تعقيبا على مكارم ابراهيم : حق تقرير المصير ......

رياض خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3586 - 2011 / 12 / 24 - 07:21
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

السيدة مكارم ابراهيم في : حق تقرير المصير :حقيقة أم مؤامرة ؟

(في دراسة إحصائية عن الحروب خلال الفترة بين عامي : 1816- 1991 ، ورد أن عدد الحروب بين الدول غير الديمقراطية هو (198) حربا ، و( 155) حربا بين دول ديمقراطية ودول غير ديمقراطية ، ولم تقع أي حرب بين الدول الديمقراطية . وتعرف الدراسة الحرب بأنها المعركة التي يسقط فيها أكثر من ألف قتيل .)

/ من هذه الزاوية : زاوية الديمقراطية والحرية ، وفي ضوء الفقرة المقتبسة أعلاه ، أود المساهمة مع الكاتبة الزميلة مكارم ابراهيم في إضاءة جانب من جوانب الموضوع المطروح للحوار . وبما يسهم في جسر الهوة بين المتحاورين ، عبر الانتقال مباشرة نحو الحلول الموضوعية والعادلة التي تحفظ الحق للجميع ، ويرضى عنه الجميع . وهذا ينقذنا ويخرجنا من أي جدل عقيم ، ولاسيما الغرق في تفاصيل الماضي ، وما يحمله من أحقاد وأضغان لامبرر للتمسك بها في حاضرنا ومستقبلنا ، وإلا فلن نتفق إلى الأبد ، وسنصطلي بنار الصراع أبدا . ولننطلق بالإقرار بالمشكلة ، التي هي مشكلة عامة ، ومن مبدأ ضرورة البحث عن الحلول ، فننجو كما نجت الكثير من البلدان الأوروبية التي رمت أحقادها جانبا واتحدت /

في مجلد " حركات شعوب الشرق الوطنية التحررية " يشرح لينين الموقف الصحيح من تلك القضية ، وفي منظوري أرى أن المشكلة من إنتاج النظم الاستبدادية التي تعتمد التمييز في كل سلوكياتها الاجتماعية والسياسية حيال الأفراد والجماعات والأقليات والإثنيات وبرأيي لاحل لهذه المشكلة سوى بالديمقراطية ، فبينما الديمقراطية توحد وتنتج التوافق والاتفاق بين البشر والأفراد والإثنيات والمجتمعات ، نرى الاستبداد يفعل العكس ، لو كان السودان ديمقراطيا لما انفصل الجنوب ، في الديمقراطية تتحقق المساواة والعدالة نسبيا بين الأفراد والجماعات والمكونات ، وحينها سيتوحد الناس بإرادتهم ، طوعا ، وبدافع المصلحة وغياب مبررات الانقسام والانفصال ، هذه المبررات التي لايمكن أن تفعل فعلها لولا سيطرة التمييز والعنصرية بأنواعها على الحياة الاجتماعية والسياسية ، وتحولها إلى نظم للحكم
ببساطة يجب الخروج من دوامة النقاش والجدل حول الموضوع ، لأن حله بات متاحا في عصرنا ، وهو المساواة والعدل عبر الديمقراطية التي ليس فيها تمييز .. لابين الأفراد ولا بين الجماعات والمكونا ت الإثنية .
إن أوروبا الموحدة هي نتاج الديمقراطية ، مع أنها متنوعة القوميات ، ومع أنها ظلت غارقة في أتون التناحرات والصراعات والحروب مئات السنين ، ولم تخرج من تلك الحلقة المفرغة للنزاعات الشوفينية ، سوى بعد أن دفعت ثمنا باهظا للعدوانية الشوفينية النازية والفاشية ، التي تفشت كالوباء القاتل ، وعبرت الحدود . وقد تمكنت أوروبا من أن ترمي وراء ظهرها كل هذا العبء الشوفيني الثقيل ، لتدفن العنصرية القومية ، وتدخل مرحلة الديمقراطية مافوق الوطنية ، ما أتاح لها حل مشاكلها الأساسية بالحوار والتعايش السلمي ، الذي يغلب العقل على العاطفة ، وببساطة يمكنني القول : إن تغليب العقل يفضي إلى تحقيق المصالح المشتركة للأطراف كلها ،
إن الديمقراطية هي عقلنة الحياة الاجتماعية والسياسية ، هي إخضاع الواقع للعقل ، الذي يتمكن من استخلاص كل ماهو مشترك في المصالح المتقاطعة للأطراف ، والعمل على ا لقواسم ا لمشتركة للحريات الفردية والاجتماعية والوطنية ، وبحيث تنسجم وتتوافق الحريات الجزئية الخاصة مع الحريات الكلية العامة ، في كل متوازن متكامل متكافل متفاعل بشكل مثمر وبناء ومتطور ومضطرد .
إن الوحدة أو التوحيد القسري يخلق التناقض والصراع البارد والساخن ، حتى بين الأب والأبن ، أو بين الأخ وأخيه ، ولايمكن لمثل هذا أن يشكل بنية سليمة مستقرة ، ومثل هذا التوحيد القسري غالبا مايقوم على التمييز بين المكونات ، كما هو معروف للجميع في كل الامبراطوريات والبلدان متعددة الإثنيات والطوائف والمذاهب والأديان ، وغالبا أيضا ما يقوم على الضم والإكراه والعنصرية وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان الفرد أو الجماعة . وهو مايدفع إلى ظهور المقاومة من قبل المكونات الإثنية المذكورة للواقع غير العادل وغير الحر ، والذي تفرضه سلطة أو حكومة غالبا ماتكون ديكتاتورية جزئيا أو كليا .
وفي الواقعتلجأ ا لحركات المقاومة التحررية إلى أن تتخذ لبوسات الدين والقومية وما إلى ذلك ، لحشد القوة المقاومة ، من أجل تغيير الواقع المجحف بحقها .. في ظل الاستبداد من أي نوع كان : دينيا ، قوميا .. سياسيا .. الخ .
وعليه لاحل للمسألة القومية وغير القومية ، بشكل لايفضي للانفصال أو الدعوة له ، سوى من البوابة الديمقراطية ، لأنها الحل الأمثل الذي يقضي على بيئة التمييز العنصري بأنواعه ، ويحقق العدالة والمساواة لكل المكونات ، ويجمع بينها على أساس المواطنة المتساوية والمشتركة والمتكافئة . وحينها لامصلحة لأحد بالانفصال ، بل إن المصلحة كل المصلحة سوف تتحقق بالوحدة والاتحاد ، لأن كل مكون سيشعر حينها بأنه يملك البلد كله ، وأنه يشارك على قدم المساواة بالوطن المشترك .
لاحل للتناقضات بين البشر والمجموعات والأقوام إلا بالندية والمساواة والتوافق والحرية والديمقراطية . وهذا ما أكدته التجربة الأوروبية ، وتجارب البلدان الديمقراطية المتقدمة ,
ففي الأرجنتين استطاع كارلوس منعم الوصول إلى سدة رئاسة الجمهورية ، وهو عربي سوري ، وفي الولايات المتحدة وصل أوباما وهو من الأقلية السوداء ومن أصول إفريقية ، وصل إلى سدة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ، ولايمكن أن يحصل مثل ذلك لولا الديمقراطية التي تمكنت من تخطي التمييز العنصري رسميا .. بل وشعبيا ، وانتخاب أوباما برهان على أن الشعب الأمريكي بأغلبيته تجاوز وتخلص من أمراض التمييز بأنواعه . والتجربة الأمريكية تقدم لنا نموذجا حيا على تعايش جميع الأجناس والأقوام والأديان من جميع أنحاء العالم في وطن واحد هو وطن كل فرد وجماعة وقوم ودين بالتساوي . وبلا أي تمييز ، سوى المواطنة المشتركة المتساوية في الحقوق .
إذن التجربة الأوروبية ، والتجربة الأمريكية كلتاهما مثال واضح وراهن على قوة الديمقراطية وقدرتها على توحيد الناس أفراد وأقوام وبلدان .. مايعني أن الديمقراطية هي المناخ والبيئة المناسبة للتوحد الحر ، وتأمين الأمن والسلم وطنيا وفيما بين الدول . وإن تعميم الديمقراطية على العلاقات الدولية لهو ضرورة حيوية للأسرة الدولية ، مايطرح فكرة أهمية الأممية الديمقراطية في العلاقات الدولية ،
والديمقراطية هي السلاح لفض النزاعات القومية / الإثنية . بل وحتى للنزاعات الطبقية ، حيث أن الديمقراطية تتيح للطبقات الفقيرة حرية العمل على تحسين أوضاعها عبر حقوقها المدنية والسياسية المعترف بها ومنها حق تشكيل النقابات والتظاهر والتحزب والإضراب وسائر وسائل الضغط القانوني والسياسي والمعنوي .
أمثلة :
في الحالة العراقية تسعى القيادات السياسية التقليدية إلى تشويه المسيرة الديمقراطية ، وقتل روحها ، والغرق في المصالح الفردية والفئوية والإثنية الضيقة ، ومن أسباب ذلك سيطرة وديكتاتورية الزعامات التقليدية الدينية والقومية والطائفية ، التي تنتمي بمظمها للماضي الذي لايزال يلقي بثقله على الحاضر ، هذا الماضي الذي يعني فيما يعنية الحضور القوي للمجتمع الأهلي على حساب المجتمع المدني والسياسي ، وبحيث يصعب البناء الديمقراطي عليه من النواحي المدنية والسياسية
وفي حالة المغرب ، فإن المشكلة تكمن في النظام الملكي الاستبدادي ، الذي لايمكن أن يكون إطارا للحل .
ولو كان النظام ديمقراطيا وبالتالي عقلانيا ، فلن يقف عائقا أمام حق تقرير المصير ، وبالتالي لن يجد الصحراويون مصلحة لهم في الانفصال ، وهذا ليس تناقضا ( حسب لينين ) ، إذ كلما احترمت حريتك واحترمت حريتي كلما اقتربنا من بعضنا بإرادتنا ، وتمكنا من إدراك أن مصلحتنا في وحدتنا الطوعية والمبنية على الاحترام المتبادل والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات .
وفي الأعم الأغلب نلاحظ أن المشاكل والصراعات في أنحاء العالم الراهن تتركز في البلدان والمناطق التي تعاني من الاستبداد وضعف الحرية والديمقراطية ، وغياب احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية .
وفي تركيا مثلا .. نلاحظ ضعف الديمقراطية ، من خلال عجز الحكومات التركية المتعاقبة على رؤية الحقوق القومية المشروعة للأكراد ، ولهذا فالأتراك يعانون من عقود ، وسيظلون يعانون من هذه المشكلة ، مالم تحل ديمقراطيا ، ويتمتع الأكراد بكامل حقوقهم القومية أسوة بالأتراك .
وعلى سبيل المثال ، مالضرر من تمتع الأكراد بحقوقهم اللغوية ؟ لوشاء أي شخص أن يفتتح مدرسة تدرس باللغة العربية في أي عاصمة أو مدينة غربية لما اعترض عليه أحد . فلماذا يمنع الأكراد من ممارسة حقهم في التكلم والتدريس بلغتهم ؟
الخلاصة أقول : إن العقل المنفتح والإنساني والأممي للسيدة مكارم ابراهيم ، مكنها من رؤية الواقع ومعالجة مفهوم الحق في تقرير المصير ، بشكل موضوعي ، ويتوافق مع المنصوص عليه في وثائق الأمم المتحدة . ومقاربتها للمسألة تنم عن عقل لم يتلوث بالثقافات العنصرية التمييزية من أي نوع ، وعدم تحيزها واضح ، ونزاهتها وأمانتها العلمية واضحة ، من خلال روح النص وسياقه ، وهي تقر أن الموضوع يحتاج إلى أشباع في المعالجة ، وإلى أكثر من قلم ، بل وإلى جهود فريق من الباحثين ، لأنه موضوع ساخن ، لايزال العالم يعاني ويقاسي من تبعاته الشائكة حتى الآن ، ما يشكل خطرا ماثلا على الأمن والسلم الجماعي الإقليمي والدولي ، ويجعل منه شأنا دوليا عاما ، وليس محليا وحسب ، وهي مسؤولية أخلاقية أيضا ،
وحتى من وجهة نظر المصالح ، فإن حلها ديمقراطيا ، هو مصلحة بكل المقاييس ولجميع الأطراف ، لأن التناحر ضرر للجميع ، والحل فائدة للجميع . وليعلم العالم أن أي حريق في أصغر بقعة في هذا العالم مرشح للانتشار في كل الاتجاها ت ، وعلى الجميع تحمل مسؤولية الحل الاستراتيجي الذي لايزال يبدو بعيدا عن التحقق المنجز في المستقبل المنظور .
وحتى ننجح في الحل علينا أن نرمي الماضي وراءنا ، أو نراه كما هو ، لا كما نرغب ونهوى ، ومن منظور أن الصراع كان هو القاعدة من أجل البقاء ، وأن جميع الشعوب ملوثة أيديها بالدماء إلى هذا الحد أو ذاك ، جميعا كان محركها الغزو والفتح والاحتلال والسيطرة والسطو المسلح على الغير وعلى أملاك الغير ، وليس العثمانيون وحدهم المتهمون ، بل والعرب والمستعمرون الأوروبيون والروس واليابانيون وغيرهم كثيرون ، وكلهم كان محكومون بقوانين وآليات الحرب والحرب كسبيل للبقاء والاستمرار ، وعبردورة الاستبداد المتسلسلة التي لم يكن يوجد مخرج لها سوى في العصر الحديق ، وعبر الديمقراطية .

الجمعة / 23/12/2011 / مساء الساعة العاشرة

#رياض_خليل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات