2000، وفي سياق هذا الوضع كله انعقدت مفاوضات كامب ديفيد في تموز/ يوليو عام 2000، وبعد ذلك مفاوضات واشنطن ومقترحات كلينتون، وفي مطلع كانون الثاني/ يناير عام 2001 مفاوضات طابا كل هذا انتهى إلى طريق مسدود كما توقعنا بينما الموصل الحقيقي للخلاص الوطني هو الطريق التوحيدي الوطني الفلسطيني الائتلافي بين الجميع، وهذه هي مبادرات الجبهة الديمقراطية التي تصب في هذا الاتجاه.
هذه العملية بدأت تفعل فعلها على مدى سنوات الانتفاضة الأربع إلى أن وصلنا إلى أول مشروع فصائل الانتفاضة والمقاومة والسلطة الفلسطينية، لكن إحجام الأخوة في "حماس"، ثم الأخوة في السلطة الفلسطينية عن التوقيع على هذا المشروع التوحيدي، الذي يصحح أوضاع الانتفاضة، ويرشد أوضاع المقاومة، ويجمع بين الانتفاضة والمقاومة والمفاوضات السياسية في إطار قرارات الشرعية الدولية، جرى تعطيله مما دفعنا إلى مواصلة الحوارات حتى آذار عام 2004، بحضور ياسر عرفات في رام الله، ووصلنا إلى مشروع سياسي وطني موحد، ادخلنا عليه تعديلات إيجابية، وعملنا على أن يبدأ التنفيذ قبل أن يصل شارون في 14/4 من هذا العام إلى واشنطن، حتى لا يكون على مائدة قمة بوش ـ شارون خطة الفصل أحادي الجانب فقط، بل أن يكون مطروحاً على المائدة أيضاً المشروع السياسي الفلسطيني الموحد، الذي تنبثق عنه قيادة موحدة وحكومة وحدة وطنية، وسلسلة من الإصلاحات الديمقراطية، وعند ذاك لا يستطيع شارون أن يدعي بأنه ليس هناك شريك فلسطيني، ولا يستطيع اليمين المتشدد في الإدارة الأمريكية أن يدعي ذلك أيضاً.
لكن مع الأسف إحجام الأخ ياسر عرفات آنذاك عن بدء خطوات لتنفيذه ترك الطاولة مفتوحة لمشروع شارون الأحادي الجانب، والرسائل المتبادلة بين بوش وشارون.
الآن نحن في وضع جديد في مرحلة ما بعد رحيل الأخ أبو عمار، علينا أن نصحح مجموع هذه الأوضاع، والتصحيح يبدأ بالتوافق، والتوقيع على المشروع السياسي الفلسطيني الموحد.
هذه مبادرات الجبهة الديمقراطية التوحيدية، بدأت تعطي ثمارها الأولية، لكن يجب أن ننتقل بالتوافقات الأولية إلى الخطوات والآليات التنفيذية العملية، التي تنص عليها هذه المشاريع، وهذا هو طريق الإنقاذ الوطني، ولا طريق غيره.

إنهم يريدون انحصار السلطة في لون واحد من الأخوة في "فتح"
القيادة الفلسطينية المتوقعة ممثلة بمحمود عباس "أبو مازن" من المتوقع أن تتخذ قرارات مصيرية بشأن القضية الفلسطينية … ما هو تصورك للسيناريوهات القادمة ؟
بلغة مباشرة وواضحة أقول أن كل الاحتمالات مفتوحة وجواباً على تساؤلكم أتوقع نعم، وهذا ما تضغط عليه الكثير من القوى الدولية والإقليمية العربية من أجل أن يعود القديم إلى قدمه، وبالتالي أن تنحصر السلطة الفلسطينية في لون واحد من الأخوة في "فتح".
هذه تجربة مرة مر بها الشعب الفلسطيني على امتداد عشر سنوات منذ عام 1994 إلى عام 2004، وكانت النتائج اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى على امتداد هذه الأعوام الاربعة، والتي دخلت الآن عامها الخامس لتقول لا لسياسات الخطوات الصغيرة والجزئية، التي أدخلت الجميع في النفق المسدود، ولا لسياسة الانفراد في السلطة، التي أدت إلى الفساد والفاسدين، ونهب المال العام بدون مساءلة وبدون شفافية وبدون محاسبة.
وبالتالي هذا الاحتمال هناك ضغوط من أجله، ولكن في ذات الوقت هناك دور الشعب الفلسطيني وكل قواه الحية، التي تضغط على امتداد أربع سنوات من الحوارات الفلسطينية ـ الفلسطينية، إلى أن نصل إلى نظام جديد ومختلف يقوم على تأسيس نظام برلماني ديمقراطي، ويشارك كل ألوان الطيف في الهيئة التشريعية القادمة، وفي الهيئات البلدية القادمة أيضاً ونخوض الانتخابات الرئاسية بتعددية ديمقراطية، ولذلك أصرت الجبهة الديمقراطية على أن تقدم مرشحاً للتيار الوطني الديمقراطي بمجموعه.
وعندما لم نتفق على مرشح موحد مستقل قدمت الجبهة الديمقراطية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد مرشحاً لرئاسة السلطة الفلسطينية، كما قدمت مركزية "فتح" الأخ "أبو مازن" مرشحاً لرئاسة السلطة الفلسطينية، وفي ذات الوقت أحجمت القوى الإسلامية عن المشاركة، فهي لها برنامجها الخاص الفئوي وبرنامجها السياسي الخاص وتبتعد عن المشاركة في صياغة المشروع الوطني الموحد.
ولذلك نخوض هذه المعارك بروح التعددية الديمقراطية في صفوف شعبنا من أجل أن نعيد بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية مؤسسات تقوم على الائتلاف الوطني العريض، فنحن حركة تحرر وطني، لسنا دولة مستقلة نناقش العلاقة بعد الاستقلال بين سلطة ومعارضة. نحن حركة تحرر وطني تتطلب تستوجب تحشيد كل ألوان الطيف الفلسطيني، وفق قانون انتخابات عصري يقوم على التمثل النسبي، وكل من يتجاوز نسبة الحسم يشارك في مجموع هذه المؤسسات.
إذا ربحنا هذه المعركة الوطنية الكبرى، وهي معركة الشعب الفلسطيني بمجموعه نكون قد وضعنا الأمور على سكة السلامة والسلام الموصل إلى سلام شامل متوازن في إطار الشرعية الدولية، وإذا لم نربح هذه المعركة بفعل الضغوطات المعاكسة الكبرى الدولية والإقليمية العربية التي تريد أن تفرض على الشعب الفلسطيني تنصيب رئاسة تنسجم مع رغباتها، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على ذات النسق القديم، فأقول بلغة واضحة لن يستطيع القادم على رئاسة السلطة إذا كان "أبو مازن" أو غيره أن يخطو إلى الأمام، لأنه لن يكون مسلحاً ببرنامج سياسي موحد، ولا توافق وطني فلسطيني، ولا ائتلاف وطني عريض، وبذلك يعود إلى الدوامة والتآكل والانقسامات في الصف الفلسطيني التي علينا تجاوزها.

مقاطعة الانتخابات بين الأمس واليوم
قاطعت الجبهة الديمقراطية انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي عام 1996 لاعتبارات عديدة معروفة، والآن تقرر الجبهة الترشح لانتخابات الرئاسة، والمشاركة في المجلس التشريعي على أي أرضية جاء هذا القرار ؟
في عام 1995 الجبهة الديمقراطية وكل القوى الفلسطينية باستثناء الأخوة في "فتح" قاطعت الانتخابات، لأن تلك الانتخابات كانت تأتي تحت سقف الحلول الجزئية، ممثلة باتفاقات أوسلو وتداعياتها وتراجعاتها، وبالتالي لا تستمد شرعيتها من صف الشعب الفلسطيني، ولا من صف الإرادة الفلسطينية، وبذلك اعترضنا على تلك الانتخابات، وطلبنا منهم بلغة واضحة صياغة قانون انتخابات عصري وديمقراطي حديث، ينسجم مع المصالح الفلسطينية، ويستند إلى إعلان استقلال فلسطين الذي أنجزناه بإجماع المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، والذي دعا لتأسيس نظام برلماني ديمقراطي في فلسطين، وبأي سلطة فلسطينية قادمة، نظام يقوم على المساواة بالمواطنة بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمذهب وبالمساواة الكاملة أيضاً بين الرجل والمرأة.
في حين قانون 1995 كسر هذا كله، وتناقض مع إعلان استقلال، وكسر المساواة في المواطنة، والمساواة بين الرجل والمرأة، وانحنى لسقف اتفاق أوسلو الجزئي والمجزوء وتداعياته، ولذلك قاطعنا تلك الانتخابات.
الآن نحن في انتفاضة دخلت عامها الخامس المجيد، هذه الانتفاضة أحدثت سلسلة من التغييرات الكبرى في الأوضاع الفلسطينية، وجعلت الانتفاضة هي المرجعية، وجعلت إعلان الاستقلال هو المرجعية، ولذلك مشروع قانون الانتخابات الجديد المعدل ينص بأن مرجعيته هو إعلان الاستقلال عام 1988.
ولولا الانتفاضة لما كانت رؤية بوش ولا القرار الأممي 1397 بمبادرة من الإدارة الأمريكية، ولا القرار الأممي بإجماع مجلس الأمن 1515 بمبادرة من روسيا الاتحادية، ولا خريطة الطريق تحت إشراف اللجنة الدولية الرباعية.
مجموع هذه التغيرات أدت إلى تغيرات في الحالة الفلسطينية ـ الفلسطينية، وباتت المرجعية لقانون الانتخابات الجديد.
لذلك الظروف الجديدة هي التي تستدعي أيضاً إعادة بناء مواقف الجبهة الديمقراطية، وكل التيار الوطني الديمقراطي، بل وكل التيارات في الحركة الفلسطينية، وبناء عليه أعادت الجبهة الديمقراطية فحص المواقف لتكون شريكة فاعلة رئيسية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية بموجب مجموع هذه التطورات الجديدة، التي أعطتها الانتفاضة في نطاقاتها الفلسطينية والإقليمية والدولية، وبموجب المرجعية الجديدة للقوانين الانتخابية، وإعلان الاستقلال عام 1988.
من المفترض منطقياً أن يكون شعار الخلاص من الاحتلال وتبعاته هو الشعار الأول فلسطينياً على أن يأتي "التغيير" فيما بعد … ما هي الاعتبارات التي جعلت الشعار الأول لحملة تيسير خالد مرشح الجبهة الديمقراطية للرئاسة "معاً نصنع التغيير الديمقراطي" ؟
هذا يتناغم تماماً مع هذا … نحن نقول بأن التناقض الرئيسي هو بين مجموع الشعب الفلسطيني بكل تياراته واتجاهاته وفصائله وبين الاستيطان والاحتلال، أيضاً يوجد تناقضات أساسية من الدرجة الثانية في الصف الفلسطيني، ثبت بالتجربة أن المقاومة المثمرة للاستيطان والاحتلال والنضال من أجل الحرية والاستقلال كما تنادي راية الانتفاضة غير ممكن بمؤسسات فلسطينية فاسدة ومفسدة، لا ديمقراطية تقوم على البلطجة والتطاول على القانون ونهب المال العام، والاستهتار بإرادة الشعب ولا تعود للشعب أبداً، بل تتخذ قراراتها كلها بشكل انفرادي من وراء ظهر الشعب وقواه المكونة لحركته الوطنية.
ولذلك تقدم تيسير خالد بعملية التصحيح للعلاقات والأوضاع الفلسطينية ـ الفلسطينية الداخلية تحت عنوان "التغيير الديمقراطي والإصلاحات الديمقراطية الشاملة"، حتى نعيد بناء البيت الفلسطيني على أعمدته الفعلية التي تمكنه من التوحد تحت راية مشروع سياسي موحد وقيادة موحدة وحكومة وحدة وطنية تمكننا أن نصمد في وجه الاستيطان والاحتلال، وندخل المفاوضات جامعين بين الانتفاضة والمقاومة ضد المحتلين على الأراضي المحتلة عام 1967، وبين المفاوضات الاستراتيجية الجديدة على كل قضايا الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وليس العودة إلى الخطوط الجزئية القديمة.
إذاً هذا يدعم هذا … يسند هذا، في تصحيح الأوضاع الفلسطينية ـ الفلسطينية الداخلية بما يؤدي إلى تقديم مشروع سياسي موحد له مصداقية داخل المجتمع الإسرائيلي، وداخل قوى السلام الإسرائيلية، والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وله تأثير على توحيد الشعب الفلسطيني مما يؤدي بالضرورة إلى الجمع بين مجموع إرادات الشعب الفلسطيني، بإرادة سياسية موحدة عملية وواقعية تستند للشرعية الدولية وخريطة الطريق المتوازنة والمتزامنة، ونعتمد على أعمدة البيت الفلسطيني الجديدة التي تصون الوحدة الوطنية، ومجموع الطاقات الفلسطينية موحدة باتجاه مفاوضات جديدة ،تؤدي إلى سلام شامل متوازن يقوم على بناء دولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وإيجاد حل لمشكلة الشعب اللاجئ بإطار المسؤوليات المشتركة الفلسطينية والإسرائيلية والإقليمية والدولية، حتى نصل إلى سلام شامل متوازن لكل عناصر الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي في خدمة أجيالنا الحاضرة وأطفالنا وأطفال الإسرائيليين والأجيال القادمة.
ولذلك جمع تيسير خالد بين ضرورات التغيير والإصلاحات الديمقراطية لإعادة بناء البيت الفلسطيني، لخوض نضال ناجح للخلاص من الاستيطان والاحتلال، ونظام تفاوض ناجح بمفاوضات جديدة استراتيجية من الألف إلى الياء، وبذات الوقت نكون قد بنينا مؤسسات سلطة فلسطينية على قاعدة ديمقراطية للشعب، منفتحة عليه ومن أبناء الشعب، لأنكم تعلمون تمام العلم أن كل طوابق السلطة الفلسطينية مبنية على لون واحد، ومن حصل على رقمين: رقم من حركة "فتح"، ورقم من جهاز أمني يدخل إلى مؤسسات السلطة الفلسطينية الإدارية والأمنية والاقتصادية والسياسية، ومن لا يحمل هذين الرقمين يبقى مزدولاً خارج إطار هذه المؤسسات، أي بمعنى آخر أنها مؤسسات على ظهر الشعب، وليست مؤسسات من أبناء الشعب وللشعب.
وشعبنا يستحق بنضال أربعين عاماً في ثورته المعاصرة نظاماً برلمانياً ديمقراطياً بنيناه بمنظمة التحرير الفلسطينية … ولا يوجد عندنا نظام رئاسي … يوجد عندنا مجلس وطني فلسطيني تتوافق عليه حيثما تعذرت انتخاباته في الوطن والشتات، والمجلس الوطني ينتخب المؤسسات التنفيذية، واللجنة التنفيذية تنتخب رئيساً لها، وقد أفرزت اتفاقيات أوسلو بانتخابات رئاسية استوعبت الانتخابات الرئاسية البرلمانية، وصادرت كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والمالية والسياسية في قبضة واحدة، وما تولد عن هذا من كوارث التفرد والانفراد في القرار الفلسطيني.
تدعون إلى "الالتزام بخط سياسي واضح حازم في تمسكه بالثوابت الوطني وواقعي في تعامله مع الحقائق الإقليمية والدولية بعيداً عن التطرف وعن التفريط في أن، هل هذا طرح واقعي في ظل انقلاب المفاهيم الحالي السائد دولياً في ظل الهيمنة الأمريكية ؟
كل حركة تحرر وطني ناجحة لشعوب التحرر الوطني منذ الحرب العالمية الثانية حتى يومنا اعتمدت قوانين في عملها، وفي مقدمة القوانين أن تتوافق جميع التيارات والقوى على برنامج قواسم سياسية مشتركة، يستمد هذا البرنامج عناصره من فحص واستيعاب موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية للتأثير فيها في خدمة تحرر الشعب والوطن … مرحلة بعد مرحلة … ولذلك أدخلنا الجديد على الفكر السياسي الفلسطيني بالبرنامج الوطني المرحلي الشهير عام 1974، الذي تقدمت به الجبهة الديمقراطية للشعب ولكل فصائل منظمة التحرير وبعد نضال عام كامل تم إقراره بالإجماع في المجلس الوطني، وهكذا تم حل التعارض بين إرادة وطموح الشعب الفلسطيني لإنجاز حقوقه الوطنية بتقرير المصير والاستقلال وعودة الشعب اللاجئ، وبين حركة موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية بالسياسة الجديدة التي تقوم على الحل المرحلي.
إن المرحلة الراهنة التي ما زلنا نعيشها، هي مرحلة تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولكل برنامج مرحلي حلي مهمات يلبيها، وفي اليوم التالي بعد إنجازه نجد أنفسنا أمام أوضاع جديدة تتطلب فحص الأوضاع واستخلاص برنامج مرحلي جديد، هذه هي السياسة الناجحة التي أخذت بها كل حركات التحرر الوطني في العالم من فيتنام إلى الجزائر إلى جنوب أفريقيا.
بينما السياسات المغامرة والمقامرة التي تقوم على كل شيء أو لا شيء لم توصل إلا إلى العبثية والعدمية وإلى لا شيء، وهكذا ضاعت فرص كثيرة على الشعب الفلسطيني منذ عشرينات القرن الماضي حتى يومنا، وعلينا أن لا نضيع أي فرص جديدة … هذه سياسة الجبهة الديمقراطية التي نقدمها: التوحيدية والائتلافية لشعبنا في كل مرحلة من مراحل النضال.
لقد فشل الاتجاه الديمقراطي الفلسطيني في الاتفاق على مرشح مستقل للرئاسة تلتف حوله … الأمر الذي يشير إلى أن أزمته، وأزمة اليسار تحديداً تكمن في تشتته وعدم قدرته على التوحد حول فكرة واضحة ومنهج علمي … أين يكمن الخلل، وما السبيل لتجاوز ذلك ؟
بلغة مباشرة أقول أن الحركة الوطنية الفلسطينية منذ عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا، وفي كل مرحلة من مراحلها، وهذا له علاقة بالتعارضات الداخلية الفلسطينية ـ الفلسطينية ودرجة التفاوت في التطور والنضج في صفوف الحركة الوطنية والسياسية الفلسطينية، وله علاقة بالحجم الهائل من التدخلات الدولية والإقليمية والعربية، في الشؤون الفلسطينية، وكما أقول دائماً: أن الأيادي الدولية والإقليمية والعربية طويلة في المعدة الفلسطينية، وبالتالي تغوص في باطن المعدة الفلسطينية، وما تتركه من جراح على مجموع الأوضاع الفلسطينية وتضييع فرص كثيرة على عقلنة الحركة الوطنية الفلسطينية، ودفعها إلى التوحد وإلى الأمام هذا أولاً.
وثانياً أقول: كل تيار من التيارات في صفوف الشعب الفلسطيني يعاني من أشكال التفتت، نتيجة للتفاوت بدرجة التطور والنضج. داخل "فتح" يوجد تيارات متعددة تتصارع فيما بينها، وتعاني من درجات هائلة من التفاوت في درجة التطور والنضج، وهذا بارز على سبيل المثال بين سياسة الأخ أبو عمار وسياسة الأخ أبو مازن، حيث لم تستطع هاتان السياستان أن تتعايشا أكثر من 130 يوماً، عندما شكل "أبو مازن" وزارته المعلومة بعد 130 يوماً، قدم استقالته لأن الحشودات الفتحاوية الأخرى وبوجهه وأمام المجلس التشريعي قالت: كرزاي … كرزاي … ولا عباس ولا دحلان. أبو عمار هو العنوان "مما دفعه إلى الاستقالة وقال مقولته الشهيرة أنه أشم رائحة الدم ولا يريد ان تراق دماء فلسطينية ـ فلسطينية !!
وتكرر هذا أيضاً في خيمة العزاء بعد رحيل الأخ ياسر عرفات في غزة عندما هتفت مجموعات فتحاوية ـ فتحاوية بهذا النمط من الهتافات، مما أدى إلى اشتباكات وقع فيها ضحايا وجرحى بين الفريقين، وهذا يتكرر أيضاً الآن بالترشيحات للانتخابات الرئاسية … فاللجنة المركزية لـ "فتح" رشحت أبو مازن وعديد من التجمعات داخل "فتح" رشحت مروان البرغوثي.
هذا كله يؤشر أيضاً أن التيار الفتحاوي بنزعته الشعبوية التي تجمع تيارات متعددة يعاني أيضاً ممن التشتت والتشقق في داخله.
أيضاً التيار الوطني الديمقراطي بتلاوينه الديمقراطية واليسارية التقدمية والقومية يعاني أيضاً من التفاوت في درجة النضج والتطور، وهذا ليس جديداً، ولذلك فعلى سبيل المثال الجبهة الديمقراطية هي التي تقدمت بالبرنامج الوطني المرحلي عام 1974، بينما القوى التي تقدم نفسها أنها تنتمي إلى عالم التيار الديمقراطي ذهبت باتجاه آخر بالكامل … ذهبت باتجاه جبهة الرفض الفلسطينية بزعامة العراق في ذلك الوقت، وخرجت عن البرنامج الوطني الموحد الذي تم إقراره بإجماع المجلس الوطني، وتكرر هذا من جديد بالانشقاق الكبير الفتحاوي ـ الفتحاوي الذي وقع عام 1983، ثم بتشكيل جبهة الإنقاذ الفلسطيني بزعامة خالد الفاهوم، وتحت رئاسة سوريا، وتأثيرها في ذلك الوقت من القوى التي أيضاً تقدم نفسها أنها تنتمي إلى عالم التيار الديمقراطي.
بينما رفضت الجبهة الديمقراطية هذا رفضاً قاطعاً، ودعت إلى ضرورة إعادة بناء وحدة منظمة التحرير من جميع ألوان الطيف الفلسطيني، وربحنا هذه العملية بعد خمس سنوات عجاف وأعدنا الوحدة لمنظمة التحرير عام 1987، وتكرر هذا بأسلوب الجبهة الديمقراطية وحدها من القوى التي بادرت إلى طرح برنامج لتجاوز معاناة أوسلو، الحلول والخطوات الجزئية الصغيرة باتجاه مشروع سياسي وطني موحد.
وتكرر هذا في العملية الانتخابية الرئاسية الحالية، نحن حاولنا أن نقدم كل القوى التي تناضل من أجل تسوية سياسية شاملة مرشحاً موحداً، وعندما لم نربح هذه العملية حاولنا أن نتفق مع القوى التي تقدم نفسها أنها تنتمي إلى عالم القوى الديمقراطية على مرشح موحد مستقل، ونحن في الجبهة فلنا لهم: من بين أحد عشر اسماً وضعت على اللائحة، نحن نوافق على أي من هذه الأسماء يحظى بأغلبية الخمسة أو أربعة أو ثلاثة من خمسة، لكن لاحظت وربما لاحظتم أن هناك من بادر لترشيح نفسه دون العودة إلى القوى الديمقراطية ومن بادر إلى الرد على ذلك الترشيح من داخل القوى الديمقراطية لترشيح نفسه مما عطل إمكانية الوصول إلى مرشح موحد مستقل.
هذا دفع بنا إلى أن لا نترك التيار الوطني الديمقراطي نهباً لاتجاهات لا ديمقراطية واتجاهات إما مقامرة بالتنازلات أو مغامرة بالشعارات الكبيرة دون برنامج سياسي موحد يقدم للشعب الفلسطيني.
لاحظ أيضاً أن ذات التشتت موجود في الاتجاه الإسلامي، فأنت تعلم أن الأخوة في "حماس" لهم مشروع خاص وكذلك الأخوة في الجهاد الإسلامي … وتعلم المشكلات الفعلية اليومية بين "حماس" و "الجهاد".
وحتى يصبح ممكناً توحيد الاتجاه الإسلامي فهم بحاجة لأن ينتقلوا من الشعار العام إلى استخلاص برنامج في الإطار الوطني العام، وعلى الأقل برنامج في الإطار الإسلامي المشترك، وإلا سيبقوا أيضاً بالانقسامات .. جربنا هذا بأوجاعه ومراراته، وجاء بكوارث على الشعوب في أفغانستان والباكستان والسودان والمذابح في الجزائر، ويجري تجريبه الآن في إيران بانقسامات هائلة موجودة بين ما يسمى بالتيار الإصلاحي والتيار المحافظ داخل نفس المؤسسة الإسلامية الشيعية، بينما المؤسسة السياسية السنية التي وصلت إلى الحكم انتهت إلى سلسلة من الكوارث.
هذا كله علينا أن نفحصه حيداً وأن نتلمس قسماته وتضاريسه جيداً، وفي ذات الوقت علينا أن نواصل النضال من أجل مشروع وطني فلسطيني موحد لكل ألوان الطيف لهذه التيارات الفلسطينية الثلاثة، حتى لا نترك الشعب الفلسطيني نهباً لسياسة انفرادية ذات لون واحد، أو سياسة لا برنامج لها، تتراوح بين الإحجام ومشروع فئوي خاص.
وكما أقول دائماً لا يكفي أن يقدم الشعار الاشتراكية هي الحل … الإسلام هو الحل … الديمقراطية هي الحل … الليبرالية هي الحل … هذا لا يعني الكثير، بل الذي يعني ما هو البرنامج المشتق من هذا الشعار حتى يصبح ممكناً أن نقدم برنامجاً توحيدياً للشعب الفلسطيني.
وهذا ينطبق أيضاً على الأخوة في "فتح" حيث عليهم أن يتحاوروا على قاعدة برنامج مشترك، لا على قاعدة مجموعة من البرامج والانفلاتات.
ولكن هذا كله غير ممكن أن يتم إنجازه إلا في إطار مشروع وطني فلسطيني موحد، وليس مشروع تيار لوحده دون تيار آخر.
ما هي تقديراتك ورؤيتك للاستعداد الفلسطيني والسوري واللبناني للدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل في الوقت الحالي ؟
بكل أمانة أقول إن إمكانية الوصول إلى التنسيق الجاد وبالعمق بين الساحات الفلسطينية والسورية واللبنانية التي لها أراض محتلة إمكانية صعبة جداً، نظراً لطبيعة الخصوصيات والتباينات في قضايا المفاوضات الثنائية بين كل بلد من هذه البلدان وبين إسرائيل.
نحن حاولنا في المجلس الوطني الفلسطيني قبل شهر من انعقاد مؤتمر مدريد أن نضع أساس لنؤمن فعلياً التنسيق بين فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، الذين ذهبوا إلى مدريد وإلى مفاوضات واشنطن، لكن هذا لم يقع … هذا كان شرطه أن يذهب الجميع مستندين إلى ذات الأسس التي ذهب بموجبها الآخرون.
فقد ذهب الأردن وسوريا ولبنان على أساس مفاوضات مرحلة واحدة في إطار قرارات الشرعية الدولية، والأرض مقابل السلام، بينما نحن في الوضع الفلسطيني ذهب الجناح الذي ذهب إلى المفاوضات بالتفاوض على مرحلتين: مرحلة حكم ذاتي للسكان لمدة خمس سنوات دون سيادة على الأرض، والمرحلة الثانية هي البحث في مفاوضات الحل الدائم، وتم تأجيل القضايا الكبرى: القدس والحدود والاستيطان واللاجئين إلى ما بعد مرحلة الحكم الذاتي، وهذا أدى إلى ضياع إمكانية التحاور والتنسيق بين الثنائيات العربية في المفاوضات مع إسرائيل.
وهذا أيضاً أدى إلى مزيد من الإشكالات في العلاقات الفلسطينية ـ الأردنية والفلسطينية السورية واللبنانية والمصرية، وأجلاً مزيداً من الإشكالات في العلاقات الفلسطينية ـ العربية.
تصحيح هذا الوضع يبدأ من صياغة المشروع السياسي الفلسطيني الموحد الذي نأتلف عليه لأنه عند ذاك نخاطب الجوار العربي: تعالوا لبناء جسور العلاقات الطبيعية … لنا مشروع سياسي وطني فلسطيني موحد … ولكم سياسة خاصة لكل بلد من البلدان … تعالوا لنجد المربعات المشتركة التي نتساند فيما بينها، وهناك قضايا عديدة متداخلة فيما بيننا، مثل قضايا الحدود واللاجئين والمياه تتطلب جهوداً مشتركة فيما بيننا.
لماذا هذا التهافت العربي على السلام مع إسرائيل بعد أن تم تضييع فرص سابقة … وبعد أن كان العرب يرفضون ويضعون الشروط … الآن إسرائيل هي من ترفض وتضع الشروط ؟
هناك مشكلة … كما أن كثيراً من العرب لا يميزون بين الفلسطيني وفلسطيني، فأيضاً يوجد الكثير من الفلسطينيين لا يميزون بين العرب شعوباً وقوى حية فاعلة ودول وبين السياسات الإقليمية الخاصة بكل دولة من الدول العربية.
ولذلك عندما تم تسليم القضية الفلسطينية على امتداد 74 سنة من مطلع القرن الماضي حتى عام 1974 إلى الدول العربية، كانت النتيجة المعروفة للجميع كارثة النكبة عام 1948 ثم ضياع الكيانية والشخصية الفلسطينية من 1948 حتى عام 1967، ولم يكن ممكناً استعادة بناء الشخصية الفلسطينية إلا عام 1974 بالبرنامج الوطني المرحلي، الذي تم إقراره بقرار قمة الرباط العربية، والذي انفتحت أمامه الخريطة الدولية، وعبرنا الأطلسي إلى الأمم المتحدة نمثل شعبنا بمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، وليس منظمة التحرير التي من لون واحد.
الآن أقول: كثير من الدول العربية فكت ارتباطها بالقضية الفلسطينية عملياً وموضوعياً انطلاقاً من مصالحها الإقليمية الخاصة، ودول عربية أخرى تتجاور أو تتداخل مع القضية الفلسطينية بمقدار ما ينسجم هذا مع مصلحتها الإقليمية، وليس مع المصلحة العربية المشتركة بالنظر إلى القضية الفلسطينية انها القضية المركزية للعرب شعوباً ودولاً.
من المعلوم أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون على هامش الحياة الإنسانية في لبنان … لماذا تظل هذه المسألة مغطاة تحت السجادة وإن تم بحثها يتم ذلك على استحياء وبأصوات هامسة ؟
كما تعلمون التجمع الفلسطيني في لبنان له حجم من المعاناة يفوق معاناة أي تجمع فلسطيني بأي بلد من بلدان اللجوء العربية الأخرى … هذا له ظروفه التاريخية العصيبة التي مررنا بها في الفترة الواقعة بين عام 1967 إلى يومنا، وبشكل خاص إلى أن وقع الغزو الشامل الإسرائيلي للبنان وتم احتلال العاصمة البطلة بيروت.
الآن نقول بوضوح أن الفلسطيني في لبنان يتعرض لضغوط هائلة جداً، تقوم على حرمانه من 73 مهنة مدنية مباحة لكل الجاليات الأخرى من كل بقاع الأرض الموجودة على الأرض اللبنانية، كما تقوم على التضييق عليه حيث من "يطفش" بحثاً عن لقمة العيش خارج الأراضي اللبنانية لا يتمكن من العودة إلى مخيمه، لأنهم لا يعطونه تأشيرة عودة، ولذلك تحتل قضية التجمع الفلسطيني في لبنان موقعاً خاصاً.
ومن هنا ظهر الشعار: حل مشكلة التجمع الفلسطيني في لبنان أولاً، وكان المقصود بذلك ليس عودة هؤلاء إلى ديارهم التي طردوا منها وعملاً بالقرار 194، بل كان المقصود العودة إلى مشروع الدولة الفلسطينية الموعود في الضفة وقطاع غزة، لكن تقطع السبل بهذا المشروع أدى إلى انهيار هذه الوعود.
ولذلك أقول من جديد لا حل لمشكلة جزئية لمجموعة لاجئة فلسطينية دون غيرها … كما قلنا هذا أمس للأخوة المسؤولين الأردنيين وخاصة الأخ وزير الخارجية في مباحثاتنا أن مليوني فلسطيني أو أكثر أو أقل الموجودين على الأرض الأردنية منذ عام 1948 ويجمعون بين الشعبين الأردني والفلسطيني من أجل البحث المشترك لحل مشكلة مشتركة وموحدة هي في الملعب الإسرائيلي … هي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإلا فإن أي حلول أخرى ستؤدي إلى التوطين السياسي وتجزئة قضية اللاجئين.
وقضية اللاجئين قضية نتشارك بها نحن والأردن وسوريا ولبنان ومصر، حيث توجد التجمعات الفلسطينية الكبرى، وبالتالي هناك ما له من خصوصية كيانية فلسطينية، وكذلك أردنية أو سورية أو لبنانية أو مصرية، ولكن هناك ما يجمع أيضاً للبحث عن حلول له.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات