نظم المراقبة والعقاب الاحتلال الإسرائيلي أنموذجا

زياد حميدان

الحوار المتمدن-العدد: 3609 - 2012 / 1 / 16 - 23:29
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

ترتكز فكرة المراقبة لدى "ميشيل فوكو" على وجود موضوع محظور، يشير من حيث الدلالة الى أفكار ممنوعة من الخروج إلى العلن، والى جماعات أو أشخاص ممنوعين من الإعلان والبوح بها، أو أن هنالك جماعة أو مجتمعا لابد من أقامة الحد عليه، فيما يرى فوكو أن الرقابة في المجتمعات المتمدنة، تعني نظاما إتفاقيا " تعاقديا" بين المجتمع وسلطة القانون، تعمل الأكثرية التي وافقت على سن القانون على احترامه من قبل الجميع، مع الحق الكامل للاعتراض عليه من قبل المعترضين، أي أنها قائمة على ثنائية الرفض والاحترام معا، لأن القوانين صادرة عن إرادة المجتمع، فنقف أمام عملية استبطان من المحكومين لتلك الهيمنة، بحيث يحاول المحكوم إظهار أن وجود كاميرات مراقبة في محطة قطار، في الشوارع والأسواق أو وجود إشارات ضوئية ودوريات شرطة علي الطريق، ليس دليلا على التعسف، بل لإعانة الجميع على العيش بسلام، والحال كذلك مع بيانات إحصائية حول السكان، حيث لا تمثل في هدفها الاستراتيجي المراقبة بمعنى التهديد، بل هي تساعد في زيادة الأنسابية للعيش في مجتمع متوافق رغم تنوعه الفكري والاثني والطائفي، وهنا تظهر الهيمنة ناعمة ولكنها مهولة القوة والسيطرة.
يشير فوكو في كتابه ( المراقبة والمعاقبة -1975 ) الى المدى الوحشي الذي بلغته السلطات في مراقبة الإنسان عقلا، ومعاقبته جسدا، كما يبرز بعض الإجراءات القمعية والسلطوية التي تمارسها بعض الأنظمة على الجسد لإرغامه على نهج سلوك تسوده الطاعة والانضباط، حيث يفتتح فوكو الفصل الأول من الكتاب بمشهد إعدام وتعذيب السجين روبرت فرانسوا ديمي، الذي حاول اغتيال لويس الخامس عشر، يبدأ المشهد منذ أن كان ديمي محمولا على عربة العرض التي تخترق به شوارع باريس لتصل به إلى ساحة الإعدام، بحيث يعيد فوكو إحياء فصول التعذيب لحظة بلحظة، متتبعا تقطيع الأوصال وتمزيق أعضاء جسد المتهم، ليقدم فوكو نموذجا للعقاب الذي يطلق عليه "العقاب الملكي"، والذي يمثل قمع الجماهير من خلال تنفيذ عمليات إعدام وتعذيب وحشية علانية، ليكون تقديم السلطة لذلك المشهد السابق إثباتا لهيمنتها على الجسد ومن ثم الحياة وصولا الى إثبات الهيمنة على الجماعة وحياتها، ثم يشير فوكو الى النمط الثاني والذي يسميه "العقاب التأديبي"، وهو ما نجده منتشرا في العصر الحديث، سواء كان على هيئة المعالج النفسي، منفذ البرامج أو الضابط في السجن.
يرى فوكو أن الوضع قد اختلف في وقتنا الحاضر، فالهيمنة تنطلق من نقطة الحفاظ على الحياة وعلى الجسد برعاية الكل الاجتماعي من حيث كونه سكانا، يجب تنظيمهم والحفاظ على حياتهم، وبذا تمت عملية الانتقال من سلطة العاهل التي تقوم على القدرة على الإماتة ومن ثم الإحياء، الى سلطة تقوم على الإحياء ومن ثم الإماتة، وعوض أن تتجلى السلطة من خلال عملية التعذيب والقتل التي هي حق للعاهل، تتجلى سلطة النظام من خلال الهيمنة على حياة الجماعة بالمحافظة على حياتهم، بل يكون موت الفرد نهاية لسلطة النظام حيث لا يعود لديها ما تهيمن عليه بموت الجسد، يرى فوكو أن هذا الانتقال في شكل السلطة وممارستها للهيمنة قد حدث ارتباطا بالانتقال من نمط إنتاج إقطاعي الى نمط الإنتاج الرأسمالي، الذي يحتاج الى جماعات منظمة مطيعة وخاضعة وكذلك بوضع صحي لائق لاستمرارية العملية الإنتاجية.
إلى ذلك فقد ساهم شيوع الهندسة الدائرية (Panoptique) في القرن التاسع عشر، في أن تصبح المراقبة الاجتماعية غير مرتبطة بحق الحاكم المطلق في نزع الحياة، بل مقترنة بمؤسسة تحافظ على الحياة المدنية، وفي هذا كناية عن أن الأفراد في هذا العصر خولوا للمؤسسات حق تدبير حياتهم ذاتيا، كما تدبير الجماعات بواسطة معايير وقوانين ونظم، وعليه أصبحت عمليات التعذيب وقطع الرؤوس وصلب الأجساد في الساحات العامة عملية مرفوضة يشمئز منها الشعب، ليتم استبدال قطع الرؤوس والتمثيل بالأجساد وحرقها أو التمثيل بها، بآليات جديدة تتداخل فيها السياسة والبيولوجيا، الأولى تتحكم في المجال العام والثانية تتحكم في الأجساد، حيث يصل فوكو الى مفهوم السلطة والمعرفة Power-knowledge ، ويعني قدرة المؤسسة على تعقب ومراقبة الأفراد طوال حياتهم، وهو رهاب مستمر وشعور دائم بالرقابة يسري في المجتمع الحديث، بدء من السجون شديدة التحصين، المنازل المحمية، الموظفين، الشرطة، المعلمين، الجدران، وصولاً إلى كل النشاطات اليومية والظروف المعيشية ووضع السكن، حيث يرى أن كل ذلك مرتبط بالمراقبة التي يقوم بها بعض الناس تجاه البعض الآخر، للتأكد من التزامهم بأنماط السلوك المقبولة.
يمكن القول أن مشهد اغتيال الجيش الإسرائيلي لنشطاء فلسطينيين من خلال استهداف طائرات الاباتشي الإسرائيلية لهم بصواريخ هيلفير، أو إطلاق مقاتلات أف 16 قنابل زنة طن أو أكثر على بيت في مخيم للاجئين لتواجد احد قادة المنظمات الفلسطينية فيه، بحيث ينهار الحي بأكمله على من فيه، أو حتى قيام مجموعة من القوات الخاصة الإسرائيلية، بمباغتة عدد من " المطلوبين الفلسطينيين" وإعدامهم بإطلاق النار على رؤوسهم من مسافة صفر بعد اعتقالهم، يمكن وصف أي من تلك المشاهد بكونها من أعنف مشاهد العقاب، حيث تحدث تلك العمليات على مرأى العشرات من المدنيين الفلسطينيين، ليرافق ذلك المشهد ظهور احد جنرالات الجيش الإسرائيلي أو القادة السياسيين على شاشات التلفزة قائلا: " هذا عقاب من يهدد أمن إسرائيل"، وقد كانت الحرب على غزة في العام 2006 تجليا للدلالات الأنفة الذكر بصورة موسعة واشد دموية، بحيث أضحى العقاب جماعيا، وكانت الرسالة جماعية، لتصل المراقبة الى أشدها، لدفع الفلسطيني لاستبطان الخوف من ذلك العقاب، فيحيد نفسه عن حالة الاشتباك مع الاحتلال.
عليه؛ نقول أن الاحتلال يعد الصورة الأكثر تطرفا من نظم المراقبة والعقاب من حيث كونه يمثل سلطة وهيمنة في نهاية الأمر، إن إقامة الجدار الذي يلتوي كأفعى في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحصنه الأبراج العسكرية الدائرية والكاميرات والبوابات، كذلك الحواجز العسكرية المحمية بأبراج عسكرية، معابر الحدود التي تمثل عملية اجتيازها رحلة ماراثونية تحت آليات مراقبة وتفتيش يخضع لها الجسد، القوات العسكرية التي تداهم وتعتقل قبيل الفجر، سجون تمتلئ بآلاف المعتقلين، المستوطنات والقواعد العسكرية المتصلة بشبكة عنكبوتيه من الطرق الالتفافية، بطاقات الهوية، تصاريح المرور، كل هذا شكل من إشكال المراقبة والعقاب تمارس على الفلسطينيين كجماعة وأفراد في آن واحد، بحيث يمكن وصف تلك السياسات بكونها امتداد خبيث لتراث الهندسة الحلزونية أو الدائرية في حين نرى أن تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين مناطق A,B,C، مصادرة الأراضي، منع البناء، سرقة مياه الفلسطينيين، هدم البيوت، وسيل طويل من السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال، كآليات ونظم مراقبة وعقاب اقل حدة بحيث يمكن وصفها بأنها شكل قبيح وقاسي ومعكوس من أشكال السياسة الحيوية "البيولوجية".
تعني السياسة البيولوجية لدي فوكو ذلك التحول الذي طرأ على وظيفة الدولة - السلطة أيا كان شكلها - والتي لم تعد تعرف نفسها فحسب بوصفها القيّمة على القانون، ولم تعد تنحصر وظيفتها في الدفاع عن المجال الأرضي البحري و الجوي كدولة لها سيادة إدارية، بل امتدت إلى تنظيم حياة سكانها وتدبير شؤونهم الثقافية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية، و بهذا المعنى فان الدولة لا تحمل العصا فقط، بل والجزرة أيضا.

يعتبر فوكو أن السياسات الشمولية مثل النازية ومن ثم الاشتراكية وان بدرجة مختلفة، كانت سياسات حيوية لأنها كانت موجهة نحو التحكم في السكان ، في عرق أوفي شعب معرف وفق معايير الصحة والحيوية المنتجة، أكثر منه نحو الهيمنة على الخصوم، حيث - يضع فوكو هذه السياسات ضمن مقولة واسعة جدا هي العنصرية- ومن هنا فان " الغوييم " أي الأخر المغاير –الفلسطينيين- الذين يعيشون داخل إسرائيل والتي تنعتهم إسرائيل بباسماء عدة كأقليات مكونة من مسلمين ودروز وبدو ومسيحيين دون أن يكونوا فلسطينيين، هم من سيكونون موضوعا لعنصرية تلك الدولة بالدرجة الأولى، وصولا الى اليهود من أصول شرقية ثم افريقية في "إسرائيل"، فالأوائل يجب السيطرة على وجودهم تمهيدا لمحوه، في حين إن الأواخر رغم كونهم مواطني هذه الدولة التي أنشئت لحمايتهم يشكلون موضوع عنصرية مماثل تختلط فيه مراقبة الوجود مع العمل لإبقائه أقلية كما هو وهكذا تولّد العنصرية موضوعا ما للإقصاء كلما ضاقت دائرتها كما يصفها فوكو.
من الجلي أن تلك السياسة البيولوجية في حالة الاحتلال الإسرائيلي تمارس لحماية المجتمع الإسرائيلي والتحكم فيه، أما على صعيد الفلسطينين فيمكن ملاحظة كيف تدعي الأوامر العسكرية لسلطات الاحتلال دوما أنها تعمل من أجل رفاهية السكان- دون أن تذكر هويتهم- فهم أيّ الفلسطينيين يشكلون تهديدا على الوجود الإسرائيلي، بل إن المشكلة هي في أنهم موجودون، وهذا هو الجرم الذي اقترفه الفلسطينيون بالضبط، حيث ما كان لهم أن يوجدوا، ولهذا يجب مراقبتهم ولأنهم أغيار " غوييم " يجب معاقبتهم، ليكون العقاب هنا بالإقصاء المعنوي وصولا الى الإقصاء المادي التام عن الوجود أو عن حيز إسرائيل في أحسن الأحوال، يحيلنا هذا الى ما جاء به فوكو العنصرية و النازية والتي حاولت فيها السلطة أو الدولة النازية القضاء على من اعتبرتهم "الآخرين" لأنهم عقبة في طريق تقدم الجنس الآري، فاستهدفت اليهود وان كان منهم من هو ألماني نقي عرقيا، والشيوعيين وان كانوا آريين أيضا وكذلك الغجر والمثليين، حيث كانت المسألة مرتبطة بمن هو المختلف عنا كجماعة لها قواسم مشتركة يجب توافرها جميعا في الفرد او الجماعة، لتأتي عملية إقصاء المختلف لان في اختلافه جلب للضرر، وهنا كانت تكمن العنصرية، لذا يكون الوجود الفلسطيني هو الخطر الداهم على وجود الإسرائيلي، فقط من حيث هو موجود، وعليه تمارس إسرائيل سياسات حيوية للتحكم في سكانها وتسحب هذه السياسات على خصومها من الفلسطينيين الذين يعيشون في خاصرتها ، بهدف القضاء عليهم وليس الحفاظ عليهم.
غير إن تلك النظم من المراقبة والعقاب تصبح هي ذاتها نظم للهيمنة على من يمارسها، إن إسرائيل كدولة احتلال استيطاني عنصري، تمتد تخترق بذات السياسات باختلاف نسبي مجتمعها بطبيعة الحال، لتكون المستوطنات والجدار والحواجز والسجون هي ذاتها إعادة إنتاج لمخيال الغيتو، فنرى الإسرائيلي الذي يخاف ركوب الحافلة في تل أبيب أو دخول مقهى خشية وجود فلسطيني سيفجر نفسه، الجندي المتوتر على الحواجز أو في دورية خشية الهجوم عليه، المستوطن الذي يعيش في مستوطنة في الضفة الغربية والتي تشبه ثكنة عسكرية والأمثلة لا حصر لها، وهكذا تصبح مشاركة الإسرائيلي للدولة في مراقبة الآخرين وعقابهم مشروعة بدوافع الخوف والانتقام، فيستبطن المراقبة على نفسه بما يصاحبها من رهاب وخوف، وبذا تقوم إسرائيل -من حيث هي سلطة- بمراقبة مواطنيها من جهة ومن ثم إشراكهم في مراقبة ومعاقبة الفلسطينيين، إنها سلطة تمارس دورا مزدوجا.... فهي قد لا تتردد بنعت أي يهودي مناهض للصهيونية بتهمة معاداة السامية كأحد اشهر مقولات المراقبة في الذهنية الصهيونية.
هذا وتعتبر حالة المراقبة في المجتمع الإسرائيلي من الحالات الفريدة التي يتم فيها استبطان تلك المراقبة والإيمان بها، وذلك لطبيعة المجتمع من حيث كونه مجتمعا إسبارطيا عسكريا، ومن جهة أخرى لكونه مجتمعا تستخدم فيه السلطة ايديولوجيا جارفة للهيمنة عليه من خلال ذكرى الاضطهاد والمحرقة والغيتو، وكذلك الخطر المحدق بالجميع في إسرائيل من كل جانب، ناهيك عن المصلحة الاقتصادية التي يجنيها الفرد أو الجماعة من الوجود في هذه الدولة الاستعمارية.
قد يتساءل البعض.. ألا يكون انفجار الحزام الناسف على خصر شاب أو شابة فلسطينية وسط جمهور غفير من الإسرائيليين هو ذات المشهد الذي ذكره فوكو حول عملية إعدام ديمي، يمكن القول انه نفس المشهد يحدث معكوساً، فهو رد الفرد الفلسطيني والجماعة الفلسطينية على عقاب ومراقبة تلك السلطة الإسرائيلية المهيمنة عليه والمتجسدة في كل مواطنيها، وهي كذلك عملية تحرر من الهيمنة بتحرير الروح والجماعة عبر تشظي الجسد، فلا يعود هناك إمكانية لأي كان أن يمارس سلطته عليه مهما كانت، ولهذا قال جنرالات الجيش الاسرائيلي للرد على فشلهم في وقف العمليات الاستشهادية" ما الذي يمكن فعله لانسان يريد ان يموت".
ختاما.. تقوم إسرائيل بممارسة نظم مراقبة وعقاب ومزدوجة، فهي تجمع ما بين العقاب الملكي والتأديبي لتخرج ينظم هجينة غاية في الفظاعة تطبقها على الفلسطينين، كما تمارس سياسات حيوية لتتحكم في سكانها وترعاهم، ومن جهة اخرى تحولهم كأدوات لتطبيق تلك النظم على الفلسطينين، وفي نفس الوقت تمارس سياسات تهدف ليس فقط للتحكم بل للقضاء على من يخضع لها من الفلسطينيين، لتضحي سياساتها .. سياسات إماتة وإقصاء تعود للقرون الغابرة ولذهنية الاستعمار الكولونيالي.

#زياد_حميدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات