إصلاح الإصلاح الزراعي...كان النقاش ممكناً إذاً

يعرب العيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1064 - 2004 / 12 / 31 - 09:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بعد سبعة أشهر من توقيع الوحدة السورية المصرية، تحديداً في 4 أيلول 1958 صدر قانون تأميم الأراضي الزراعية، والذي أطلق عليه آنذاك ألطف اسم ممكن: الإصلاح الزراعي، وهو الاسم الذي أطلق في مصر على عملية إصلاح زراعي فعلي، وتم نقلها حرفياً إلى سورية.
قبل ذلك بمائة عام تماماً، كان السلطان العثماني قد أصدر (1858) قانون الأراضي الذي ألغى أشكال الإقطاع الشرقي التي ظلت سائدة منذ الدولة العباسية، وأسس لشكل جديد يتناسب مع طموح الدولة العثمانية للحاق بأوربا الناهضة، ألغى هذا القانون صيغ (المالكانية، التيمار، الالتزام) التي كانت سائدة في العلاقات الزراعية، وفرض شكلاً جديداً للملكية، امتلك اسماً جديداً وغريباً آنذاك وهو (الطابو)، وتضمن القانون في ثناياه ما يحقق مصالح المتنفذين ورجال السلطان، ويربط كل شئ بالباب العالي، حيث أطلق على مساحات شاسعة من الأراضي في السلطنة اسم (الجفتلك) أي أرض السلطان، وهي الأراضي التي كان السلطان يمنحها كأعطيات لمن يروق له، بدءاً من قائد أبلى حسناً في المعركة إلى مهرج روى نكتة مضحكة.
حين صدر قانون الإصلاح الزراعي، أوحى ممثلو الإقليم الشمالي في حكومة الجمهورية المتحدة أن هذا القانون تحقيق لرغبة عبد الناصر، وأن من أقنعه بها هو سيد مرعي وزير الإصلاح الزراعي المصري.
ولكن سيد مرعي نفسه وبعد ربع قرن من انتهاء تجربة الوحدة قال: "لم أكن موافقا أبدا على تطبيق الإصلاح الزراعي في سورية، وهذا واضح في كل التقارير التي وضعتها وليس مجرد ادعاء، فعندما ذهبنا إلى سورية بناء على طلب أكرم الحوراني، على ما اعتقد، تناقشنا بهذا الموضوع بصراحة، وأنا عارضت بشدة تطبيق الإصلاح الزراعي في سورية، ولما سئلت كيف توافق على تطبيقه في مصر وتعارض تطبيقه في سورية أجبت:
إنني وافقت على تطبيق الإصلاح الزراعي في مصر لان 80% من الأراضي الزراعية المصرية مؤجرة للفلاحين، وكل الذي افعله هو أنني أقول للمواطن استمر في عملك وأنا أملكك هذه الأرض بزيادة بسيطة، وبدلا من أن تورد القيمة الإيجارية المرتفعة إلى المالك أوردها إلى ما يسمى بالإصلاح الزراعي.
إن الوضع في سورية كان مختلفا فالمالك السوري هو الذي يزرع وهو الذي يستصلح وهو الذي يبذل الجهد فإذا أخذنا الأرض منه فعلى من سنوزعها؟"
إذاً فقانون الإصلاح الزراعي في مصر جاء تثبيتاً لواقع قائم، وقوننة لحالة موجودة على الأرض، وفي سورية كان شكلاً من أشكال التأميم، وفرض توزيع الأراضي لناس لا يعملون بها بالضرورة، بل ولناس لا يعملون بالزراعة أساساً.
القانون صدرت عليه تعديلات وألغي في عهد الانفصال ليعود في حزيران 1963، وليستقر كأحد القرارات الثورية التي لا تقبل النقاش، وكانت محصلته بين عامي 58 ـ 63 أخذ الأراضي من 4612 مالكاً لتوزيعها على 52504 فلاح، وبلغ مجموع الأراضي المصادرة حوالي 1.5 مليون هكتار.
اليوم أنهى مجلس الشعب مناقشة قانون العلاقات الزراعية الجديد، وسيصدر هذا القانون خلال أيام، متضمناً في المادة 166 منه إلغاء القانون 134 لعام 1958.
يؤسس القانون الجديد لعلاقة مدنية فيما يتعلق بالعمل الزراعي تقوم على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومنح لأصحاب الأراضي الحق باسترجاع أرضهم من مستثمريها مقابل تعويض مناسب، يتراوح بين 10 % و40% حسب السنوات التي مرت على عقد المزارعة.
لا اعتراض علنياً ولا ضمنياً على هذا القانون، ولكن لا بد لنا من الانتباه لعدد من النقاط:
ـ خلق قانون العام 1958 نمط علاقات جديد لم يكن موجوداً، وقد بدأ هذا النمط بالاستقرار بعد 46 عاماً، وسيأتي هذا القانون ليفرض نمطاً آخر من جديد، ولا ندري كم يحتاج من الوقت ليستقر.
ـ في القاعدة القانونية: المرسوم يلغى بمرسوم والقانون يلغى بقانون، وبالتالي فإلغاء القرار الثوري هو قرار ثوري، لكن ما جرى عام 1958 وسط مسيرات وهتافات وشعارات، يمر الآن بهدوء وكأنه قانون تصديق اتفاقية لعبور السفن في المحيطات.
ـ شئنا أم أبينا فإن هذا القانون هو إعادة نظر بقانون الإصلاح الزراعي، وبالتالي فما دام الأمر قابلاً للمراجعة وإن بعد نصف قرن، ألا يعني ذلك أن الناس الذين ناقشوه وحتى اعترضوا عليه آنذاك، لم يكونوا خونة، ولم يكونوا عملاء ولا متآمرين؟.
ـ بناءً عليه ألا يمكننا أن نناقش اليوم أي شئ دون أن نخاف الاتهامات، ودون الخضوع لضغوط اللحظة الآنية القابلة للتغيير ولو بعد نصف قرن.
ـ نرجو من اتحاد الفلاحين التوقف عن صك حمالات المفاتيح النحاسية التي حفر عليها: "الأرض لمن يعمل بها" لأن فيها مخالفة للقانون، وإذا كان لديه كمية من هذه الميداليات في المستودع فيمكن تعديلها بدل اتلافها لتصبح: "40 % من الأرض لمن يعمل بها".

#يعرب_العيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات