وقائع الجلسة المفتوحة التي عقدها مركز معلمات وتطوير الأعمال في البصرة حول تفعيل واقع الاستثمار وقطاع النقل وأمور أخرى

عادل علي عبيد

الحوار المتمدن-العدد: 3608 - 2012 / 1 / 15 - 15:18
المحور: مقابلات و حوارات
    

تقرير : عادل علي عبيد

وقائع الجلسة المفتوحة التي عقدها مركز معلمات وتطوير الأعمال في البصرة حول تفعيل واقع الاستثمار وقطاع النقل وأمور أخرى
على قاعة غرفة تجارة البصرة عقد مركز معلومات وتطوير الأعمال وبحضور ممثلين عن الحكومة المركزية ومجلس محافظة البصرة وعدد من المعنيين والمتخصصين في الشأن التجاري والصناعي ورجال الأعمال والناقلين والإعلاميين حلقة نقاشية مفتوحة سلطت فيها الأوضاع على عدد من النقاط الجوهرية التي تخص العملية الاستثمارية وضرورة إيجاد بيئة استثمارية آمنة وناجحة فضلا عن إيجاد السبل والمعالجات التي تحول دون سير العملية الاستثمارية .

في بداية الجلسة التي استهلها السيد عماد الموسوي مدير مركز معلومات وتطوير الأعمال قائلا : سبق وان عقدنا وكما تعلمون مؤتمرا لتقديم القروض والمساعدات على قاعة فندق الشيراتون في شهر أيار الماضي من العام الجاري ، حول دراسة السوق من ناحية المعوقات والحلول ، وما يخص الاستثمار والنقل والبنية التحتية للمحافظة ، وعلاقة الحكومة المحلية في البصرة في إيجاد حلول هذه المعوقات والمعرقلات من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية .. وسنخرج هذا اليوم ان شاء الله بمخرجات وتوصيات وإصدار قرارات وتشريعات وبالتعاون مع الحكومة الأمريكية للتنمية الاقتصادية . على أمل أن تتبلور هذه الطروحات وتعرض على رئاسة الوزراء ..كما أننا اليوم نقف على بعض المعوقات الخاصة في النقل والاستثمار في البصرة ، وكذلك رصد المشهد الاستثماري في كافة تصنيفاته . ولكننا الآن نلتمس منكم استعراض أهم السبل والمقومات التي تساعد وتنعش دور الاستثمار وكيفية النهوض به ، فضلا عن استعراض للرؤى والآراء التي نستقطبها والخاصة بأهم المعوقات والمنغصات التي تحول دون العملية الاستثمارية ، وإيجاد الحلول والبدائل إن وجدت .
أدعو الأستاذ فريد خالد علي رئيس لجنة النفط والغاز وكيل رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في محافظة البصرة ليتحدث لنا عن أهم معوقات الاستثمار ودور الحكومة المحلية ومدى صلاحياتها :
- أستطيع أن أقول أيها الإخوة ابتداء إن حدودنا في استثمار المشاريع التي تقدم لنا لا تتعدى الخمسين مليون ، أما ما يزيد عن ذلك فيستدعينا لأن نأخذ موافقات هيئة الاستثمار الوطنية ، بالتالي نجد أن المحافظة محددة في كل مشاريع الاستثمار التي يمكن أن تتعاقد بها مع كافة المستثمرين ، تتم بموافقة حكومة المركز. وحتى هيئة الاستثمار في المركز .. أستطيع أن اشخص أن الاخفاقة هنا تكمن في عدة عوامل أهمها : البيروقراطية والفساد الإداري المتفشي في دوائرنا ، والذي يمنع الدوائر من أن تمنح كل ما لديها من فرص استثمارية لهيئة الاستثمار ، لاسيما وهناك مناطق عزيزة على قلب بعض الدوائر ، عندما نطرح هذه المناطق للاستثمار ! كأن تكون قطعة ارض في مكان نموذجي تؤلف قيمة كبيرة إذ تفضل تلك الدوائر استثمارها من قبل قريب او لمصلحة خاصة توخيا للفائدة ، ومثالنا أن البلدية لم تعط حتى الآن كل الأراضي التي لديها إلى الحكومة الحالية .. وهذا ما حدا بالسيد المحافظ أن جعل مدير البلدية يفصح عن جميع الأراضي القابلة للاستثمار او التشييد . ويمكن أن تستخدم هذه الأراضي كمساكن او مشاريع صناعية او تجارية .. المشكلة أن الفرد العراقي او النفسية الجمعية العراقية في الدائرة غير مهيأة إلى عملية الاستثمار . كما أن غياب الثقافة الاستثمارية تخلق لنا مثل هذه الإشكالات .. والمشكلة أن المدير ينظر إلى كل ممتلكات الدائرة وكأنها حكر او وقف له .. كما أن الاستفادة من أي مشروع من شانه أن ينجر على مؤسسته او دائرته وبالتالي مصلحته ..كذلك أقول وبصراحة إن الفساد الإداري والمالي قد افسد الدولة كثيرا وفي كافة المشاريع ، لان الفساد الذي نلمسه وما يجري في بعض مفاصل الدولة ومؤسساتها هو شيء كبير لا يصدق ، وحتى المشروع الذي يبدأ من الدائرة ويَرصد له مبلغ ما تبدأ الدائرة تتصرف مع ذلك المشروع على قدر استفادتها له ويجوز أن تتضاعف كلف المشروع . حتى إلى أربعة أضعاف ولا عجب وبالتالي أن الأموال التي تصرف على البصرة قد تعود اغلبها إلى جيوب المستفيدين والمتلاعبين بالمال العام سواء لدى المقاولين او المشرفين او مدراء الدوائر المستفيدة من هذه المشاريع . فشعبنا لم يصل إلى أهمية ووعي الاستثمار ، ولحد الآن وهو ما يترتب عليه أهمية تطوير المحافظة وأهمية المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن . وإذا لم نتخلص من هذه النزعات لا نستطيع بالتالي أن نرتقي بمحافظتنا إلى طريق التطور والرقي . اعتقد أن هذا الأمر لا يغيب عن البعض منكم لاسيما وان أغلبكم قد خاض غمار هذه المشاريع ، او على اقل تقدير وقف على بعضها . يعني هناك أمثلة كثيرة ، أيعقل أن ثلاثة صفوف لمدرسة يعادل صرفها ما يقارب 200 مليون دينار وهو ما يقيمه المهندس المشرف وبواقع 100 متر مربع لجميع الصفوف وأرجو وان نقيس على هذا الوضع !! نحن بحاجة إلى المقاول النزيه والذي يبتعد عن خوض مثل هذه المشاريع لا سيما وان بعض حوافز استقطاب مثل هؤلاء النماذج غير مشجعة ، ولقد وجدنا أن أمثال هؤلاء يستبعد لا يتماشى مع الفاسدين .. أما أهم معوقات الاستثمار لا سيما في مجال بناء المساكن فهي : الأسعار العالية التي تطرح وهي مبالغ كبيرة جدا مثال : 4000 او أكثر قطعة ارض تابعة لنفط الجنوب في مناطق الطوبة والرميلة كمشروع استثماري ، هم يرصدون بحدود 100 مليون للوحدة السكنية الواحدة ، الموظف يدفع بحدود 25 بالمائة كمقدم ، وهو مبلغ كبير يحد من كاهله .. الأقساط التي تريدها الشركات التي ستبني المساكن تصل إلى 4-5 سنوات وبالتالي فهي ترهق الموظف الذي سيسدد بواقع 25 مليون دينار ، لاسيما وان هناك رواتب قليلة قد لا تتجاوز المليون ، نحن كحكومة محلية ندرس مثل هذه المشاريع ، كما أننا نرصد البنى التحتية للمساكن التي يجب أن تتبناها الدولة ، والمفروض أن نجد تشجيعا منكم من خلال مؤتمراتكم وملتقياتكم . ونحن مع إشراك أي جهة تسهم بهذا الأمر . أنا ألان كحكومة محلية مسؤول عن كل البنى التحتية في البصرة ، أنا أقول إن الدولة هي خير من يتكفل بالاستثمار ، ولا داعي لإشراك المواطن في هذا الأمر . كما اعتقد أن الدولة باستطاعتها أن تعطف هذه المشاريع إلى الشعب . حاولت أن أتقصى ذلك في هيئة الاستثمار ، قالوا إن بحدود 30-40%يذهب إلى البنى التحتية ، يعني البيت الواحد يعادل ما كلفته100 مليون !!30% منه مخصصة إلى بنى تحتية ، كان من المفروض أن تقوم بها الدولة . وهنا نخلق حالة من التفاوت الطبقي ، إذ لا يقدر على شراء هذه المساكن سوى الميسورين وأصحاب الأموال العالية والمنتفعين الذين تكلمنا عنهم أصحاب المقاولات . أما الفقراء والمعوزين نحن نتطلع لخدمتهم ، وهم لا يحصلون على فرصهم . أنا الآن أتبنى مشروعا في المجلس وبمعاضدة الإخوان ن منطلقا من أن الدولة تتبنى المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمساكن يعني كل البنى التحتية . كمثال 100 مليون وتأخذ الدولة 35مليون ، يجب أن يكون استثمار الدولة باتجاهين أي سعرين ، وهذا يحتاج إلى تعزيز قرار مجلس الوزراء ، كما أن من الضروري أن نعرف من الدولة سعر البنى التحتية من جهة وسعر البناء من جهة أخرى . أما الذي فهمته من هيئة الاستثمار فهو موافقات تأتي من هيئة الاستثمار المركزية على صرف المبلغ الذي تحمله الدولة ، ويقسط عل الدولة مثلما يقسط على المواطن . إن كانت الدولة قادرة على أن تدفع المبلغ نقدا ، او على دفعات . يعني يمكن للدولة أن تتكفل بالمقدمة التي يرهق بها المواطن ، أي تدفع مبلغ البنى التحتية للمستثمر تعويضا عن المواطن ، وبالتالي المواطن سيتحمل أقساط التسديد ، ولا يتحمل المقدم الذي يكون ثقيلا كعادته . هذه الحلول طرحناها على مجلس المحافظة ، ووعدنا المجلس انه سيتبنى هذه القرارات وإذا اقر هذا المشروع اليد سيسهل لنا عملية الاستثمار . يعني كل الموجود لدينا الآن بحدود 4000 قطعة سكنية لدى نفط الجنوب ، و11000 قطعة موجودة في شركات النفط الاخرى المصافي وغاز الجنوب والتوزيع .. وهي موجودة قرب معمل الإسفلت باتجاه شرق البصرة . بالإضافة إلى 6000 قطعة سكنية في المطار القديم تابعة للموانئ ، ولو أننا أفرزنا 50000 قطعة في التنومة . قسم من المواطنين باستطاعتهم أن يشتروا هذه القطع لو كانت بسعر مناسب ، وكذلك الموظفين يوافقون على الدخول في مثل هذه المشاريع . أعود وأقول إن المشكلة التي لدينا هي ارتفاع أسعار بناء المساكن . وأقول ايضا إن هذه الأراضي ممنوحة من الدولة تنتظر المستثمر ، لكن إلى الآن الأسعار والعروض عالية جدا . الآن لدينا 16000 قطعة سكنية لمشروع نفطي ، 4000 قطعة سكنية لنفط الجنوب بالطوبة والنخيلة ، 6000 للموانئ في المطار القديم ، بحدود5000وحدة سكنية لنفط الجنوب في التنومة .. لدينا أكثر من 3000 وحدة سكنية في مشروع شط العرب ، يعني كما قلت بحدود 50000 وحدة سكنية ، وهناك حصص للسجناء السياسيين والشهداء ، و3000 وهي استثمار الشركة الأمريكية التي ستشيدها إلى المدينة الرياضية ، ولكن جميع هذه المشاريع والدور أسعارها عالية جدا ، سواء للدائرة او المواطن او الجمعية او النقابة . إذا لم نخفض السعر بالبنى التحتية وندرأ دور الدولة وتكفلها سيكون الأمر صعبا على المواطن . ولو تسال الموظفين أنفسهم لتلتقي بالجواب ، إذ أن 25 مليون هو مبلغ كبير على الموظف .
- (مداخلة) : يستطيع المواطن أن يجد قطعة في المدينة بأقل من هذا السعر.
اعتقد أن سبق أن بينا وفي مثل هذا اللقاء وأوضحنا الإشكالات بيننا ودوائر الدولة ومشاكلنا مع المفسدين ومشاكلنا مع المستثمر .. أنا أجد أن هذه تعتبر من الحلول التي أرشحها لندوتكم هذه ، شريطة أن نحصل على موافقات المجلس والحكومة المحلية .
- ملاحظة هناك من رست عليهم مشاريع ، بل أن احدهم أحيل عليه مشروع ما وعلى الرغم من انه اشعر من قبل الجهات المختصة إلا أنهم فرضوا علية إتاوة ما ، ولكنه فضل الانسحاب قائلا إنني لا أوافق على مثل هذه المساومات !؟ ولكن المشكلة هنا أن هذا المستثمر النزيه سيحرم من المقاولات الأخرى !! والمشكلة أن المقاولين الذين نلتقي بهم يجزمون على أن حصص ربحهم هي متواضعة !!
أقول لكم وبصراحة : إنني تابعت أحدى المقاولات ، سعر المواد التي طرحتها احدي الدوائر بحدود 2 مليار دينار السعر التخميني 8،800 دينار وهو ما حدده مدير الدائرة ، شريطة ان تكون المواد من شركة يابانية وتحديدا (n.e.c) ، وهذا بالذات هو ما تضمنه العرض وحسب تهميشته ، وهو بعمله هذا يقطع الطرق على عطاءات المتقدمين الآخرين ، نعم ، عندما تحرينا عن شركة (n.e.c) وقلنا لهم هل تعطون عرضا أجابونا أننا لا نعطي عرضا إلا لواحد فقط من البصرة ، بعد التقصي وجدنا أن هناك من قدم على المشروع بنفس عرض شراء المواد الاحتياطية، واقل باربعة ملايين !.. أمس تكلمت مع مدير الدائرة واستفسرت عن هذا الأمر لاسيما وهناك مناشيء معروفة ، يعني الذي فهمته أن المقاولة تتعدى 4 مليارات .
- (مداخلة) :عملية جذب المستثمرين لاسيما الخارجين ، هم يواجهون مشاكل ومعوقات حتى مع عملية الدخول إلى البلد ، فضلا عن غياب التسهيلات .أقول : يجب أن نحرص على المستثمر الخارجي ، كما أنهم يتوجسون من الجوانب الأمنية .
- (مداخلة) نحن بحاجة إلى إعلام يشجع المستثمر في الخارج ، ويشرح له حقيقة الوضع .
- الست نسمة : لو سمحتم لي ، بالنسبة إلى الإعلام أستطيع أن أقول :لم أجد أي مستثمر خارجي إلا وله مصلحة خاصة ، او يبيع أجازته في الاستثمار ، ومثلما وقفنا على بعض من هذه الحالات نحن وخلال هذه السنتين والنصف لا حظنا أن أكثر من شركة ، وانتم متخصصين ، استقبلنا بفرح كبير الشركات التي تكالبت علينا وجلسنا معها ، ولكننا ومع الأسف وجدناها أما أن تكون شركة وهمية او يأخذ الأرض ويعرضها في دبي وهي مشاكل كبيرة .. نحن نجد أن رجال الأعمال والتجارة والصناعيين يتحملون دورا كبيرا وأمانة اكبر في هذا المجال ، ولا باس بفتح باب الشراكات فيما بينكم .. أنا انبهرت عندما ذهبت للمرة الأولى إلى كردستان وتحديدا اربيل ، ووجدنا شركات تركية متواجدة ، وبعد أن ذهبت إلى غرفة تجارة وصناعة اربيل وجدت أن جميع رؤوس الأموال هي من كردستان ، وهم قدموا بهذه الشركات واشتعلت بأموالهم وبإشرافهم ، وبالنتيجة هم المستفيدون لا الأتراك . قبل يوم أمس التقينا بالملحق التجاري الأفغاني ، وقبلها زارنا احد المستثمرين وقدم لنا عرضا مغريا ، كما قدم كذا ألف دونم وبوقت قياسي ومجمع سكني ، وعرض لنا ادوار شركته ومشاريعها وأنشطتها ، وشرع بالإجازة ومتعلقاتها ، عندما عرضنا الأمر على الملحق التجاري الأفغاني وكنا فرحين في اللقاء وعرضنا أوراق هذا المسثمر الطموح والسريع وقدمنا البروفايل وما يحتويه فاجئنا بقوله انه يعرف هذه الشركة جيدا ، وهي شركة مشبوهة وضمن القائمة السوداء !! أعود إلى عمليات النصب والاحتيال التي تتوالى علينا وغيرها من المطامع والأعيب التي يمتهنها البعض .. كما وان دول الجوار تحاول أن تبني ولكن بمستقبل يكاد يكون غامضا .
(مداخلة ) : إذا عطفا على ما تقوليه ، إذن أين دور المخابرات والجهات الاستخبارية التي تتحمل هذا الأمر
المشكلة أن الأمر هذا غائب بعض الشيء ؟؟
- (مداخلة) : - اتحاد الصناعة- هذه نقطة مهمة وتحتاج إلى رصد ونجد تقصيرا في هذا الأمر .
- إذن ، أستطيع أن أقول إن لا احد ينهض بمهمة الاستثمار والبناء غير أبناء البلد ، ولا تتصور أن الآخر يفيدك او حتى يحن عليك . ولكن أن أموالنا الموجودة محدودة الاستثمار وتنفذ في عناوين ضيقة مثل مدن الألعاب والفنادق التي إلى الآن لم تصل إلى 6 طوابق .. اعتقد أن عملية تحقيق الشراكات ومثلما فعل الأكراد تدخل في إطار تنشيط العملية الاستثمارية في البصرة .
- (مداخلة) : - رئيس اتحاد الصناعات- أقول نحن في هذا الصدد كرجال أعمال وتجارة وصناعة لا يوجد لدينا تقصير في هذا الجانب ، ولكن التقصير في أعضاء مجلس المحافظة ، وتحديدا اللجنة الاقتصادية لا مجاملة ، ونحن ضمن المهمة والموقع الرسمي بالنسبة ، لنا نحن نعرف أعضاء المجلس عن قرب المشكلة سأورد ثلاثة مشاكل او أمثلة الأولى عملنا مجمع سكني للصناعيين ووضعنا خططا واجتمعنا وشرعنا ابتداء لبناء مجمع سكني نموذجي، قمنا بدراسة 100 بناية من أربعة طوابق ، بأربع شقق المجموع 1600 شقة ، إضافة إلى الأسواق والخدمات والجامع وغيرها .. نقلنا هذه الدراسة إلى هيئة استثمار البصرة ،ولم نجد أي مباركة بل أننا لاقينا مشاكل .. لا أخفيكم أننا صناعيون ونمتلك القدرة والخبرة والتخصص ، ثقوا أننا لم نحصل حتى على قطعة الأرض ، وما زلنا نعاني .
- (مداخلة) : من السيدة بسمة ، باستطاعتكم عرض هذا الأمر علينا من جديدا إذا كان بنفس المواصفات التي تحدثت عنها .
- نعم ، لديّ دراسة كاملة وزملائي يعرفون ذلك ، وثقي أن الجدوى الاقتصادية موجودة حتى هذه الساعة .
النقطة الثانية : انتم تعرفون أن أهم ما في العملية الإنتاجية هو التسويق ، والتسويق لا يمكن أن يتم من دون العرض ، وهذا يحتاج إلى معرض ، أي 190 دولار للمتر المربع الواحد !! اليوم إذا كان لديّ معمل وبحاجة إلى تنمية المعامل الموجودة وبواقع 20 متر يجب ادفع 100000 ألف دولار لثلاثة أيام ، أجد أن هذا إرهاق .. طلبنا مجرد 1500 متر بناية بسيطة ومنذ عام 2005 والى الآن والسبب واحد وحاولنا التشبث بمن لهم القدرة مثل مجلس رئاسة الوزراء الذي زودنا بكتاب ولكن ؟؟
- (مداخلة) (رئيس لجنة النفط والغاز) : هذا ما أكد عليه . في بداية الحديث .
- (مداخلة) :رئيس لجنة الصحة : يوما ما اتصل بي رجل من بريطانيا وهو طبيب ولكنه معني في الاستثمار ولديه شركة بناء مساكن ، قال أن لديه مشروعا استثماريا وسابني نموذجا لبيت او بيتين ، وإذا لم يعجبكم فهذا رأيكم وهو محترم ..وذهب هذا الرجل لأكثر من شهر في دوامة المراجعات والبيروقراطية الإدارية التي تعرفونها ، ولم تبق دائرة من وزارة النفط والبلديات وغيرها إلا وزارها وأخيرا عجز هذا الرجل إلى ان قيل له: (الم تفهم الموضوع؟) الم تعرف الكومشن او الاتاوات !! وسبق أن تحدثت مع هيئة الاستثمار في هذا الصدد .. هم يؤكدون عند مثل هذه المراجعات على الحصص ابتداء من الموظف الصغير وانتهاء بالمدير.. أقول لان الفساد مستشر ، والعامل الآخر هو دخول الأحزاب في هذا الأعمال يعني أن الأحزاب دخلت في الاستثمار بل ودخلت في كل شيء وهذا بدوره يعرقل مشروع ما ، حتى يسقط مشروع ما وصولا لإسقاط الشخص المعني ..هذه الحالات موجودة يعني تخريب الكهرباء بعنوان تسقيط المحافظ او وهذا موجود على كافة المستويات، المشكلة الأخرى البيروقراطية المقيتة والتي تجعل المستثمر ينفر من استكمال مراجعاته ، لو لاحظنا مدن أقامها الاستثمار مثل مدينة أكتوبر في مصر او المدن الاستثمارية في الإمارات الكل يجمعون أن الأرض موجودة ، وهم يحتاجون العمل فقط ، والتسهيلات والمقومات كاملة ..والعجيب أن في الأردن كمية المستثمرين يتكالبون على الفنادق هناك ، وليس هناك مكان حتى للحجز .. وأنا اثني على كلام السيد مقرر الجلسة في غياب الإعلام المشجع للاستثمار فالوضع الأمني وتصعيد الحالات وتغيير رئيس هيئة المستثمرين والمحافظ ورئيس مجلس المحافظة إلى غيرها هذا وغيره يبعد المستمر ويحثه على العزوف ويجعله بعيدا في الخوض في هذا المجال .. وأقول إن التفجير الأخير يوم أمس ايضا يشكل عاملا مساعد لابتعاد المستثمر ، وهو ما يبعد حتى التطور في البصرة . وأقول ايضا إن غياب الإعلام المروج والمشجع وغياب التحفيز وتقريب وتشجيع المستثمر إضافة إلى الأمور الإدارية والمنغصات والتي يلتقي بها المستثمر والفحص الطبي لوحده هو يبعد المستمر عن استكمال مهمته .
- (مداخلة) : برأيك من المسؤول عن هذه المعرقلات ؟
الكل مسؤول عن هذه الأمور هيئة الاستثمار مسؤولة عن الإعلام ، مجلس المحافظة عن التسهيلات ، المحافظة والحكومة المركزية ..الجميع مسؤول ويتحمل تبعة كبيرة . لم نجد من جاء إلينا يوما وقال ساطور معمل الحديد والصلب او بعض المعامل والمصانع الكبيرة الأخرى والتي تشهد توقفا منذ الاحتلال .
- (رئيس اتحاد الصناعات) اشكر صراحتك ولكن إذا أنت محسوب على كذا حزب ونحن إلى الآن لم نتحسس اختلافا بين المحافظة ومجلسها ، أيعقل أنكم تدركون أن موظفا بسيطا يحول دون تنفيذ أمر مهم كبناء معمل استراتيجي او مشروع إنتاجي هام ؟ .
- أجيبك : سبق للدكتور خلف محافظ البصرة أن جاء بموافقة من قبل رئيس الوزراء بخصوص صرف مبالغ إلى المحافظة ، ولكنه ذهب إلى موظفة بسيطة في وزارة المالية وقالت له بالحرف الواحد ليس ذاك من صلاحية رئيس الوزراء ، هذه مشكلة كبيرة وباستطاعتك أن تقيس على أمثالها .
- الأستاذ عبد الإله عبد العباس : اسمحوا لي ، إذ كان الأمر بهذا التصور فانا أقول إن الشركات العاملة الحكومية مقصرة في هذا المجال .
- (مداخلة) من رئيس لجنة الصحة : اسمح لي أن أقول إن تجربتنا مع شركات البناء الحكومية فاشلة .
عودة إلى السيد عبد الإله عبد العباس : عندما نأتي بالمستثمر يجب أن يأخذ حقه ، المشكلة كبيرة يا دكتور وتفاقم أزمة السكن بازدياد ، كما أن اغلب المجتمع يعاني من الحاجة السكنية ، وفروا سكن لان كل الأزمات الأخرى تتكئ على هذه المشكلة ، لان السكن يعني الوطن الاستقرار الأمان .. أما انك تقحم المواطن بهذا المبلغ الثقيل ، فاعتقد أن هذه المشكلة تبقى بلا حلول .. والدولة هي من يتحمل هذا الأمر، انتم تقولون وتفرزون إلى الآن !! السؤال هناك غير الموظفين من المواطنين الذين لم نسمع عن حقهم في السكن إلى الآن وكأن من يسمعنا يجد أن الحقوق مقصورة بالموظف فقط ؟
- (مداخلة) :أنا اتفق معك بضرورة تبني الدولة لواقع الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ، المشكلة لدينا أن كل من لا ينتسب إلى دوائر الدولة يعتبر نفسه عاطلا ، وهذا خطا ، وما يشيع في الوسط العراقي مع الأسف .. ولنا تجارب في هذا المجال ، اتفق معك بضرورة الضمان الاجتماعي للفرد وكما في الدول الأخرى وهو بمثابة التقاعد ، وأنت تعرف أن الإشكالية موجودة حتى في مجال الخدمة العامة .
- (المقرر) : لدينا مشروع ما زلنا نشتغل عليه خاص بالتجار وأصحاب المحلات ، وسنرفعه إلى الحكومة المحلية كيما نحصل على تأييدها ومدى قناعتها من الناحية التشريعية قبل أن نرفعه إلى الجهات المعنية ، وهو مخصوص بسنوات العمل والعمر خاص بالتجار، وهو يشمل ما يقارب 42 ألف تاجر ، وصنفنا التاجر من الدرجة (4) إلى الدرجة الممتازة .. نحن نفكر أن من له محلا يجب أن تستحصل هذه المبالغ وتستثمر في نفس الوقت ، وتكون للتاجر عونا وضمان .. وسنقوم بمشاريع تعود على دخل التاجر بالفائدة والضمان .
(مداخلة): المشكلة أن هناك خلالا في توزيع الرواتب ، فهناك من يتقاضى أكثر من راتبين إن لم نقل 3 رواتب وهذه إشكالية كبرى وتحمل الدولة ثقلا وانتم تدركون ذلك !!
(مداخلة) : أنا احمل الحاسبة في هذا الأمر الخطير فضلا عن المعنيين في أجهزة الرقابة والتخطيط .
- نعم هناك تداخلات وعدم مراقبة في هذا المجال .
نصل إلى المشاكل والمعوقات ،6 ترليون تصل إلى البصرة وتحتاج إلى من يعطفها إلى مشاريع ذات فائدة على المواطن .
(مداخلة) - من اتحاد الصناعات- : يجب أن يكون لشبكة الانترنت والتواصل اثر في ربط الحكومة المحلية مع بعض الجهات الأخرى ، والوقوف على أبعاد الجوانب الاستثمارية ، وهي واحدة من الحلول .. هذه العملية عامة وتدخل في إطار الرصد العام ومن دون شخصيات او محسوبيات .. نحن على مستوى القطاع الصناعي نجد أن عملنا يشجعنا على الاستثمار لكن للأسف مناطقنا الصناعية تفتقر إلى البنية التحتية للمستثمر المحلي والأجنبي .. نتمنى أن تكون التفاتة حقيقية لوضع المناطق الصناعية ضمن خطة الأعمار للميزانية القادمة ، ولا باس في السنوات القادمة ، هذا أمر ضروري ويشكل واحدة من الحلول . .
-(مداخلة) :إن السبب الرئيس يكمن في النظام المصرفي الفاشل على مستوى المشاريع ، والإخوان أكدوا أن هنالك شركات وهمية ، نحن نقول إن أي شخص يقدم دراسة جدوى لمشروع يجب أن تعتمد الدولة على مستشاريها ومتخصصيها ، وإذا اقتنعت هذه اللجان بنجاح تلك المشاريع فهي قادرة على أن تستثمر مع صاحب المشروع او الفكرة ... إذا نسقت مع بنك محلي فلا باس أن يتبنى هذه الأمور إذا اقتنع بالجدوى الاقتصادية بعد دراستها حتى يكون ضمانا لهذا القروض او المنح المالية .. ونؤكد أن يكون هذا المشروع ناجحا فهذا يعتبر عامل وسبب منطقيا ..لماذا أقحم المستمر سواء كان محليا او خارجيا بسلسلة من المعرقلات والمنغصات الثقيلة ، وهو ما يجعله يعزف عن الفكرة . ضرورة أن يسهم البنك المركزي بهذا الأمر.. وضرورة أن يتوحد الخطاب في هذا المجال . أقول إن سبب فشلنا هو التمويل المصرفي ، ثقوا أن المصرف الصناعي في المنطقة الجنوبية رأس ماله اقل من فرع في بغداد هذه مشكلة كبيرة .. في زمن النظام السابق نسبة الفوائد 2% الآن أصبحت 10% وثقوا أن الدول تأخذ من 5-6% .. نحن في اتحاد الصناعات قادرين على بناء مدن صناعية ومشاريع خاصة لإسكان الصناعيين ، ونحن نحل أزمة السكن والنقل الخاصة بنا ، فضلا عن احتواء البطالة وتطوير الصناعات .
الأستاذ عبد الإله عبد العباس : وجدت تحفيزا كبيرا للمستمر في الخارج ، وهم يقدمون إليك كل التسهيلات قبل أن تزورهم ، بل يسهمون حتى بأموالكم .
- (مداخلة ) رئيس اتحاد الصناعات : لدي ثلاثة نقاط خاصة بمعوقات الاستثمار الصناعي أولا : المواطن ابن البلد إذا كان صاحب معمل ولم يستطع أن يشتغل في البصرة كيف ينجح ؟ المشكلة في إغراق السوق وعدم الدعم ، وكذلك عدم حماية المنتج . إن سلسلة من الأشياء التي أرهقت السوق ، وان الأجنبي لا يقدر أن يستثمر ما دمت أنا مهزوم .الثانية : فرص الاستثمار في العراق وبقية الدول الخليجية . أجد أن المستثمر الأجنبي يميل إلى الخليج أكثر منا لوجود الأمان وعدم التنغيص والتسويف الإداري وما يتمثل بأسباب النجاح . ثالثا : وجدت في الصين معمل لإنتاج العلب ، كما وجدت أن جميع مستكملات الصناعة قريبة ابتداء من العبوة ومستحضرات الحفظ والصناعات المعدنية والطباعة والمواد الغذائية والحفظة انتهاء بالتعليب . إذن المشكلة عدم وجود التكامل الصناعي وهذه مشكلتنا ، وهنا يكمن دور وزارة الصناعة والتخطيط ، والاهم الفجوة الموجودة بين المسؤولين وأصحاب القرار . وأنا لم أجد من مجلس المحافظة وهم أمامي الآن أن أرسلوا إليّ يوما ، وطلبوا مني تفسيرا او عرضا لحالة الصناعة في البصرة . لا أخفيكم من أننا قدمنا مجموعة طلبات ، ولكن لم يسمعنا احد . كما لا أخفيكم ايضا أن العمل في اتحاد الصناعات صعب مثلما هو الترشيح لدوراته الانتخابية .
-(مداخلة) - رئيس لجنة النفط والغاز- : إذن تكاد هذه الجلسة أن تشكل لنا مفطنا لمراجعة أعمالنا لذا أنا ادعوك لاجتماع خاص معنا ما دمت أنا وكيل لجنة التنمية الاقتصادية ، وباستطاعتنا التوصل إلى العديد من الأمور وطي صفحة جديدة والعمل بشراكة وتواصل .
- (مداخلة من اتحاد الصناعات ) المشكلة أن هناك غير المتخصصين نلتقي بهم في أروقة الحكومة المحلية وهم لا يعرفون التخصصات الصناعية ، بل هم في معزل عنها إن لم نقل إنهم يجهلونها ، لذا لا يعرفون توجهاتنا ، ونحن نشعر بغربة في هذا المجال .
- (مداخلة ) قالت السيدة بسمة في معرض مداخلتها إن وفودا كثيرة جاءت إلى البصرة ، أنا وجدت وخلال لقاءاتنا هذه الوفود وبالخصوص الوفدين الألماني والبريطاني أنهم تعجبوا من تجاهلنا لحماية المنتج المحلي وغياب دور الصناعة والمتابعة .. وهم اخبرونا أننا بحاجة إلى صياغة وإعادة القوانين التي تحتاج إلى تفعيل هذا الأمر .. البنى التحتية الصناعية وحماية المنتج المحلي هذا أولا .. قبل أيام التقينا بمسؤول منظمة صناعية في الأمم المتحدة ، تبين لنا أن بعض الشركات المسؤولة عن المناطق الصناعية لاسيما في تركيا طبقت برامج خاصة بهذه المنظمة ونجحت ، قلت لهذا المسؤول لماذا لا تنفذ هذا المشروع في العراق؟ قال : لديكم مشاكل كبيرة وبحاجة إلى أن تلتفتوا إليها . أستطيع القول :بما أن لدينا مشاكل وحتى مع القوانين حاولنا أن نجد صيغ معالجات سريعة لهذا الأمر ، وبدورنا ابلغنا السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب عندما زار البصرة وقدمنا له ملفا بذلك ولكن بلا نتيجة !!
- (مداخلة) : وزارة التخطيط لديها منطقة صناعية على طريق الفاو ، وهناك مناطق صناعية في ام قصر وخور الزبير وهي تابعة لوزرات ، وكذلك في شرق البصرة ..وهذا أمر يحتاج إلى وقفة ومتابعة ؟
- (مداخلة) : لا عجب لدينا مشاكل في ميناء مبارك في حين تستثمر شركات كويتية داخل البصرة ، ولها أعمال وإشغال !!
- الأستاذ عماد مقرر الجلسة : اعتقد أننا أتعبناكم ولكن لنصل في آخر مطافنا إلى التوصيات .
- السيدة بسمة ما دام السيد مقرر الجلسة قد الزمنا بالتوصيات فلديّ بعض منها :
ضرورة تفعيل القوانين في مجالات القطاع الصناعي وإعادة النظر بتحسين وتطوير هذا المنتج .
- (مداخلة) الأستاذ والخبير البحري كاظم فنجان: اعتقد أن لدينا سلسلة من المشاكل الصناعية ، أيعقل سادتي أن تستورد مدينة مثل البصرة تحتوي على الثروات الحيوانية اللبن من دول مجاورة ، أقول لان هناك فشل صناعي كبير وعدم اهتمام المسؤول بتفعيل دور الصناعة والإنتاج الصناعي فلا عجب بهذا الامر !!.
ثانيا : لماذا هذا الترهل الاستثماري ، قال أحدكم إن الدولة منحت حقل السيبة الغازي ، لو تقرا الفقرات لهذا المنح لوجدتها فقرات مخجلة ، إحدى هذه الفقرات تقول يحق للكويت أن تضخ الغاز من السيبة إلى الموانئ الكويتية حتى تأتي السفن تنقل الغاز من تلك المواني ، الم يتنبه الإخوة المعنيين لخطورة هذا الأمر؟! .. وستبصرون بأم أعينكم أن الأنابيب ستنصب بميناء مبارك ، ونحن نرزح ضمن هذه التمزقات .. لو اطلعتم على التجربة الإيرانية وهي دولة مجاورة من عبادان إلى مناطق دور خوين لوجدتم مشاريع قائمة على قدم وساق ، واستثمار ملح وصل إلى منطقة إقامة المفاعل النووي .. بل وصل الاستثمار إلى قلب المحمرة التي استصلحت وبنيت بطرق استثمارية سريعة !! أيعقل أن تبني إيران 20 منصة نفطية عملاقة خاصة بالهند ؟ إيران تصنع للهند !! ولو ترى بالمقارنة ساحل شط العرب لأصبت بالعجب العجاب وهو يخلو حتى من الحياة ، هذا شيء مخجل ، وانتم وجدتم أن المؤامرة على الاستثمار وصلت حتى على ما يعرف بالاستثمار الرياضي ، وما حدث أخيرا في عدم قبول وأهلية المدينة الرياضية يعطينا جوابا قاطعا على خمول الاستثمار لدينا .. متى كان للبصرة حقولا مشتركة بيننا والكويت وإيران لم نسمع بها ؟؟ المشكلة ايضا بهذا التلوث البيئي الذي نجده والذي سيثقل مستقبلا أجواء هذه المحافظة سيكون عائقا هو الآخر لتفعيل الاستثمار ..فضلا عن إرساء القواعد الصحيحة للتوصيف النوعي الوظيفي ، نحن نخالف كوكب الأرض بهذا الأمر !! يجب أن يكون المسؤول بمستوى الاختصاص .. المشكلة الكبرى أن نزعات الأحزاب هي التي تتحكم بمقدراتنا وخصوصا بإرساء قواعد التوصيف الوظيفي .
- (مداخلة) :وزارة النفط لا تصادق على المشاريع النفطية الأهلية وخاصة لو كانت من البصرة ، هذا ايضا يحتاج منا توقف ومراجعة .
- (مداخلة) : أنا أجد من الضرورة إشراك المواطنين واستقطاب آراءهم والوقوف عليها لأنهم خير من يعود عليه القرار .
- (مداخلة) : من الضرورة تخصص أموال لإنعاش المبادرة الصناعية ، إضافة إلى تخفيض الرسوم الكمركية والرسوم الضريبية .
- (مداخلة) : بالنسبة إلى دوائر الدولة ، اتفقنا أن نؤسس مؤتمرات تقويمية دورية ، فلا باس أن يطبق هذا الأمر على التجارة والصناعة ورجال الإعمال .. كما اقترح أن يعقد مؤتمر تقويمي دوري للصناعات .
- (مداخلة ) : نعم ، لا باس بعقد مؤتمر لمناقشة واقع الصناعة في البصرة .
- (مقرر الجلسة ) : إذن لا بأس أن نصل الآن إلى معوقات النقل .. ما هي المعوقات الرئيسية التي تواجه قطاع النقل في البصرة ؟ .
- الأستاذ عبد الإله عبد العباس : النقل شريان البلد .. معوقات الموانئ كبيرة بالنسبة إلى الشاحنات ، فالشاحنة عندما تدخل البلد وانتهاء بخروجها منه تحمل برسوم واتاوات ثقيلة أخرى ما انزل الله بها من سلطان .. النقل البري يستحصل رسوما على السيارات من خلال ما يعرف بالأمر التشغيلي ب40 ألف دينار يدفعها صاحب البضاعة ، إضافة إلى (المنيفست) 25 ألف دينار لا داعي لها . الآن سمعنا أن بعض الأمور التفتت لها الوزارة في هذا الصدد . كنت يوما اشغل منصب مدير النقل البري في المنطقة الجنوبية ولم أجد مثل هذا الأمر. . الأساطيل الموجودة في البلاد لا تكفي ربع النقل لان عليها معوقات استيراد .. السيارات الإنتاجية معفية من كل رسوم . الآن فرضت وأثقلت العملية برسوم كبيرة على السيارات الإنتاجية .. أنا أشير إلى عملية الوزن في الطرق ، وهي عملية سليمة ، ولكن بعض الدول الآن تفرض الوزن وتحاول أن تشغل عجلاتها !! إذن لا بد من رفع الرسوم عن السيارات الناقلة والتجار.
- (مداخلة) الخبير البحري كاظم فنجان: فشل القطاع البحري فشلا ذريعا .. الموانئ هذا الصرح الإنتاجي الكبير الذي تأسس عام 1919 إلا انه قد حققت عام 1962 اكبر القفزات في حياة المواني العالمية بحيث تبوأ مركز الصدارة وتفوق على كل الموانئ ... إلا انه بسبب الحروب وصل إلى درجة واطئة .. ليس من العيب في وزارة النقل أن تتحمل وحدها هذا الخلل . إنما تتحمله الوزارات الأخرى التي تعمل بالضد من وزارة النقل ؟؟ كما أن ليس كل ما يجري في الموانئ يقع تحت مسؤولية هذه الوزارة ، بدليل أن ضريبة الدخل داخل الميناء تحاسب التاجر او الصناعي ضريبيا قبل أن يعرف ما له وما عليه ، في الوقت الذي تخفض الكمارك فيه الفوائض والعوائد والأجور تجد في اليوم الثاني أنها ترفعه إلى الأعلى !!
أما بصدد الوكالات البحرية فاعلموا أننا البلد الوحيد الذي لم يحرر إلى الآن هذه الوكالات البحرية إذ ما زالت محصورة بالدولة .. أضف إلى ان تعدد السلطات في الميناء ... هناك أكثر من 11 جهة أمنية تعمل في الميناء ، ثمانية منها تابعة إلى وزارة الداخلية ، وهذا شيء يحتاج إلى مراجعة ومعالجة .. فضلا عن تحرير الوكالات البحرية أسوة بدول العالم ، وتشريع قانون يمنح حرية الوكالات البحرية ..وإعادة النظر بقانون الهوية البحرية الجواز البحري (السيمان بوك) وان لا يكون حكرا على العاملين في المؤسسات البحرية الحكومية .. اضافة إلى رفع الضريبة او إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على القطاع الخاص.. هناك أكثر من 5000 قطعة بحرية تعود إلى القطاع الخاص متوقفة الآن ويعاني أصحابها من البطالة . الوقوف بوجه نظرية عسكرة الموانئ وعدم السماح لهذه الجهات بأخذ دور المتسلط ، حيث توجد الآن 10 جهات عسكرية تعمل في المواني غير تابعة لوزارة النقل . وضرورة نشر المراقبة في الموانئ العراقية والمتابعة ولما يخدم المصلحة العامة .
- (مداخلة أخيرة) رئيس تحرير جريدة بصرة business : لديّ بعض من توصيات أتمنى أن تجد طريقها من خلال هذا اللقاء الهام أنا أقول ان من الضرورة في هذا الأمر الراهن إشراك دور جامعة البصرة ومراكزها البحثية والاستبيانية والمسحية لتفعيل دور الاستثمار .. كما أجد من الضرورة أن تعمل الجهات المعنية في التجارة والصناعة بالضغط على الحكومة لإعادة النظر في المعامل والمصانع المتوقفة لاسيما الإستراتيجية منها .. وما دام هذا اللقاء يحمل هذا الهم الكبير فلا بأس أن نطلب من مركز معلومات وتطوير الأعمال لاسيما والأستاذ مقرر الجلسة حاضرا عقد مؤتمر موسع يناقش هذه السلبيات ويخرج بنتائج ومستخلصات تفيد .. كما لا بد أن نخرج باستحداث غرفة عمليات مشتركة من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال والمستثمرين لمراقبة ومتابعة وتشخيص الاخفاقات الاستثمارية وغيرها .. وأخيرا لا بد من تفعيل مجلس أعمال البصرة الذي من الضرورة أن ينبثق من غرفة تجارة البصرة ويهتم ويضطلع بالعملية التخطيطية .
(مقرر الجلسة ) شكرا لحضوركم والسلام عليكم .

#عادل_علي_عبيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات