هل نتيجة انتخابات مجلس الشعب 2011 فى مصر تعبر فعلا عن (الارادة العامه)

احمد رجب

الحوار المتمدن-العدد: 3586 - 2011 / 12 / 24 - 13:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

اولا أذهب معكم الى التعريف الاقرب الى معنى الارادة العامة لكى نصل الى حقيقة نتائج انتخابات مجلس الشعب 2011 التى جرت لكى نضعها فى مكانها الطبيعى وكيف انها لا تعبر قطعا عن الارادة العامة ونبرهن انة ليس بالضرورة ان تكون صناديق الانتخابات هى المنطلق الذى يفرض التسليم بة كآلية ديمقراطية علينا احترامها واحترام نتائجها ولذلك ابحث معكم اولا قبل الحديث عن التعريف الاقرب الى معنى الاردة العامة وهى التى تعبر عن رأيها سواء فى الصندوق او فى مواجهة الحاكم او فى اى شان عام
الارادة العامة تتكون فى اى مجتمع عندما يتعلم كل فرد كيف يضحى بمصلحتة الفردية فى سبيل صالح أسمى وهو الصالح العام الحالة التى يتمسك فيها الافراد بروح عامة تهدف الى تحقيق الصالح العام اى بمعنى ان الارادة العامة هى ( صوت الكل لانها تعبر عن صالح الكل وهى اكبر الارادات عدلا) لانها ارادة تتكون مباشرة من الافراد دون وسيط ويجب ان تكون دون تأثير ولذلك هى الارادة التى لا يجوز ان تأتى بتأثيرا لا عقائدى ولا عائلى ولا عصبى ولا عبر ممثل مثل النقابات او الجمعيات او الجماعات او الاحزاب لان ارادة كل هذة الهيئات هى ارادة خاصة وليس بالضرورة ان تتفق وربما دائما تختلف ولان الارادة العامة فى سياق هذا الطرح هى المصدر الوحيد للقانون الذى هو عبارة عن علاقة بين الشعب لوصفة صاحب السلطة وبين الشعب بوصفة خاضعا للسلطة فى الصالح العام وما المشرع الذى تفرضة الارادة العامة الا مقترحا فقط للقوانين التى تخضع لموافقة الارادة العامة اذا من التعريف نجد ان العبأ الاكبر بل والمحورى والاساسى فى التحول الديمقراطى هى الارادة العامة
الفيصل هنا كيف يتم معرفة هذة الارادة العامة وماهى الشروط الحاكمة والواجبة لضمان الوصول اليها لكى تكون معبرة تعبيرا منطقيا وحقيقيا
هل الارادة العامة هى ارادة اغلبية الشعب -مع ملاحظة ان العقد الذى سيتم ابرامة بين الشعب والحاكم لا يعقد بغير الاجماع وليست الاغلبية
هل الارادة العامة يعبر عنها المشرع وهو غير مزود بسيادة الشعب ونحن متفقين اولا ان الشعب لا يتنازل عن سلطانة او سيادتة
نعود الى الاردة العامة احيانا تكون سببا اساسبا فى طغيان الحاكم ؟؟؟؟؟؟؟ نعم على ما عتقد
لو لا حظتم الاتى
ان الارادة العامة وحدها لها الحق فى قيادة قوة الدولة وتوجهاتها نحو الغاية التى انشىء من اجلها النظام السياسى والحاكم ممثلا عن الارادة العامة فقط
ولذلك تعتبر البلدان التى وصلت الى نظم الحكم المثالية والاكثر تطبيقا للديمقراطية ومنها الان التى لم تكتب دستورا
ودستورها عرفيا حتى الان وغير مكتوب - هذا لانها تكونت ارادة عامة في افرادها تعلمت كيف ان تفرق بين المصلحة الشخصية والصالح العام
ولذلك تجد ان صندوق الانتخابات هو الحاكم والمعبر الحقيقى لها ولذلك لة قددسية اعتقد لا تحميها قضاة ولا مستشارين ولكنة حق لا مساس منة ولا يجرأ احد على توظيفة او استخدامة او ميلة الى مصلحة جماعة او مجموع
هل الارادة العامة فى مصر بناء على ماتقدم نعتبرها مؤهلة لكى تكون حرة وخالصة النية فى تحقيق الصالح العام على المصلحة الخاصة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انا لا اعتقد
هل الارادة العامة فى مصر تخلصت اولا من سلبيات وموروثات الانظمة الديكتاتورية وعندها الوعى الكافى لتقديم ماهو عام عن ماهو خاص
هل الارادة العامة فى مصر بالاستقلالية والوعى الذى يجعلها محمية وقادرة على مواجهة الاستقطابات التى تجرها الى التنازل لصالح فئة او مجموعة دون غيرها
السؤال الاخير هل ماعبرت عنة الارادة العامة فى صناديق انتخابات مجلس الشعب 2011 تعبر تعبيرا حقيقبا عن الارادة العامة ونستطيع من خلال هذة النتائج ان نقول اننا فى حالة ارياحية نصل من خلالها الى نقاط اتفاق ونقاط خلاف نتداولها فيما بيننا عبر آلية ديمقراطية لقبول الاخر ام ان ما عبرت عنة الارادة العامة التى تم تشويهها ستفرو خصوما اكثر ما ستفرز شركاء وهنا الشراكة ليست بالضرورة تبعية من الممكن ان يكون هناك فصيلا ما شريكا ومعارضا اما الخصوم فهم بطبيعة الحال ستكون الاغلبية -
وان كان ذلك كذلك -
هل عبرت صناديق الانتخاب عن الارادة العامة التى غلبت المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة
ام ان هذة النتيجة كانت استفتاءا للارادة العامة على معتقداتها الدينية فحصد المسلمون الاغلبية بصفاتهم هم الاغلبية العددية وهنا فالانتصار ليس للارادة العامة ولا تعتبر لها فيما سوف يترتب علية من استخدام هذة النتيجة فى استكمال ماعليها وبها - وهنا اقف وانهى حديثى بان النتيجة التى حصدتها الصناديق هى نتيجة تعبر فقط عن مدى تمسك المواطن المصرى بعقيدتة لكى لا يزايد علية احد اما ما يخصنا فى اعتبار النتيجة هى نتيجة تعبر عن توجه الارادة الشعبية الى الرغبة فى اتن يتولى امرهم وان يتنازلو عن ارادتهم لممثلين اسلاميينن او مسبحيين هذا غير صحيح ويتم توظيفة فى غير محلة والان نحن لم نصل حى الان الى نقطة البداية ربما نحن تراجعنا برهة ليس بسبب الدبن لا ولكن بسبب من يستغلون الدين لاغراضهم الشحصية وتعمد تعطيل آليىة التعبير عن الاردة العامة وهكذا كان يفعل النظام السابق دائما عندما اقتصر دور المشرع فى تقديم الخدمات وتنفيذ المصالح الشخصية -
كانت جريمة
والان ترتكب نفس الجريمة باسم الدين

#احمد_رجب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات