مقابلة مع نايف حواتمة الامين العام للجبهة الديمقراطية

سند ساحلية

الحوار المتمدن-العدد: 1057 - 2004 / 12 / 24 - 08:44
المحور: مقابلات و حوارات
    

نايف حواتمه الامين العام للجبهة الديمقراطية يتحدث بصراحة:
المطلوب.. خريطة فلسطينية موحدة لشعبنا
نحذر من ابقاء نهج التفرد في السلطة الذي ادى الى كوارث
الانتفاضة اصبحت المرجعية وهي التي دفعت بوش الى اعلان رؤية الدولتين
حاوره: سند ساحلية
عمان - أعلن نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان المرحلة القادمة تتطلب إقامة نظام ديمقراطي جديد يستند الى برنامج سياسي وطني فلسطيني موحد، وأعرب عن أسفه لعدم وجود خريطة طريق فلسطينية موحدة للشعب الفلسطيني بينما لدى إسرائيل خريطة طريق موحدة تتمثل في خطة الفصل من جانب واحد.
جاء ذلك خلال حديث فيما يأتي نصه:
المطلوب.. نظام سياسي جديد
س: ما هي رؤيتكم للمرحلة القادمة بعد غياب محتوي التناقضات الفلسطينية الرئيس الراحل ياسر عرفات.؟
ج: لقد وضعنا هذا الحدث المؤسف جميعا امام اليوم التالي لما بعد ياسر عرفات، وهذا يفتح على كل الاحتمالات سلبيا وايجابيا، ويتوقف على نتائج الحوارات الفلسطينية – الفلسطينية الجارية لاعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والانتقال فيه من نظام رئاسي يقوم على الأفراد إلى نظام برلماني ديمقراطي يقوم على قوانين انتخابية ديمقراطية جديدة كنا قد توصلنا لها في الحوارات الفلسطينية – الفلسطينية.
وبمقدار ما نندفع في هذا الاتجاه نحو اصلاحات ديمقراطية شاملة لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تنطلق من قانون الانتخابات المعدل الجديد الذي يقوم على الجمع بين التمثيل النسبي والدوائر الصغيرة والمتوسطة بمقدار ما نبني نظاما سياسيا جديدا ومختلفا عن النظام القديم الذي كان قائما على نزعة رئاسية انفرادية تنفرد بالقرار السياسي والوطني الفلسطيني.
نحن امام مرحلة جديدة تفتح على احتمالات كثيرة وفي مقدمتها ان نبني نظاما جديدا يقوم على برنامج سياسي وطني فلسطيني موحد، فالشعب الفلسطيني وحده لا خريطة طريق فلسطينية موحدة له، بينما اسرائيل بيدها خريطة طريق موحدة ممثلة بخطة الفصل احادي الجانب لشارون وعليها حكومة الائتلاف - العمل/الليكود - التي يجري بناؤها الان، وواشنطن لديها خريطة طريق خاصة بها، والمجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية لهم ايضا خريطة طريق خاصة بهم وحده الشعب الفلسطيني بدون خريطة طريق موحدة وبدون برنامج سياسي موحد.
هذا كان من الثمار الضارة للمرحلة السابقة.. الان نحن امام وضع جديد بامكاننا ان نبني مرحلة تقوم على برنامج سياسي موحد، يقدم خريطة طريق فلسطينية موحدة وعلى قوانين انتخابات جديدة ديمقراطية وعصرية، حتى نؤسس نظام برلماني ديمقراطي يقوم على التعددية ويحتوي كل الوان الطيف الفلسطيني لمن يتجاوز نسبة الحسم ونعيد بناء على ذلك وتحت سقف البرنامج السياسي الموحد بناء السلطات التشريعية والتنفيذية الفلسطينية على اساس الائتلاف الوطني العريض، حالنا حال كل حركات التحرر الوطني نريد الخلاص من الاستيطان والاحتلال.
هذا ما نسعى له الان وما دار ويدور الحوار فيه بين الجبهة الديمقراطية والاخوة في "فتح" والفصائل الفلسطينية الأخرى، والحوارات الطويلة التي دارت بيني وبين الأخ محمود عباس "ابو مازن" واحمد قريع هنا في عمان والقاهرة ودمشق أيضا، حتى نصل إلى حلول لهذه القضايا نتاج أعمال أربع سنوات من الحوار الفلسطيني - الفلسطيني لنتجاوز الوجع والالام والدوران في الحلقة المفرغة التي عشناها في السنوات الماضية، وننتقل إلى نظام جديد يفتح أفاقا جديدة يؤثر على المجتمع الإسرائيلي وعلى الرأي العام العالمي، ويعيد بناء العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية على أساس مشروع سلام موحد وقيادة وطنية موحدة وحكومة وحدة وطنية ائتلافية وإصلاحات ديمقراطية شاملة.
هذا ما نسعى له هذا الذي سيقرر قادم الأيام، وخاصة بعد انتخابات الرئاسة في التاسع من كانون الثاني القادم، فاما ان نتقدم الى الامام بهذا المشروع الوطني التوحيدي الجديد، أو تنجح الجهود التي تحاول ان تدفع الأمور إلى الخلف ونعود الى القديم, والعودة إلى القديم يعني الدوران في الحلقة المفرغة والهلاك والتآكل والانقسامات بينما المشروع الجديد الذي نسعى له والذي وضعنا اطاره السياسي بزمن ياسر عرفات وبحضوره في البرنامج الذي توافقنا عليه في 30 اذارمن العام الحالي، والذي بقي معلقا على التنفيذ، بينما كان من الممكن ان نبدأ في تنفيذه منذ ذلك الوقت. الان حان الوقت لننطلق معا في هذا الاتجاه.
نحن أول من دعا إلى الحوار
س: تحدثت عن الحوار الفلسطيني - الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة - لماذا جاء هذا الحوار نتيجة لجهود من خارج الساحة الفلسطينية وان كانت من دولة شقيقة.. ماذا عن الجبهة الديمقراطية التي عرفت تاريخيا بمواقفها التوحيدية؟
ج: نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كنا القوة الرئيسية المبادرة للدعوة للحوار الفلسطيني - الفلسطيني لتجاوز مأزق الحلول الجزئية والخطوات الصغيرة التي وصلت إلى الطريق المسدود.
كان هذا في مطلع عام 1997 كما ودعونا لمبادرة جديدة أيضا لتحضير أنفسنا لإعلان استقلال وسيادة فلسطين على جميع الأراضي المحتلة حتى حدود الرابع من عام 1967 حزيران عاصمتها القدس العربية المحتلة، بحلول النهاية القانونية لاتفاقات اوسلو التي تنتهي بسقف ايار1998، لكن من المحزن ان اقول ان الاخوة في السلطة الفلسطينية بزعامة الأخ أبو عمار في ذلك الوقت رضخوا لضغوط الإدارة الاميركية بالتمديد لاوسلو وسياسات الخطوات الصغيرة حتى ايار عام 1999 ثم قرروا التمديد الى ايار عام 2000, وفي سياق هذا الوضع كله انعقدت مفاوضات كامب ديفيد في تموز عام 2000 وبعد ذلك مفاوضات واشنطن ومقترحات كلينتون، وفي مطلع كانون الثاني عام 2001مفاوضات طابا كل هذا انتهى إلى طريق مسدود كما توقعنا بينما الموصل الحقيقي للخلاص الوطني هو الطريق التوحيدي الوطني الفلسطيني الائتلافي بين الجميع، وهذه هي مبادرات الجبهة الديمقراطية بهذا الاتجاه.
هذه العملية بدأت تفعل فعلها على مدى سنوات الانتفاضة الأربع إلى ان وصلنا في قطاع غزة بين جميع فصائل الانتفاضة والمقاومة والسلطة الفلسطينية في اب عام 2002 الى أول مشروع توحيدي، لكن إحجام الإخوة في "حماس" ثم الإخوة في السلطة الفلسطينية عن التوقيع على هذا المشروع التوحيدي الذي يصحح أوضاع الانتفاضة ويرشد أوضاع المقاومة ويجمع بين الانتفاضة والمقاومة والمفاوضات السياسية في اطار قرارات الشرعية الدولية، جرى تعطيله مما دفعنا الى مواصلة الحوارات حتى اذار عام 2004 بحضور ياسر عرفات في رام الله ووصلنا إلى مشروع سياسي وطني موحد، ادخلنا عليه تعديلات ايجابية، وعملنا على ان يبدأ التنفيذ قبل ان يصل شارون في 14/4 من هذا العام الى واشنطن حتى لا يكون على مائدة قمة بوش - شارون خطة الفصل أحادي الجانب فقط، بل ان يكون ايضا على المائدة مطروحا المشروع السياسي الفلسطيني الموحد الذي تنبثق عنه قيادة موحدة وحكومة وحدة وطنية، وسلسلة من الإصلاحات الديمقراطية، وعند ذاك لا يستطيع شارون ان يدعي بأنه ليس هناك شريك فلسطيني، ولا يستطيع اليمين المتشدد في الادارة الاميركية ان يدعي ذلك ايضا.
مرحلة ما بعد رحيل عرفات
لكن مع الأسف إحجام الأخ ياسر عرفات آنذاك عن بدء خطوات لتنفيذه ترك الطاولة مفتوحة لمشروع شارون الأحادي الجانب، والرسائل المتبادلة بين بوش وشارون.
الان نحن في وضع جديد في مرحلة ما بعد رحيل الأخ ابو عمار علينا ان نصحح مجموع هذه الأوضاع والتصحيح يبدأ بالتوافق والتوقيع على المشروع السياسي الفلسطيني الموحد.
هذه مبادرات الجبهة الديمقراطية التوحيدية، بدأت تعطي ثمارها الأولية، لكن يجب ان ننتقل بالتوافقات الاولية الى الخطوات والاليات التنفيذية العملية التي تنص عليها هذه المشاريع وهذا هو طريق الإنقاذ الوطني ولا طريق غيره.
أنهم يريدون انحصار السلطة في لون واحد من الاخوة في "فتح"
س: القيادة الفلسطينية المتوقعة ممثلة بمحمود عباس "ابو مازن" من المتوقع ان تتخذ قرارات مصيرية بشأن القضية الفلسطينية.. ما هو تصورك للسيناريوهات القادمة.؟
ج: بلغة مباشرة وواضحة أقول ان كل الاحتمالات مفتوحة.. وجوابا على تساؤلكم أتوقع نعم.. وهذا ما تضغط عليه الكثير من القوى الدولية والإقليمية العربية من اجل ان يعود القديم الى قدمه وبالتالي ان تنحصر السلطة الفلسطينية في لون واحد من الاخوة في"فتح".
هذه تجربة مرة مر بها الشعب الفلسطيني على امتداد عشر سنوات منذ عام 1994 إلى عام 2004, وكانت النتائج اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى على امتداد هذه الأعوام الأربعة والتي دخلت الآن عامها الخامس لتقول لا لسياسات الخطوات الصغيرة والجزئية التي أدخلت الجميع في النفق المسدود، ولا لسياسة الانفراد في السلطة التي أدت إلى الفساد والفاسدين ونهب المال العام بدون مساءلة وبدون شفافية وبدون محاسبة.
وبالتالي هذا الاحتمال - هناك ضغوط من اجله ولكن في ذات الوقت هناك دور الشعب الفلسطيني وكل قواه الحية التي تضغط على امتداد اربع سنوات من الحوارات الفلسطينية - الفلسطينية الى ان نصل الى نظام جديد ومختلف يقوم على تأسيس نظام برلماني ديمقراطي ويشارك كل الوان الطيف في الهيئة التشريعية القادمة، وفي الهيئات البلدية القادمة أيضا ونخوض الانتخابات الرئاسية بتعددية ديمقراطية، ولذلك أصرت الجبهة الديمقراطية على ان تقدم مرشحا للتيار الوطني الديمقراطي بمجموعه.
خوض المعارك بروح التعددية الديمقراطية
وعندما لم نتفق على مرشح موحد مستقل قدمت الجبهة الديمقراطية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد مرشحا لرئاسة السلطة الفلسطينية كما قدمت مركزية "فتح" الأخ "ابو مازن" مرشحا لرئاسة السلطة الفلسطينية، وفي ذات الوقت أحجمت القوى الإسلامية عن المشاركة فهي لها برنامجها الخاص الفئوي وبرنامجها السياسي الخاص وتبتعد عن المشاركة في صياغة المشروع الوطني الموحد.
ولذلك نخوض هذه المعارك بروح التعددية الديمقراطية في صفوف شعبنا من اجل ان نعيد بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية مؤسسات تقوم على الائتلاف الوطني العريض فنحن حركة تحرر وطني، لسنا دولة مستقلة نناقش العلاقة بعد الاستقلال بين سلطة ومعارضة.
نحن حركة تحرر وطني تتطلب وتستوجب تحشيد كل ألوان الطيف الفلسطيني وفق قانون انتخابات عصري يقوم على التمثيل النسبي وكل من يتجاوز نسبة الحسم يشارك في مجموع هذه المؤسسات.
سكة السلامة
إذا ربحنا هذه المعركة الوطنية الكبرى، وهي معركة الشعب الفلسطيني بمجموعه نكون قد وضعنا الأمور على سكة السلامة والسلام الموصل إلى سلام شامل متوازن في إطار الشرعية الدولية، وإذا لم نربح هذه المعركة بفعل الضغوطات المعاكسة الكبرى الدولية والإقليمية العربية التي تريد ان تفرض على الشعب الفلسطيني تنصيب رئاسة تنسجم مع رغباتها وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على ذات النسق القديم، فأقول بلغة واضحة لن يستطيع القادم على رئاسة السلطة اذا كان "ابو مازن" أو غيره ان يخطو إلى الأمام لأنه لن يكون مسلحا ببرنامج سياسي موحد ولا توافق وطني فلسطيني ولا ائتلاف وطني عريض وبذلك يعود إلى الدوامة والتآكل والانقسامات في الصف الفلسطيني التي علينا تجاوزها.
مقاطعة الانتخابات بين الأمس واليوم
س: قاطعت الجبهة الديمقراطية انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي عام 1996 لاعتبارات عديدة معروفة والآن تقرر الجبهة الترشح لانتخابات الرئاسة والمشاركة في المجلس التشريعي على اي أرضية جاء هذا القرار.؟
ج: في عام 1995 الجبهة الديمقراطية وكل القوى الفلسطينية باستثناء الإخوة في "فتح" قاطعت الانتخابات لان تلك الانتخابات كانت تأتي تحت سقف الحلول الجزئية ممثلة باتفاقات اوسلو وتداعياتها وتراجعاتها وبالتالي لا تستمد شرعيتها من صف الشعب الفلسطيني ولا من صف الإرادة الفلسطينية، وبذلك اعترضنا على تلك الانتخابات وطلبنا منهم بلغة واضحة صياغة قانون انتخابات عصري وديمقراطي حديث ينسجم مع المصالح الفلسطينية ويستند إلى إعلان استقلال فلسطين الذي أنجزناه بإجماع المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 الذي دعا لتأسيس نظام برلماني ديمقراطي في فلسطين. وبأي سلطة فلسطينية قادمة يقوم على المساواة بالمواطنة بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمذهب، وبالمساواة الكاملة ايضا بين الرجل والمرأة.
في حين قانون 1995 كسر هذا كله وتناقض مع إعلان الاستقلال وكسر المساواة في
المواطنة والمساواة بين الرجل والمرأة وانحنى لسقف اتفاق اوسلو الجزئي والمجزوء وتداعياته. ولذلك قاطعنا تلك الانتخابات.
وأصبحت الانتفاضة هي المرجعية
الآن نحن في انتفاضة دخلت عامها الخامس المجيد هذه الانتفاضة أحدثت سلسلة من التغييرات الكبرى في الأوضاع الفلسطينية وجعلت الانتفاضة هي المرجعية وجعلت إعلان الاستقلال هو المرجعية، ولذلك قانون مشروع قانون الانتخابات الجديد المعدل ينص بأن مرجعيته هو اعلان الاستقلال عام 1988.
ولولا الانتفاضة لما كانت رؤية بوش ولا القرار الاممي 1397 بمبادرة من الإدارة الاميركية
بمبادرة من روسيا الاتحادية ولا القرار الاممي باجماع مجلس الامن 1515 ولا خريطة الطريق تحت اشراف اللجنة الدولية الرباعية.
استحالة النضال بمؤسسات فلسطينية فاسدة ومفسدة
مجموع هذه التغيرات أدت إلى تغيرات في الحالة الفلسطينية - الفلسطينية، وباتت المرجعية لقانون الانتخابات الجديد.
لذلك الظروف الجديدة هي التي تستدعي ايضاً اعادة بناء مواقف الجبهة الديمقراطية وكل التيار الوطني الديمقراطي بل وكل التيارات في الحركة الفلسطينية، وبناء عليه اعادت الجبهة الديمقراطية فحص المواقف لتكون شريكة فاعلة رئيسية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية بموجب مجموع هذه التطورات الجديدة التي اعطتها الانتفاضة في نطاقاتها الفلسطينية والاقليمية والدولية وبموجب المرجعية الجديدة للقوانين الانتخابية.. وإعلان الاستقلال عام 1988.
الخلاص من الاحتلال
س: من المفترض منطقياً ان يكون شعار الخلاص من الاحتلال وتبعاته هو الشعار الاول فلسطينياً على ان يأتي "التغيير" فيما بعد.. ما هي الاعتبارات التي جعلت الشعار الأول لحملة تيسير خالد مرشح الجبهة الديمقراطية للرئاسة "معاً نصنع التغيير الديمقراطي".؟
ج: هذا يتناغم تماماً مع هذا.. نحن نقول بأن التناقض الرئيسي هو بين مجموع الشعب الفلسطيني بكل تياراته واتجاهاته وفصائله وبين الاستيطان والاحتلال، ايضاً يوجد تناقضات اساسية من الدرجة الثانية في الصف الفلسطيني، ثبت بالتجربة ان المقاومة المثمرة للاستيطان والاحتلال والنضال من اجل الحرية والاستقلال كما تنادي راية الانتفاضة غير ممكن بمؤسسات فلسطينية فاسدة ومفسدة لا ديمقراطية تقوم على البلطجة والتطاول على القانون ونهب المال العام والاستهتار بارادة الشعب ولا تعود للشعب ابداً بل تتخذ قراراتها كلها بشكل انفرادي من وراء ظهر الشعب وقواه المكونة لحركته الوطنية.
ولذلك تقدم تيسير خالد بعملية التصحيح للعلاقات والأوضاع الفلسطينية - الفلسطينية الداخلية تحت عنوان "التغيير الديمقراطي والإصلاحات الديمقراطية الشاملة" حتى نعيد بناء البيت الفلسطيني على أعمدته الفعلية التي تمكنه من التوحد تحت راية مشروع سياسي موحد وقيادة موحدة وحكومة وحدة وطنية تمكننا ان نصمد في وجه الاستيطان والاحتلال وندخل المفاوضات جامعين بين الانتفاضة والمقاومة ضد المحتلين على الأراضي المحتلة عام 1967 وبين المفاوضات الاستراتيجية الجديدة على كل قضايا الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وليس العودة إلى الخطوط الجزئية القديمة.
اذاً هذا يدعم هذا.. يسند هذا، في تصحيح الأوضاع الفلسطينية - الفلسطينية الداخلية بما يؤدي الى تقديم مشروع سياسي موحد له مصداقية داخل المجتمع الاسرائيلي، وداخل قوى السلام الاسرائيلية، والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وله تأثير على توحيد الشعب الفلسطيني ممايؤدي بالضرورة الى الجمع بين مجموع ارادات الشعب الفلسطيني بارادة سياسية موحدة عملية وواقعية تستند للشرعية الدولية وخريطة الطريق المتوازنة والمتزامنة ونعتمد على اعمدة البيت الفلسطيني الجديدة التي تصون الوحدة الوطنية ومجموع الطاقات الفلسطينية موحدة باتجاه مفاوضات جديدة تؤدي الى سلام شامل مت وازن يقوم على بناء دولة فلسطين بحدود الرابع وعاصمتها القدس العربية المحتلة وايجادحل لمشكلة الشعب اللاجىء ???? من حزيران بإطار المسؤوليات المشتركةالفلسطينية والاسرائيلية والاقليمية والدولية، حتى نصل الى سلام شامل متوازن لكل عناصر الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في خدمة اجيالنا الحاضرة واطفالنا واطفال الاسرائيليين والاجيال القادمة.
رقمان سحريان
ولذلك جمع تيسير خالد بين ضرورات التغيير والإصلاحات الديمقراطية لإعادة بناء البيت الفلسطيني لخوض نضال ناجح للخلاص من الاستيطان والاحتلال ونظام تفاوض ناجح بمفاوضات جديدة استراتيجية من الألف إلى الياء، وبذات الوقت نكون قد بنينا مؤسسات سلطة فلسطينية على قاعدة ديمقراطية للشعب، منفتحة عليه ومن ابناء الشعب، لانكم تعلمون تمام العلم ان كل طوابق السلطة الفلسطينية مبنية على لون واحد ومن حصل على رقمين: رقم من حركة "فتح"، ورقم من جهاز امني يدخل الى مؤسسات السلطة الفلسطينية الادارية والامنية والاقتصادية والسياسية، ومن لا يحمل هذين الرقمين يبقى مرذولاً خارج اطار هذه المؤسسات، أي بمعنى اخر انها مؤسسات على ظهر الشعب وليست مؤسسات من ابناء الشعب وللشعب.
وشعبنا يستحق بنضال أربعين عاماً في ثورته المعاصرة نظاماً برلمانياً ديمقراطياً بنيناه بمنظمة التحرير الفلسطينية.. ولا يوجد عندنا نظام رئاسي.. يوجد عندنا مجلس وطني فلسطيني نتوافق عليه حيثما تعذرت انتخاباته في الوطن والشتات، والمجلس الوطني ينتخب المؤسسات التنفيذية، واللجنة التنفيذية تنتخب رئيساً لها، وقد أفرزت اتفاقيات اوسلو بانتخابات رئاسية استوعبت الانتخابات البرلمانية وصادرت كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية والامنية والمالية والسياسية في قبضة واحدة وما تولد عن هذا من كوارث التفرد والانفراد في القرار الفلسطيني.
الارادة والطموح
س: تدعون إلى "الالتزام بخط سياسي واضح: حازم في تمسكه بالثوابت الوطنية وواقعي في تعامله مع الحقائق الاقليمية والدولية بعيداً عن التطرف وعن التفريط في آن" هل هذا طرح واقعي في ظل انقلاب المفاهيم الحالي السائد دولياً في ظل الهيمنة الاميركية.؟
ج: كل حركة تحرر وطني ناجحة لشعوب التحرر الوطني منذ الحرب العالمية الثانية حتى يومنا اعتمدت قوانين في عملها، وفي مقدمة هذه الق وانين ان تتوافق جميع التيارات والقوى على برنامج قواسم سياسية مشتركة، يستمد هذا البرنامج عناصره من فحص واستيعاب موازين القوى المحلية والاقليمية والدولية للتأثير فيها في خدمة تحرر الشعب والوطن.. مرحلة بعد مرحلة.. ولذلك أدخلنا الجديد على الفكر السياسي الفلسطيني بالبرنامج الوطني المرحلي الشهير عام 1974الذي تقدمت به الجبهة الديمقراطية للشعب ولكل فصائل منظمة التحرير وبعد نضال عام كامل تم اقراره بالاجماع في المجلس الوطني، وهكذا تم حل التعارض بين ارادة وطموح الشعب الفلسطيني لإنجاز حقوقه الوطنية بتقرير المصير والاستقلال وعودة الشعب اللاجىء وبين حركة موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية بالسياسة الجديدة التي تقوم على الحل المرحلي.
ان المرحلة الراهنة التي ما زلنا نعيشها، هي مرحلة تقرير مصير للشعب الفلسطيني، ولكل برنامج مرحلي مهمات يلبيها، وفي اليوم التالي بعد انجازه نجد انفسنا امام اوضاع جديدة تتطلب فحص الاوضاع واستخلاص برنامج مرحلي جديد، هذه هي السياسة الناجحة التي اخذت بها كل حركات التحرر الوطني في العالم من فيتنام الى الجزائر الى جنوب افريقيا.
بينما السياسات المغامرة والمقامرة التي تقوم على كل شيء او لا شيء لم توصل الا الى العبثية والعدمية والى لا شيء، وهكذا ضاعت فرص كثيرة على الشعب الفلسطيني منذ عشرينات القرن الماضي حتى يومنا وعلينا ان لا نضيع اي فرص جديدة.. هذه سياسة الجبهة الديمقراطية التي نقدمها: التوحيدية والائتلافية لشعبنا في كل مرحلة من مراحل النضال.
الحركة الوطنية مأزومة
س: لقد فشل الاتجاه الديمقراطي الفلسطيني في الاتفاق على مرشح مستقل للرئاسة تلتف حوله.. الامر الذي يشير الى ان ازمته وازمة اليسار تحديداً تكمن في تشتته وعدم قدرته على التوحد حول فكرة واضحة ومنهج علمي.. اين يكمن الخلل وما السبيل لتجاوز ذلك.؟
ج: بلغة مباشرة اقول ا ن الحركة الوطنية الفلسطينية مأزومة منذ عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا وفي كل مرحلة من مراحلها، وهذا له علاقة بالتعارضات الداخلية الفلسطينية - الفلسطينية ودرجة التفاوض في التطوروالنضج في صفوف الحركة الوطنية والسياسية الفلسطينية، وله علاقة بالحجم الهائل من التدخلات الدولية والاقليمية والعربية، في الشؤون الفلسطينية، وكما اقول دائماً: ان الايادي الدولية والاقليمية والعربية طويلة في المعدة الفلسطينية وبالتالي تغوص في باطن المعدة الفلسطينية، وما تتركه من جراح على مجموع الاوضاع الفلسطينية وتضييع فرص كثيرة على عقلنة الحركة الوطنية الفلسطينية ودفعها الى التوحد والى الامام هذا أولا.
وثانيا ً أقول: كل تيار من التيارات في صفوف الشعب الفلسطيني يعاني من اشكال التفت نتيجة للتفاوت بدرجة التطور والنضج. داخل »فتح« يوجد تيارات متعددة تتصارع فيما بينها، وتعاني من درجات هائلة من التفاوت في درجة التطور والنضج وهذا بارز على سبيل المثال بين سياسة الاخ ابو عمار وسياسة الاخ ابو مازن حيث لم تستطع هاتان السياستان ان تتعايشا اكثر من 130 يوما.
عندما شكل "ابو مازن" وزارته المعلومة.. بعد 130 يوما قدم استقالته لان الحشودات الفتحاوية الأخرى وبوجهه وأمام المجلس التشريعي قالت: كرزاي.. كرزاي.. ولا عباس ولا دحلان أبو عمار هو العنوان مما دفعه إلى الاستقالة وقال مقولته الشهيرة انه اشتم رائحة الدم ولا يريد ان تراق دماء فلسطينية – فلسطينية!!
وتكرر هذا ايضا في خيمة العزاء بعد رحيل الأخ ياسر عرفات في غزة عندما هتفت مجموعات فتحاوية - فتحاوية بهذا النمط من الهتافات مما أدى إلى اشتباكات وقع فيها ضحايا وجرحى بين الفريقين، وهذا يتكرر أيضا الآن بالترشيحات للانتخابات الرئاسية.. فاللجنة المركزية لـ "فتح" رشحت ابو مازن وعديد من التجمعات داخل "فتح" رشحت مروان البرغوثي. هذا كله يؤشر أيضا ان التيار الفتحاوي بنزعته الشعبوية التي تجمع تيارات متعددة يعاني ايضا من التشتت والتشقق في داخله.
الانشقاق الفتحاوي
أيضا التيار الوطني الديمقراطي بتلاوينه الديمقراطية واليسارية التقدمية والقومية يعاني ايضا من التفاوت في درجة النضج والتطور وهذا ليس جديدا ولذلك فعلى سبيل المثال: الجبهة الديمقراطية هي التي تقدمت بالبرنامج الوطني المرحلي عام 1947 بينما القوى التي تقدم نفسها انها تنتمي الى عالم التيار الديمقراطي ذهبت باتجاه آخر بالكامل.. ذهبت باتجاه جبهة الرفض الفلسطينية بزعامة العراق في ذلك الوقت، وخرجت عن البرنامج الوطني الموحد الذي تم اقراره باجماع المجلس الوطني، وتكرر هذا من جديد بالانشقاق الكبير الفتحاوي -الفتحاوي الذي وقع عام 1983 ثم بتشكيل جبهة الإنقاذ الفلسطيني بزعامة خالد الفاهوم، وتحت رئاسة سوريا وتأثيراتها في ذلك الوقت من القوى التي ايضا تقدم نفسها انها تنتمي الى عالم التيار الديمقراطي.
بينما رفضت الجبهة الديمقراطية هذا رفضا قاطعا ودعت الى ضرورة اعادة بناء وحدة منظمة التحرير من جميع الوان الطيف الفلسطيني، وربحنا هذه العملية بعد خمس سنوات عجاف واعدنا الوحدة لمنظمة التحرير عام 1987, وتكرر هذا بأسلوب الجبهة الديمقراطية وحدها من القوى التي بادرت الى طرح برنامج لتجاوز معاناة اوسلو، الحلول والخطوات الجزئية الصغيرة باتجاه مشروع سياسي وطني موحد.
وتكرر هذا في العملية الانتخابية الرئاسية الحالية، نحن حاولنا ان نقدم كل القوى التي تناضل من اجل تسوية سياسية شاملة مرشحا موحدا، وعندما لم نربح هذه العملية حاولنا ان نتفق مع القوى التي تقدم نفسها انها تنتمي الى عالم القوى الديمقراطية على مرشح موحد مستقل، ونحن في الجبهة قلنا لهم: من بين احد عشر اسما وضعت على اللائحة، نحن نوافق على اي من هذه الاسماء يحظى بأغلبية الخمسة او اربعة او ثلاثة من خمسة، لكن لاحظت وربما لاحظتم ان هناك من بادر لترشيح نفسه دون العودة الى القوى الديمقراطية ومن بادر الى الرد على ذلك الترشيح من داخل القوى الديمقراطية لترشيح نفسه مما عطل امكانية الوصول الى مرشح موحد مستقل.
هذا دفع بنا الى ان لا نترك التيار الوطني الديمقراطي نهباً لاتجاهات لا ديمقراطية واتجاهات اما مقامرة بالتنازلات او مغامرة بالشعارات الكبيرة دون برنامج سياسي موحد يقدم للشعب الفلسطيني.
الاتجاه الإسلامي والتشتت
لاحظ أيضا ان ذات التشتت موجود في الاتجاه الإسلامي: فأنت تعلم ان الاخوة في "حماس" لهم مشروع خاص وكذلك الاخوة في الجهاد الاسلامي.. وتعلم المشكلات الفعلية اليومية بين "حماس" و "الجهاد".
وحتى يصبح ممكنا توحيد الاتجاه الإسلامي فهم بحاجة لأن ينتقلوا من الشعار العام الى استخلاص برنامج في الاطار الوطني العام، وعلى الاقل برنامج في الاطار الاسلامي المشترك والا سيبقوا ايضا بالانقسامات.. جربنا هذا باوجاعه ومراراته وجاء بكوارث على الشعوب في افغانستان والباكستان والسودان والمذابح في الجزائر ويجري تجريبه الان في ايران بانقسامات هائلة موجودة بين ما يسمى بالتيار الإصلاحي والتيار المحافظ داخل نفس المؤسسة ا لاسلامية الشيعية، بينما المؤسسة السياسية السنية التي وصلت الى الحكم انتهت الى سلسلة من الكوارث.
هذا كله علينا ان نفحصه جيدا وان نتلمس قسماته وتضاريسه جيدا، وفي ذات الوقت علينا ان نواصل النضال من اجل مشروع وطني فلسطيني موحد لكل الوان الطيف لهذه التيارات الفلسطينية الثلاثة حتى لا نترك الشعب الفلسطيني نهبا لسياسة انفرادية ذات لون واحد او سياسة لا برنامج سياسي لها تتراوح بين الاحجام ومشروع فئوي خاص.
وكما اقول دائما لا يكفي ان يقدم الشعار: الاشتراكية هي الحل.. الاسلام هو الحل.. الديمقراطية هي الحل.. الليبرالية هي الحل.. هذا لا يعني الكثير. بل الذي يعني ما هو البرنامج المشتق من هذا الشعار حتى يصبح ممكنا ان نقدم برنامجا توحيديا للشعب الفلسطيني. وهذا ينطبق ايضا على الاخوة في "فتح" حيث عليهم ان يتحاوروا على قاعدة برنامج مشترك لا على قاعدة مجموعة من البرامج والانفلاتات.
ولكن هذا كله غير ممكن ان يتم انجازه الا في اطار مشروع وطني فلسطيني موحد
وليس مشروع تيار لوحده دون تيار آخر.
استعدادات عربية للسلام
س: ما هي تقديراتك ورؤيتك للاستعداد الفلسطيني والسوري واللبناني للدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل في الوقت الحالي؟
ج: بكل امانة اقول ان امكانية الوصول الى التنسيق الجاد وبالعمق بين الساحات الفلسطينية والسورية واللبنانية التي لها اراض محتلة امكانية صعبة جدا، نظرا لطبيعة الخصوصيات والتباينات في قضايا المفاوضات الثنائية بين كل بلد من هذه البلدان وبين اسرائيل.
نحن حاولنا في المجلس الوطني الفلسطيني قبل شهر من انعقاد مؤتمر مدريد ان نضع اساسته لنؤمن فعليا التنسيق بين فلسطين والاردن وسوريا ولبنان الذين ذهبوا الى مدريد والى مفاوضات واشنطن، لكن هذا لم يقع.. هذا كان شرطه ان يذهب الجميع مستندين الى ذات الاسس التي ذهب بموجبها الاخرون.
فقد ذهب الاردن وسوريا ولبنان على أساس مفاوضات مرحلة واحدة في اطار قرارات الشرعية الدولية والارض مقابل السلام، بينما نحن في الوضع الفلسطيني ذهب الجناح الذي ذهب الى المفاوضات بالتفاوض على مرحلتين: مرحلة حكم ذاتي للسكان لمدة خمس سنوات دون سيادة على الارض والمرحلة الثانية هي البحث في مفاوضات الحل الدائم، وتم تأجيل القضايا الكبرى: القدس والحدود والاستيطان والل اجئين الى ما بعد مرحلة الحكم الذاتي وهذا ادى الى فرض امكانية التحاور والتنسيق. بين الثنائيات العربية في المفاوضات مع اسرائيل.
وهذا ايضا ادى الى مزيد من الاشكالات في العلاقات الفلسطينية - الاردنية والفلسطينية السورية واللبنانية والمصرية واجلا مزيدا من الاشكالات في العلاقات الفلسطينية – العربية. تصحيح هذا الوضع يبدأ من صياغة المشروع السياسي الفلسطيني الموحد الذي نأتلف عليه لأنه عند ذاك نخاطب الجوار العربي: تعالوا لبناء جسور العلاقات الطبيعية.. لنا مشروع سياسي وطني فلسطيني موحد.. ولكم سياسة خاصة لكل بلد من البلدان.. تعالوا لنجد المربعات المشتركة التي نتساند فيما بينها، وهناك قضايا عديدة متداخلة فيما بيننا، مثل قضايا الحدود واللاجئين والمياه تتطلب جهودا مشتركة فيما بيننا.
التمييز المعدوم
س: لماذا هذا التهافت العربي على السلام مع اسرائيل بعد ان تم تضييع فرص سابقة.. وبعد ان كان العرب يرفضون ويضعون الشروط. . الآن إسرائيل هي من ترفض وتضع الشروط! ج: هناك مشكلة.. كما ان كثيرا من العرب لا يميزون بين الفلسطيني وفلسطيني فأيضا يوجد الكثير من الفلسطينيين لا يميزون بين العرب شعوبا وقوى حية فاعلة ودول وبين السياسات الاقليمية الخاصة بكل دولة من الدول العربية.
ولذلك عندما تم تسليم القضية الفلسطينية على امتداد 74 سنة من مطلع القرن الماضي حتى عام 1974 الى الدول العربية، كانت النتيجة المعروفة للجميع، كارثة النكبة عام 1948 ثم ضياع الكيانية والشخصية الفلسطينية من 1948 حتى عام 1974 ولم يكن ممكنا استعادة بناء الشخصية الفلسطينية الا عام 1974 بالبرنامج الوطني المرحلي الذي تم اقراره بقرار قمة الرباط العربية والذي انفتحت امامه الخريطة الدولية وعبرنا الاطلسي الى الأمم المتحدة نمثل شعبنا بمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية وليس منظمة التحرير التي من لون واحد.
الآن أقول: كثير من الدول العربية فكت ارتباطها بالقضية الفلسطينية عمليا وموضوعيا انطلاقا من مصالحها الاقليمية الخاصة، ودول عربية اخرى تتجاور او تتداخل مع القضية الفلسطينية بمقدار ما ينسجم هذا مع مصلحتها الاقليمية وليس مع المصلحة العربية المشتركة بالنظر الى القضية الفلسطينية انها القضية المركزية للعرب شعوبا ودولا.
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان
س: من المعلوم ان اللاجئين الفلسطينيين يعيشون على هامش الحياة الانسانية في لبنان.. لماذا تظل هذه المسألة مغطاة تحت السجادة وان تم بحثها يتم ذلك على استحياء وبأصوات هامسة؟
ج: كما تعلمون التجمع الفلسطيني في لبنان له حجم من المعاناة يفوق معاناة اي تجمع فلسطيني بأي بلد من بلدان اللجوء العربية الاخرى.. هذا له ظروفه التاريخية العصيبة التي مررنا بها في الفترة الواقعة بين عام1967 الى يومنا وبشكل خاص الى ان وقع الغزو الشامل الإسرائيلي للبنان وتم احتلال العاصمة البطلة بيروت.
الان نقول بوضوح ان الفلسطيني في لبنان يتعرض لضغوط هائلة جدا تقوم على حرمانه من 73 مهنة مدنية مباحة لكل الجاليات الاخرى من كل بقاع الارض الموجودة على الارض اللبنانية، كما تقوم على التضييق عليه حيث من "يطفش" بحثا عن لقمة العيش خارج الاراضي اللبنانية لا يتمكن من العودة الى مخيمه لانهم لا يعطونه تأشيرة عودة ولذلك تحتل قضية التجمع الفلسطيني في لبنان موقعا خاصا.
ومن هنا ظهر الشعار: حل مشكلة التجمع الفلسطيني في لبنان اولا، وكان المقصود بذلك ليس عودة هؤلاء الى ديارهم التي طردوا منها وعملا بالقرار 194 كان المقصود العودة الى مشروع الدولة الفلسطينية الموعود في الضفة وقطاع غزة لكن تقطع السبل بهذا المشروع ادى الى انهيار هذه الوعود.
ولذلك اقول من جديد لا حل لمشكلة جزئية لمجموعة لاجئة فلسطينية دون غيرها.. كما قلت هذا للإخوة المسؤولين الأردنيين وخاصة الأخ وزير الخارجية في مباحثاتنا ان مليوني فلسطيني او اكثر او اقل الموجودين على الارض الاردنية منذ عام 1948 ويجمعون بين الشعبين الأردني والفلسطيني من اجل البحث المشترك لحل مشكلة مشتركة وموحدة هي في الملعب الإسرائيلي.. هي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والا فان اي حلول اخرى ستؤدي الى التوطين السياسي وتجزئة قضية اللاجئين.
وقضية اللاجئين قضية نتشارك بها نحن والأردن وسوريا ولبنان ومصر حيث توجد التجمعات الفلسطينية الكبرى وبالتالي هناك ما له من خصوصية كيانية فلسطينية وكذلك اردنية او سورية او لبنانية او مصرية ولكن هناك ما يجمع ايضا للبحث عن حلول له.

اجرى الحوار: سند ساحلية

#سند_ساحلية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات