تعقيبا على مكارم ابراهيم : حق تقرير المصير ......

رياض خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3586 - 2011 / 12 / 24 - 07:21
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

السيدة مكارم ابراهيم في : حق تقرير المصير :حقيقة أم مؤامرة ؟

(في دراسة إحصائية عن الحروب خلال الفترة بين عامي : 1816- 1991 ، ورد أن عدد الحروب بين الدول غير الديمقراطية هو (198) حربا ، و( 155) حربا بين دول ديمقراطية ودول غير ديمقراطية ، ولم تقع أي حرب بين الدول الديمقراطية . وتعرف الدراسة الحرب بأنها المعركة التي يسقط فيها أكثر من ألف قتيل .)

/ من هذه الزاوية : زاوية الديمقراطية والحرية ، وفي ضوء الفقرة المقتبسة أعلاه ، أود المساهمة مع الكاتبة الزميلة مكارم ابراهيم في إضاءة جانب من جوانب الموضوع المطروح للحوار . وبما يسهم في جسر الهوة بين المتحاورين ، عبر الانتقال مباشرة نحو الحلول الموضوعية والعادلة التي تحفظ الحق للجميع ، ويرضى عنه الجميع . وهذا ينقذنا ويخرجنا من أي جدل عقيم ، ولاسيما الغرق في تفاصيل الماضي ، وما يحمله من أحقاد وأضغان لامبرر للتمسك بها في حاضرنا ومستقبلنا ، وإلا فلن نتفق إلى الأبد ، وسنصطلي بنار الصراع أبدا . ولننطلق بالإقرار بالمشكلة ، التي هي مشكلة عامة ، ومن مبدأ ضرورة البحث عن الحلول ، فننجو كما نجت الكثير من البلدان الأوروبية التي رمت أحقادها جانبا واتحدت /

في مجلد " حركات شعوب الشرق الوطنية التحررية " يشرح لينين الموقف الصحيح من تلك القضية ، وفي منظوري أرى أن المشكلة من إنتاج النظم الاستبدادية التي تعتمد التمييز في كل سلوكياتها الاجتماعية والسياسية حيال الأفراد والجماعات والأقليات والإثنيات وبرأيي لاحل لهذه المشكلة سوى بالديمقراطية ، فبينما الديمقراطية توحد وتنتج التوافق والاتفاق بين البشر والأفراد والإثنيات والمجتمعات ، نرى الاستبداد يفعل العكس ، لو كان السودان ديمقراطيا لما انفصل الجنوب ، في الديمقراطية تتحقق المساواة والعدالة نسبيا بين الأفراد والجماعات والمكونات ، وحينها سيتوحد الناس بإرادتهم ، طوعا ، وبدافع المصلحة وغياب مبررات الانقسام والانفصال ، هذه المبررات التي لايمكن أن تفعل فعلها لولا سيطرة التمييز والعنصرية بأنواعها على الحياة الاجتماعية والسياسية ، وتحولها إلى نظم للحكم
ببساطة يجب الخروج من دوامة النقاش والجدل حول الموضوع ، لأن حله بات متاحا في عصرنا ، وهو المساواة والعدل عبر الديمقراطية التي ليس فيها تمييز .. لابين الأفراد ولا بين الجماعات والمكونا ت الإثنية .
إن أوروبا الموحدة هي نتاج الديمقراطية ، مع أنها متنوعة القوميات ، ومع أنها ظلت غارقة في أتون التناحرات والصراعات والحروب مئات السنين ، ولم تخرج من تلك الحلقة المفرغة للنزاعات الشوفينية ، سوى بعد أن دفعت ثمنا باهظا للعدوانية الشوفينية النازية والفاشية ، التي تفشت كالوباء القاتل ، وعبرت الحدود . وقد تمكنت أوروبا من أن ترمي وراء ظهرها كل هذا العبء الشوفيني الثقيل ، لتدفن العنصرية القومية ، وتدخل مرحلة الديمقراطية مافوق الوطنية ، ما أتاح لها حل مشاكلها الأساسية بالحوار والتعايش السلمي ، الذي يغلب العقل على العاطفة ، وببساطة يمكنني القول : إن تغليب العقل يفضي إلى تحقيق المصالح المشتركة للأطراف كلها ،
إن الديمقراطية هي عقلنة الحياة الاجتماعية والسياسية ، هي إخضاع الواقع للعقل ، الذي يتمكن من استخلاص كل ماهو مشترك في المصالح المتقاطعة للأطراف ، والعمل على ا لقواسم ا لمشتركة للحريات الفردية والاجتماعية والوطنية ، وبحيث تنسجم وتتوافق الحريات الجزئية الخاصة مع الحريات الكلية العامة ، في كل متوازن متكامل متكافل متفاعل بشكل مثمر وبناء ومتطور ومضطرد .
إن الوحدة أو التوحيد القسري يخلق التناقض والصراع البارد والساخن ، حتى بين الأب والأبن ، أو بين الأخ وأخيه ، ولايمكن لمثل هذا أن يشكل بنية سليمة مستقرة ، ومثل هذا التوحيد القسري غالبا مايقوم على التمييز بين المكونات ، كما هو معروف للجميع في كل الامبراطوريات والبلدان متعددة الإثنيات والطوائف والمذاهب والأديان ، وغالبا أيضا ما يقوم على الضم والإكراه والعنصرية وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان الفرد أو الجماعة . وهو مايدفع إلى ظهور المقاومة من قبل المكونات الإثنية المذكورة للواقع غير العادل وغير الحر ، والذي تفرضه سلطة أو حكومة غالبا ماتكون ديكتاتورية جزئيا أو كليا .
وفي الواقعتلجأ ا لحركات المقاومة التحررية إلى أن تتخذ لبوسات الدين والقومية وما إلى ذلك ، لحشد القوة المقاومة ، من أجل تغيير الواقع المجحف بحقها .. في ظل الاستبداد من أي نوع كان : دينيا ، قوميا .. سياسيا .. الخ .
وعليه لاحل للمسألة القومية وغير القومية ، بشكل لايفضي للانفصال أو الدعوة له ، سوى من البوابة الديمقراطية ، لأنها الحل الأمثل الذي يقضي على بيئة التمييز العنصري بأنواعه ، ويحقق العدالة والمساواة لكل المكونات ، ويجمع بينها على أساس المواطنة المتساوية والمشتركة والمتكافئة . وحينها لامصلحة لأحد بالانفصال ، بل إن المصلحة كل المصلحة سوف تتحقق بالوحدة والاتحاد ، لأن كل مكون سيشعر حينها بأنه يملك البلد كله ، وأنه يشارك على قدم المساواة بالوطن المشترك .
لاحل للتناقضات بين البشر والمجموعات والأقوام إلا بالندية والمساواة والتوافق والحرية والديمقراطية . وهذا ما أكدته التجربة الأوروبية ، وتجارب البلدان الديمقراطية المتقدمة ,
ففي الأرجنتين استطاع كارلوس منعم الوصول إلى سدة رئاسة الجمهورية ، وهو عربي سوري ، وفي الولايات المتحدة وصل أوباما وهو من الأقلية السوداء ومن أصول إفريقية ، وصل إلى سدة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ، ولايمكن أن يحصل مثل ذلك لولا الديمقراطية التي تمكنت من تخطي التمييز العنصري رسميا .. بل وشعبيا ، وانتخاب أوباما برهان على أن الشعب الأمريكي بأغلبيته تجاوز وتخلص من أمراض التمييز بأنواعه . والتجربة الأمريكية تقدم لنا نموذجا حيا على تعايش جميع الأجناس والأقوام والأديان من جميع أنحاء العالم في وطن واحد هو وطن كل فرد وجماعة وقوم ودين بالتساوي . وبلا أي تمييز ، سوى المواطنة المشتركة المتساوية في الحقوق .
إذن التجربة الأوروبية ، والتجربة الأمريكية كلتاهما مثال واضح وراهن على قوة الديمقراطية وقدرتها على توحيد الناس أفراد وأقوام وبلدان .. مايعني أن الديمقراطية هي المناخ والبيئة المناسبة للتوحد الحر ، وتأمين الأمن والسلم وطنيا وفيما بين الدول . وإن تعميم الديمقراطية على العلاقات الدولية لهو ضرورة حيوية للأسرة الدولية ، مايطرح فكرة أهمية الأممية الديمقراطية في العلاقات الدولية ،
والديمقراطية هي السلاح لفض النزاعات القومية / الإثنية . بل وحتى للنزاعات الطبقية ، حيث أن الديمقراطية تتيح للطبقات الفقيرة حرية العمل على تحسين أوضاعها عبر حقوقها المدنية والسياسية المعترف بها ومنها حق تشكيل النقابات والتظاهر والتحزب والإضراب وسائر وسائل الضغط القانوني والسياسي والمعنوي .
أمثلة :
في الحالة العراقية تسعى القيادات السياسية التقليدية إلى تشويه المسيرة الديمقراطية ، وقتل روحها ، والغرق في المصالح الفردية والفئوية والإثنية الضيقة ، ومن أسباب ذلك سيطرة وديكتاتورية الزعامات التقليدية الدينية والقومية والطائفية ، التي تنتمي بمظمها للماضي الذي لايزال يلقي بثقله على الحاضر ، هذا الماضي الذي يعني فيما يعنية الحضور القوي للمجتمع الأهلي على حساب المجتمع المدني والسياسي ، وبحيث يصعب البناء الديمقراطي عليه من النواحي المدنية والسياسية
وفي حالة المغرب ، فإن المشكلة تكمن في النظام الملكي الاستبدادي ، الذي لايمكن أن يكون إطارا للحل .
ولو كان النظام ديمقراطيا وبالتالي عقلانيا ، فلن يقف عائقا أمام حق تقرير المصير ، وبالتالي لن يجد الصحراويون مصلحة لهم في الانفصال ، وهذا ليس تناقضا ( حسب لينين ) ، إذ كلما احترمت حريتك واحترمت حريتي كلما اقتربنا من بعضنا بإرادتنا ، وتمكنا من إدراك أن مصلحتنا في وحدتنا الطوعية والمبنية على الاحترام المتبادل والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات .
وفي الأعم الأغلب نلاحظ أن المشاكل والصراعات في أنحاء العالم الراهن تتركز في البلدان والمناطق التي تعاني من الاستبداد وضعف الحرية والديمقراطية ، وغياب احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية .
وفي تركيا مثلا .. نلاحظ ضعف الديمقراطية ، من خلال عجز الحكومات التركية المتعاقبة على رؤية الحقوق القومية المشروعة للأكراد ، ولهذا فالأتراك يعانون من عقود ، وسيظلون يعانون من هذه المشكلة ، مالم تحل ديمقراطيا ، ويتمتع الأكراد بكامل حقوقهم القومية أسوة بالأتراك .
وعلى سبيل المثال ، مالضرر من تمتع الأكراد بحقوقهم اللغوية ؟ لوشاء أي شخص أن يفتتح مدرسة تدرس باللغة العربية في أي عاصمة أو مدينة غربية لما اعترض عليه أحد . فلماذا يمنع الأكراد من ممارسة حقهم في التكلم والتدريس بلغتهم ؟
الخلاصة أقول : إن العقل المنفتح والإنساني والأممي للسيدة مكارم ابراهيم ، مكنها من رؤية الواقع ومعالجة مفهوم الحق في تقرير المصير ، بشكل موضوعي ، ويتوافق مع المنصوص عليه في وثائق الأمم المتحدة . ومقاربتها للمسألة تنم عن عقل لم يتلوث بالثقافات العنصرية التمييزية من أي نوع ، وعدم تحيزها واضح ، ونزاهتها وأمانتها العلمية واضحة ، من خلال روح النص وسياقه ، وهي تقر أن الموضوع يحتاج إلى أشباع في المعالجة ، وإلى أكثر من قلم ، بل وإلى جهود فريق من الباحثين ، لأنه موضوع ساخن ، لايزال العالم يعاني ويقاسي من تبعاته الشائكة حتى الآن ، ما يشكل خطرا ماثلا على الأمن والسلم الجماعي الإقليمي والدولي ، ويجعل منه شأنا دوليا عاما ، وليس محليا وحسب ، وهي مسؤولية أخلاقية أيضا ،
وحتى من وجهة نظر المصالح ، فإن حلها ديمقراطيا ، هو مصلحة بكل المقاييس ولجميع الأطراف ، لأن التناحر ضرر للجميع ، والحل فائدة للجميع . وليعلم العالم أن أي حريق في أصغر بقعة في هذا العالم مرشح للانتشار في كل الاتجاها ت ، وعلى الجميع تحمل مسؤولية الحل الاستراتيجي الذي لايزال يبدو بعيدا عن التحقق المنجز في المستقبل المنظور .
وحتى ننجح في الحل علينا أن نرمي الماضي وراءنا ، أو نراه كما هو ، لا كما نرغب ونهوى ، ومن منظور أن الصراع كان هو القاعدة من أجل البقاء ، وأن جميع الشعوب ملوثة أيديها بالدماء إلى هذا الحد أو ذاك ، جميعا كان محركها الغزو والفتح والاحتلال والسيطرة والسطو المسلح على الغير وعلى أملاك الغير ، وليس العثمانيون وحدهم المتهمون ، بل والعرب والمستعمرون الأوروبيون والروس واليابانيون وغيرهم كثيرون ، وكلهم كان محكومون بقوانين وآليات الحرب والحرب كسبيل للبقاء والاستمرار ، وعبردورة الاستبداد المتسلسلة التي لم يكن يوجد مخرج لها سوى في العصر الحديق ، وعبر الديمقراطية .

الجمعة / 23/12/2011 / مساء الساعة العاشرة

#رياض_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات