ضرورة تولى أهل الحجاز شئون المقدسات

فكرى عبد المطلب

الحوار المتمدن-العدد: 3606 - 2012 / 1 / 13 - 18:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لم تكن دعوة عبد العزيز آل سعود لإقامة دولة شورية إسلامية فى منطقة الحجاز ، فى العام 1926 ، إلا جزءاً من ذلك الخطاب المراوغ ، الذى دأب ابن سعود على ترديد مفرداته طوال العامين السابقين علي دعوته ، حتى تمكنت قواته وقوات حلفائه ، من " الاخوان " الوهابيين ، من فرض سيطرتها العسكرية على مدن الحجاز الرئيسية ، واحدة تلو الأخرى ؛ وحينها طرح ابن سعود كل أحجبة مراوغاته أرضاً ، كاشفاً عن وجهه ، كما تبدى طوال سنوات تشييد أعمدة مُلكه ، فى مناطق نجد وملحقاتها ، والتى ارتفعت على أسنة الرماح ، وصليل السيوف ، وتكميم الأفواه ، وشراء الذمم !
الحجاز بين الاستقلال والمراوغة السعودية :
فور وصول ابن سعود إلى قلب الحجاز ، أى بعد سقوط مكة فى العام 1924 بسطوة قواته ، أراد ابن سعود احتواء المخاوف الحجازية ، مما قد يلحق بهم من عسف سبق أن ألحقه بغيرهم من أهل نجد وحائل ، فأكد على أن مهمة إدارة بلادهم ستكون بيدهم ، لا بأيدى الآخرين ؛ وذلك من خلال الاجتماع الذى دعا إليه أعيان الحجاز فى الثانى والعشرين من مايو ، من العام 1924 ، وخاطبهم فيه ، قائلاً : " إن دياراً كدياركم تحتاج إلى اهتمام زائد فأنتم أعلم ببلدكم من البعيدين عنكم ، وما أرى لكم أحسن من أن تُلقى مسئوليات الأعمال على عواتقكم " .
وأوضح : " أريد منكم أن تعينوا وقتاً يجتمع فيه نخبة العلماء ، ونخبة الأعيان ، ونخبة التجار، وينتخب كل صنف من هؤلاء عدداً معيناً كما ترضون وتقررون " . مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص هم الذين سيتسلمون " زمام الأمور فيعينون لأنفسهم أوقاتاً معينة يجتمعون فيها ويقررون ما فيه المصلحة للبلد " .
وتأكيداً لصدق توجهه ، لم يتورع ابن سعود ، فى هذا المقام ، عن التشكيك فى شرعية مجالس الشورى ، التى كان يشكلها بعض الحكام ، كصيغ شكلية لمُلكهم ، وذلك بقوله : تجدون بعض الحكومات تجعل لها مجالس للاستشارة .. ولكن كثيراً من تلك المجالس تكون وهمية ، تُشكل ليقال أنه هناك مجالس وهيئات ، ويكون العمل بيد شخص واحد (...) .. أما أنا فلا أريد هذا المجلس الذى أدعوكم لانتخابه أشكالاً وهمية ، وإنما أريد شكلاً حقيقياً يجتمع فيه رجال حقيقيون يعملون جهدهم فى تحرى المصلحة العامة " .
وفى ختام تلك المطالعة التى قد لا يجاريه فيها أكثر الحكام ديمقراطية وتحضراً ، يقول ابن سعود : " أرجو بعد (ختام انعقاد) هذا المجلس أن تجتمعوا بالسرعة الممكنة ، وذلك بعد أن تنظموا لى قائمة بأسماء الذين سيجتمعون من كل صنف من الأصناف الثلاثة لأقابلها على القائمة التى عندى ... فأتحقق من أن جميع أهل الرأى اشتركوا فى انتخاب المطلوبين " () ، فيا له من عرض ديمقراطى ، غير مسبوق .
وبالفعل فقد اجتمع العلماء والأعيان والتجار الحجازيون لانتخاب ثلاثة عشر شخصاً ، يشكلون أعضاء المجلس الجديد برئاسة الشيخ عبد القادر الشيبى ، والذى اُطلق عليه اسم "المجلس الأهلى" .
إلا أن هذا المجلس لم يجتمع مطلقاً (!) ، كما لم يؤد أى عمل من الأعمال التى كانت منوطة به، على وجه الاطلاق ، ودون إبداء الأسباب .
ولكن ، بعد بضعة أشهر شكل ابن سعود ، فى العام التالى (1925) مجلسا أهليا آخر برئاسة شخص يدعى محمد المرزوقى وبعدد غير محدد من الأعضاء , اختارهم ابن سعود جميعا طبقا لمعاييره الخاصة حيث اقتصرت مهام المجلس على الجوانب التنفيذية لمنطقة الحجاز دون الجوانب المتصلة بالسياسة الخارجية للبلاد وذلك على نحو ما جاء فى بيان ابن سعود والذى حدد تلك المهام فى :
1- تنظيم أمور البلدية ووضع لوائح صالحة لها .. والنظر فى المسائل الصحيحة والوسائل اللازمة لذلك .
2- النظر فى نظام المحاكم الشرعية وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل وتطبيق الاحكام الشرعية .
3- تدقيق مسائل الأوقاف والنظر فى أبواب الصرف الشرعية .
4- النظر فى حفظ الامن داخل البلاد وترتيب الشرطة اللازمة لذلك .
5-تعميم التعليم الدينى والسعى فى تعليم القراءة والكتابة .
6- النظر فى المسائل المرقية للتجارة والمسهلة لسبلها , وترقية وسائل النقل والبريد .
7- تشكيل لجان دائمة لحل المشكلات الداخلية .
واللافت فى هذه البنود هو التركيز على بعض الجوانب الخدمية ما يوسم صلاحيات مجلس الشورى بطابع فنى , فى الوقت الذى كان يفترض فيه أن تكون هذه الصلاحيات ذات طابع تشريعى , تسهم فى تشكيل نظام الحكم السياسي لأهل الحجاز وما يتصل بذلك من تنظيم لشئون الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية , إلا إن مرسوم ابن سعود جاء بغية وضع الصلاحيات الكبرى بين يديه هو لا بين أيدى مجلس الشورى الحجازى الذى ألزمه التدخل فى أمور الأوقاف وهى التى يفترض أنها ذات استقلالية أهلية ، من حيث أحقية أصحاب الوقف فى توجيه عوائد أوقافهم الى المجالات التى يبغون من ورائها وقف ثرواتهم عليها ، وهو ما كان مثاراً لانتقادات شيخ الأزهر الظواهرى فيما بعد إلى جانب التدخل فى شئون القضاء ، الذى يفترض أن أعماله محصنة ضد التدخل الإدارى ، وأن محاولة إلزامه بتطبيق ما يسمى " الأحكام الشرعية " يعد افتئاتاً على نزاهة أحكامه القائمة على فقه المذاهب الأربعة ، وهو ما كان يشير إلى أن التعاليم الوهابية ، المعادية لهذه المذاهب ، كانت هى المرادف لما سمى " الأحكام الشرعية " ، ناهيك عن مطالبة المجلس بتعميم التعليم الدينى ، وكأن هذا التعليم لم يكن معمماً فى الحجاز ، إلا إذا كان ابن سعود يقصد به التعليم القائم على التعاليم الوهابية !
لكن ، المدهش – حقاً – هو حديث المرسوم عن ضرورة تعميم القراءة والكتابة بين أبناء الحجاز ، وكأن الأمية التعليمية كانت متفشية بينهم آنذاك ، وهو أمر افتقد كل مصداقية ، حيث تحدث الرحالة الهولندى كريستيان سنوك هورخرونيه عن النهضة التعليمية الواسعة فى الحجاز ، عند زيارته مكة ، فى العام 1885م ، أى قبل أكثر من أربعين عاماً ، من دخول ابن سعود هذه البلاد ، بل إن هورخرونيه أشاد بالمواهب العقلية للنساء الحجازيات ، استناداً إلى " ما حققته من نتائج عظيمة خلال التعليم " .
ويبدو أن ابن سعود قد ابتغى من وراء مرسومه ، حول ما سمى مجلس الشورى ، توظيفاً للنخبة الحجازية ، فى سياق السيطرة الميدانية على الأرض الحجازية ، وخاصة على الجانب الأمنى ، وذلك من خلال إلزام المجلس بالنظر فى " حفظ الأمن .. وترتيب الشرطة اللازمة لذلك " ، بجانب الاستعلام عن قيمة عوائد الأوقاف الضخمة ، تمهيداً لاستخدامها لصالحه ، بينما جاءت البنود الأخرى حول وسائل ترقية التجارة ووسائل الاتصال البريدية ، وما إلى ذلك ، ذراً للرماد فى العيون .
بيد أن هذا المجلس سرعان ما لقى مصير سلفه الأول ، قبل أن يولد ، إذ لم يلب – على ما يبدو – ما كان يرجوه ابن سعود منه ، رغم انتقائه لأعضائه ، بعيداً عن الإرادة الحجازية !
مما شجع ابن سعود على مواصلة مسلكه الشائن فى التلاعب بالشعب الحجازى ، فأعلن فى مطلع العام 1926 عن تشكيل مجلس آخر بنفس الاسم ، برئاسة النائب العام الأمير فيصل ، بوصفه أعلى سلطة فى الحجاز ، وهى صفة أطلقها ابن سعود – فيما يبدو – على هذا المجلس بعد أن عين ابنه (فيصل) رئيساً له ، وبعضوية اثنى عشر عضواً ، من بينهم أربعة معاونون لفيصل، وثمانية اختارهم ابن سعود ، بنفسه ، والذى لم يلبث – أى ابن سعود - أن أصدر ما سمى التعليمات الأساسية للحجاز ، بوصفها دستوراً لدولته المزمعة ، والتى نصت فى المادة الثانية منه على : " أن الدولة العربية الحجازية ، دولة ملكية شورية إسلامية مستقلة فى داخليتها وخارجيتها " ، بينما نص القسم الرابع منه على تشكل مجالس شورى فى كل من مكة والمدينة وجدة ، إلى جانب مجالس أخرى للنواحى والقرى والقبائل ، غير أن أياً من هذه المجالس الفرعية لم ير النور ، فى حين ظل " مجلس الشورى " العام يراوح مكانه ، عاماً ، وذلك لافتقاده نظام عمل يهتدى به ، إلى أن صدر فى التاسع من محرم 1436هـ / 1927م مرسوم ملكي ، بنظام المجلس ، الذى تألف من خمس عشرة مادة ، نصت المادة الأولى والثالثة على أن : " يتألف مجلس الشورى من ثمانية أعضاء (بعد أن كان غير محدد !) ، وبحيث يكون انتخاب المجلس على الصورة الآتية :
1 – أربعة أعضاء تختارهم الحكومة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة .
2 – أربعة أعضاء تختارهم الحكومة بمعرفتها ويكون اثنان من هؤلاء من أهل نجد " .
كما نصت المادة الرابعة على أن " مدة العضوية سنتان ويغير نصف الأعضاء كل سنة " ، بينما حددت المادة الخامسة شروط عضوية المجلس ، منها ألا يقل عمر العضو عن خمس وعشرين سنة ، وأن يكون من ذوى المعرفة ، وأن يتمتع بحسن السلوك ، وغير محكوم عليه بأحكام تخل بالشرف ، إضافة إلى شرط طريف آخر ، هو ألا يكون مُفلساً ، وكأن المجلس خصص لفئة التجار فقط ‍! فى حين بينت المادة السابعة طبيعة الأعمال التى ستعرضها الحكومة على المجلس .
واللافت أن الأعمال التى تقرر للمجلس أن ينظر فيها – طبقاً لهذه المادة – قد قلصت كثيراً من سلطاته شبه التشريعية فى الشأن الحجازى ، مقارنة بما ورد فى نظام عمل المجلس الأول ، فتحول عمل المجلس الجديد إلى ما يشبه دور المجالس البلدية والقروية ، فى أيامنا هذه ، مثل منح الرخص ، ونزع الملكيات ، واستخدام الموظفين الأجانب ، إلى جانب سن القوانين والأنظمة ، ذات الطابع الفنى ، التى تتطلبها حاجات البلاد !
لذا ، ظل مصير هذا المجلس معلقاً بيد ابن سعود ، بعد أن نصت المادة الرابعة عشر من نظام عمله على حق الملك فى " حل مجلس الشورى وتغيير أعضائه أو عزلهم " ، فهم – بذلك- ليسوا سوى بضعة مستخدمين بؤساء لدى ابن سعود ، إن شاء أبقاهم ، وإن شاء عزلهم ، لتصير صفة الشورى ، التى حملها هذا المجلس أقرب إلى المشورة غير الملزمة فى أحسن الأحوال ، ومن ثم لجوء الأعضاء إلى مداهنة الملك والتطرف فى إظهار أشكال الولاء له ، حرصاً على بقائهم فى مراكزهم البائسة ، تلك .
وبذلك،حلت هذه القوانين محل القسم الرابع من الدستور الحجازى،السالف الذكر،وألغيت – بالتالى – مجالس الشورى لمدن الحجاز وبقية المجالس الفرعية،التى كانت قد وردت فى هذا القسم .
ولكن ، سرعان ما شُكل مجلس ثالث للشورى ، فى العام 1347هـ/1928م ، والذى سار عمله طبقاً لنظام سلفه ، مع بعض التعديلات ، التى تمنح تعزيزاً أكبر لسلطة ابن سعود ، حيث نصت المادة الأولى منها على أن يؤلف مجلس الشورى من " العدد الذى تصدر الإرادة السنية (أى ابن سعود) بتحديده " ، لا من ثمانية أعضاء ، كما كان سابقاً ، وهو ما يعكس مدى الغلو الذى بلغه ابن سعود فى تعظيم سلطاته ، إلى حد يبعث على السخرية ، وكأن تسجيل حقه فى "حل المجلس أو تغيير بعض أعضائه ، فى أى وقت كان (المادة 12 من التعديلات) ، لم يكن كافياً ، لإشباع تلك الشهوات السلطوية الشاذة !
وتماشياً مع هذه الشهوات ، وما اقترن بها من مستجدات وتلاعبات شكل ابن سعود مجلساً رابعاً للشورى ، فى العام 1349هـ/1930م ، دون تغيير يذكر ، فى نظام عمله (!) ، وبعد عامين فقط واصل هوايته فى حل وإقامة هذه المجالس الصورية ، فشكل مجلساً خامساً ، أضيفت له مهمة لا تختلف عن سابقيها ، وهى تمييز الصكوك التجارية ! إلى جانب مهمة نوعية ، لم ترد فى أي من مهام المجالس المنحلة ، هى الاهتمام بشئون الحج ، بحيث صار لابن سعود – من خلال هذا المجلس – سلطة الإشراف على مواسم الحج السنوية ، بكل ما يعنيه ذلك من سلطات نفوذ أوسع ، على أمر ظل الحجازيون يتولونه ، عقوداً طويلة خلت .
إلا أنه ، وإمعاناً فى الحط من شأن الحجازيين ، شكل ابن سعود فى العام 1353هـ/1934م مجلساً سادساً ، ينتسب – كسابقيه – إلى الحجاز زوراً ، ودون تغيير يذكر فى شخصيات أعضائه ، مع إضافة مهمة تافهة أخرى إلى ذلك النوع من مهامه ، وهى مراقبة عمل لجنة الترقية والتأديب ! .
وبعد عامين ، فقط ، أعلن ابن سعود عن تشكيل المجلس السابع ، بنفس رئاسة الابن (فيصل) ، وبعضوية اثنى عشر شخصاً ، تلاه مجالس أخرى ، ظل مصيرها مهملاً ، من جانب صانعها المطلق ، إلى أن تقلصت الصلاحيات الفنية لهذا المجالس ، بظهور مجلس الوكلاء ، ثم مجلس الوزراء ، حتى طواها النسيان ( ) ، دون ظـهور قرار آخر ، بحل ما استحدث منها !
المراجع :
1 – فؤاد حمزة : البلاد العربية السعودية ، مطبعة أم القرى ، مكة 1355 هـ .
2 – فخر الدين الأحمدى الظواهرى : مذكرات شيخ الإسلام الظواهرى ، السياسة والأزهر، القاهرة .
3 – حسن غزالة : أسلوب النقص كتابات الرحالة الأوربيين ، فصلية جذور ، ج20 ، مج9، ربيع الآخر 1426هـ / يونية 2005م .
4 – فهد القحطانى : صراع الأجنحة فى العائلة السعودية المالكة ، دراسة فى النظام السياسي وما أسسته الدولة ، الصفا للنشر والتوزيع ، لندن 1988م .
5 – غسان سلامة : السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1945 ، نقلاً عن القحطانى .
6 – أمين سعيد : فيصل العظيم ، نقلاً عن القحطانى .
7 – نجدة فتحى صفوة : الجزيرة العربية فى الوثائق البريطانية ، دار الساقى ، لندن .
8 – خير الدين الزركلى : شبه جزيرة العرب فى عهد الملك عبد العزيز (4ج) ، بيروت 1970 .
9 – أمين المميز : المملكة العربية السعودية كما عرفتها ، بيروت ، 1963 .

#فكرى_عبد_المطلب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات