الثورة وثقافة الديمقراطية في الفقه السياسي الإسلامي: جدلية التعاطي والممانعة (5)

مجدي عزالدين حسن

الحوار المتمدن-العدد: 3597 - 2012 / 1 / 4 - 11:24
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

خلاصة ونتائج:
إن اهتمامنا في سلسلة المقالات السابقة إنما كان موجهاً بالدرجة الأولى إلى الكشف عن أسلوب الإنتاج وطريقة التفكير التي تم توظيفها ـ من قبل المؤسسة الفقهية الإسلامية السنية على مرّ التاريخ ـ في عملية إنتاج مضمون أيديولوجي محدد عن الثورة، وبقصد تبيان ما إذا كانت الديمقراطية كثقافة وكقيم وكمبادئ وكوعي متجذرة في طرائق التفكير الفقهي وفي المبادئ الأولية التي على أساسها تقوم هذه الطرائق بتشييد منتوجها المعرفي أو ما إذا كانت هذه الطرائق والمنهجيات تناهض بالأساس ثقافة الديمقراطية وتتخذ منها موقفاً عدائياً. وعلى ذلك كان اهتمام البحث موجه بانجاز مهمة محددة تتمثل في إبراز المعوقات على صعيد طرائق تفكيرنا المكتسبة ـ وتحديداً بواسطة العقل الفقهي الإسلامي ـ والتي تحول دون إنجاز التحول الثوري المنشود نحو الديمقراطية ليس كنظام سياسي فحسب، بل كنظام اجتماعي قيمي وأخلاقي. فمن دون تجاوز هذه المعوقات لن يكون بمقدورنا التجذير لثقافة الديمقراطية. وهو الهدف الذي قادنا إلى تفحص طرائق النظر الفقهية عند أهل السنة والجماعة والتي اُستخدمت في بلورة منتوج فقهي فيما يختص بمسألة الثورة. وفي ذات السياق أوضحنا التأثير السالب لفقه التكفير في ثقافتنا السياسية حيث تتردد كثيراً من المقولات التي ترى في الديمقراطية خطراً على الدين الإسلامي. بل أن هناك تيارات معاصرة لها وزنها ترى أن الديمقراطية بمعناها الحديث: وهو حكم الشعب للشعب بالشعب، تتناقض مع جوهر الإسلام. ويرون من وجهة نظرهم بأن الديمقراطية نظام كفر يُحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها، وأن من اعتقدها أو دعى إليها أو أقرها ورضيها أو حسنها فهو كافر مرتد عن دينه. وقد قامت الورقة البحثية بإبراز هذه المعوقات من خلال تحليلها للطريقة التي يفكر بها العقل الفقهي تجاه هذه المسألة، وتبيان أن طريقة التفكير هذه إنما تتأسس هي الأخرى على مجموعة من المسلمات المسبقة التي شكلت المبادئ الرئيسية التي على أساسها شيد الفقه السياسي الإسلامي كل منتوجه الفقهي فيما يختص بموضوعنا هنا، وقد حصرناه في ثمانية مبادئ:
المبدأ الأول: السمع والطاعة لأولى الأمر وإن جاروا وظلموا وفسقوا.
المبدأ الثاني: القرشية كشرط محدد للحكم.
المبدأ الثالث: الشورى ليست ملزمة للحاكم.
المبدأ الرابع: الثورة على الحاكم الجائر أساس كل شر وفتنة.
المبدأ الخامس: القهر والاستيلاء طريق مشروع للوصول إلى الحكم.
المبدأ السادس: الصبر على جور الحكام وعدم الخروج عليهم.
المبدأ السابع: الدعاء للإمام الجائر بالصلاح ومناصحته.
المبدأ الثامن: السيادة لله وليست للأمة.
بهذه المبادئ صار الفقه السياسي الإسلامي فقهاً ل (الطاعة والخضوع) فقهاً في خدمة (السلطان) لا في خدمة الأمة. ومن دون تجاوز هذه (المبادئ/المعوقات) لن يكون بمقدور الفقه السياسي الإسلامي التجذير للثورة فكراً وممارسةً.
إن النظرة المتأملة الفاحصة والدارسة لمنهجيات التناول والمنطلقات النظرية التي قام الفقه السياسي الإسلامي بتطبيقها وبتوظيفها في عملية إنتاج مضامينه الفقهية، تجعلنا نتشكك في أن يكون بإمكان هذه المبادئ والمنطلقات النظرية دعم الجهود المبذولة في التحديث والإصلاح السياسي وخاصةً فيما يتصل بتعزيز وتوطيد ثقافة الديمقراطية في العالم العربي الإسلامي. فهذه المبادئ لم تستطع عبر تاريخها الطويل منذ لحظة ميلادها وتشكلها مع فقه السياسة الشرعية وإلى اليوم أن تنتج لنا أو تساعد في بلورة خطاب سياسي حديث في المسألة السياسية بعامة ونقد الاستبداد السياسي بخاصة. وعلى ذلك، لم يكن لنقد الاستبداد السياسي تاريخاً في الثقافة السياسية الإسلامية، فقد غلب على هذه الثقافة التشريع للدولة السلطانية والملك القهري.
الشورى كمبدأ في أدبيات الفقه الإسلامي القديم، لا نلمس لها أي مضمون إيجابي ولا أي أثر عميق على مستوى الممارسة السياسية في تاريخ المسلمين. وعلى ذلك فإن الشورى كمصطلح لم تأخذ مضموناً عميقاً وبعداً فاعلاً في أدبيات الفقه السياسي القديم، ولم تكن لها قيمة ذات شأن ولم تُعطى أية أهمية، ويرجع سبب ذلك إلى أن الممارسة السياسية الشورية لم تكن واسعة ولا ذات خطر في التاريخ الإسلامي. وكذلك الحال على مستوى أدبيات الإسلام السياسي الحديث حيث رأينا ممن يُحسبون ضمن فصائل الصحوة الإسلامية، من يقول: إن الشورى معلمة لا ملزمة، وإن الحاكم ليس ملزماً بأن يستشير، وحتى إذا استشار فهو غير ملزم بالأخذ بما تُفضي إليه الشورى من نتائج، فالأمر أولاً وأخيراً يرجع إلى تقديره وتدبيره وإلى رأيه وإن كان مخالفاً لما أفضت إليه الشورى. وإنه الذي يعين مجلس الشورى، ثم يقره إن شاء، ويحله متى شاء!
ينبغي الاعتراف بوجود خلل وخلل كبير في الفقه السياسي ينبغي علاجه، وهو فقه لم يأخذ نصيبه الكافي من الاهتمام البحثي والدرس والتحصيل والمراجعة المثمرة والنقد الجاد منذ لحظته التأسيسية في العصر الوسيط وإلى يومنا هذا، (كما أخذ فقه العبادات والمعاملات والنكاح وغيرها) ولازالت لغة وعقلية فقه السياسة الشرعية بكل جهازها المفاهيمي القديم هي السائدة في عالم اليوم، وهو الأمر الذي يعكس لنا سمات التأخر المحزن في مسيرة الفقه السياسي الإسلامي. وهو الوضع الذي يجمله القرضاوي في كلمات قليلة معبرة بقوله: " لقد رأينا من يعتبر الشورى معلِمة لا ملزِمة، ومن يمنح رئيس الدولة حق إعلان الحرب وعقد المعاهدات دون الرجوع إلى ممثلي الأمة... ومن يرى الديمقراطية كفراً أو سبيلاً إلى الكفر! ومن يرى أن المرأة لا مكان لها في سياسة الأمة، وأن مكانها البيت لا تخرج منه إلا إلى بيت الزوج أو القبر، وأن ليس لها حق التصويت والشهادة في أية انتخابات ولا أن تُرشح نفسها لمجلس بلدي أو نيابي. ومن يرى أن التعدد أو التعددية أمر يرفضه الإسلام، ولا يجوز إنشاء أحزاب أو جماعات أو هيئات لها رؤية أو رأي سياسي داخل الدولة المسلمة" بل أن هناك حركات إسلامية ترى أن " تعليم المرأة حرام، وأن اللجوء إلى الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب أو رئيس الدولة حرام، وأن تحديد مدة رئيس الدولة حرام، وأن القول بأن الشورى ملزمة حرام" وواضح جداً مما سبق ذكره، أن تبني مثل هذه المناهج والطرائق في التفكير، محصلته الأخيرة هي التجذير لثقافة الاستبداد والحرب والترسيخ لمفاهيم التكفير وسيادة لغة العنف واتخاذها وسيلة لفرض تصوراتنا عن الحقيقة، بديلاً لثقافة الديمقراطية والسلام وقبول الآخر وقيم التسامح. وواضح جداً أن النتائج النظرية والعملية المترتبة علي المقدمات والمسلمات النظرية التي شيدها العقل الفقهي الإسلامي وأقام على أساسها كل مضامينه المعرفية لا تؤسس نظرياً لكل ما من شأنه أن يُعلي من ثقافة الديمقراطية. وليس في وسع مثل هذه الطرائق في التفكير أن تسهم في تجديد أفكارنا ولا تطويرها، وليس بإمكانها أن تعمل على ترسيخ ثقافة الديمقراطية داخل البلدان العربية الإسلامية. بل على العكس وعلى النقيض من ذلك فهي وحسب تركيب بنيتها ترى الاختلاف والمغايرة بوصفهما ابتداعاً وانحرافاً، مما يؤدي بدوره إلى إلغاء الآخر المختلف معرفياً معها وإقصائه ونبذه ونفيه وتجريمه، وهو الأمر الذي يتنافى ويتناقض مع ثقافة الديمقراطية ولا يشجع على حرية الفكر، ولا يدعم قيم الحوار المتمدن ولا يعمل على تعزيز السلوك الديمقراطي.
إن تفحص تلك المبادئ والمعايير التي قدمها لنا (فقه السياسة الشرعية)ـ كما أوضحناها سلفاًـ وطوّر على أساسها العقل الفقهي السياسي الإسلامي مقولاته ومفاهيمه ورؤاه، توضح لنا بما لا يدع مجال للشك أن الفقه السياسي الإسلامي في مجال الثورة على الجور السياسي والاستبداد متأخر جداً. وهي سمات تأخر محزن في مسيرته التاريخية بحيث أنه يمثل عبئاً ثقيلاً في هذا المضمار بدلاً من أن يكون مصدراً لإلهام الشعوب المقهورة التي ما زالت تحت هيمنة أنظمة شمولية مستبدة. أن التراث الذي خلفه لنا الفقه السياسي الإسلامي لا يدعم إلا إيديولوجيا التراجع والتضييق على الحريات، ولا يُسهم إيجاباً في دعم الانتفاضات الجماهيرية والثورات الشعبية وفي دعم الجهود الرامية إلى محاربة الظلم والطغيان واستبداد الأنظمة العربية الحاكمة. ولا يستجيب إلى تطلعات الشعوب العربية إلى الحريات وحقوق الإنسان. ولا يدعم التغيير والحراك الثوري للشعوب العربية الإسلامية على مر التاريخ، ولا يمتلك أية رؤى فاعلة يمكن أن يمدنا بها فيما يخص الحراك الثوري المعاصر في البلدان العربية. ولم يستطيع طوال تاريخه الطويل أن ينتج لنا أو يساعد حتى في بلورة خطاب سياسي حديث في المسألة السياسية بعامة ونقد الاستبداد السياسي بخاصة.
على ذلك، فإن الفقه السياسي الإسلامي لم يراوح مكانه القديم، الأمر الذي يعكس لنا أن طرائق النظر الفقهية التي ورثناه من فقه السياسة الشرعية في العصر الوسيط ظلت هي هي، و لم يعتريها أي تغيير نوعي، وهو الأمر الذي يعني أن الفقه السياسي الإسلامي لم يغير من أدوات فهمه وطرائق تفكيره وأساليب تأويله في عملية تعاطيه سواء أكان مع النص الديني الإسلامي أو مع واقع المسلمين وما يستجد فيه من قضايا ومشكلات. فما زالت عقلية (فقه السياسة الشرعية) القديمة بنفس أدواتها ومفاهيمها ورؤاها تسيطر على هذا الحقل المعرفي رغم تقادم العصور.
وهو الأمر الذي يدعونا إلى الاعتراف بحقيقة مفادها أن ثمة خلل، وخلل كبير في الفقه السياسي الإسلامي ينبغي علاجه، وثمة حاجة ضرورية للتجديد في مواعينه وأوعيته على مستوى الطرح والمعالجة والرؤية وطرائق النظر، وفي سبيل تحقيق ذلك يجب القطع مع ما كُتب سابقاً، وفي نفس الوقت استلهام أية مساهمة أنجزها الفقه السياسي الإسلامي في الماضي من شأنها أن تعيننا وتمكننا من مواصلة الاجتهاد الخلاق المثمر في مختلف قضايا الراهن المعاصر وعلى رأسها قضايا الثورة والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان. وهو الأمر الذي يستوجب (تثوير) الفقه الإسلامي.
ما سبق، يؤكد على حوجة الفقه السياسي الإسلامي نفسه إلى (ثورة): (ثورة) أولاً على مستوى طرائق النظر الفقهية، وعلى مستوى المفاهيم والرؤى، وعلى مستوى أدوات المقاربة وأساليب الإنتاج الفقهي، وعلى مستوى الجهاز المفاهيمي كله. حينها فقط يكون بمقدور الفقه السياسي الإسلامي مواكبة التغيرات الطارئة والتحديات التي فرضتها الثورات العربية المعاصرة، وبالتالي لابد من التأكيد على ضرورة (فقه) جديد يُلبي تطلعات الجماهير العربية إلى الحرية وتعطشها للديمقراطية، (فقه) يكون محوره الحريات العامة ومنطلقه مبدأ سيادة الأمة/الشعب وليس سيادة الحاكم، وحق الأمة/الشعب في اختيار من يحكمه بإرادته الحرة، وحقه في عزل الحاكم إذا أخل بالعقد الاجتماعي المبرم بينهما، والحق في التوزيع العادل للسلطة والثروة..الخ. إننا ننادي بفقه جديد يقف أبداً في وجه الحكم الفردي الدكتاتوري، واستبداد الأنظمة الشمولية، وطغيان الملكيات العربية على حقوق الشعوب، فقه يكون دائماً في صف الحرية السياسية والديمقراطية الصحيحة غير الزائفة ولا يسير في ركاب الأنظمة المتسلطة، وأخيراً فقه يقول بملء فيه للطغاة: لا، ثم لا. ولابد من تثوير الفقه السياسي الإسلامي في المرحلة الحالية حتى يكون معيناً فاعلاً في نشر وترسيخ ثقافة الديمقراطية، وفي مناهضة ثقافة التسلط والاستبداد بكافة أشكاله والوقوف في وجه الحكم الفردي الدكتاتوري، وفي محاربة الطغيان على حقوق الشعوب. فثقافتنا الفقهية السياسية تكرس لبقاء أنظمة الظلم والتسلط والاستبداد طالما أن هذه الأنظمة تستمد ضمان ديمومتها واستمرارها في السلطة من المشروعية التي تكتسبها عبر مقولات المنظومة الفقهية التي ترى، مثلاً، الخروج على الحكام ـ وإن ظلموا وجاروا وفسقوا ـ رديفاً للمروق عن الدين. وهو الأمر الذي يستوجب بالدرجة الأولى تغيير طرائق النظر الفقهية، وتجديد الفقه السياسي الإسلامي من خلال تحديث أدوات فهمه وطرائق تفكيره وأساليب تأويله في عملية تعاطيه سواء أكان مع النص الديني الإسلامي أو مع واقع المسلمين وما يستجد فيه من قضايا ومشكلات.

#مجدي_عزالدين_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات