تعويضات الكويت ،تذبح احلام العراقيين بحياة أفضل

عزيز الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3600 - 2012 / 1 / 7 - 11:32
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

من دون كل دول المجرّة... والكون.. والمحيط العربي.. والاسلامي ،بقت دولة الكويت (الشقيقة) ليس الصداع! بقت تمثل (الشقيقة )للعراقيين وهي هنا بمعناها اللغوي الصداع المزمن! سنوات وسنوات مرت وتبدل النظام الذي ظلم الكويت تبديلا كاملا ساهمت الكويت فيه لوحدها دون دول الجوار المحيطة بالعراق في ذلك ولكنها بقت لليوم تريد تعويضات الحرب المجنونة من النظام السابق على داير مليم وبقت لم تطفيء شمعة ولالمبة ولامصباح واحد من المليارات الخمسين التي وهبها تعويض قاس لم نتدخل مطلقا في التحقق منه مذهنين للدفع ومذعنين للنصل السابع الذي بعد تسعة سنوات لم يبدو بصيص امل في رفعه عن رقاب الشعب العراقي الصبور. هل تصدقون الحقائق التالية:
1. دفعنا 30 مليار دولار للكويت ويبقى بذمتنا20 ملياراً!! الرقم ميزانية دولة كاملة. وتوقع السكرتير العام للأمم المتحدة ان تتسلم الكويت الدفعة المقبلة من تعويضات الغزو العراقي بمبلغ يزيد على المليار دولار في 26 من الشهر الجاري مبروك مبروك.
2. هناك رغبة أميركية جادة في إنهاء وجود العراق تحت أحكام الفصل السابع"، والعقدة التي تقف في المنشار هي قضية الكويت فلها إستحقاقات حقيقيةترتبت على العراق بعد دخول قوات صدام إلى الكويت تخص المفقودين وحرق الآبار والنفط ومنها تخص القرارات الدولية"، أهمها التعويضات التي يدفعها العراق ونجد أن مبلغها البالغ 5% من إنتاج النفط ؟! فالنسبة تجهده وهو كبير جداً على ميزانية دولة جارةنامية نهضت من الاجداث.
3. بعض الأمور التي تطلبها الكويت تعجيزية، أرشيفها ورفات الذي سقطوا خلال غزوها"، نحن"ماذا نستفيد من الأرشيف، عليه أو وماذا نستفيد من إبقاء رفات المظلومين الكويتيين"وملايين العراقيين للان لم نجد لهم أثرا او جثة؟.
4. قضية واحدة متوقفة مع الكويت هي الحدود المائية بما فيها بناء ميناء مبارك وهي معقدة جدا مرتبطة بموقف الكويت العام من الوطن الجريح.
5. الامين العام للأمم المتحدة حث العراق، في 16 تشرين الثاني 2011، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت!!؟، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما قرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول2010، إبقاء الحصانة على الأموال العراقية!! وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام 2011، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع الذي لاتنتهي سمفونيته حتى تنال الكويت إخر دولار تعويض.
6. يتألف الفصل السابع الأثري؟! من13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 النافذ والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من البنود الرئيسة من هذا النصل السابع المؤبد، ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وبعض الشركات يعني مزيدا من الحلب حتى تموت البقرة الحلوب من اليأس!
7. . يقوم مجلس المحافظين للجنة التعويضات التي تتخذ من جنيف مقرا لها بالاشراف بشكل نشط على التطورات في اعقاب انتهاء تفويض اللجنة الاستشارية والرقابية الدولية بالعراق في 30 يونيو من العام الماضي وقيام العراق بتحويل الاموال من عائداتها واستخدامها في لجنة الخبراء الماليين العراقية.
8. عينت اللجنة شركة (ايرنست ويونغ) الأميركية للقيام بالتقييم للعام 2011 لصندوق الامم المتحدة لتنمية العراق وحسابه.
9. أضاف بان كي مون ان لجنة التعويضات والمراقب المالي اجتمعا في يوليو الماضي مع رئيس لجنة الخبراء الماليين العراقية الذي جدد التأكيد ان ترتيبات تحويل 5% من عائدات مبيعات النفط والغاز العراقيين لن تتغير.
10. هل تريدون المزيد من تسطير الالم؟ كم دولة أطفأت جذوة ديونها على العراق؟اما الكويت؟! فهي تذبح احلامنا لليوم بغد أفضل وتستطيع لو ارادت ان تقف موقفا لاينساه الشعب العراقي منها ولكنها هنا وقفت الموقف السالب علنا.ياللاسى والاسف!

عزيز الحافظ

#عزيز_الحافظ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات