مذكرة قبض قضائي ونقض كردستاني

احمد جبار غرب

الحوار المتمدن-العدد: 3601 - 2012 / 1 / 8 - 23:12
المحور: كتابات ساخرة
    

بعد صدور مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي من قبل المحكمة الاتحادية وأصبح الأمر قضائيا بحتا خاضعا لمبادئ القوانين العراقية في القضاء المستقل واصدر القضاة الخمسة بالإجماع وبناءا لمعطياتواقعيةملموسة وهذا مما جعل تمسكهم بقراراتهم بعد توفر الأدلة والقرائن التي تدين السيد الهاشمي مما يستدعي حضوره مقبوضا عليه إلى بغداد لمحاكمته اواالتحقيق معه حول الاعترافات الأخيرة التي خصت مجموعة من حراسه الشخصيين وهو أمر ليمكن إغفاله بأي حال من الأحوال وليس إن تعقد المحكمة في اربيل خلافا لكل المعايير الدستورية والتاريخية نعم قد تتبادر إلى الذهن تساؤلات عديدة ومشروعة كون السياسة هي فن الممكن حسب ما ينظر اليها لكن عندنا أصبحت الصيد في الماء العكر وعبارة عن صفقات(لزمات) بين بعض القوى السياسية تعقد في السر والعلن وهذا وعبارة عن فن النفاق والارتزاق في توجه الساسة العراقيين وهذا الأمر هو الكارثة المتمثلة بوجود ساسة ليضعون مصلحة الشعب ضمن أولوياتهم إنما تكون مصالحهم الحزبية والسياسية في ألمصاف الأول والملفت للنظر أنهم عانوا من الاضطهاد والملاحقة من قبل النظام السابق عندما كانوا في المعارضة السياسية له تشبث الشمال العراقي بعدم تسليم الأستاذ الهاشمي إلى الداخلية العراقية بغية التحقيق معه امرأ مرفوض دستوريا وأخلاقيا يجب على السياسيين إن يحترموا القضاء والدستور العراقي الذين خطوه بأيديهم ياترى هل يصار إن تكال الأمور بمعايير مختلفة تبعا للانتماء الطائفي والعرقي ؟وهل إن قائمة دولة القانون منزهة من الأخطاء وهما ول من اسائوا للعراقيين من خلال ضرب الديمقراطية في أوج صورها عندما اقتحموا تظاهرات 25 شباط بحجج سئمنا سماعها واعتقال الشباب المتظاهر الذي قام بحركة سلمية وحضارية عبرت ظاهرات اقرها لهم الدستور العراقي وبحجج واهية ولم تعد تنطلي على المواطن العادي أم تغطيتهم لبؤر الفساد أينما كانت نحن هنا لوضع إصبعنا على أصل المشكل هل التجاذب السياسي والصراع يخدم العملية السياسية ومحاولة إذكاء روح الفتنة الطائفية التي نخشى إن تندلع وتقضي على الاخظرواليابس ويقينا إن الشعب محصن إلى ابعد مدى لكمن هناك ضعاف النفوس من السياسيين إن يجروا لناس للاقتتال بعد تصعيد الشد والجذب المذهبي إلى الذروة وهذا مانخشاه وان مسالة السيد طارق الهاشمي هي من صلب القضاء وعندما يبرأ الاستاذالهاشمي سيكون هوا لرابح الأكبر من كل السياسيين لأنه احترم القضاء ولأنه جعبته خالية مما أشير لها من تهم لكن مايؤسف له إن يحول الاستاذالهاشمي القضية باتجاه أخر بعيد عن القضاء في محاولة للكسب الشعبي في قضية غير سياسية وهو الذي أثيرت إشاعات ضده عندما قتل الإرهابي ألزرقاوي حيث اكدالبعض وجود رقم هاتف السيد الهاشمي في سجل هاتف ألزرقاوي لكن الأمر لم يثار في حينها لهشاشة الوضع الداخلي والخوف من انهيار السلم الاجتماعي كل الغرابة في الموقف الذي اتخذته الداخلية الكردستانية بعدم تسليم السيد الهاشمي إلى وزارة داخلية المركز وكون داخلية الإقليم مستقلة في قراراتها وتحويل القضية إلى مسالة عشائرية وسياسية هذا تطور خطير وانقلاب على الديمقراطية والقانون والدستور والذي يتحدث عنه المسئولين في كردستان بثقة واطمئنان وهو محط احترامهم فكيف تلتقي تلك المتناقضات في إن واحد هل واستهبال للعقل العراقي أم لامبالاة لحق الأبرياء ممن ذهبت دمائهم هدرا تساؤلات ننتظر إن تجيبنا عليها قوادم الأيام القريبة المقبلة

#احمد_جبار_غرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات