الحصاد الهزيل للإصلاح في -منتدى المستقبل-

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 1064 - 2004 / 12 / 31 - 09:52
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تعددت المبادرات الغربية التي تقترح مشاريع للإصلاح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها في منتصف التسعينيات "إعلان برشلونة" و"الحوار المتوسطي" و"الشراكة الأوروبية المتوسطية"، وتبعها أوائل هذا العام "المشروع الفرنسي- الألماني من أجل مستقبل مشترك مع الشرق الأوسط" و"المبادرة البريطانية للإصلاح في العالم العربي" و"المشروع الاميركي للشرق الأوسط الكبير"، إلى أن جاءت وثيقة "الشراكة من اجل التقدم ومستقبل مشترك مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادرة عن مؤتمر قمة الثماني الكبار المنعقدة في أميركا –سي آيلاند، حزيران- للتوفيق بين جميع المبادرات وسد ثغراتها، بالاعتماد أيضاً على الإسهامات العربية، الرسمية منها كإعلان الإصلاح الصادر عن قمة الجامعة العربية بتونس، أو غير الحكومية كما في "وثيقة الإسكندرية" و"إعلان المجلس العربي لرجال الأعمال" و"إعلان صنعاء" وغيرها...
جميع المبادرات عكست انعطافاً في سياسات الدول الغربية تجاه المنطقة، التي باتت قانعة بعد أحداث 11 أيلول أن أمن العالم –والغرب ضمنه- بات مترابطاً، ويشمل كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فطالما هناك دول متخلفة مواطنوها محرومون من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن ذلك سيشكل دعامة للمزيد من توليد ونشر التطرف والإرهاب والجرائم الدولية والهجرة غير الشرعية... وإن قطع الطريق على تصاعد هذه المخاطر ليس مهمة أمنية فقط، بل تحتاج لتحالف دولي لتحديث المناطق المتخلفة، وهو أمر ليس من مصلحة الدول الغربية فقط، بل شعوب المنطقة أيضاً، لولوج عصر الديمقراطية والتنمية وعالم المعرفة الحديثة.
الوثيقة الأخيرة الجامعة للدول الثماني الكبار أبدت استعداد أصحابها للتعاون مع الدول المعنية والراغبة في الإصلاح، مع عرض تقديم الدعم والمساعدة والتشجيع، ومراعاة احترام أولويات اهتمامات دول المنطقة وخصوصياتها وظروفها المتنوعة، لذلك اقترحت عقد "منتدى المستقبل" كمنبر لإجراء حوار متواصل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، للإصغاء لآرائها ومناقشة أنجع السبل للعمل على نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في المنطقة، وأفضل الوسائل للنهوض بأوضاعها.
عقد "المنتدى" في الرباط أوائل الشهر بحضور ممثلين عن معظم الدول العربية والجامعة العربية وأفغانستان وتركيا والدول الثماني الكبار والمفوضية الأوروبية وهيئات مالية ودولية ومؤسسات مجتمع مدني من دول المنطقة.
كان حضور ممثلي 20 دولة عربية شبه مفاجئ بعد أن امتنعت عن المشاركة في مؤتمر سي آيلاند –فيما عدا خمس دول حضرته- ورفضت المبادرات المختلفة مع تركيز معظم التنديد بالمشروع الأميركي، بوصفه "مشروع للهيمنة" على المنطقة ولتغيير هويتها، أو "مخطط خبيث" لتقسيم جديد لها، "ودمج إسرائيل فيها وتمكينها من السيطرة عليها"، وأنه إصلاح لا ينبع من الداخل ويعتمد أسلوب الفرض، ويتجاهل النزاع العربي-الإسرائيلي، "السبب الرئيس لإعاقة تقدم المنطقة، "فلا إصلاح ممكن بوجود الاحتلال في فلسطين والعراق..."
إلا أنه بعد فشل المقاطعة في إيقاف العملية، فضلت الأنظمة المشاركة بالمنتدى، ولكن ليس بعد عن قناعة بفائدته وما ينجم عنه، لكن لاعتقاد عدد من الأنظمة أن المشاركة تمكن من إفشال المشروع من داخله وتحويله إلى تظاهرة سياسية بلا نتائج عملية. فقد ركزت كلماتها على موافقتها على الإصلاح الديمقراطي، لكن مع المطالبة بترك كل بلد للتقدم وفق خصوصياته وحسب وتيرته الخاصة و"بانسجام مع قيم المنطقة الثقافية والدينية"، أي أنها سعت لمبادلة حضورها بعدم التعرض لتفردها بالسلطة.
الإصلاح من الداخل كلمة حق يراد بها باطل، فالأنظمة السائدة حالياً لن تفعل شيئاً يهز احتكارها للسلطة إلا مرغمة، فالتذرع بالمسألة الفلسطينية والعراقية يعطيها المزيد من الوقت لتأجيل الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي بات سيفاً مسلطاً عليها. فأقصى ما يمكن أن تقبل به مشاركة مواطنيها بعيداً عن تخطي الخط الأحمر لحدود هيمنتها، فهي تفضل السير على حبلين، احدها عدم المواجهة مع المبادرات الخارجية والآخر منع اقتراب أي إصلاح ديمقراطي من تحقيق التداول السلمي للسلطة.
ولتمييع أهداف المنتدى أكدت الانظمة على أن اللقاء تشاوري لا يلزم أحدا بتوصياته، وحاولت تثبيت أولوية الحل الاقتصادي على السياسي للحصول على مساعدات وقروض يتحول القسم الأكبر منها لجيوب المهيمنين على السلطة، في ظل الفساد والاستبداد وعدم توفر آليات مستقلة للمحاسبة والمحاكمة.
بعض الأنظمة أصبحت قريبة من فهم استحالة الانعزال عن العالم وممارسة سياسات المقاطعة في أي مجال، وأن التذرع بالخصوصية والسيادة لم يعد يعني الشيء الكثير في عالم يسعى لتخطي الحدود والفوارق بين داخل وخارج، لذا لجأت للمناورة لمواجهة الضغوط الدولية عليها، فيما أحزاب إسلامية وقومية ويسارية لا زالت غارقة في سباتها بعد أن روجت قبل انعقاد "المنتدى" لما ادعته عن حضور إسرائيل ليتم من خلاله تطبيع علاقاتها مع الدول العربية، وعندما غابت إسرائيل تظاهر بضع مئات من أنصار التيارات الثلاث في الرباط مع هتافات بأن "منتدى الخونة" " مؤامرة اميركية"، ولم يشاركها في ذلك سوى إيران التي قاطعت، مصرة على الاستمرار في رفض التعامل مع "الشيطان الأكبر"، وخاصة بعد توسيع هيمنة المحافظين على مؤسسات السلطة وبدء التراجع عن السياسة البراغماتية للإصلاحيين الإيرانيين.
إلا أنه رغم وضع الأنظمة للعصي في دواليب عملية الإصلاح في المنطقة، فأن مشاركتها بحد ذاتها اعتراف بأن نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان هو الحل الأساسي للأوضاع المتدهورة، فقد التزمت بتوسيع أطر مشاركة مواطنيها في الحياة السياسية والشؤون العامة، وأقرت بضرورة المساواة التامة بين المرأة والرجل، واعتماد نظام قضائي مستقل، كما وافقت على دعم العملية الانتخابية العراقية في إطار أجندة قرار مجلس الأمن رقم 1546، ودعم انتخابات فلسطينية حرة وشفافة، وإطلاق ورشة "حوار لدعم الديمقراطية" و"مجموعات استشارية" لتقديم قروض صغيرة لذوي الدخل المحدود، ومراكز تدريب لاكتساب الخبرة في ممارسة الأعمال التجارية، ومراكز لمحو الأمية...كما قبلت الأنظمة مشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني العربية إلى جانب الوفود الرسمية، أسمعت صوتها في انتقاد إجراءات الحكومات المشاركة لتعطيل حركات الإصلاح والتغيير الديمقراطي في بلادها.
أشار بيان المنتدى–الذي ستعقد جلساته التالية خلال العام القادم في البحرين ثم الأردن- لتزامن الإصلاح مع دعم التقدم نحو تسوية للنزاع الشرق أوسطي، وليس تأجيله في انتظار الحلول النهائية. كما أكد على حق كل بلد في تطوير نظامه السياسي بحرية، دون أن يحدد شكلاً معيناًً يسعى الجميع للاقتراب منه، مما مكن المندوب الليبي من شن حملة على النموذج الديمقراطي الغربي المتعارف عليه عالمياً، عارضاً "اللجان الشعبية الليبية" لإقتداء العالم بها، دون أن يشير إلى حقيقة تبعية هذه اللجان للأجهزة الأمنية الليبية.
إلا أنه لولا التنافس الفرنسي الاميركي لكانت النتائج أفضل ، حيث عطلت فرنسا إنشاء أمانة دائمة للمنتدى واستبعدت الدعوة للحوار بين الانظمة ومؤسسات المجتمع المدني، وسعت للحصول على اعتراف رمزي بأن الجهود الأوروبية في مسار برشلونة سبقت الدعوات الاميركية لتشجيع الإصلاح، بدل الظهور بموقف موحد بالتمسك بمبادرة "الشراكة من أجل التقدم" المتوافق عليها بين الدول الثماني الكبار، كما أنه كان من المفضل حضور قوي للأمم المتحدة للتأكيد على مشاركة مؤسساتها في عملية الإصلاح بالمنطقة التي تهم بالإضافة لشعوبها، العالم اجمع.

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات