الحراك العربي ومفهوم الثورة

محمد بوجنال

الحوار المتمدن-العدد: 3601 - 2012 / 1 / 8 - 12:04
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

لقد سبق أن رأينا، في دراسة سابقة لنا بصدد الوضع العربي الراهن، دلالة مفهومي الحراك والانتفاضة التي تتضمن التظاهر والاحتجاج والاعتصام وذاك رفعا للالتباس الذي لحق بهذه المفاهيم. وفي نفس الاتجاه وبنفس الهدف حرصنا في عملنا هذا على طرح مفهوم الثورة. وفي هذا الإطار يطرح علينا الإشكال التالي:إلى أي حد يمكن أو لا يمكن القول بانتقال الحراك العربي الراهن من مرحلة الانتفاضة إلى مرحلة الثورة؟
لقد سبق أن طرحنا أ، الانتفاضة هي حراك جماهيري يهدف التغيير مستخدمة ومستثمرة مختلف مكوناتها من احتجاج وتظاهر وعصيان معتمدة النهج أو الأسلوب السلمي مدينة في ذلك كل أساليب العنف والسلاح. وفي هذا الإطار ، نقول أن للانتفاضة مطالب ذات سقف محدد يتمثل في المطالبة بالتغيير الذي يتلخص في تحقيق المطالب وتغيير النظام السياسي دون الوعي بنوعية النظام الجديد المطلوب؛ أو قل الاقتناع بنظام لا يتعدى كونه النظام السابق المعدل بشكل يتم الاحتفاظ فيه بالجوهر. لذلك نعتبر الانتفاضة بمثابة النهج العفوي لحركية الجماهير التي لا يصعب عليها الارتقاء إلى مستوى الثورة وبالتالي عجزها عن تحقيق مطالب الشعب حتى وإن تمكنت من إسقاط النظام وتغييره؛ فما يمكنها تحقيقه كحد أقصى هو فقط المطلب الديمقراطي الذي لن يمس النمط الاقتصادي للإنتاج باعتباره العامل الأساس للتحقيق الفعلي لنظام سياسي نوعي الذي لن يكون إلا إذا تم الانتقال من مستوى مختلف أشكال الانتفاضة إلى مستوى"الثورة" وهو ما يفرض علينا لتوضيح الموضوع أكثر، طرح شروط حصولها وكذا طبيعتها وشكلها.
الثورة نهج وتقنية وعملية معقلنة ترمي الإطاحة الجذرية لبنية النظام القديم بفعل ممارساته اللاإنسانية واستحواذه اللامشروع على مختلف مجالات المجتمع من اقتصاد وسياسة ومؤسسات ونخب وفق أسلوب وآليات ترمي القطع مع النظام المرفوض. والثورة ككل المفاهيم والمقولات، ليست قالبا فارغا فوقيا بقدر ما أنها إفراز لوضع مجتمعي يتميز بالاختلال والظلم والفقر بفعل التدبير السياسي السيئ حيث انتشار مجمل أشكال الفساد واللصوصية والاستحواذ على قطاعات الإنتاج والتملص من الضرائب والواجبات...الخ.بهذا الوضع يصبح النظام عاجزا عن تلبية ضرورات وحاجيات المجتمع فيفتقد الثقة والمشروعية وبالتالي إثارة، كخطوة أولى، الاحتجاجات والتظاهرات وطرح ضرورة تغييره وفق تشكيل خلايا ولجان متعددة منها التنظيمي والسياسي والإعلامي...الخ لمواجهة النظام ذاك الذي لن يدخر جهدا في توظيف كل آلياته من قوات أمنية وأيديولوجية لتجريم الثورة وتدميرها. وعند الشعور بالفشل يلتجئ،للالتفاف على الثورة، إلى التغيير الشكلي للحكومة بتوظيف ما يسمى بالعناصر المعتدلة للنخبة الين هم أو كانوا جزء لا يتجزأ من النظام المرفوض والذين أصبحوا يظهرون اليوم التعاطف مع الثوار؛ إلا أن للثورة منطقها الداخلي وهو الحسم مع كل مكونات النظام القديم الفاسد والمتسلط. وفي هذه المرحلة يتولى الثوار مسئولية تنظيم وتدبير شئون وقضايا المجتمع بالتأسيس لنظام جديد له بنيته التشريعية والقانونية والتنظيمية ومؤسساته الشرعية وآلياته الفعالة والمسئولة التي تبدأ في محاكمة ومحاسبة الفاسدين والمفسدين وبالتالي إعادة بناء المجتمع على مستوى مختلف المجالات التي أهمها الهيكلة الجديدة للاقتصاد الذي هو مؤشر الحصول الفعلي للتغيير الجذري وبالتالي التمتع بوجود أرقى وأكثر عدالة.إلا أن حصول ذلك يشترط حصول تكسير وتدمير الدائرة الاقتصادية للنظام التسلطي وإلا لن نكون أمام ثورة بقدر ما أننا سنكون أمام استبدال أو انتفاضة أو شكلا من أشكالها.
وفي هذا الإطار، وبهذا المعنى يرفض بعض الباحثين نعث ما حدث في تونس ومصر ب"الثورة"، فما زال النظام السياسي الجمهوري مستمرا، ولا يزال العديد من رموز النظام التسلطي يلعبون أدوارا هامة في الحقل السياسي الجديد؛ كما أن مؤشرات إعادة الهيكلة الاجتماعية بإعادة توزيع الثروات والأراضي لا أثر لها؛ أما المتابعات والمحاسبات القانونية فتتميز بالمراوغة والبطء وهي سمات تتناقض وروح الثورة؛ وفي نفس الآن نلاحظ غياب القيادة التي تقود التنظيم الجماهيري والسياسي الجديد؛ خصوصا وأن الائتلافات التي تكونت أثناء الاحتجاجات والاعتصام بالساحات الكبرى لا تبدي اهتماما ولا طموحا كبيرين بممارسة السلطة والحكم. أما في اليمن وليبيا وسوريا فالوضع يشبه حربا أهلية بين قوى قبلية أو بفعل بعض الانشقاقات المخدومة التي عرفها الجيش التي تظهر شكلا، شبه متحالفة لإسقاط النظام؛ لذلك لا يمكن تسمية ذلك ب"ثورة" بقدر ما يمكن تسميته بانتفاضات ذات أشكال متفاوتة لإسقاط النظام إن لم نقل أنه يمثل في بعض الحالات تهديدا لتفكيك كيان الدولة.
ولا شك أن أشكال الثورات العربية في القرن الواحد والعشرين قد تحكم فيها بشكل كبير العامل السياسي الذي فعل وضعية الفقر والفساد وانخفاض المداخل وارتفاع الأسعار. فكل أو مجمل الثورات التي عرفتها نهاية القرن 20 وبداية القرن21 سواء في أمريكا اللاتينية أو في شرق أروبا أو في غربها وفي العالم العربي الراهن هي أشكال لثورات طالبت وما زالت تطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان أو قل بالحرية. لذا، فعلى الرغم من الضعف الاقتصادي، وعلى الرغم من معاناة قطاعات اقتصادية من انخفاض الإنتاج والتسويق وفشل الحكومات في إعادة توزيع المداخل، على الرغم من كل ذلك، فالعامل السياسي هو الذي لعب الدور الأساس في الحراك العربي إذ لو تمكنت النظم السياسية التسلطية من تلبية تلك الحاجيات وضمنت مشاركة الشعب في صنع واتخاذ القرارات ومحاسبة الفاسدين من النخب السلطوية التسلطية، لكان بالإمكان عدم تعرضها للمطالبة بالرحيل.
وبمعنى آخر، فالثورة أعلى مراحل الحراك الجماهيري التي يسميها معظم المفكرين بلحظة القطع التي تحتل أعلى درجات الهيجان وبالتالي الانتقال، وبالضرورة، إلى مرحلة نوعية؛ إنها حالة من الوحدة المجتمعية التي تجاوزت كل خلافاتها الفكرية والأيديولوجية لتوحد تصورها حول فكرة رفض السلطة التسلطية التي أصبح من الصعب تقبلها أو التعايش معها. وفي كل هذا لعبت كل من العوامل الاجتماعية وثورة المعلوميات دورا مهما والتي بفعلها حصل، بسهولة، التواصل العابر للحواجز والحدود السلطوية والمتعلقة خاصة بمواضيع حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية وهي،كما أصبح يعلم الجميع، قيم كونية وإنسانية.
يقود هذا المادون ثورة العربية نخبة جديدة تتميز بكونها نخبة شبابية وحداثية ومتعلمة بشكل مدني. فنظرا للخناق المضروب عليها في المؤسسات والأحزاب السياسية فضلت الخروج غلى الشارع بشكل سلمي؛ معتمدة وسائل الواصل والاتصال المعلومياتي التي مكنتها من التأسيس السريع لتحالفات فيما بينها وبالتالي تحررها من ضغط توجهات وتقنيات عمل الأحزاب السياسية.
وفي هذا الإطار لا بد من تسجيل غن تعريف الثورة في القرنين 19 و 20 يختلف في شكلياته فقط عن تعريفها كما هو الحال في القرن 21،أما الجوهر فهو ثابت. فمنذ الحرب العالمية الأولى،تم تحديد مفهوم الثورة بناء على أربع محددات؛ أولها المحدد السياسي المتمثل في إصرار الطبقة السائدة على حماية على حماية مصالحها الاقتصادية والاجتماعية؛ وثانيها المحدد السوسيولوجي المتمثل في مفهوم الصراع وعدم التوازن؛ وثالثها سيكولوجي اعتمد مفاهيم الإحباط والقمع والحرمان والقهر؛ ورابعها المحدد الفلسفي المتمثل في أن أساس وجود الإنسان هو امتلاكه الحرية. وفي كل هذا يتحدد، وفي نفس الآن، معنى الفاعلين أو الثوار بناء على قدرتهم على إنجاز التحالفات على مستوى الميدان أو الواقع؛ هذا دون أن ننسى عاملا آخر منها يتعلق بمختلف القيم والمعتقدات أو قل الثقافة كمؤثر من المؤثرات المهمة في شخصيته وقدرته على الفعل والممارسة والحركية؛إضافة إلى أهمية استحضار البنية المجتمعية موضوع الدراسة وذلك بالبحث في مختلف مكوناتها من إثنيات وقبائل وطوائف وأعراق وفئات وطبقات لإبعاد عوائق أساسية في التحديد تتمثل في مفاهيم التماثل والاختزال والقوالب الجاهزة. وتكملة للتحديد الأكثر وضوحا لمفهوم "الثورة" نرى بضرورة استحضار القوى الكبرى التي يسجل التاريخ أنها كانت تتبنى أسلوب التحالفات لإحباط الثورات وهو ما حدث لثورات العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن 19؛ وهو كذلك ما حدث في ثورات ارويا الشرقية1989 التي لم يسمح بقيامها إلا بعد التصفية السياسية والدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي آنذاك التي قادها غورباتشوف ليتم التحالف بين الدول الكبرى التي رأت أن من مصلحتها قيام الثورات في هذه المنطقة الجغرافية، وتحت مراقبتها، للتخلص وبأمان، من الأنظمة الاشتراكية. ومعلوم أن الأنظمة الرأسمالية لها إستراتيجيتها للتخلص من الآثار السلبية للثورات عليها: فهي تعمل على توجيه وقمع، إن اقتضى الأمر ذلك، مجمل الثورات. كما أنها، وفي نفس الاتجاه وبنفس المعنى،تعمل عادة على خلق شروط نجاح ثورة من بين عدد من الثورات التي يتم إفراغها وإفشالها للحفاظ على ميزان القوى وكذا النفوذ. ولا شك أن لثورات القرنين19 و20 أهمية كبرى في فهم الحراك العربي، أو قل أن هناك، على وجه العموم، تقاطعا بينهما على الرغم من اختلاف البنية الزمنية وكذا مكوناتها.
ولا شك أن لثورات القرنبن19 و 20 أهمية كبرى في فهم الحراك العربي،أو قل أن هناك، على وجه العموم، تقاطعا بينهما على الرغم من اختلاف البنية الزمنية وكذا مكوناتها. فلا يمكن لأحد نكران الكوني والعالمي باسم التطفل والفكر الموضوي؛ ومن هنا نسجل أهمية دعوة عبد الله العروي إلى ضرورة الاستفادة من أحداث المجتمع الألماني في القرن 19 نظرا ليس،لطمس زمن البنية الاجتماعية العربية لصالح غيرها، بل لاستثمار أحداث ألمانيا القرن 19 لما فيه مصلحة ودعم النهضة بالعالم العربي دون انتظار حدوث المرحلة تلك؛.إنها دعوة إلى هضم المرحلة واستثمارها دون المرور بها. ومن هنا الأهمية القصوى لعدد من المتغيرات التي تساعد على وفي مقاربة وفهم واستيعاب الحراك العربي 2011. فمن أهم العوامل التي ميزت الثورات الاروبية السابقة الذكر عامل الطبقة الوسطى والمثقفة التي واجهت بمختلف الآليات المتوفرة لديها السلطة الاستبدادية التي مارستها وتمارسها عليهم الملكيات المطلقة على مستوى مختلف المجالات. ولا يمكن لأحد الشك في مدى أهمية الطبقة الوسطى إلى جانب الفئات الشبابية من وزن في إنجاح أو الحد من سرعة أو إفشال الحراك؛ ومن هنا تكمن أهمية وقوة نجاح الحراك في تونس نظرا لوزن وحجم الطبقة الوسطى، في الذي وجدنا تعبئتها بداية الحراك المصري لتعرف الأخذ والرد فيما بعد وهو ما ساهم في إبطاء إيقاع الحراك؛ أما في ليبيا فالوضع مختلف حيث أن الذي حدث هو استعمار حلف الناتو للدولة؛ أما العامل الثاني فهو العامل الاقتصادي المتأزم بفعل تكاليف الإمبراطوريات الاروبية تجاه مناطق نفوذها بفعل ظاهرة التوسع الاستعماري آنذاك. وفي هذا الإطار نسجل أزمة التوزيع الاقتصادي في العالم العربي حيث معاناة الشعوب العربية في الوقت الذي نجد فيه نسبة قليلة محظوظة هي المستفيدة من الموارد والإنتاج الاقتصاديين.؛ وهناك عامل شبه مشترك آخر يتمثل في كون أن ثوار القرن 19 قد عاشوا وعايشوا الثورة الصناعية التي مكنتهم بفعل آلياتها ووسائل اتصالها من الدعوة للثورة وإنجازها؛ وبنفس الشاكلة عاش وعايش الجمهور والشباب العربي الثورة المعلومياتية .
لقد عرفت ارويا 1848 اختراق القوى المضادة التي طالبت وعملت على إفشال الثورة وخلقت شروط استقرار النظام المحافظ وهو الوضع الذي عرفته على سبيل المثال ثورة فرنسا. وفي هذا الإطار نتخوف من إعادة حدوث نفس السيناريو الاروبي بصدد الحراك العربي 2011 حيث أنه غالبا ما يظهر في مواجهة التيارات سواء الإصلاحية منها أو الراديكالية، تيارات محافظة أو قل معتدلة-أو تدعي الاعتدال- ممثلة الآن في التيارات الإسلامية التي تعمل على استغلال الثغرات للانقضاض بشكل فيه نوع من الدبلوماسية على الحراك تحت شعارات، في حقيقتها مزيفة، لفرض الاستقرار وبالتالي إفشال الدعوة إلى التغيير.فهذا ليس طرحا تشاؤميا بقدر ما أنه دعوة للاستفادة من تجربة الثورات الاروبية السابقة؛ هذا إضافة إلى الدرس الذي يجب الاستفادة منه وهو كون مفهوم توازن قوى ومصالح الدول الكبرى له دوره المهم في تحديد إيقاع وتوجه الحراك العربي 2011.
محمد بوجنال
-المغرب-

#محمد_بوجنال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات