القضاء النزيه ...سوف ينتصر

عباس ألنوري

الحوار المتمدن-العدد: 3596 - 2012 / 1 / 3 - 09:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثارت قضية اتهام الهاشمي شكوك لدى الرأي العام العراقي, فمنهم من جعل الاتهامات في مسار سياسي وحمل المالكي مسؤولية تخلصه من خصومه السياسيين , ومنهم من وضع الموضوع في مسار التطرف الطائفي ...وهناك من وضع الاتهامات لتدخلات دولية

اليوم قرأت خبر بأن مجلس القضاء الأعلى سيوجه رسالة لمجلس رئاسة الوزراء للمطالبة بالملفات التي تحدث عنها المالكي ليس فقط فيما يخص الارهاب بل كل ملفات الفساد.و

أن صح الخبر وأقدم القضاء على تحقيق هذه المسألة فأنه سيثبت ليس فقط نزاههته وكذلك يثبت استقلاليته وتكرار المحاكمات للقيادات السياسية المتورطة بشكل وأخر في جرائم ضد الشعب العراقي سيدخل العراق في زمن القانون فوق الكل, ونحضى بدولة مدنية في طريقها للتطور

والذي أدهشني حديث للدكتور أياد علاوي في مقابلة تلفزيونية أنه قال – تنازلت عن رئاسة مجلس السياسات العلى , لأنه المنصف لا يشرفني...لم أفهم هل خدمة العراق وشعبه لا يشرف أو يشرف وفي ذات الوقت يقول أن الشراكة الوطنية لم تتحقق, القائمة العراقية حصلت على أغلبية الأصوات ولم تحضى بأغلبية برلمانية ورئيسها يتخلى عن منصب مهم أليس هذا هو نكران لحقوق الشعب العراقي الذي صوت للقائمة ...ويسحب أعضاء البرلمان والوزراء من العملية السياسية ثم ينتقد الوضع السياسي

أليس من حق اعضاء القائمة العراقية أن ينسحبوا ويشكلوا تحالفات خارج القائمة حتى هذا الأمر أتهمت القائمة اطراف موالية للمالكي بتشتيت القائمة وتعرض قياداتها للاعتقالات والضغوط...هذه كلها حجج واهيه...لقد فشلت قيادات العراقية منذ اللحظة التي وافقت على مشروع أربيل

ثم لماذا تضع تاريخها وشعبيتها بموقف حرج حينما وجهتت اتهامات لنائب رئيس الجمهورية العراقية الأستاذ طارق الهاشمي والهاشمي يطالب بنفسه يطالب الحضور أمام القضاء لأنه متأكد من برائته ولديه ملفات ضد المالكي وقد تكون لديه ملفات ضد قيادات أخرى كما لدى المالكي ملفات لوح بيها في خطابه الأخير بهذا الخصوص حين طلب من القيادات الكردية أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الأمر

الجميع يطالب بالعدالة وأن لدى جميع الاطراف ملفات ضد بعضها البعض...وهذا دليل على فشل الديمقراطية التوافقية...حيث أن كما أفصح به عدد من القيادات أن أغلب القيادات متهمه...فالسؤال المهم لأي جهة ينتمي القضاء وهل ممكن أن يكون القضاء بهذه الدرجة من الاستقلالية بأن نجزم بأن اغلبية القضاء غير منتمين ولا يؤثر بهم الأحزاب المنتفذه في السلطة أو الدول التي لديها اليد الطولى في العراق وتحريك احدائها

القضاء الذي سوف ينتصر في نهاية المطاف هو ذلك القضاء الذي ينزع كل أنواع الثياب ويلغي جميع الانتماءات إلا الانتماء للشعب العراقي أن أراد أن يكون مؤسساً لدولة عراقية مدنية ومؤسسة مستقلة وصاحبة الكلم الفصل والعادل

أن الثورات أو بالأحرى الانقلابات العسكرية في العراق سيطرت عليها وحركتها العسكر أما الثورات العربية أو ما يسمى بالربيع العربي قادها الشعب المغلوب على أمره ...والعراق الذي حرر بمساعدة الجيش الأمريكي لا يمكن بنائه كدولة متحضر إلا من خلال قضاء
حاسم وعادل ونزيه وغير مسيس

لقد طرحت أغلب الأطراف مشاريع للتفاهم وللحوار السياسي, وكأنه لم يكن بينهم حوار ولا تفاهم خلال الأعوام التي تلت 2003 ولا أتصور بأن المؤتمر الوطني المزمع عقده لا ينجح إن لم يأخذ القضاء دوره الحقيقي بعيداً عن السياسة
الشعب العراقي له الحق أن يعرف الحقائق فلا مجال للمجاملة في قضايا وتهم تحص دماء الابرياء , وإن أنتهت هذه القضية دون وخارج القضاء فأن الشعب العراقي سوف يثور بوجه جميع القيادات ...أو أن زمن الفوضى يطغي فلا دستور يحترم ولا قانون له مكانه بل سيحكم القوي والذين يتقوون بالقوى الخارجية

أو أن تفاقم الأمر ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل مرة ثانية عسكر يا...هل هذا يرضي القضاء فليتحمل مسؤولياته المصرية

المخلص
عباس النوري

#عباس_ألنوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات