قراءة ثانية في مشروع الشرق الاوسط

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1062 - 2004 / 12 / 29 - 07:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن القارئ لمشروع الشرق الاوسط بصيغته المطروحة و للأسس التي يقوم عليها و للأهداف التي من المفترض أن تطبيقه سيؤدي إليها و على رأسها الديمقراطية المنشودة ، لا يمتلك إلا أن يطرح على نفسه بقوة السؤال التالي وهو كيف يمكن للديمقراطية الشرق أوسطية هذه أن تفعل فعلها في عصر ما بعد الحداثة و ما هي ضمانة تحققها و هل هي قادرة حقا على إقامة تحديث بنياني يغير أوضاع الإنسان و الجماعة ؟ ، أم هي بالأحرى تحديث شكلاني يقوم على صيغة الانتداب الجديد أو نظام المحميات التي يلعب فيها نظام الحماية و الانتداب السياسي لعبة الاستعمار الجديد ؟
و لعل المفارقة المؤلمة هنا هو أن طارح هذا السؤال يمتلك مسبقا الإجابة عليه ، لكن مجرد طرحة هنا و هناك قد يعكس رغبته اللامتناهية في رفضها على شكل السؤال المستهجن دائما .
و السبب في ذلك هو أن قارئ هذا المشروع المجدد المطروح حاليا لن يضطر لبذل الجهود الكبيرة لمعرفة النوايا الحقيقة له .ورغم انه كان قد سبق لنا أن قمنا بقراءة أولية لهذا المشروع في مقال سبق للحوار المتمدن أن نشره مسبقا لكننا و جدنا انه من الأهمية أن تكون هناك أكثر من قراءة له فالنقاط التي يطرحها هذا المشروع كثيرة متعددة تتجاوز الجانب السياسي إلى الديني و الثقافي و الإيديولوجي ......... الخ
إن الشرق الأوسط هذا بفكرته القديمة المتجددة استخدم كمصطلح جغرافي سياسي يعبر عن المنطقة العربية الإسلامية ، وهذه الفكرة التي تؤسس لإقامة نظام إقليمي في الشرق الأوسط تعود إلى عقد الخمسينات من القرن الماضي زمن تراجع نفوذ أوروبا في المنطقة و تصاعد دور الثنائية القطبية الأميركية / السوفيتية السابقة و ظهور سياسة الأحلاف و السيناريوهات الأميركية التي كانت تهدف إلى إدخال الكيان الصهيوني في النسيج السياسي و الاجتماعي للمنطقة ، و مع أن هذه الفكرة كانت قد شهدت تراجعا مع اشتداد حدة الصراع العربي / الإسرائيلي من جهة و ظهور الدور المؤثر للعلاقات العربية / السوفيتية من جهة أخرى و اتخاذ المشروع النهضوي العربي موقعه الرئيسي في المشهد السياسي الإقليمي وما واكبها من نهوض قومي عربي يؤسس لذلك المشروع الذي أقصى من الفكر السياسي ذلك الوهم حول التساكن بين الشيء و نقيضه في المنطقة العربية ، لكن انهيار الاتحاد السوفيتي السابق و انتهاء عالم الحرب الباردة بهيمنة الولايات المتحدة كقطب واحد على النظام الدولي ، وانحسار المد القومي العربي و انتشار ثقافة التسوية في الأوساط السياسية لمعظم النظم العربية و انطلاق مسارات العولمة أعادت فكرة النظام الشرق أوسطي إلى الظهور في الخطاب السياسي الذي يؤسس لعملية التسوية حيث تشكل الفكرة و باستمرار المدخل لكي تأخذ إسرائيل موقعها عبر إعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية سياسيا و اقتصاديا ، و يمكن لهذا الدور أن يتبلور و يصبح محوريا كما يخطط له بصورة عدوانية بارزة في إطار العولمة الامبريالية الراهنة بعد التحولات التي أصابت المشهد السياسي الدول في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي .
و يمكن لنا أن نشير هنا إلى ابرز ثلاث وثائق سياسية تعيد التأكيد على الفكرة الشرق أوسطية بالتعارض مع العمل بدلالة مشروع الأمة العربية :
أولها : اتفاقية كامب ديفيد التي اتخذت عنوانا لها و تضمنت نصا معبرا هو ( إن شعوب المنطقة تتشوق إلى السلام حتى يمكن تحويل موارد المنطقة البشرية و الطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام و حتى تصبح هذه المنطقة نموذجا للتعايش بين الأمم .. إن التقدم في اتجاه هذا الهدف من الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الأوسط ) .
ثانيا : معاهدة وادي عربة الأردنية – الإسرائيلية في 26/10/1994 و التي دعت إلى بناء امن إقليمي و إيجاد منطقة خالية من التحالفات العدائية في الشرق الأوسط "و المقصود هنا تحالفات الأمن القومي العربي" ، كما دعت إلى تعاون اقتصادي إقليمي و تضمنت إلزام الطرفين إقامة مؤتمر الأمن و السلام في الشرق الأوسط على غرار مؤتمر الأمن و التعاون الأوروبي .
ثالثا : تركيز شيمون بيريز في كتابه ( الشرق الأوسط الجديد ) على إيجاد شرق أوسط جديد من خلال التأسيس لسوق اقتصادية تشكل محور اختراق امني للدول العربية .
إلحاقا لما سبق يتضح لنا أن مبادرة الشرق الأوسط هذه تعتبر امتدادا للمشاريع التي طرحت لاحتواء المنطقة فلقد دفعت الولايات المتحدة الأميركية مراكز دراستها الإستراتيجية بمبادرة الشرق الأوسط إلى الميدان الذي تريد التطبيق ، نعم لقد تفتقت الذهنية الأميركية عن إستراتيجية للتعامل مع مصادر ما تظنه خطرا قادما عليها إذا اعتبرت أن الإرث الثقافي و الديني للمنطقة الإسلامية مهددا رئيسا لها و سببا في إزكاء روح التطرف و توليد الكراهية ، و حين حاولت بعض الدراسات معرفة الصلة بين فكر الجماعات و العمل الإرهابي ، بل وذهبت دراسات أخرى إلى تحليل العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و انتشار الحركات الإسلامية ، فإن خلاصات هذه الدراسات جمعت تحت مبادرة أكثر شمولا أطلق عليها أمس مبادرة الشرق الأوسط الكبير و لقد وردت التسمية العلنية لهذه المبادرة الجديدة للمرة الأولى عندما استخدمها نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا في يناير 2004 و ذلك عندما قال ( إن إستراتيجيتنا المتطلعة للحرية تلزمنا بمساعدة أولئك الذين يعملون و يضحون من اجل الإصلاح على نطاق الشرق الأوسط الكبير ) .
لقد أصبح مطلوبا اليوم من كل المهتمين في العالم العربي و الإسلامي أن يبحثوا في أمر يهدد الأرضية التي يجلسون عليها تاريخا وثقافة و حضارة ، لذلك وجب البحث و الدراسة و توضيح الأصول الدينية و العقدية للمشروع و كيف انه يرتكز على عمق ثقافي – لاهوتي سياسي يعود في إطاره العام إلى الأهداف الأميركية و الأهداف الصهيونية .

نعم إن هذا التعبير الجديد يأتي ليلقي ضوءا جديدا إضافة إلى الأضواء السابقة على أن عنصر إرادة السياسية الخارجية ( إرادة المطامع ) ما تزال اقوي و افعل من عنصر إرادة السياسية المحلية ( إرادة النهضة و التقدم ) في جدلية المعادلة التي يتصارع عنصراها في تحديد المسارات النهائية لطبيعة هذه المنطقة من العالم في هويتها و تشكيلاتها السياسية و حراكها الاجتماعي و الثقافي، فعندما كان مركز المطامع الخارجية مازال يقبع على الشواطئ الشمالية للبحر الأبيض المتوسط في باريس و لندن أعطيت المنطقة العربية اسما حركيا أجنبيا ( الشرق الأوسط ) بديلا لاسمها التاريخي ( المنطقة العربي ) في ذلك الوقت لم يجهد الوعي الوطني في هذه المنطقة نفسه باقتحام أعماق طبيعة هذه التسمية الجديدة و البحث في مدلولاتها البعيدة منها و القريب ، ليطرح على نفسه جملة من الأسئلة ، ترى هل هذه التسمية الجديدة تعني برنامج عمل سياسي حضاري و اقتصادي للقوى الدولية ؟ ، أم هي مجرد تعبير عن مطامع و طموحات مقبلة ؟ ، أم هي ربما في نظر البعض مجرد خلاف إيديولوجي في أقوى الاحتمالات أو خلافا لغويا في أضعفها ؟ .
بقي هذا الوضع يتراوح بين هذه الحدود القصوى و الدنيا حتى دخلنا في الحقبة التاريخية الأحدث التي غطت الثلث الأخير من القرن العشرين ليثبت لنا بالعين المجردة أن تعبير الشرق الأوسط إنما كان عنوانا لبرنامج سياسي محوره المركزي الأهداف و المطامع الامبريالية و الكيان الصهيوني الذي أقيم في فلسطين ، و أما عناصر هذا البرنامج الحيوية فهي التركيبة السكانية و الثقافية و الدينية المعقدة للمنطقة ، و القدرة على تحويلها من عامل يغتني العرب بتنوع عناصره إلى عامل تفجير و تفكك يحول هذه المنطقة من وحدة حضارية سياسية كبرى إلى شظايا سياسية و حضارية و ثقافية تدور حول المركز المصطنع في المنطقة ( أي الكيان الصهيوني ) .
وهنا نقول و للموضوعية إن العوامل السلبية العربية التي أثرت بشكل مباشر و غير مباشر في عدم توحد العرب و نهضتهم كانت توازي إن لم نقل تتفوق في قوتها على عوامل المطامع الخارجية فقد كان بديهيا بعد مسيرة الانحدار الفادح و الفاضح للخط البياني لمسيرة العرب المعاصرين السياسية و الحضارية أن ترتفع وتيرة المطامع الخارجية بعد أن انتقل مركزها إلى واشنطن و بعد استقرار و توسع الكيان الصهيوني و أن تستعاد كل المشاريع القديمة بعد إدخال التحسينات و التوسيعات المناسبة عليها و أن يرسخ الاعتماد على دور متزايد و متعاظم للكيان الصهيوني بعد أن اكتملت سيطرته على تراب فلسطين و بعد أن تراجع العرب عن دورهم الطبيعي في الصراع بل حتى عن وعيهم لمداه السياسي و الجغرافي .
و اليوم تعاد الصياغة لتأخذ شكلا أخر ، لقد انطلقت الإدارة الأميركية في طرحها للمشروع الجديد على الدول الصناعية الثمانية من تقريري التنمية العربية المقدم للأمم المتحدة في عامي 20002/2003 بحيث قامت هذه الإدارة بتوظيف ما جاء فيهما كمنطلق إيديولوجي لانتزاع موافقة أوروبية على مشروعها للشرق الأوسط الكبير في اجتماع الدول الصناعية الثمانية الذي انعقد في حزيران الماضي من هذا العام ، و ذلك لتصبح إسرائيل العامل المحوري في هذا المشروع بحيث تغدو المركز الرأسمالي الفرعي المعولم في المنطقة ، أن هذه المبادرة تذكرنا بمعاهدة هلنسكي عام 1975 و التي ارتكزت على خطة متكاملة وضعتها أميركا بالتعاون مع دول حلف الأطلنطي من أجل نشر الديمقراطية ( كما تتدعي اليوم ) و احترام حقوق الإنسان و إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في الاتحاد السوفيتي و دول أوروبا الشرقية
، والإدارة الأميركية تنطلق في مشروعها الجديد هذا و التي تظهره كمشروع إصلاحي تدعو إلى مساهمة أوروبانية من ثلاث أسس هي :

1 – تشجيع الديمقراطية و الحكم الصالح .
2 – بناء مجتمع معرفي .
3 – توسيع الفرص الاقتصادية و تحرير المرأة .

يبدو للوهلة الأولى أن هذه الأسس المطلوب انجازها عربيا لإعادة ترتيب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط الكبير دعوات خيرة تركز على حقوق الإنسان و الديمقراطية و التنمية و المعرفة ، لكنها في الجوهر ليست إلا مقدمة للسيطرة الأميركية – الصهيونية على المنطقة مع استبعاد القوى الأوروبية و روسيا و الصين و اليابان.
إن القارئ لهذا المشروع سيتبن له من خلال الاطلاع على الملامح العريضة التي تعلنها أميركا في مشروعها جملة من النقاط الهامة أبرزها :
إن هذا المشروع يهدف في الواقع إلى وضع الدول العربية تحت وصاية الولايات المتحدة ، و هذه الوصاية تتمثل في التخطيط الدقيق لمعالم التغير الذي تريد تحقيقه في بنية المجتمعات العربية في السياسة و الاقتصاد و الاجتماع و الثقافة ، و لا تقتصر المسألة على التغيير بل تتعداها إلى الإشراف الدقيق على التنفيذ في كل الميادين التي اشرنا إليها ، بل و تتجاوز كل من التخطيط و الإشراف لأنها ابعد من ذلك فهي تحرص على أن يتم الأمر من خلال إدارتها مباشرة و عن طريق التمويل المباشر من الدول الأوروبية .
إن بنية التقرير الأساسية تقوم على أساس الأحكام والتقويمات التي وردت في تقريري التنمية الإنسانية العربية لعامي 2002/ 2003 ، ومن المعروف أن التقرير الأول الذي احدث دويا إعلاميا صاخبا و أصبح مرجعا لإدارة الرئيس بوش في مشروع الشراكة الأميركية العربية و الذي سبق لوزير خارجيته السابق كولن باول أن أعلنه و خصص له 90 مليون $ كان موضوعه خلق الفرص للأجيال القادمة ، أما التقرير الثاني فقد كان موضوعه إقامة مجتمع المعرفة .
إن اعتماد المشروع الأميركي بشكل أساسي على هذان التقريران يمثل حيلة بارعة في الواقع و ذلك أن الخبراء الذين صاغوا المشروع أرادوا أن يوجهوا رسالة محددة للنخب و الجماهير العربية مفادها أن أميركا لم تفعل سوى التصديق على كل الانتقادات العنيفة التي وجهها التقريران لمسيرة التنمية العربية ، بل أنها تتبنى صوغ المشكلات السياسية و الاقتصادية و الثقافية كما حددها التقريران ، وهكذا أرجع المشروع الظواهر السياسية و الثقافية و الاجتماعية العربية و التي أدانها كل الباحثين و المفكرين العرب و أبرزها الفكر المتطرف و الإرهاب إلى محض أسباب داخلية تتعلق بالافتقار إلى الديمقراطية و نقص معدلات العدالة الاجتماعية و ضيق آفاق فرص الحياة أمام جيل الشباب .
هذا الوضع غير العلمي للمشكلة يتجاهل تماما تأثير العوامل الخارجية في إشعال وقود الفكر المتطرف في الوطن العربي و هو الذي أدى إلى تصاعد موجات الإرهاب ضد النظم العربية ذاتها قبل أن ينقل نشاطاته التخريبية المدمرة إلى دول أوروبية ، و ما هو أخطر من كل هذا هو التجاهل المتعمد من قبل واضعي هذا المشروع للتهافت المنهجي و الأخطاء النظرية الفادحة و المبالغات النقدية التي اتسم بها هذان التقريران حتى لأبسط القواعد العلمية في مجال الدراسات المقارنة ، ناهيك عن اعتمادهما على بيانات غير موضوعية و مضللة لمؤسسة فريدوم هاوس (بيت الحرية ) في مجال تقويم وضح الحريات السياسية في الوطن العربي .

هذا من ناحية الأساس الذي اعتمد عليه الرئيس الأميركي عند طرحه لهذا المشروع ، أما فيما يتعلق بالمشروع نفسه فإن القارئ له سيجد أيضا جملة من الملاحظات يمكن لنا التنويه على بعضها :
يجري توسيع الشرق الأوسط جيوسياسيا ليضم المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة عسكريا و سياسيا في الباكستان وأفغانستان ، و يمتد المشروع غربا ليشمل شمال أفريقيا حتى الأطلسي و هذا معناه أما أن يكون إضعافا للشراكة الأوروبية المتوسطية و خصوصا مع دول المغرب العربي ، أو هو مقدمة لمساومة أوروبية – أميركية ستحصل على شمال أفريقا ، كما كانت المساومات سابقا زمن الاستعمار الأوروبي و تقسيم مناطق النفوذ بين الدول الاستعمارية .
تحتل إسرائيل موقع القاعدة الإستراتيجية ، فالاستعدادات الأطلسية جارية لاعتماد إسرائيل قاعدة مساندة لقوات حلف الأطلسي في الشرق الأوسط استكمالا لترتيبات التحالف الاستراتيجي الأميركي – الصهيوني منذ العام 1982 ، لذلك ليس مستغربا أن تركز الإدارة الأميركية على الأمن الإسرائيلي قبل أي اعتبار أخر بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، و يضرب بكل المواثيق الدولية حول حق الشعوب و حقوق الإنسان عرض الحائط .
من يتصور أن الدول الثماني ستقدم لنا الإصلاح و الديمقراطية هكذا مجانا واهم تماما ، فبعد أكثر من عام على احتلال العراق ما هي هذه الديمقراطية الأميركية القائمة أساسا على انتهاك حقوق الإنسان ؟ ، و هل المحاصة الطائفية و العرقية و الاثنية في العراق تعبيرا عنها ؟ ، و هل هذه هي ديمقراطية جورج واشنطن و جون لوك و جان جاك روسو و غيرهم من الذين أسسوا لنظرية العقد الاجتماعي ؟ ، أم أنها الديمقراطية الملغومة التي ستنفجر ضد كل الطوائف و الأطياف السياسية في العراق كما ستفعل لاحقا في كل أرجاء الوطن العربي إذا استطاعت أميركا تنفيذ ما تريد .


و في المحصلة : ثمة ملاحظات كثيرة تتصل بالأبعاد الإستراتيجية للسياسة الأميركية في المنطقة تضع جدل الداخل و الخارج أمام عدد من الاعتبارات أهمها :
 مأزق النهضة العربية الماثل أمامنا في الوضعية الراهنة ، و لابد هنا من الإشارة إلى أن هذه الوضعية الكثيفة على حاضر الأمة العربية و مستقبلها فالعامل الحاسم في المحصلة في التجاذب بين الداخل و الخارج يبقى العامل القومي العربي الذي يمكن له أن يلعب دورا رئيسيا في مواجهة القوى الخارجية و ما تطرحه من مشروعات تستهدف الهيمنة الكاملة على الوطن العربي .
 في إطار العمل بدلالة مشروع الأمة و ليس بدلالة التقومن القطري الذي أثبت إخفاقه التاريخي تبرز أهمية و وراهنية الإصلاح الوطني الداخلي في مختلف الميادين في السياسة و العلاقات السياسية الداخلية و في الاقتصاد و الإدارة و التعليم و في النهوض بالإنتاج و التنمية المستدامة ، فإذا كان ثمة توافق وطني عام و شامل في بلادنا على إدانة الاستقواء بالخارج لتحقيق الإصلاح في أي من الأقطار العربية فان ذلك لا يعني و لو للحظة أن الإصلاح و إعادة تنظيم الحياة السياسية في البلاد و بناء الوحدة الوطنية الديمقراطية و دعم المقاومة الفلسطينية باتت قضايا مؤجلة لأن في هذا التأجيل ذاته و في المماطلة في انجاز الاستحقاقات الوطنية الملحة يكمن تفاقم الأزمة الداخلية التي تفترض معالجتها بدلا من إدارتها
تأسيسا على ما سبق نستطيع القول إن هذا المشروع ليس إلا امتدادا لمشاريع السيطرة الاستعمارية على هذه المنطقة التي تعتبر من أهم مناطق العالم لموقعها الجيوستراتيجي و لأهميتها الاقتصادية للسوق العالمية و خصوصا منذ اكتشاف النفط الذي تختزن المنطقة معظم الاحتياطي العالمي منه ، فلقد بات معروفا للجميع أن هذه المنطقة كانت و عبر التاريخ مسرحا للصراع بين الإمبراطوريات الكبرى لدرجة انه ساد الاعتقاد بان من يريد إن يسيطر على العلاقات الدولية يجب أن يضع يده عليها.


المراجع
1 - الشرق أوسط الكبير و الأوسطية العربي – موقع إليكتروني www.almwoten.org .
2 - مبادرة للتحول الديمقراطي – عبد الماجد عبد الحميد – الموقع الاليكتروني السابق .
3- الشرق الأوسط الموسع – استمرار التحدي الحضاري – موقع اليكتروني ـ الموقع السابق .
4 - الشرق أوسط الكبير أسئلة تبحث عن أجوبة – الموقع السابق .
5 - تقريرا التنمية العربية المتهافتان أساس مشروع الشرق أوسط الكبير
موقع منظمة حقوق الإنسان .
6 - ماجد كيالي – شؤون الشرق الأوسط – عدد 36 – 12/2004
7 - الخطاب الديمقراطي في الشرق الأوسط الكبير – نفس الموقع السابق

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات