بعد وصول العدالة، والتنمية، إلى السلطة: هل يكف عن أدلجة الدين الإسلامي.....؟ !!!.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3589 - 2011 / 12 / 27 - 11:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى:

§ ـ كل من آمن بأن الدين الإسلامي شأن فردي، وأن كل توظيف له في الأمور الأيديولوجية، والسياسية، تحريف له عن مقاصده.

§ ـ من أجل تحرير الدين الإسلامي من الأدلجة.

محمد الحنفي




وكما لا يمكن قيام حزب العدالة، والتنمية، بفصل الدين عن الدولة، وبالامتناع عن أدلجة الدين الإسلامي، فإنه، لا يمكنه أن يسعى إلى إبعاد الإعلام الحكومي، عن أدلجة الدين الإسلامي، وعن ترويج تلك الأدلجة، كما يحصل في عهد الحكومات السابقة، التي كانت أحزابها لا تدعي أنها أحزاب إسلامية، ولم تقم بأدلجة الدين الإسلامي، حتى وإن كانت ذات طبيعة يمينية، رجعية.

فالإعلام الحكومي، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة، والتنمية، لا يمكن أن يصير إلا مؤدلجا للدين الإسلامي، وبوقا لما تقرره حكومة عبد الإله بنكيران، باعتبارها حكومة حزب العدالة، والتنمية، التي لا تنطلق، بأغلبيتها البرلمانية التي أفرزتها الانتخابات المزورة، إلا من أدلجة الدين الإسلامي. وبالتالي، فإن تحرير الإعلام، على يد حكومة عبد الإله بنكيران، ستكون غير واردة جملة، وتفصيلا، وسيبقى تحت سيطرة الدولة المؤدلجة للدين الإسلامي.

وكما لا يمكن لحزب العدالة، والتنمية، أن يحرر الإعلام، من أدلجة الدين الإسلامي، فإنه، كذلك، لا يمكن أن يسعى إلى جعل الدولة، تمسك عن استغلال الدين الإسلامي أيديولوجيا، وسياسيا؛ بل إن حزب العدالة، والتنمية، سيجعل الدولة تقوم بمضاعفة استغلالها للدين الإسلامي، باعتبارها وصية عليه، ومعنية باعتباره مصدرا أساسيا لجميع التشريعات، التي تهم جميع قطاعات المجتمع، حتى يتمكن حزب العدالة، والتنمية، إلى إرواء تعطشه لتطبيق "الشريعة الإسلامية"، نزولا عند رغبة التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، المتعطشة بدورها إلى تطبيق "الشريعة الإسلامية"، لإدخال المجتمع المغربي في دوامة من التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يرجع المغاربة جميعا إلى أزيد من أربعة عشر قرنا إلى الوراء. وأكثر من ذلك، فإن ما يسميه مؤدلجوا الدين الإسلامي، ومنهم الدولة المغربية، ومعها، وتحت إشرافها، حزب العدالة والتنمية، ب"الشريعة الإسلامية"، لا يهدف إلا إلى تعميق تكريس الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، دعما للطبقة الحاكمة، وتمرسا على خدمتها، وتمكينا للمنتمين إلى حزب العدالة، والتنمية، وكل الانتهازيين، من ممارسة انتهاز الفرصة، من أجل ممارسة التسلق الطبقي، سعيا إلى الالتحاق بصفوف الطبقة الحاكمة، على مستوى تراكم الثروات، التي تنهب من أموال الشعب المغربي، لصالح الطبقة الحاكمة، ولصالح الانتهازيين، أنى كان لونهم. وهو ما يجعل حزب العدالة، والتنمية، يسعى، عن طريق قيادته للحكومة، إلى تعميق أدلجة الدين الإسلامي، من أجل تعميق الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

وبما أن حزب العدالة، والتنمية، لا يجعل الدولة المغربية إلا معمقة لأدلجة الدين الإسلامي، فإنه، كذلك، لا يمكن أن يسعى أبدا إلى جعل الدولة المغربية، دولة للحق، والقانون.

فحزب العدالة، والتنمية، كحزب مؤدلج للدين الإسلامي، هو حزب مناهض لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهذه المناهضة، تتجسد في الميدان، وفي الموقف من المرأة، وفي كل ممارسات مؤدلجي الدين الإسلامي من العدالة، والتنمية، ومن غير العدالة، والتنمية. ومناهضته لحقوق الإنسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تم التنصيص على مصادقة الدولة المغربية عليها، في الدستور الجديد، الممنوح، سيدفع به إلى:

أولا: المحافظة على أوتوقراطية الدولة المغربية، حتى تستمر كدولة دينية، ممارسة للاستبداد الديني.

ثانيا: المحافظة على استبداد الدولة المخزنية، التي تتحكم في كل شيء: في السماء، والأرض، وفيما بينهما، وأن لا تعتمد إلا القوانين المكرسة لذلك الاستبداد.

ثالثا: المحافظة على استعباد جميع المغاربة؛ لأنه بدون استعبادهم، لا يمكن أن يقبلوا بتكريس أدلجة الدين الإسلامي.

رابعا: رفع وتيرة استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إرضاء للطبقة الحاكمة، وللمؤسسة المخزنية، وخدمة لمصالح المستغلين، والمستفيدين من الاستغلال.

خامسا: قطع الطريق، أمام إمكانية ملاءمة القوانين المحلية، مع المواثيق، والاتفاقيات، والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى لا يتمتع المغاربة بحقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، عن طريق قيام الدولة بتطبيق القانون.

ولذلك، فحزب العدالة، والتنمية، الذي يترأس أمينه العام الحكومة المغربية، لا يمكن أن يسعى إلى صيرورة الدولة المغربية دولة للحق، والقانون؛ لأن ذلك يقتضي صيرورتها دولة مدنية، ديمقراطية، علمانية، حتى تستطيع أن تصير دولة للحق، والقانون، وتتحول إلى دولة لرعاية تمتيع جميع المواطنين المغاربة، بكافة الحقوق، وأن تتعامل مع جميع المغاربة على أساس المساواة فيما بينهم.

وإذا كان حزب العدالة، والتنمية، لا يستطيع أن يجعل الدولة المغربية، متحررة من أدلجة الدين الإسلامي، ولا يستطيع أن يجعل الدولة المغربية، دولة للحق والقانون، فإنه لا يستطيع كذلك ان يجعل الدولة المغربية، تعمل على إسقاط الفساد، الذي استشرى في الإدارة المغربية، التي وقفت وراء تكوين لوبيات الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بإسقاط تلك اللوبيات، ومساءلة، ومحاسبة، ومحاكمة المفسدين، مهما كانت مكانتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى استئصال جذور الفساد، التي كلفت الشعب المغربي كثيرا، ووقفت وراء حرمانه من الكثير من حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ومعلوم أن استشراء أمر الفساد، في الإدارة المغربية، وفي المجتمع المغربي، هو الذي وقف وراء ازدهار أدلجة الدين الإسلامي، لتحقيق أمرين أساسيين:

الأمر الأول: جعل المتضررين من مختلف أشكال الفساد، يعتقدون أن الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، ومنها حزب العدالة، والتنمية، سوف تضع حدا للفساد، الذي صار يتخلل باقي بنيات المجتمع المغربي، وبنيات الإدارة المغربية.

والأمر الثاني: التجاء ممارسي الفساد، إلى الأحزاب، والتوجهات، المؤدلجة للدين الإسلامي، اعتقادا منها، أنها بذلك تغطي على ممارستها، بالتمظهر بمظاهر مؤدلجي الدين الإسلامي، والاحتماء بتوجهاتهم المؤدلجة للدين الإسلامي.

ويظهر من خلال تواجد الأحزاب المشتهرة بإفساد الإدارة المغربية، في حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة، والتنمية، أن هذه الحكومة، سوف تستمر في رعاية كافة أشكال الفساد، وأن إسقاطه يبقى من باب المستحيلات، في ممارسة حكومة بنكيران.

وإذا كانت حكومة عبد الإله بنكيران، لا تستطيع، كما يظهر من خلال طبيعة التشكيلة الحكومية، فإنه، كذلك، لا يستطيع إسقاط الاستبداد المخزني، منذ بداية تكونه في السبعينيات من القرن العشرين، وتحت إشراف وزير الداخلية السابق: إدريس البصري، إلى أن تواجد في البرلمان، ثم إلى أن صار متحملا لمسؤولية الحكومة. وهو ما لا يمكن اعتباره قبولا بالاستبداد القائم، والعمل على تأبيده.

فالنظام مستبد، وحزب العدالة، والتنمية، ومنذ نشأته، وهو يسعى، ومن خلال حرصه على تكريس أدلجة الدين الإسلامي، إلى تأبيد الاستبداد القائم، الذي مهد له الطريق، وأعطاه الشرعية، التي تتنافى مع ما هو وارد في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تعتبر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، غير مشروعة، لأن الدين للناس جميعا، وليس لحزب معين، بالإضافة إلى التضليل الذي مارسه حزب العدالة، والتنمية، عبر تاريخه، لجعل الناس ينتمون إلى حزبه، لا على أساس الاقتناع بأيديولوجيته، وبمواقفه السياسية، كباقي الأحزاب، بل لأنه يعتبر حزبا إسلاميا، لا يختلف التواجد فيه، عن التواجد في المساجد، ولا يختلف الهدف من التواجد فيه، عن الهدف من التواجد في المسجد، الذي يجعل الوافد إليه يزداد طاعة لله، بينما نجد أن الوافد إلى حزب العدالة والتنمية يزداد خضوعا للأمير، الذي يوجهه إلى ما يريد.

ولذلك، فحزب العدالة، والتنمية، هو حزب مستبد، والتواجد فيه قبول بتكريس الاستبداد، وهو لا يسعى أبدا إلى القضاء على الاستبداد، بقدر ما يحرص على دعمه، وتأبيده، حتى لا ننخدع بالخطابات الديمقراطوية، الصادرة عن قياداته، في مستوياتهم المختلفة.

وسيطرة أدلجة الدين الإسلامي، على فكر، وممارسة حزب العدالة، والتنمية، تجعله يزداد تمسكا بها، خاصة، وأنه أصبح يحتل مركزا سياسيا مهما، يمكن من فرض اعتماد أدلجة الدين الإسلامي، على جميع أفراد المجتمع المغربي، من خلال البرامج الدراسية، ومن خلال الكليات، والمدارس العليا، ومن خلال القوانين المعمول بها، ومن خلال البرامج الحزبية، ومن خلال تحركات أعضاء الحكومة على المستوى الوطني، سعيا إلى برمجة جميع أفراد المجتمع، على أدلجة الدين الإسلامي، من أجل أن يختفي الدين بصفة نهائية، لتحل محله أدلجة الدين الإسلامي، التي لا علاقة لها بحقيقة الدين الإسلامي.

وبرمجة جميع أفراد الشعب المغربي على أدلجة الدين الإسلامي، تجعل حكومة عبد الإله بنكيران، تحول المجتمع المغربي، إلى مجتمع يقتات فكريا، من أدلجة الدين الإسلامي، في حركاته، وسكناته، وفي التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يفترض فيها التقدم إلى الأمام، مما يجعلها غير قادرة على ذلك التقدم، نظرا لدور أدلجة الدين الإسلامي، في تقهقر المجتمعات البشرية إلى الوراء، عكس ما قام به الدين الإسلامي في القرون الأولى من تاريخ المسلمين، حيث قام بتحفيز المسلمين على الاستفادة من التطور، الذي عرفته الشعوب الأخرى، حتى تصير تلك الاستفادة أساسا، ومنطلقا للتقدم، والتطور، الذي وقف وراء ما صار يعرف بالحضارة العربية الإسلامية، بقطع النظر عن الدول المستبدة التي كانت تحكم في ذلك الوقت، تلك الحضارة التي صارت مرجعا لأوروبا. وهو ما يعتبر عكس ما يحصل الآن في بلدان المسلمين، ومنها المغرب.

وبذلك يتبين، وبكامل الوضوح، أن حزب العدالة والتنمية، لا يمكن أن يتخلى عن أدلجته للدين الإسلامي، بعد وصوله إلى السلطة، ولا يلتزم بما صرح به أمينه العام عبد الإله بنكيران، بأن الحزب يمارس السياسة، ومن أراد الدين، فإنه موجود في المساجد، ولا يميز بين الدين الإسلامي كشأن فردي، وبين أدلجة الدين الإسلامي، كاستغلال للدين الإسلامي، في الأمور الأيديولوجية، والسياسية، ولا يعترف بأن عملية أدلجة الدين الإسلامي، تحريف له، ولا يعمل على إبعاد الدين الإسلامي عن الأمور السياسية، ولا يمكن أن يقدم نقدا ذاتيا إلى مسلمي المغرب، عن استغلاله الأيديولوجي، والسياسي للدين الإسلامي، ولا يسعى إلى إبعاد الإعلام الحكومي عن ترويج أدلجة الدين الإسلامي، كما لا يسعى إلى جعل الدولة تمسك عن الاستغلال الأيديولوجي، والسياسي، للدين الإسلامي، ولا يمكن أن يستغل مسؤوليته الحكومية، لتحويل الدولة المغربية، إلى دولة للحق، والقانون. وهو سوف لا يعمل، وبتلك الجدية المطلوبة، على محاربة الفساد الممارس، في ظل قيام الدولة الإسلامية في المغرب، ولا يعمل على إسقاط الاستبداد، الممارس باسم الدين الإسلامي؛ لأن سيطرة أدلجة الدين الإسلامي على فكر، وعلى ممارسة حزب العدالة، والتنمية، يجعله يزداد تمسكا بأدلجة الدين الإسلامي، ويعمل على إنضاج شروط استفحال أمر شراستها، حتى يتم تجييش جميع أبناء الشعب المغربي، وراء الدولة الإسلامية المغربية، ووراء حكومتها، ووراء الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، وفي مقدمتها: حزب العدالة، والتنمية.

فحزب العدالة، والتنمية، المتمخزن في الأصل، سيزداد بترؤسه للحكومة، تمخزنا، وسيقف تمخزنه وراء المزيد من الارتماء بين أحضان الطبقة الحاكمة، التي تتملكه الرغبة الجامحة في خدمة مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تبين من خلال تحالفات الأغلبية الحكومية.

ألا يتعظ حزب العدالة، والتنمية، مما وقع للأحزاب التي سبق لها أن تمخزنت، ففقدت كثافة إشعاعها في صفوف أبناء الشعب المغربي؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات