حول الوضع السياسي في العراق

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 3587 - 2011 / 12 / 25 - 13:14
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع سامان كريم سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقيو حول:
الوضع السياسي في العراق
الى الامام: الاجتماع الاخير الخامس والعشرون للجنة المركزية للحزب، تبنى مقرر حول الوضع السياسي في العراق والمنشور في العدد السابق من جريدتنا. الجدير بالاهتمام هو لوحة أو إسم المقرر " المشهد الاخير في العملية السياسية" ماذا تقصدون بهذ العنوان وما هي الدلائل الموضوعية لقراركم هذا؟!
سامان كريم: القرار واضح بصورة جلية. من يقرأ القرار يعرف مباشرة عبر فقراته اننا نقصد بذلك بان العملية السياسية الراهنة او السابقة" بمعنى الانتقالية" تلقظ انفاسها الاخيرة, حيث لم تبق ثمة مظلة مشتركة بين التيارات والحركات السياسية الحاكمة التي جمعتهم خلال الثماني سنوات سابقة واقصد بها سنوات الاحتلال. الاحتلال لم يبق كقوة بامكانها ان تجمع تلك القوى تحت مظلته. بخروج القوات الامريكية، وبالاصح قبل خروجها ومنذ اكثر من سنة وبالتحديد بعد الانتخابات السابقة بدأت المنافسة والصراع الشرس بين مختلف الاطراف حول الاستحواذ على اكثر ما يمكن من السلطة والنفوذ، حيث وصلت كتلة دولة القانون لحد الان الى اعلى مستويات قوتها و امكانياتها عبر استحواذها على كل المناصب المهمة و السيادية في الدولة والحكومة، رئاسة الوزراء ، وزارة الدفاع, وزارة الداخلية، وزارة النفط، واستخدام تلك القوة لضرب منافسيها و اخراجهم من حلبة الصراع الفعلي. فقد ابعد مجلس السياسات الاستراتيجية، وابعدت علاوي من المنافسة الحقيقية، وابعدت القائمة العراقية عن استحقاقاتها الانتخابية، ... و الى حد ما ابعد التحالف الكردستاني عن ابرام العقود النفطية مع الشركات الاجنبية، وهم يراوغون مراوغة سياسية حول تطبيق المادة 140... اقصد بذلك ان الصراع والمشهد الاخير في العملية السياسية بدات بوادرها قبل اكثر من سنة، ولكن اشد الصراع في الاونة الاخيرة.. بخروج القائمة العراقية من المنافسة الى حد ما وخصوصا بعد ضرب مواطن قوتها في العالم العربي عبر "الثورات الجماهيرية". القوى القومية الكردية ايضا بدأت بمناوراتها عبر الاستيلاء على خانقين و محاولاتها الجادة في جلولاء و اطراف محافظة ديالى...
واخيرا بدات المحافظات باعلان الاقاليم صلاح الدين و ديالى و الانبار و محافظات اخرى، حيث ارتفعت صيحات الاقاليم والفدرالية في كل مكان... ولو ان هذه الصحيات صيحات دستورية، ولكن الدستور هو لمن عنده قوة التطبيق وفرضه على الاخرين او لمن يفرضه على الاخرين وهذا هو واقع الدستور في كل دول العالم. حيث ان الدستور المكتوب وعلى الرغم من وجود مادة "تشكيل الاقاليم" الا انه من الناحية الواقعية لم يطبق وهذا يعني ان الدستور كان محصورا بكردستان العراق حول هذه النقطة وخلال ثمانية سنوات الماضية... ان انفلات صيحات الاقاليم في المحافظات و تحت اية حجة كان يدل بما لا يقبل الشلك بان العملية السياسية الراهنة على مشارف الانتهاء, حتى اذا غضضنا نظرنا عن المسائل الاخرى انفة الذكر
الى الامام: نرى من خلال اجابتكم لسؤالنا, ان الوضع السياسي العراقي سيدخل الى مشهد اخر و أقصد به عملية سياسية اخرى مغايرة عن العملية السياسية الراهنة, اذا كانت إستنتاجنا صحيحة ما هي ملامح الحقبة القادمة من الوضع السياسي في العراق ونقصد العلاقة بين القوى والتيارات البرجوازية المختلفة التي ادارت العراق خلال اكثر من ثمانية سنوات الماضية؟!
سامان كريم: تتغير العلاقة بين القوى و الائتلافات السابقة هذا امر لا مفر منه. داخل اكثرية التحالفات السياسية الموجودة. ليس بامكانها البقاء تحت سقف جبهة او ائتلاف واحد في ظل ظروف جديدة. لان كل الائتلافات والتحالفات السابقة ابرمت في ظل اطار وجود امريكي و حول هدف سياسي واضح.... وهو ادارة الازمة السياسية في العراق في ظل الوجود الامريكي وبهذا المعنى ادارة الدولة وفق سياسة المحاصصة الطائفية و القومية, الهدف كان ادارة الدولة مع الحركات والاتجاهات السياسية الاخرى قبل رسم ملامح الدولة بصورة نهائية، بمعنى اخر قبول الشراكة مع الحركات البرجوازية الاخرى القومية العربية و الاسلام السياسي و القومية الكردية اتفق الجميع على هذا الشكل لادارة الدولة في اطار توازن اقليمي ودولي صعب الى حد ما. اليوم بعد خروج القوات امر يكية و بعد الثورات في العالم العربي تغيرت هذه المعادلة وهذا التوازن.... عليه ان كل واحد من القوى المشاركة في الحكم يريد ان يطبع الدولة وفق اهدافه وسياساته. الاسلام السياسي مدعوما من ايران والى حد ما من امريكا، لان امريكا لا تريد ولا تهدف الى انفلات الاوضاع بالكامل. الحركة القومية العربية انكسر ظهرها بعد الثورات في العالم العربي بعد سقوط مبارك و بن علي و القذافي... والحركة القومية الكردية لديها هامش صغير من التحرك وهي محصورة بسبب سياساتها وتقاليدها السياسية والتاريخية، محصورة بين القوى الاقليمية... والحال كهذا.. كل قوى تتجه الى هدفها الاصلي وفق توازن القوى الجديد و مظلة كل القوى هي الدستور ولكن الدستور وتفسيره كما قلت يبقى للاقوى و لمن بيده دفة الامور.... من هنا تطرح صيحات الاقاليم المختلفة من صلاح الدين الى الانبار.. في سبيل تحجيم نفوذ الاسلام السياسي، ودوره على الاقل في تلك المحافظات، وهذه الحركة من لدى الحركة القومية العربية والقائمة العراقية هي استسلام كبير الى حد ما. وهي نتيجة طبيعية لسياسات وممارسات كتلة دولة القانون وحزب الدعوة بقيادة المالكي، حيث يهاجم بقوة كل مواطن القوة لنفوذ تيار القومية العربية بحجج مختلفة مرة عبر " قانون اجتثاث البعث" ومرة اخرى " ليس وقت تشكيل الفدراليات" ومرة اخرى " لضرب الارهاب".. بهذا المعنى ان المحافظات تثور ضد المالكي ليتسنى للقومية العربية ان تعيش بسلام في محافظاتها على الاقل بعد ان ابعدت عن المركز...
بعد هذه المقدمة بامكاني القول ان ملامح الدورة القادمة هي انفلات المحافظات من اطار الدولة وبناء الاقاليم وفق الصيغة الطائفية. وهذا بحد ذاته سيفجر الاوضاع على كل المستويات السياسية والعسكرية والصراع الطائفي والقومي... لان بناء الاقاليم واستقلالية المحافظات وفق الهويات الطائفية والقومية تؤدي الى صراعات قومية وطائفية حول حدود المحافظات وحقوق المحافظات التي اصبحت اقليما ... بمعنى اخر ان تحويل المحافظات الى الاقاليم هي محاولة من الحركة القومية العربية للاجابة على هجمات الاسلام السياسي و تحجيمه وليس لتلبية مطالبات الجماهير فيها. واخيرا ارى ان هذه الفترة اي فترة بناء الاقليم هي فترة انتقالية، تؤدي الى اضطرابات عسكرية وامنية ايصا ناهيك عن السياسية طبعا... في التحليل الاخير ووفق هذا المنهج يتجه العراق الى ثلاثة اقاليم " سنية وشيعية وكردية" وهذا يعني تقسيم العراق ربما الى ثلاثة دويلات فعلية في ظل نهج تلك الحركات والاحزاب الحاكمة. في مرحلة اخرى ربما تتجه الحركة القومية الكردية الى انفصال كردستان كإحتمال كبير للاجابة على الاوضاع السياسية في العراق و كردستان...
الى الامام: لماذا ينفلت الوضع الامني, والمحافظات العراقية تتجه نحو فيدرالية المحافظات او الى اقاليم مختلفة, وهذه القضية او هذا المطلب موجود في الدستور العراقي الحالي؟
سامان كريم: لماذا لا؟! فدراليات المحافظات على اساس القومية والطائفية بالمعنى الفعلي يعني بناء الدويلات في ظل العملية السياسية المحاصصاتية القومية والطائفية، ولدينا شواهد كثيرة في العلاقة بين الاقليم القومي في كردستان و المركز.. لدينا مشاهدات كثيرة خلال الثماني سنوات الماضية من الصراع على كل برميل من النفط وعلى توزيعه وعلى حدود المحافظات وعلى المادة 140 وعلى ميزانية البيشمركة و على ميزانية الاقليم... اذن في ظل هذا النهج ستكون استقلالية المحافظات الفيدرالية او الحكم اللامركزي في العراق رغم اننا لا نرفض الحكم اللامركزي واعطاء اوسع الصلاحيات للمحافظات، ولكن اقول في ظل النهج البرجوازي الموجود في العراق يتجه الصراع السياسي الى الانفلات الامني و استفادة القوى الارهابية من هذا الصراع. وهناك صراع ضار على حدود المحافظات بين ديالى و السليمانية و بين كركوك من جانب والسليمانية و اربيل من جانب اخر وبين الموصل من جانب ودهوك و اربيل من جانب اخر بين كربلاء و الانبار و صلاح الدين وكركوك...
ان موضوع الدستور هو موضوع سياسي وليس له اي ربط بالدساتير المالوفة في البلدان المستقرة. لان الدستور ولد في ظل اوضاع مأساوية جدا. وفي الدستور نفسه مواد متاقضة كثيرة مثلا مراجعة الدستور خلال اربعة اشهر من صدوره... ولكن الى الان وبعد ستة سنوات من صدوره لم يتم مراجعته، او تطبيق المادة 140 بعد ستة سنوات لم يتم تطبيقها... اذن القضية ليس الدستور بل من بيده تنفيذ الدستور هو الذي يفسره ويفرض قوله وتفسيره وهكذا هو الدستور البرجوازي في كل العالم، ولكن في العراق الوضع مختلف، من لديه ميلشيات اكبر وقوة اكثر هو الذي يطبق الدستور حسب اهدافه السياسية وهكذا نرى كتلة القانون في هذه المرحلة.
الى الامام: ماهي سياسية الحزب اتجاه الوضع السياسي الراهن برمته؟ واتجاه فدرالية او بناء اقليم مختلف في العراق، وخصوصا ان الفدرالية سياسية تؤيدها اكثرية الجماهير في تلك المحافظات مثلا في صلاح الدين او ديالة..؟!
سامان كريم: سياسة الحزب اتجاه هذه الاوضاع مرهونه بدخول الطبقة العاملة وصفها الطليعي الى حلبة الصراع السياسي كقوة مقتدرة بامكانها ان تؤثر على موازين القوى. محور سياسة الحزب هو تقوية هذا الاتجاه وهذه السياسة اي رفع الاستعداد السياسي والنظري والتنظيمي للجزء الطليعي من الطبقة العاملة باتجاه ثورتها الاشتركية، هذه هي الاجابة الفعلية والواقعية للاوضاع الراهنة. اذن نحن امام قضايا اجتماعية مطروحة على صعيد العراق كله بصورة فورية ، حيث فدرالية المحافظات او الاقاليم وخصوصا ان اكثرية الجماهير في تلك المحافظات تؤيد هذه السياسة. وهناك عدة مسائل سياسية اخرى تطرقنا لها في القرار المذكور ولا انوي ذكرها هنا. اذن علينا الاجابة السياسية على هذه الاوضاع وفق المنظور الشيوعي العمالي بشكل فوري. عليه:
جاء في مقررنا: نحن كحزب 1- ندين الفيدرالية والسياسة الفدرالية الموجودة على اساس القومية والطائفة والدين. التی تقسم المجتمع والطبقة العاملة علی اساس الهویة القومیة والطائفیة والدینیة وبالتالي تشكل عائقا امام توحید صفوف العمال وترسیخ هویة المواطنة. و 2- ولدرء خطر الفدراليات القومية والطائفية: سياستنا هی الحكم اللامرکزی فی العراق عبر اعطاء صلاحیات اداریة واقتصادیة واسعة لمجالس المحافظات الثمانیة عشر فی العراق، ومنع تشكیل الاقالیم علی اساس قومی وطائفی. ويناضل الحزب في الوقت نفسه لترسيخ حكم المجالس الجماهيرية في الاحياء السكنية، والمجالس العمالية في اماكن العمل في المحافظات، كقاعدة تنظيمية عمالية وجماهيرية يمكنها ان تمثل اهالي المحافظة وفق قرارها وارادتها الحرة.
ووفق هذا المنظور نحن ندين كافة اشكال التقسيم على اساس القومية والطائفية سواء كان تقسيم العراق على هذا الاساس او تقسيم المحافظات و تشكيل الاقاليم وفق هذا التصور والنهج ان تقسيم المجتمع وفق هذه الهويات كلها مدان... وهذه هي التوجهات التي نراها امام اعيوننا بقيادة الحركات القومية و الطائفية الحاكمة. ولكن سياستنا باتجاه هذه الاوضاع والاجابة على متطلبات المرحلة الراهنة وتلبية مطالب الجماهير في تلك المحافظات ولدرء خطر الفدراليات القومية والطائفية نعلن ان السياسة الصحية لهذه المرحلة هي سياسة الحكم اللامركزي على صعيد الدولة في العراق بدل الشكل الحالي وهذا يعني اعطاء أوسع الصلاحيات لمجالس المحافظات اي المجالس المحلية في المحافظات كافة. صلاحيات اقتصادية وادارية واسعة. وفق منظورنا يجب ان تتدخل الجماهير في القاعدة ليتسنى لها ان تدير امورها وادارة نفسها بنفسها مباشرة، حتى لا تتحول هذه السياسة الى اداة بغيضة بايدي الحركات القومية و الاسلامية، بل الاصل بالنسبة لنا هو الاجابة على مطالبات الجماهير، وهذه الاجابة لا تتم الا عبر قرارها و ارادتها المباشرة، و الترجمة العملية لهذه السياسية تعني ادارة السلطة في المحافظات عبر القاعدة الجماهيرية المباشرة و قراراتها المباشرة، عبر بناء مجالسها المحلية في كل الاحياء السكنية في المحافظة المعنية و في كل الشركات والمعامل و المؤسسات الموجودة فيها... وعبر ممثلي هذه المجالس تتمكن الجماهير من بناء وتشكيل مجالس المحافظات وفق مبدا الانتخابات الحرة والمباشرة ..ان مجلس المحافظة وفق هذا المبدأ يعني مجلس ممثلي أهالي محافظة ما بصورة مباشرة وبهذا المعنى ان مجلس محافظة تتكون من ممثلي كل الاحياء السكنية في المحافظة وكل المؤسسات الصناعية والزراعية والخدمية الكبيرة، حتى اذا لم يصل ممثل معمل او محلة ما الى مجلس المحافظة فهو يصل الى لجنة ادنى ويكون بامكانه ان يعزل الممثل الذي ينتخبه في اي وقت كان باكثرية الاصوات وليس انتظار اربعة سنوات مثل ما هو معمول به حالياً. هذه المجالس و وفق هذا التقليد هي مجالس للادارة و لتشريع القوانين و تنفيذها و ولإنتخاب المحافظ او رئيس مجلس المحافظة و ازاحته فورا اذا صوتت اكثرية الاصوات التي انتخبه... هذا هو مفهومنا للادارة المحلية للمحافظات ونرى انه يجب على الجماهير التي تهدف الى تحسين امورها المعاشية والنضالية عليها ان تتبنى هذه الطريقة ’ اما الاستسلام و تاييد الحركات البرجوازية الاخرى القومية او الاسلامية فهذا يعني عدم تحقيق اي مطلب من مطالب الجماهير. وتبقى الادارة المحلية و الحكم اللامركزي سلطة محلية لسلب حقوقها و مطالبها.
من جانب اخر ووفق هذه السياسة والتقليد، فانه يؤدي بنا الى لحمة وتجانس اجتماعي وابعاد المجتمع عن التقسيمات الطائفية والقومية السائدة... ان النضال في سبيل تحسين الامور المعاشية وتوفير الخدمات و ضمان البطالة تتحقق ضمن هذه السياسة، كما تؤدي الى ابعاد مجتمعنا عن التقسيمات الطائفية والقومية التي تهدف الى توسيعها كل القوى البرجوازية الحاكمة تحت تسميات واهية.
الى الامام: ماهي سياسة الحزب ازاء الوضع السياسي الراهن في كردستان العراق؟
سامان كريم: سياستنا واضحة بصورة عامة. وهي اصلا موجودة في برنامج عالم افضل برنامج الحزب في خطوطها العريضة. وبما ان الاوضاع الراهن مختلفة عن تلك الاوضاع التي كتبنا فيها برنامجنا، عليه يجب ان نطرح سياستنا اتجاه الاوضاع السياسية الراهنة في كردستان العراق. وفق هذا المنظور اكدنا على ان " - اية إجراءات بصدد المستقبل السياسي لكردستان دون العودة إلى الآراء العامة لجماهير كردستان نفسها وبالتحديد تلك التي تستند فقط إلى قرارات الدولة المركزية أو الاتفاقات الفوقية التي تنفذ بين الدولة والأحزاب القومية الحاكمة في كردستان العراق، نعتبرها إجراءات غير قانونية. ونقف بوجه‌ تلك الممارسات. " هذه هي السياسة عامة يجب ان تتخذ السياسات التي تتعلق بالمصير السياسي للجماهير في كردستان و من قبل اي طرف كان وفق هذا الهدف اي استفتاء جماهيري عام وحر.. ونحن ندين كافة السياسات التي تعقد وراء الكواليس و دون العودة الى اراء الجماهير في كردستان العراق، وندين كافة الاتفاقات السرية ان وجدت ، بين القوى القومية الكردية والدولة المركزية او الاحزاب الاسلامية والقومية العربية حول هذا الامر . في الوقت نفسه اكدنا على ان سياستنا في هذه المرحلة حول قضية انفصال كردستان عن العراق ومصير الجماهير في كردستان، هي "استفتاء شعبي عام وحر لجماهير كردستان" لبناء دولة مستقلة فيها او البقاء ضمن دولة العراق بحقوق متساوية. فی الوقت نفسه‌ یناضل الحزب ویدعم ویساند النضال الشيوعي للطبقة العاملة وحزبها في كردستان، الحزب الشیوعی العمالی فی کردستان فی نضاله لتحقیق الاشتراکیة فی کردستان العراق." اذن نحن نقول وبصورة واضحة نحن نؤيد الاستفتاء العام والحر في كردستان العراق بصورة عامة ولكن تحديد سياستنا الدقيقة حول هذا الامر, اي هل الحزب يؤيد الانفصال او يؤيد البقاء ضمن حدود العراق؟ نحدد هذا في حال طرحت هذه القضية على بساط البحث كقضية اجتماعية، ولكن في كل مرحلة من المراحل السياسية، نحن نوثق سياساتنا وفق تطوير وتقوية النضال الطبقي العمالي بوجه الراسمال والطبقة البرجوازية الحاكمة سواء كان في كردستان العراق او في العراق كله. إذن وفق إجابتنا على هذا السؤال نحن نحدد سياستنا وموقفنا السياسي والعملي وهو هل ان انفصال كردستان عن العراق او بقائها ضمن العراق يخدم قضية النضال الطبقي ؟ وفق الاجابة على هذا السؤال نحن نحدد موقفنا السياسي وهذا بحد ذاته لصالح الحركة الاممية العمالية ولصالح حركة الطبقة العاملة في العراق وتوحيد ورص صفوفها النضالية بوجه البرجوازية الحاكمة سواء في حال بقاء كردستان مع العراق او انفصالها فان الامر سيان بالنسبة لنا.
في هذه المرحلة ان قيادة الاحزاب القومية الحاكمة تتجه نحو تفعيل هذا الامر اي امر انفصال كردستان عبر منظمات المجتمع المدني و التظاهرات الجماهيرية و الاعلام و تارة على لسان قياداتها الكبيرة... هل نؤيد هذا المسعى لبناء دولة قومية؟ اقول لا بصراحة لا نؤيد مسعى بناء دولة قومية كردية، نحن جزء من الطبقة العاملة العالمية وجزئها الطليعي لا نرضى بانقسام الدول الى دويلات صغيرة وفق الاسس القومية هذا هو مبدئا العام وواضح تماماً، ولكن نحن الجزء الذي يحاول ويناضل في سبيل تقوية الحركة العمالية والشيوعية على صعيد المنطقة والعالم، عليه جزء من المسعى العام هذا نحن نحاول تحجيم نفوذ وافكار القوى القومية ونتبع السياسات التي تؤدي الى تقزيم هذه الحركات، وفق هذا المنظور نقول كلمتنا وسياستنا في اية مرحلة من مراحل تطور حركتنا.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات