القُوَّاتُ الأَدَبِيَّةُ المُسَلَّحَةْ!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1067 - 2005 / 1 / 3 - 09:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تحدَّثنا فى المقالين السابقين عن مشروعيَّة غضب مَن فوجئوا مِن أعضاء (اتحاد الكتاب السودانيين المحلول) بدعوتهم عبر الصحف للمشاركة فى تأسيس اتحاد جديد ، تحت مظلة (حكوميَّة) ، دون أن يتكرَّم أحد عليهم بسبب واحد واضح لحلِّ اتحادهم (الأهلىِّ) القديم فور انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989م ، وطردهم المزرى من دارهم التى لا يُتصوَّر أن تقوم لنشاطهم (المستقل) قائمة بدونها.
ثم ذهبنا إلى أبعد من ذلك ، مفترضين جدلاً أن ثمَّة من يأنس فى نفسه (الكفاءة) للمشاركة فى هذا التأسيس الجديد ، (بالتخلى) عن مبدأ (الاستقلاليَّة) ، والتنازل عن المطالبة بإزالة آثار ذلك (العدوان) فى إطار التسوية المأمولة باتجاه السلام والتغيير الديموقراطى ، وتساءلنا عمَّا إذا كان (دستور) هذا الاتحاد الجديد نفسه يتيح ، (بالخلفيَّة الفكريَّة) التى تأسَّس عليها ، مُبرِّراً معقولاً ، ولو بالحدِّ الأدنى ، لمثل هذا الخيار إن وُجد.
حاولنا التماس الاجابة الموضوعيَّة على هذا السؤال أولاً فى الأوراق الفكريَّة التى أعدتها ما سُميَّت باللجنة التحضيريَّة (المنتخبة) للمؤتمر التأسيسى المذكور ، فلم نقع إلا على اللغة (العربيَّة) والثقافة (العربيَّة) بحسبانهما وحدهما لغة وثقافة السودان ، أما ما (دونهما) فى البلاد فصقع خلاء ، وبحسبان تلك لحمة وسداة الذهنيَّة الكامنة وراء هذا الكيان التنظيمى الجديد! ولم نتكبَّد كثير جهد لالتقاط رموزيات هذه الذهنيَّة فى الكلمات والأوراق المقدَّمة بين يدى فعاليَّة التأسيس ، من حيث تأبيد (مركزويَّة) الثقافة العربيَّة بالنسبة لثقافات (الهامش) ، ومن حيث الاشارة للأخيرة لا ترد ، إن وردت ، إلا من باب (طق الحنك) المحض و(المضمضة اللفظيَّة) المجرَّدة ـ lip service.
نفذنا ، من ثمَّ ، بمنهج نقدى ، لإحالة الخلل فى هذه الرؤية إلى ذات الخلل التاريخى القديم فى تكليف الجماعة العربيَّة الكبرى فى المنطقة للجماعة المستعربة الصغرى فى السودان بالاضطلاع ، فى ما يشبه المهمَّة الرساليَّة ، (بنقل) و(توطين) اللغة العربيَّة والثقافة العربيَّة فى المحيط الأفريقى. وبالتالى عددنا هذه (الخلفيَّة الفكريَّة) للاتحاد الجديد كإعادة إنتاج لذات الاطروحة (الاستعلائيَّة) القديمة لدى التيار (السلطوى/التفكيكى) الذى اصطدم بصعوبات معرفة (الآخر) القائمة ، تاريخياً ، فى حواجـز اللغة والثقافة والمعتقد ، فاستسهل التعاطى معها ، لا كواقع موضوعى ، وإنما كمحض مؤامرة استعماريَّة قطعت الطريق أمام التحاق الاثنيات الافريقانيَّة بحركة الاستعراب والتأسلم التى استكملت مثالها الأتم ، حسب زاوية النظر هذه ، فى شمال البلاد ووسطها.
تلك هى الصورة (العربيَّة) العامَّة (للحالة السودانيَّة) التى ظلت تلقى بظلالها الكثيفة على حركة الفكر السياسى لدى النخب السائدة وسط المستعربين السودانيين قبل الاستقلال وبعده ، مِمَّا أفضى ، عبر خمسة قرون من الاستعلاء ، إلى هذا النموذج البائس (للجبر اللغوى) ، و(إقصاء) مجمل أقوام التنوُّع الثقافى الأخرى ، وإدراج السودان (بأسره) تحت شعارات (العروبة) ، واعتبار ذلك بمثابة (الممكن) التاريخى (الوحيد) لحلِّ مشكلة (التساكن الوطنى) و(الوحدة الوطنيَّة) ، فإذا بمردوده العكسىِّ الفادح يستحيل لدى (الآخر) إلى محض ترميز ناجز بنفسه للتيئيس من (الوحدة) ، وحفز الميل (للانفصال) ، وينتهى بنا ، عموماً ، إلى هذا المآل المبهظ من التشرذم المأساوى والحرائق المستفحلة.
ولأننا ، من جهة ، سبق أن أشرنا إلى أن تلك (الخلفيَّة الفكريَّة) قد وجدت التعبير الساطع عنها فى منطوق المادة (4/12) من دستور الاتحاد الجديد ، والتى تقطع قول كلِّ خطيب بنصِّها على أن من أهدافه الرئيسة "أن تكون اللغة العربيَّة الفصحى هى الأداة الأساسيَّة للتعبير الأدبى" ، مِمَّا دعانا لضرب الكفِّ بالكفِّ ، كون قائمة العضويَّة تشتمل على أسماء الأساتذة بوى جون وشول دينق وأقنيس لوكودو وأكوى دوال أكوى وغيرهم! وبما أن السؤال ، من الجهة الأخرى ، ما يزال قائماً بإلحاح عمَّا إذا كان هذا (الدستور) يغرى أو يتيح ، ولو بالحدِّ الأدنى ، مُبرِّراً معقولاً لخيار الالتحاق بهذا التنظيم ، فسنحاول ، فى هذا الجزء من المقال ، أن ننظر ، وبموضوعيَّة أيضاً ، فى ما إذا كان ذلك ممكناً بالفعل ، من واقع هذه الوثيقة (الضخمة) ، دون أن ندَّعى استطاعة ، بطبيعة الحال ، لأن نحصى كلِّ صغيرة وكبيرة منها فى هذا الحيِّز ، فحسبنا إضاءة بعض أهمِّ جوانبها ذات الصلة بمسألة (العضويَّة) تحديداً.
ولعل من البدهىِّ ، بادئ ذى بدء ، أن أول ما يرغب المرء فى معرفته ، قبل أن يقرِّر الانضمام من عدمه ، يتعلق بطبيعة التنظيم نفسه: هل هو اتحاد (للأدباء) أم (للكتاب)؟! فلو كان (للأدباء) فقط لأصبحت طبيعته واضحة ومفهومة هكذا. أما إن كان (للكتاب) أجمعهم ، أفلا يتكشف ، إذن ، وبأعجل استخدام لمربع أرسطو فى المنطق ، أن فى تسميته (باتحاد الأدباء والكتاب) محض تزيُّد يشى بنزعة لا تليق نحو التضخيم بغير موجب ، وتكبير الأكوام بلا استحقاق؟!
وليت الأمر يقف عند هذا الحد ، لكنَّ قراءة السطر الأول من (الديباجة) تكفى بمجرَّدها لتأكيد حالة التقلقل الفكرى وعدم الجدِّيَّة فى الاستقرار على مطلوب محدَّد لدى واضعى ومجيزى هذا الدستور ، وإلا فما معنى قولهم: "نحن (أدباء السودان) نضع هذا النظام الأساسى للاتحاد العام (للأدباء والكتاب) السودانيين .. متخذين (الابداع الأدبى) سلاحاً ومشعلاً ..الخ"؟! (أقواس التشديد من عندنا ـ الكتيِّب ، ص 52) ، دَعْ ما يكشف عنه ، على نحو خاص ، (الفصل الثانى) بأكمله ، علاوة على (المادتين/5 ، 6/خامساً) ضمن (الفصل الثالث) ، من توجُّه قصدى لشريحة (الشعراء والأدباء) دون سواهم من (الكتاب) فى شتى حقول المعرفة الاجتماعيَّة والانسانيَّة!
هذا ، إذن ، اتحاد للأدباء فحسب. ومع ذلك فإن لنا أن نحصل ، بالنظر إلى هذه اللهوجة ، على تفسير مقنع للكيفيَّة التى جرى بها تكديس قائمة العضويَّة بمثل هذا العدد المهول الذى لم يبلغه ، فى أىِّ وقت ، أدباء بلادنا مِمَّن يُتصور افتراضاً أن يشكلوا مجتمعين ، الأحياء منهم والأموات ، عضويَّة أىِّ اتحاد لهم منذ بداية القرن المنصرم وحتى الآن!
ولو تركنا هذا كله ، فإن (المادة/6/خامساً) بالذات تجترح عجباً ، إذ تبوِّئ (قيادة) هذا الاتحاد وضعيَّة (الناقد الأعظم) للأدب السودانى ، وذلك بنصِّها على (وجوب) أن يكون الأديب "مؤثراً نتاجه فى أوساط مجتمعه" حتى يستحق العضويَّة! والسؤال الذى ينطرح مِن فوره هنا: من الذى يُحدِّد ما إذا كانت قصائد هذا الشاعر أو أعمال ذلك الروائى (مؤثرة) فى المجتمع بما يؤهِّله لنيل هذه العضوية؟! بل وبأىِّ (مقياس ريختر) يمكن قياس ذلك؟!
الأدب وتأثيره ، مثله مثل ضروب النشاط الابداعى كافة ، هو جـزء من عمليات كثيرة التعقيد ، شديدة البطء ، تجرى على مدى زمنىٍّ طويل نسبياً فى مستوى البنية الفوقيَّة للمجتمع superstructure. ولئن أمكن تقديرها بدرجات قد تلامس ، أحياناً ، حواف الوثوق على صعيد النقد الصفوى ، فإن ذلك يصعب ، فى الغالب ، على صعيد الذائقة الجماهيريَّة الآنيَّة ، ما عدا حالات استثنائيَّة لا يُقاس عليها كقاعدة.
لذا فمن الواضح تماماً أن الغرض من هذا النص هو الاحتفاظ لقيادة الاتحاد الجديد بحق غير مستحق فى منح العضويَّة أو حجبها بناء على (حكم قيمة) تصدره هى ، بينما المفترض أن يكون الحق فى العضويَّة مبذولاً بمحض (معيار فئوى) يمكن الاتفاق على تحديده ، ببساطة ، بعدد مرَّات النشر فى شكل الكتاب ، أو الدوريَّة الأكاديميَّة ، أو الاصدارة المتخصِّصة ، أو المطبوع السنوى ، أو المجلة الفصليَّة أو الشهريَّة أو الأسبوعيَّة ، أو الصحيفة اليوميَّة .. الخ، إضافة ، بالطبع ، لشروط العضويَّة الأخرى التى ينبغى أن تكون محدَّدة وملموسة بدقة وصرامة.
أما (قيمة) العمل الأدبى نفسه ومدى (تأثيره) فأمر متروك لتقدير النقاد والجمهور ، فى الراهن وفى المستقبل ، ولا يجوز توقيفه على رأى (لجنة) ، بالغاً ما بلغت من التأهيل ، اللهم إلا فى المسابقات التى تمنح فيها الجوائز ، وعضوية اتحاد الأدباء أو الكتاب ليست جائزة ، بل هى ، كما قلنا ، حق (فئوى).
وتطلُّ من نص المادة (29/1) مفارقة طريفة ، حيث "يُشترط فى من يُرشح رئيساً للمجلس التنفيذى أن يكون مضى على اشتغاله بالمهنة خمسة وعشرون سنة متصلة على الأقل"! فإذا كان المقصود (بالمهنة) الكتابة الأدبيَّة ، فإن دليل (مواصلتها) هو النشر ، إذ ما من أحد سوى الأديب نفسه يستطيع أن يجزم بأنه (مواصل) للكتابة ، وفق هذه المادة ، إلا إذا (واصل) نشر إنتاجه طوال ربع قرن من هذا الزمان الخؤون بلا انقطاع! أما إذا حدث وانقطع ، لسبب أو لآخر ، عن النشر ، ولو لسنة واحدة ، فإنه يقطع ، ضربة لازب ، سريان القيد الزمنى لتأهُّله لرئاسة الاتحاد ، بحسب هذا النص العجيب الذى يستلف من ممارسة مهنة (الطب) أو (الهندسة) ، مثلاً ، معاييره لممارسة مهنة (الابداع الأدبى)!
وثمة بدعة أخرى فى المادة (28) التى تنص على تشكيل المجلس التنفيذى للاتحاد من رئيسه وأمينه العام "وأحد عشر عضواً من أعضاء المجلس المركزى يختارهم رئيس الاتحاد"! واضح أن (المجلس المركزى) يقوم ، فى ذهنيَّة واضعى هذه الوثيقة ، مقام (البرلمان) ، و(المجلس التنفيذى) مقام (الحكومة) ، و(رئيس الاتحاد) مقام (رئيس الوزراء) ، والنموذج كله مأخوذ من بعض وجوه نظام الدولة فى جمهوريات (الديموقراطيَّة البرلمانيَّة)! حسناً .. فلئن كانت الحكمة من اكتفاء (البرلمان) بانتخاب رئيس الوزراء ، وترك تشكيل (حكومته) له ، تكمن فى صميم النظام الانتخابى القائم على التدافع الحزبى ، بحيث تتوفر لحزب الأغلبيَّة كتلة برلمانيَّة تضمن انتخاب ممثله (الذى هو زعيمه فى الغالب) لتشكيل الوزارة بالاستناد إلى هذا (النفوذ الحزبى)، فما تراه (النفوذ) الذى يمكن أن يسند ، بالمقابل ، رئيس الاتحاد فى تشكيل (مجلسه) لقيادة (منظمة مجتمع مدنى) يفترض النأى بها عن (التكتلات) وصراعات (الولاءات الحزبيَّة)؟!
شبيه بمزاج هذه البدعة أيضاً نصُّ (المادة/49) الذى يلزم العضو بواجب أداء (اليمين!) أمام مجلس الاتحاد على النحو الآتى: "أقسم بالله العظيم أن أصون (مصلحة الوطن) ، وأن أؤدى رسالتى (بالشرف) و(الأمانة) و(النزاهة) ، وأن أحافظ على (كرامة المهنة) ، وأن أحترم (تقاليدها) ، وأن أبذل الجهد للقيام بجميع الواجبات التى يفرضها النظام الأساسى للاتحاد تحقيقاً لأهدافه"! لاحظ المطلقات التى وضعناها بين معقوفتين .. وتأمَّل! لقد كدت أضحك ، للوهلة الأولى ، لولا أننى أصبت بذعر مباغت حين تصوَّرت عضو الاتحاد المسكين واقفاً يرتجف أمام (قادة) الاتحاد وهو يلزم نفسه على اليمين بأشياء يعلم الله وحده إن كانوا يشاطرونه تأويلها وفهمها أم لا ، بل وتملكنى الرعب تماماً حين رأيت بعين الخيال راية سوداء منصوبة خلف منصَّة (القيادة) ، ومكتوباً عليها ، باللون الأبيض ، عبارة: (القوات الأدبيَّة المسلحة)!
لكن أعجب ما تقع عليه العين فى هذه الوثيقة ، من أول نظرة ، هو هذا الصيد الوافر من غرائبيات الذهن (الجنائى) التى تغصُّ بها نصوصها على مساحة أربع صفحات حسوما! ونكتفى بالاشارة إلى بعضها على سبيل المثال. (فالمادة/53) تنص على أنه "مع عدم الاخلال بالحق فى إقامة الدعوى الجنائيَّة أو المدنيَّة أو (التأديبيَّة) ، يؤاخذ (تأديبياً) ، طبقاً لأحكام هذا النظام الأساسى على (مقتضى الواجب) المنصوص عليها فى هذا النظام ، أو يخرج على (مقتضى الواجب) فى مزاولة (عمله) أو (يظهر) بما من شأنه الاضرار (بكرامته) ، أو بأى عمل يتنافى مع (آدابه) ، أو يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالاتحاد"! لاحظ أيضاً المطلقات بين المعقوفتين ، برغم الركاكة البائنة فى الصياغة ، والافتقار الشائن لمثقال ذرة من الحساسيَّة تجاه الألفاظ التى هى ، فى الأصل ، سَعْد .. وتأمَّل!
أما (المادة/6/رابعاً) فتشترط لحصول الأديب على العضويَّة "ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيَّة أو .. الخ"! وبالطبع فإن العبارة السابقة على كلمة (أو) هى مطلبنا ، كونها تشكل شرطاً مستقلاً بذاته. فهل إذا عوقب روائىٌّ أو شاعر كبير ، مثلاً ، بالسجن لاشتراكه فى مظاهرة احتجاج بدون تصريح ، أو حتى لإعطائه شيكاً بدون رصيد ، يسقط حقه فى عضويَّة الاتحاد؟! هل تأمَّل واضعو هذا النصِّ فى الأمر ملياً؟!
وأما (المادة/55/1) فتنص على العقوبات التى يحق لقيادة الاتحاد توقيعها على العضو ، وتهمنا منها هنا اثنتان:
الأولى فى نص (الفقرة/ج) وهى "إلزام العضو بأداء مبلغ يحدِّده مجلس المحاسبة" ، أى غرامة يُترك أمر تقديرها لمجلس المحاسبة! يقول مستعربو السودان فى بعض أمثالهم: "جئنا لمكة تغنينا .. قلعت طواقينا" ، والمعنى واضح!
والثانية فى نص (الفقرة/د) وهى الأخطر ، إذ تنص على "المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة"! وتقرأ معها (الفقرة/55/2) التى تنص على أنه "لا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال بالمهنة طوال مدَّة المنع ، ويُحرم من جميع الحقوق المقرَّرة .. ، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا النظام الأساسى"! كما تقرأ معها أيضاً (الفقرة/55/4) التى تنص على أنه "إذا زاول العضو عمله فى فترة المنع يُعاقب بشطب اسمه نهائياً .. ولا يحول اعتزاله أو منعه من مزاولة عمله دون محاسبته .. خلال الثلاث سنوات التالية"!
اللهم لا اعتراض على حكمك! ولكن .. كيف ستستطيع (قيادة) هذا الاتحاد أن تعاقب شاعراً ، مثلاً ، مهما اقترف من مخالفة ، بمنعه من قرض الشعر لمدة سنة كاملة؟! وكيف ستحرمه من جميع حقوقه ثم تبقيه ، مع ذلك ، خاضعاً لأحكامها؟! وإذا حدث وخلا المسكين إلى نفسه ، خلال تلك السنة ، على شاطئ النيل ، ذات أصيل منحوس ، فسوَّل له شيطانه أن يخط بإصبعه على الرمل المبتلِّ بيتاً أو بيتين ، فهل ستعاقبه ، فعلاً ، بشطب اسمه نهائياً؟! وإذا شطبت اسمه ، أو بلغت روحه الحلقوم ، قبل ذلك ، فاستقال ، أفسترغمه ، حقاً ، على الخضوع للمحاسبة على مدى السنوات الثلاث التالية؟! حسناً .. فليكن ، ولكن بأيَّة قوَّة؟! هل فكرت فى ذلك؟! أم تراها ستصطنع لنفسها (شرطة أدباء) ، وحراسات ، وسجون؟!
أخيراً ، وليس آخراً ، أىُّ اتحاد (جنائىٍّ) هذا؟! بل أيَّة ذهنيَّة للمنع والحظر والتحريم والعقاب تلك التى رتبته ودبَّرته ، ضغثاً على إبالة نزوعها لتأبيد ذات الرؤية (الاستعلائيَّة/السلطويَّة/ التفكيكيَّة) القديمة التى ما أورثتنا ، عبر كلِّ هذه السنوات الطوال ، غير هذا (الحريق الوطنىِّ) العام؟!
(إنتهى)

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات