أيام الغضب العمالى فى مصر

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1058 - 2004 / 12 / 25 - 09:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

استمرت حالة الغضب العمالي داخل المصانع والشركات المصرية سواء فى القطاع العام أو الخاص وذلك احتجاجًا علي سياسات الخصخصة والمساس بالأجور والحوافز والمكافآت.
شهدت وزارة الاستثمار يوم الأحد الماضي اعتصامًا عماليًا نظمه 16 عاملا من شركة الحديد والصلب بالتبين، ضد قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بوقف مستحقات هؤلاء العاملين من حوافز وأرباح ومكافآت ومنح، ووقف صرف مستحقات بعض العاملين الذين خرجوا علي المعاش المبكر دون مبررات.
من ناحية أخري أرسلت اللجنة النقابية بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح مذكرة احتجاج إلي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رفضًا لقرار الشركة القومية للتشييد والبناء برئاسة المهندس أحمد السيد ببيع جراج بهتيم ومساحته 17 ألف متر بسعر 261 جنيهًا للمتر الواحد، الأمر الذي سيترتب عليه تشريد 300 عامل داخل هذا الموقع.
وذكرت اللجنة أن هناك عروضًا أخري لشراء المتر الواحد بـ 800 جنيه تمشيًا مع الأسعار في هذه المنطقة إلا أن الشركة القابضة رفضت ذلك!!
هذا وقد اعتصم عدد من عمال غزل قليوب «إسكو» احتجاجًا علي النبأ الذي أعلنته اللجنة النقابية، بأن وزارة الاستثمار ستبيع المصنع إلي هاشم الدوغري الذي استأجر المصنع منذ مارس الماضي، وقال العمال: إن لهم حوافز مجمدة وحقوقًا ستضيع في حالة البيع!
إذن كل يوم نكتشف أن سياسة الحكومة قائمة علي العشوائية، ورؤيتها للمستقبل غائبة!! ففي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الحالية الهرولة نحو القطاع الخاص وتوسيع الخصخصة تزداد أيام الغضب العمالي داخل شركات القطاعين العام والخاص ويصاحب ذلك ضعف الأجور والفصل التعسفي وضياع الحوافز والمكافآت والأرباح ، وما يحدث خلال هذه الأيام خير دليل علي ذلك0
أحدث دراسة حول نظام المعاش المبكر أعدتها جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاش المبكر بالتعاون مع مركز البحوث العربية والإفريقية ومركز خدمات المنظمات غير الحكومية كذبت ما تردده الحكومة حول استقرار أوضاع العمال في القطاع الخاص وقالت الدراسة إنه لم يطرأ أي تطور علي نشاط الشركات التي تمت خصخصتها، فلم تشهد نموا في معدلات الاستثمار بعد عملية الخصخصة، ولم يحدث توسع في عمليات التجديد والإحلال، رغم إنه من المعايير المهمة التي تظهر مدي قيام الشركة بعد تحولها للقطاع الخاص، بفتح استثمارات جديدة لزيادة تنافسية الشركات وهو أحد الشروط عند البيع، فقد ظل رأس المال لمعظم الشركات دون زيادة، وعلي سبيل المثال استمر رأس مال الشركة العربية لحلج الأقطان في حدود 11 مليون جنيه فقط، والنيل للأقطان 4ر29 مليون جنيه، والتعمير والاستشارات الهندسية نحو 35 مليون جنيه، شركة تليمصر 10 ملايين جنيه0
وذكرت الدراسة أنه لم يحدث زيادة في العمالة أو خلق عمالة جديدة بالشركات المبيعة للقطاع الخاص، بل تراجعت أعداد العمالة في كل الشركات بعد الخصخصة بنسبة 50%(!!)
وأكدت الدراسة أن حصيلة بيع الشركات لم تسهم بأي قدر في توفير فرص عمل حقيقية جديدة، ولم يتم الاستفادة منها في تنفيذ استثمارات جديدة، بل تم استخدام جزء منها في سداد مديونيات شركات تابعة لقطاع الأعمال العام لتأهيلها للبيع في مرحلة تالية، كماتم خصم تكاليف المعاش المبكر في هذه الشركات داخل الجزء الباقي ضمن الموازنة العامة للدولة علي مدار سنوات البيع0
وإذا كانت الأجور خلال فترة الخصخصة قد انخفضت بنسبة 80% وخرج ما يقرب من نصف مليون عامل علي المعاش المبكر خوفا من المستقبل المظلم- طبقا لما جاء في دراسة أخري- أيضا حول الأجور والأسعار للباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني - فعن أي بعد اجتماعي واستقرار عمالي تتحدث الحكومة دائما وتقدم كل المبررات الوهمية عن نجاح سياساتها بينما تشهد معظم المصانع والشركات مظاهرات واحتجاجات متواصلة ترفض كل هذه السياسات والتي تهدد حقوق ومكتسبات العمال الاقتصادية والاجتماعية0
مماطلة
متحدث رسمي باسم أمانة العمال بحزب التجمع حذر من جديد من سياسات الحكومة تجاه العمال المتظاهرين في كل مكان بعد حرمانهم في حقوقهم في الأجور واجبارهم علي الخروج علي المعاش المبكر تمهيدا لتصفية الشركات وبيعها0
ودلل المتحدث الرسمي علي كلامه من خلال التحركات العمالية التي حدثت خلال هذا الشهر فقط ومنها طرة الأسمنت والنصر للمواسير والاسبستوس والدلتا للغزل والنسيج والنقل النهري ومصر لصناعة الأسمنت المسلح والحديد والصلب والغزل والنسيج والشحن والتفريغ وشركات الغزل والنسيج والطوب الرملي والمصرية لتسويق الأسماك ، الأمر الذي يؤكد «أعراض» سياسات الخصخصة القاتلة0 وأرجع المتحدث باسم أمانة العمال هذه التحركات العمالية إلي المماطلة في الاستجابة لمطالب العمال وسحب المزايا بحجة وجود خسائر مع العلم بأن هذه الخسائر ترجع لسوء الإدارة والتخطيط الحكومي0
وتساءل المتحدث قائلا : كيف يمكن لعامل يعيش في ظل هذه الظروف التي ترتفع فيها الأسعار بجنون بينما هو مهدد في رزقه وأجره يتعرض للانخفاض كل يوم، فإذا كان متوسط أجر العامل 150 جنيها في أحسن الظروف: فهل يكفيه ذلك لشراء الخبز فقط طوال الشهر؟!!
وحمل المتحدث الحكومة مسئولية تخريب الشركات وضياع حقوق العمال0
وبعد كل ذلك تتحدث الحكومة أيضا عن حرصها علي حقوق العمال بينما هي تهدر أهم حق وهو الصحة فمنذ بداية عام 2000 وحتي الآن تزور لجنة الصحة بزفتي شركة الدلتا للغزل والنسيج فرعي طنطا وزفتي وتؤكد كل تقاريرها أن صحة العمال في خطر بسبب المداخن القصيرة التي ينبعث منها أدخنة بصفة مستمرة تملأ أقسام الشركة هذا بالإضافة إلي تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه المجاري!!
في الوقت نفسه نجد مئات العمال من شركة الاسبتسوس داخل المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني يطالبون بحقوقهم في الحياة فقد عقد مركز هشام مبارك للقانون اجتماعا خاصا بهم يوم الجمعة الماضي وذلك بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية للدفاع عن حقوق وحريات العمال، كشف العمال في هذا اللقاء تعنت صاحب شركة أورامصر لصناعة الاسبستوس ورفضه صرف أجور العمال حتي الآن لأنهم قدموا شكاوي ضده بهدف غلق الشركة لحين توفير وسائل وقائية للحماية من هذه المادة الخطرة المحظورة دوليا خاصة أن هناك قائمة تضم عشرات العمال في هذه الشركة المصابين بالسرطان والأمراض الصدرية ولقي 8 منهم مصرعهم عام 2000 بسبب هذه المادة الخطرة!!
كيف إذن تتحدث الحكومة عن صحة العمال وهي التي تدمرها وهذا ما ظهر أيضا في تقرير جديد صادر عن الشركة القابضة للغزل والنسيج برئاسة محسن الجيلاني والذي يدور حول عملية تحديث صناعة الغزل والنسيج حيث كشف التقرير الميداني أن 50% من الماكينات معطلة ومعظمها ضار بصحة العمال!!
وإذا كان هناك 174 احتجاجا عماليا خلال الشهور الستة الأخيرة طبقا لبيانات مركز الأرض لحقوق الإنسان بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدنية التي تمر بها البلاد فإن الحكومة نجحت في ترويض التنظيم النقابي فلم يكن هناك أي دور إيجابي لهذه النقابات خلال التحركات العمالية الأخيرة حيث إن ضعف التنظيم النقابي وعدم استقلاليته وسيطرة الحكومة عليه وتدخلها السافر في شئونه حتي أصبح في نظر القواعد العمالية معبرا عن الحكومة أكثر من تعبيره عن العمال وخير دليل علي ذلك وقوف ممثلي الحكومة في اتحاد العمال ووزارة القوي العاملة ضد الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات نقابات العمال عام 2001/2006، وقالت إنها مزورة، ورد أحمد العماوي وزير القوي العاملة قائلا: «إن إعادة هذه الانتخابات من رابع المستحيلات (!!) يجب علي الحكومة إذا أن تعيد النظر في سياساتها المتخبطة التي تضر بالعمال وتهدد حاضرهم ومستقبلهم وقبل كل ذلك أن تكف عن مزاعمها حول حرصها علي حقوق العمال لأنها بذلك تكذب ثم تصدق نفسها0

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات