الدول المصرية

حسن خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3582 - 2011 / 12 / 20 - 20:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أي نتيجة للانتخابات المصرية غير الفوز الكاسح لليمين الديني – الإخوان و السلفيين- هي المفاجأة. فوز هذه القوي الرجعية هو الأمر الطبيعي و المنتظر.ليس لأن الأموال تتدفق عليها من السعودية و قطر و غيرهما و لا لأنهما يتاجرون بعواطف الشعب الدينية و لا حتي لأنهم يزورون الانتخابات. كل هذه عوامل ضمن ظاهرة أشمل و أعمق و هي أنهم يمثلون دولة بديلة.فالإخوان المسلمين ليسوا حزبا سياسيا و لا جماعة دينية و لا جمعية أهلية هم كل ذلك و أكثر هم دولة تنافس الدولة المصرية القائمة. و دولة الإخوان ترتكز إلي قاعدة أقتصادية ضخمة لا يوجد مسح دقيق لها و لكن من المؤكد تتجاوز المليارات العديدة.و هم ينشطون في العقارات و في التعليم و الصحة و الإنتاج الزراعي إلخ. و هذه الدولة الإخوانية تقدم خدمات للسكان شأنها شأن الدولة الأصلية و تطلب في المقابل الولاء. و لذلك فهي دولة لا ترفع شعار الوطنية المصرية لكن الأممية الإسلامية التي تعني عمليا الوفاء لها هي ذاتها .و هي علي غرار الدولة الأصلية يسودها نظام أستبدادي أسمه السمع و الطاعة. بل و هذه الدولة غالبا لها ذراع عسكري مثل الدولة المصرية و حماس الفلسطينية يمكن أن تساهم في هذا الخصوص أيضا. و تمتلك تلك الدولة الإخوانية جهازا إعلاميا جبار بما فيه قناة الجزيرة القطرية أشهر قناة عربية.و بعيدا عن الأمور التافهة المتعلقة بتحجب النساء و ما شابه لا يمثل الإخوان أي أنحراف عن البرنامج المعلن للدولة المصرية إلا لجهة مزيد من الاستبداد السياسي باسم الدين. و أمور من نوع "العداء لإسرائيل" لا تعدو كونها أستثمار للسخط الشعبي فالأخوان لم يأتوا إلي وجددهم الحالي دون إلا عبر السادات مهندس التفاهم و التحالف مع إسرائيل.و لا يوجد أي وضع قانوني خاص للإخوان المسلمين في مصر. فهم ليسوا حزبا و لا جمعية أهلية و لا غيره هم دولة أمر واقع فوق القانون.

و لم يصل الإخوان إلي هذه المكانة إلا بالتشجيع الرسمي. ففي عصر السادات أعيد الإخوان إلي واجه الحياة السياسية لمواجهه اليسار و الشيوعيين و الناصريين. و تمت عملية ضخمة لأسلمة الدولة. فحدث تغيير كيفي في مناهج التعليم و في الإعلام و حدثت تعديلات قانونية و دستورية كلها تصب في مصلحة الإخوان. فالتعليم الرسمي -وحتي الآن- يتبني مفاهيم الإخوان عن الدولة الإسلامية و عن الخلافة المتخيلة التي كانت تفيض عدلا. و يتبني أفكارا عنصرية عن "المسلمين" بل و يجبر الطلاب المسيحيين علي حفظ آيات من القرآن. و لم يسلم التعليم الجامعي من الأسلمة الشاملة و تدرس الجامعات ما يسمي بالاقتصاد الإسلامي و علم الاجتماع الإسلامي و تعادي صراحة النشوء و الارتقاء. و كذلك الإعلام منذ فتح علي مصراعية للشيخ الشعراوي أصبحت المواد الدينية فيه هي الغالبة. هذا المناخ المستمر لمدة 40 سنة تقريبا هو التربة الخصبة التي نمت فيها هذه الدولة الإخوانية. ليس هذا فحسب بل أن النظام في أقصي لحظات صدامه مع الإخوان لم يغلق مكاتبهم و لم يعتقل مرشدهم. و رغم أن الإخوان "جماعة محظورة" إلا أن مكاتبهم و رموزهم كانت قائمة في كل مكان بل كان النظام يعمد للتفاوض معهم و كانت الاعتقالات و المطاردات جزء من عملية التفاوض لا أكثر. قارن هذا بسلوك النظام حينما يجتمع 5 من الشيوعيين فأنهم يوضعون في السجن فورا.

و دولة الإخوان تتنافس مع دولة أمر واقع أخري هي دولة الجيش.و الجيش المصري ليس كباقي الجيوش مجرد أداة للقهر المسلح. و أنما هو دولة أمر واقع أخري. تستند أيضا لقاعدة أقتصادية شاسعة تنتج من المدرعات إلى اللحوم و الخبز. و علاوة علي ذلك يعتبر الجيش المساحات الشاسعة من الأراضي المخصصة له – للمعسكرات و التدريب – ملكية خاصة له يفعل بها ما يشاء بما في ذلك أقامة منتجعات سياحية عليها.و الجيش أيضا يقدم مجموعة واسعة من الخدمات في كافة المجالات و له مدن كاملة تابعة له و كل هذا لا يخضع لأي رقابة.وتضم دولة الجيش عدد كبير جدا من المنتفعين لا يمكن حصره بسهولة و لكن من المؤكد يتجاوز المليون – القوات المسلحة و العاملين المدنيين فيها و المتعاقدين للتوريد أليها الخ – و تقوم دولة الجيش برعاية منتسبيها بتقديم خدمات أعلي كثيرا من خدمات الدولة في جملة من المجالات. بل يستخدم الجيش نفوذه الواسع لتحويل قسم من خدمات الدولة لمنتسبيه يتجاوز بمراحل نسبتهم في المجتمع. و أحد أهم مظاهر الولاء هو التوريث. ففي الجيش و الشرطة و عديد من المجالات الأخري مثل القضاء و السلك الدبلوماسي و الجامعة يكاد يكون الشرط الأساسي للقبول هو الوراثة.

حدثت في الثمانينات واقعة توضح الطبيعة الفوق قانونية للجيش. قام ضابط شرطة من قسم الأزبكية بالقبض علي سيدة هي زوجة ضابط في الصاعقة. فما كان من ضابط الصاعقة إلا أن أخذ كتيبته و أنقض علي القسم تدميرا و أخرج زوجته من الحبس عنوه و ضرب ضابط الشرطة ثم أنصرف دون أي توابع قانونية.و كان أقصي ما فعلته الدولة الرسمية هو عقد جلسة مصالحة بين الصاعقة و قسم الأزبكية!!. هذا يوضح الطبيعة فوق القانونية للجيش.

و رغم أن الجيش ليس له تمثيل سياسي بشكل واضح إلا أن له محددات سياسية معروفه ضمنا. اشهرها أنه كان ضد توريث الحكم لجمال مبارك حيث أنه من خارج الجيش. و هذه المحددات تشمل "حق" الجيش في تولي قسم مهم من المناصب الأساسية مثل المحافظين و كبار مديري الشركات الخ. و يقال أن الجيش أيضا لم يكن مستريحا لأسلوب الخصخصة الفج واسع النطاق الذي انتهجه مبارك في السنوات العشر الأخيرة. ربما لأن الجيش لا يريد منافسين في السوق المحلي. و يعتبر الجيش أنه يلعب دورا محوريا لمصلحة "البلد". بل و يشارك كثيرين خارج الجيش هذا الفهم عن كون الجيش المؤسسة الوحيدة المتماسكة في مصر و كثير من الليبراليين دعوا الجيش للتدخل في لحظات مختلفة أيضأ لإنقاذ "البلد". يدور الحديث هذه الأيام عن ما يسمي النموذج التركي و حقيقة فمصر منذ 52 تتبع هذا النموذج بالضبط.

و حينما أسقطت الثورة مبارك تولي الجيش في هيئة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة و اصبح مهيمنا علي الدولة المصرية الأم بالإضافة لدولته الخاصة القائمة منذ عقود.و لم يتسلم الجيش فقط السلطة الرسمية كنتيجة للثورة بل تسلم أيضا دولة الشرطة الخاصة و هي دولة أخري منافسة للجيش و تتمتع بنفس الخصائص -قاعدة أقتصادية خدمات عدد كبير من الناس- و أن كان بشكل أقل من الجيش طبعا.و دولة الشرطة هذه هي مصدر للقلاقل و البلطجة ربما بأمر من الجيش و ربما حتي رغما عنه. فدولة الشرطة هي أكثر دول الأمر الواقع التي عانت علي يد الثورة.

الماركسية تقول أن الدولة جهاز للعنف الطبقي لصالح الطبقة المسيطرة. و هو جهاز يبدو كمحايد بين الطبقات و كانه يقف فوقها بينما هو أداة في يد الطبقة الحاكمة. و جهاز القمع هذا تغول حتي أبتلع المجتمع كله. لكن هذا التوصيف الماركسي يبدو أقل من حقيقة الدولة المصرية. فجهاز الدولة أستبدل المجتمع بنفسه. ففي مصر جهاز الدولة هي صاحب العمل الأول – 25% من القوة العاملة- و هو بديل المجتمع المدني – الأحزاب البرلمان النقابات كلها فروع لهذا الجهاز أما صراحة أو ضمنا-.و جهاز الدولة في مصر لا يحافظ علي هيمنة الطبقة فحسب بل هو منتج الطبقة المسيطرة الأساسي فعليا. و الطرف الرئيسي في عملية أعادة أنتاج علاقات الإنتاج القائمة. هذا الجهاز الذي أنشأته الناصرية فقد جزء أساسيا من شرعيته نتيجة للتحول للسياسات النيوليبرالية و الاندماج في السوق العالمي و كنتيجة للتطور الطبيعي للطبقة الحاكمة. فجهاز الدولة الناصري كبديل للمجتمع لم يمارس القهر فحسب بل أيضأ تلبية أحتياجات المجتمع – التعليم المجاني و الصحة و التوظيف و توفير السلع الخ – و مع تقليص النيوليبرالية لمداخيل الدولة و توقف التنمية و أنفتاح الباب أمام كبار البيروقراطيين لتحقيق المنافع الخاصة أصبح لا يمكن لجهاز الدولة ممارسة هذه الأدوار. و لذا تصاعد التذمر الذي بلغ ذروته في أنتفاضة يناير 1977.و تنامت الحاجة للقمع مما يعني تقلص أكبر في الموارد المخصصة للوظائف الأخري الثانوية. و هذا بدوره يؤدي لزيادة السخط و التفكك الاجتماعي و الحاجة لمستوي أعلي من القمع. و هكذا في حلقة شريرة تهبط دائما لأسفل.

و في ظل هذا التحلل للدولة الناصرية أصبح الباب مفتوحا أمام قوي متعددة كي تملأ الفراغ. سواء من داخل النظام أو من خارجه. و كل هذه القوي حذت حذو الدولة الأصلية في بناء نظما استبدادية منافسة. و أول و أبرز من دخل هذا المجال هو الجيش بعد حرب 73 حيث تحول إلي مقاول عقاري مستفيدا من عماله بالسخرة في صورة مجندين و من وضعه كأهم مؤسسة. و سرعان ما أتسعت القاعدة الاقتصادية و النفوذ حتي أصبحنا أمام دولة داخل الدولة تتمتع بصلاحيات واسعة.و يدين أعضاءها لها بالولاء مقابل خدمات و رشي متنوعه. حتي أصبحت هناك كتائب متخصصة في زراعة الطماطم و آخري في تربية الماشية و ثالثة في المقاولات الخ. ثم لحقت الشرطة بالجيش. و لم يقصر الإخوان في بناء دولتهم الخاصة مستفيدين من تراكم مالي ضخم من الخليج و أوروبا و من المناخ المواتي كما أوضحنا عاليه. و ساهم الطابع الخاص لحكم مبارك في توحش هذه الظاهرة. لآن مبارك -علي عكس السادات صاحب سياسية الصدمات الكهربائية- يكره التغيير. لذا بقي وزراء في مناصبهم أكثر من 20 سنة -بما فيهم وزير الدفاع الحالي- مما جعل مشاريع الدول الموازية هذه أمرا ممكنا.

و بالتوازي مع ظهور تلك الكيانات فوق القانونية التي تعمل في المجتمع كدول شبه مستقلة حدثت تشققات اجتماعية واسعة النطاق. فتفسخت كل الطبقات الاجتماعية بسبب ظاهرة الهجرة و الهجرة المؤقتة واسعة الانتشار. و أنحدر قسم ضخم من السكان لمستوي مروع من الفقر و أصبحت "طبقة" المهمشين هي أكبر طبقات المجتمع. و يمكن القول أن التحلل الاجتماعي و نشوء تلك "الدول" هما وجهين لنفس العملة.فمع غياب الخدمات العامة و مع تواضع مستوي المقاومة الطبقية المنظمة بسبب التحلل الاجتماعي يصبح علي كل فرد أن ينتمي إلي مجموعة فرعية أو دولة داخل الدولة كي يحافظ أو يدعم وضعه المعيشي. و تصبح كل مؤسسة مطلوب منها أن توفر الحاجات الأساسية لأعضائها التي لا يوفرها المجتمع ككل. لذا فمن الطبيعي أن تجد وزارة الكهرباء مثلا تبيع زيت الطعام لموظفيها بأسعار مخفضة و هكذا.و من ثم تنشأ تلك الكيانات فوق القانونية الموازية بل و تتصارع علي النفوذ و علي الاستحواذ علي ما يمكن من الدولة الأم.

و لابد من الـتأكيد هنا علي أن الفوارق الطبقية في المجتمع قائمة بنفس الصورة داخل دولة الجيش أو دولة الإخوان أو أيا من تلك الكيانات الاجتماعية التي تعمل ضمن المجتمع المصري و تنافسه و تتنافس فيما بينها. فالجيش ليس هو نفس الشيء بالنسبة للجنرالات كما بالنسبة للضباط الصغار ناهيك عن المجندين. لكن المنتمين لهذه المؤسسة لهم وضع متميز عن عامة الشعب. أنه أشبه بالتناقضات الطبقية التي تعمل في المجتمع المصري و السوداني. لكن المصريين غير السودانيين كل منهم يعمل في منظومة مختلفة. نفس الشيء يقال عن الإخوان المسلمين فالفوارق الطبقية قائمة بينهم و يمكن من خلال دراسة العائلات المهيمنة علي الإخوان و مستوي ثرائها و كيفية الصعود داخلها البرهنة علي هذه الحقيقة.كل المنظومات المنافسة للدولة الأصلية لا ترث عنها فقط طابعها الاستبدادي بل أيضا تركيبها الطبقي.

و ربما وصف هذه الظواهر -الجيش الإخوان الشرطة- باعتبارها دولة داخل الدولة هو وصفا غير سليم علميا.لأن الدولة جهاز قهر طبقي.لكن هذه الظواهر تتجاوز كونها مجموعات مصالح. و هي ليست طبقة أو فئة أجتماعية بل هي ظواهر رأسية في المجتمع. و علي سبيل المثال من الصعب وصف كارتيل المخدرات في كولومبيا بأنه أقل من دولة لكل ما له من نفوذ و سطوة و قدرات اقتصادية و عسكرية. و نفس الشيء يمكن أن يقال عن أمراء الحرب الخ. و بدون شك فأن ما يصطلح علي تسميته في مصر "المؤسسة العسكرية" لا تقل قوة و لا نفوذا. و أود هنا أن أوكد علي فكرة الولاء الذي تنطوي عليه كل هذه المظاهر.كما أوكد علي أن هذه المؤسسة العسكرية لم تفقد وظيفتها كجهاز للقهر الطبقي بل علي العكس تتعزز هذه الوظيفة من خلال الطابع المتميز و الانعزالي عن باقي المجتمع الذي تضع هذه المؤسسة نفسها فيه. و في التاريخ المصري فترات كثيرة أدي فيها ضعف الدولة المركزية إلي نشؤ مراكز قوي لها طابع مستقل نسبيا و تسعي للسيطرة علي مجمل المجتمع. و العصور الفرعونية شهدت ظاهرة أستقلال حكام الأقاليم في لحظات الضعف و محاولتهم للاستيلاء علي السلطة المركزية. و هذه الظاهرة متواصلة في كل العصور السابقة علي بناء مصر الحديثة.

حاول البعض تفسير هذه الظواهر باعتبارها نوع من الإقطاعية الحديثة.لكن هذا التفسير أو "التسمية" لا توائم الواقع من زاويتين هامتين أولهما أن الإقطاع يعني نظام محددا لعلاقات الإنتاج مرتبط بمستوي معين لنمو قوي الإنتاج. و هذا لا ينطبق علي حالتنا. ثانيا أن دعوة الإقطاعية الحديثة مستمدة من فكرة الدولة الشمولية -دولة عبد الناصر- بينما هذه الظواهر تفتحت في ظل تفسخ هذه الدولة. و في ظل الانفتاح علي الاقتصاد العالمي و الاندماج به عكس دولة ناصر.

بدون شك أن كل المجتمعات الحديثة تنطوي علي مظاهر تحدد هياكل السلطة فيه لا تتوافق مع الهياكل القانونية. و في كل المجتمعات الحديثة توجد مراكز للقوي متنوعة المصادر. لكن غالبا ما تكون هذه المراكز تحاول أن تؤثر علي الدولة و تعدل من مسارها بما يتلاءم مع مصالح تلك المراكز. بينما في حالتنا فأن تلك الدول داخل الدولة تتنافس مع الدولة ذاتها و تشكل نوعا من المجتمع البديل.

الشعب من ناحية أخري أعتاد النظر للدولة باعتبارها هي المنقذ و الجاني في نفس الوقت.فبسبب الهيمنة الشاملة للدولة الناصرية و تعقيم المجتمع من كل أشكال التنظيم المستقل. يصبح اللجوء للدولة هو الحل العملي و الممكن الوحيد أمام عامة الناس لذا كان من الطبيعي أن تجد العمال في أضراباتهم أحيانا يرسلون برقيات الاستغاثة لمبارك أو غيره من كبار المسئولين. و ثورة يناير المصرية لم تعكس هذا الفهم و السلوك رغم أنها أطاحت برأس النظام. فالثورة و الثوار كانوا ينشدون "تعديل" الدولة المصرية كي تصبح أكثر "عدلا" و كي تتيح حريات أوسع دونما أن تصل لفكرة ضرورة خلق قوي ذات سلطات ضمن هذا المجتمع قادرة علي تحدي السطوة المطلقة للدولة أو علي التقليل من نفوذها الطاغي. و قد أسفرت الثورة عن قيام العديد من المنظمات الجماهيرية خاصة النقابات المستقلة لكنها جميعا لم تصل لمستوي أن تشكل تيارا أجتماعيا مناوئ للدولة المهيمنة.لذلك فأن الشعب حينما يختار الإخوان أو السلفيين فأنما يختار دولة آخري غير الدولة القائمة. يختار دولة موازية ربما يمكنها أن تحقق ما عجزت عنه الدولة الأصلية. الشعب يختار حلا عمليا ممكنا فالسؤال الأول للشعب ليس هو ما الذي سيفعله طرف ما؟ بل ما هي قدرات طرف ما علي الفعل؟ و هذا أيضأ يفسر الأقبال المتوسط علي الانتخابات.

#حسن_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات