حوار حول قانون العملة

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 3572 - 2011 / 12 / 10 - 21:29
المحور: مقابلات و حوارات
    

ما المقصود بتهريب الآموال أو العملة؟

تهريب الاموال بصفة عامة هو القيام بنقل الأموال بطرق مخالفة للمقتضيات القانونية المسموح بها. ذلك أن المشرع المغربي حدد في العديد من النصوص القانونية الجهات المخول لها القيام بالوساطة فيما يتعلق بتحويل الأموال وعلى رأسها مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والمنصوص عليها في القانون رقم 34.03 .

وهذا ما يدل على أن كل نقل الأموال بشكل مخالف للنصوص القانونية يعتبر تهريبا معاقب عليه قانونا.



ما هو الفرق ما بين التحويل و التهريب؟

التحويل أي تحويل الأموال هوالذي يتم بالطرق القانونية من طرف مؤسسات الإئتمان والتي تعتبر من بين أنشطتها وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها بحيث تعتبر وسائل الأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الوسيلة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك.

أما التهريب فهو كما قلنا نقل الأموال من طرف شخص غير مخول له مزاولة نشاط التحويل أو قيام الشخص المخول له ذلك ولكن بشكل مخالف للمقتضيات القانونية المنظمة لمؤسسات الإئتمان.



ما هي العلاقة مابين تبييظ او غسل الأموال و التهريب؟

تبييط أو غسل الأموال تعتبر كذلك من الجرائم الماسة بالإقتصاديات العالمية والوطنية والمشرع لم يعرف جريمة غسل الأموال بل عدد مجموعة من الأفعال التي تدخل ضمن خانة جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا ومنها اكتساب أوحيازة أو إستعمال أو إستبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير ، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي ومن هذه الجرائم الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، المتاجرة بالبشر، تهريب المهاجرين، الإتجار الغير المشروع في الأسلحة والدخيرة، الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة، الجرائم الإرهابية، تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى.

أي ان الاموال المتحصلة من هده الافعال تعتبر مخالفة للقانون والتعامل فيها يعتبر من باب اضفاء المشروعية عليها بصفة غير قانونية لذلك عاقب المشرع على غسل الا موال بالحبس من سنتين الى خمس سنوات و بغرامة من 20000الى 100000درهم بالاضافةالى العقوبات الاضافية المثمتلة في المصادرة الجزئية او الكلية للاموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والمذاخيل المتحصلة من هذه الاموال

ماهو تأتير التحويل الغير القانوني للاموال على الاقتصاد الوطني

الاكيد ان تهريب الاموال وخاصة المتعلقة منها بالعملة الصعبة له اثار وخيمة على الاقتصاد يات الوطنية لما له من تأثير على الاحتياطي النقدي وعلى الميزان التجاري وما يترتب عنه من نقص في العملة الصعبة التي تعتبر اداة التعامل على صعيد الاقتصاديات العالمية .

فالتهريب او التحويل الغير القانوني غالبا مايؤثر على قيمة العملة الوطنية في مقابل العملات الصعبة ولعل كميات التحويلات الغير القانونية والتي تتم عن طريق التهريب المباشر او الغير المباشر لها اثار كبيرة على الانشطة الاقتصادية الوطنية في مختلف ابعادها واظن ان الرفع من العقوبات الزجرية بالاضافة الى المراقبة الصارمة لمؤسسات الائتمان تعتبر من الوسائل الناجعة للحد من هذه الافة التي تنخر الاقتصاد الوطني.

ماهي العقوبات المفروضة على التحويل الغير القانوني للاموال

نص المشرع على عقوبات تأديبية وعقوبات جنائية على مخالفة النصوص التنظيمية لتحويل الاموال فعلى سبيل المثال فان الفصل136من القانون34-03المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ينص على انه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى تلاث سنوات وبغرامة من10000الى1000000درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يحترف بصفة اعتيادية ومن غير ان يكون معتمدا قانونا لذلك مزاولة احد الانشطة المحددة في البنود 7,6,5بالمادة7من نفس القانون ومنها الوساطة في تحويل الاموال

هل هناك فرق في العقوبات القانونية بين تهريب العملة وتزويرها

الحديت عن التهريب او التحويل الغير القانوني يتعلق فقط بالعملة المتداولة قانونا أي التي يكون وجودها صحيح قانونا اما تزييف او تزوير العملة فانه يعتبر جناية عاقب عليها الفصل 334من القانون الجنائي .بحيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف او زور او غير احد الاشياء المتمثلة في النقود المعدنية او اوراق نقديةمتداولة قانونا بالمملكة المغربية او الخارج كما يعاقب بنفس العقوبة كا من ساهم عن علم باية وسيلة كانت في اصدار النقود او الاوراق المالية او الاذونات او السندات او في توزيعها او بيعها او في ادخالها الى المملكة.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات