الثورة المصرية...الى أين؟

علاء عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3567 - 2011 / 12 / 5 - 01:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يمكن قراءة أطراف الصراع السياسى والاجتماعيى الراهن فى مسيرة الثورة المصرية على النحو التالى: الطرف الأول وهو المجلس العسكرى الحاكم الذى تمكن من الاستيلاء على السلطة منذ الحادى عشر من فبراير بتفويض من المخلوع مبارك –ولو على المستوى الشكلى- والذى جاء صعوده محاولة لانقاذ ما تبقى من النظام السياسى لطبقة مهزومة أمام غضب شعبى هادر فى انتفاضة ثورية هزت أركانه وقوضت ذراعه الأمنى، ولم يكن تدخل المجلس العسكرى لحماية مصالح هذه الطبقة نابعا من أنه يمثل القيادة العليا لمؤسستها العسكرية عبر عقود فحسب، ولكنه كان يدافع عن مصالحه المباشرة باعتباره ينتمى لهذه الطبقة عضويا وربما كان من أبرز أركانها، فالمجلس يستحوذ على قاعدة استثمارية ضخمة من المنشآت الاقتصادية تمثل ما بين 25-40% من اجمالى الاستثمارات الاقتصادية فى مصر، وهذه الشركات التى لا تخضع لأى شكل من أشكال الرقابة البرلمانية أو التنفيذية أو المجتمعية يديرها جنرالات المجلس ويحصلون منها على امتيازات ضخمة، كما أن هذه الاستثمارات تستخدم عمالة غير مدفوعة الأجر من المجندين من فقراء الشعب والذين يتم تشغيلهم بنظام السخرة فى هذه الشركات والمحرومون من حقوق التمثيل النقابى وممارسة حقوق الاحتجاج كالاضراب. كان للمجلس أيضا بعض التناقضات مع نظام مبارك فيما يتعلق بملف التوريث الذى يمثل تهديدا بسلب حق اعتبرته المؤسسة العسكرية مقدسا على مدى ستة عقود وهو الارتباط العضوى بين رأس السلطة التنفيذية –رئيس الجمهورية- وبين هذه المؤسسة باعتبار أن هذا المنصب هو الأهم على الاطلاق فى دولة طابعها الاستبداد والدكتاتورية، والتناقض الآخر كان محاولات نظام مبارك فى تضخيم جهاز الشرطة وتغوله على المؤسسة العسكرية والاعتماد عليه فى حماية النظام السياسى من خلال أجهزته القمعية وحماية سيناريو التوريث. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل أن سيناريو التوريث قد صاحبه صعود لشريحة من المشتغلين بالعمل السياسى من رجال الأعمال الذين يملكون استثمارات اقتصادية ضخمة، وكانت هناك تناقضات فى المصالح الاقتصادية بين هؤلاء السياسيين المستثمرين وبين المؤسسة العسكرية لعل أبرزها كان فى المنافسة على الاستيلاء على أراضى الدولة والتى تعتبر ركنا هاما فى عملية تراكم رؤوس الأموال للنسخة الأحدث من الرأسمالية المصرية. وبالتالى كان الاستيلاء على السلطة والتضحية برأس النظام بالنسبة للمجلس العسكرى يمثل عملا سياسيا وعسكريا يستهدف حماية النظام الحاكم المعبر عن مصالح الرأسماية المصرية وفى الوقت نفسه حلا لتناقضاته مع نظام مبارك وجماعة التوريث.
ولكن الأمر فى فبراير 2011 كان مختلفا عن سابقه فى يولية 1952، ففى الأخير تمكن مجموعة من ضباط الجيش أصحاب الرتب الوسطى من الاطاحة بالملك فاروق واسقاط نظام حكمه من خلال انقلاب عسكرى توجه لجماهير الشعب بشعارات وطنية واصلاحية وبعض الاجراءات السياسية التى تستهدف خلق التفاف جماهيرى حوله، أى أن شرعيته كانت مستمدة من العمل الانقلابى الذى لم يكن للجماهير الشعبية دورا واضحا فى انجازه، أما فى 2011 فقد صعد المجلس العسكرى للسلطة فى أعقاب انتفاضة ثورية شعبية حكمت بانقضاء نظام مبارك وانطلق هديرها فى كل مكان يطالبه بالرحيل، وحتى اذا اعتبرنا أن ماحث بعد ذلك كان انقلابا عسكريا من وجهة نظر البعض، فان المنقلبون هذه المرة لم يختاروا هذا الفعل ولم يحددوا توقيته ولكنهم أرادوا أن يحولوا هذه الانتفاضة الضخمة الى مجرد انقلاب عسكرى، وهنا كان من الضرورى والملح أمام المجلس العسكرى أن يختار حليفا سياسيا مناسبا يصنع له بعض التأييد الشعبى ويمكنه من انجاز مهمات صناعة أدوات السلطة الجديدة، وكان على المجلس أيضا أن يرسخ موقف أن شرعية 25 يناير 2011 هى امتداد لشرعية يولية 1952 والتى اكتسب بعدها العسكريون حقا تاريخيا فى السلطة. كان من المنطقى أن يكون هذا الحليف معبرا عن مصالح نفس الطبقة الاجتماعية التى يمثلها المجلس وأن يكون له رصيد سياسى فى معارضة نظام مبارك ودرجة عالية من الالتفاف الشعبى، وهنا اختار العسكر الطرف الثانى فى الصراع وهو تيار الاسلام السياسى لهذا الدور. كانت جماعة الاخوان المسلمين هى الأكبر من حيث درجة التنظيم والأقدم بين هذا التيار، ومن المعروف أن قيادات هذه الجماعة يملكون استثمارات اقتصادية ضخمة، كما أنهم لم يعارضوا سياسات الليبرالية الجديدة فى عهد مبارك، ودافعوا من قبل عن تحرير العلاقة الايجارية بين الفلاحين وكبار ملاك الأراضى الزراعية وهاجموا بشدة الاضرابات العمالية فى أعقاب ثورة يناير، كما أن هذه الجماعة لم تطالب يوما باسقاط نظام مبارك بل اكتفت بالمطالبة ببعض الاصلاحات فى البنية السياسية والتشريعية بما يسمح لها بمساحة أكبر من النفوذ السياسى، وقبل 25 يناير 2011 رفضت الجماعة المشاركة فى الفاعليات والمظاهرات التى دعت اليها العديد من الحركات السياسية والشبابية واكتفت بطرح قائمة من عشرة مطالب تتعلق بالاصلاح السياسى ومطالبة نظام مبارك بتحقيقها، وبالرغم من لحاقها بقطار الثورة فى الثامن والعشرين من يناير فقد حافظت على الأبواب الخلفية للتعامل مع نظام مبارك من خلال الحوارات مع نائبه عمر سليمان. كما أن هذه الجماعة كانت التعبير السياسى الأهم عن المعارضة السياسية لمبارك طيلة عقود حكمه، وربما أستطيع القول فى هذا السياق أن مبارك قد اختارهم لهذا الدور للحد من ظهور معارضة ثورية وجذرية لنظامه، والدليل على ذلك أنه سمح لهم بالسيطرة على معظم النقابات المهنية (ولم يقوموا بأى احتجاج يذكر حول قضايا نقابية هامة مثل الأجور وحقوق التعبير والاحتجاج) كما اختارهم ليقودوا المعارضة البرلمانية فى انتخابات 2005 (الصفقة السياسية بين الجماعة والحزب الوطنى فى هذه الانتخابات تم الاعتراف بها بعد ذلك من المرشد العام للجماعة)، وبالرغم من أنها لم تخوض معارك سياسية مع النظام فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والأجور والبطالة وتصفية الاقتصاد القومى فى برامج الخصخصة الا أن كل هذا لم يمنعها من اكتساب رصيد سياسى جماهيرى باعتبارها رمز المعارضة السياسية الأكثر وضوحا لنظام مبارك. وبالتالى كان اختيار هذا الحليف السياسى منطقيا لدى المجلس العسكرى الذى لم يكتف بهذا بل سمح لجماعات تيار الاسلام السلفى، التى لا تمتلك أى خبرة سياسية والتى كانت معادية للثورة فى بداياتها بل ووصمت الثوار بالكفر باعتبار أن هذا الفعل يمثل خروجا على الحاكم، بالتواجد فى المشهد السياسى وبناء أحزاب والدخول بثقل فى الانتخابات البرلمانية، كما سمح أيضا للتيارات الجهادية الاسلامية بالأمر نفسه، وأتصور أن هذا كان يستهدف استثمار التناقضات الموجودة بين تيارات الاسلام السياسى على المستوى الأيديولوجى لصالح المشروع العسكرى السلطوى والحد من طموحات الاخوان المسلمين السياسية.
الطرف الآخر هو مجموعة الأحزاب والقوى السياسية المسماة بالليبرالية، وهى فى مجملها تشكل تعبيرات سياسية عن مصالح الرأسمالية وتتبنى سياسات الليبرالية الاقتصادية وان كان بعضها يطعمها ببعض الاجراءات التى تحد من توحش السوق، كما أنها أيضا تعكس بوضوح التشوه البنيوى لهذه الطبقة والتى خضع نموها لقانون التطور المتفاوت والمركب، فعلى المستوى السياسى والثقافى كانت هذه القوى حائرة بين أفكار الحداثة وبين قيم التخلف، وظهرت هذه الحيرة فى برامجها السياسية حيث عجزت عن طرح أفكار علمانية للدولة والمجتمع والتعليم والثقافة وقدمت نموذجا مرتبكا وتوفيقيا، ولم تفلح هذه القوى فى بلورة تصور متماسك لبناء الدولة واكتفت بتعبيرات مطاطة مثل الدولة المدنية الحديثة الخالية من أى جوهر واضح، كما انضمت هذه الأحزاب لموقف المجلس العسكرى والاسلاميين المعادى للاضرابات العمالية. لم تستطع هذه القوى مواجهة التيارات الدينية فى مجتمع تسوده الأمية وتنتشر فيه الثقافة الاسلامية الوهابية منذ أربعة عقود، ذلك الانتشار الذى ساعد عليه انهيار المشروع القومى فى 1967 واستخدام نظام السادات للدين فى مواجهة معارضيه وموجات الهجرة الى السعودية التى خلقت جيلا متشبعا بهذه الأفكار وحالة عالية من الاستقطاب الدينى، وأيضا تمكنت القوى الاسلامية من استدراج الليبراليين الى صراعات جانبية والى الدخول فى حالة الاستقطاب الدينى المضاد الذى مارسته الكنيسة. باختصار أثبتت هذه الطبقة بكل تعبيراتها السياسية عجزها عن تبنى مشروع سياسى متماسك لتحول ديمقراطى حقيقى واكتفت بدور الطرف الذى يسعى لايجاد منطقة نفوذ مهما كان حجمها فى السلطة القادمة بأساليب برجماتية. وفى هذا الخضم كانت الحركات الشبابية الصاعدة والتى ربما كان أهمها حركة شباب 6 ابريل وحركة لا للمحاكمات العسكرية تمثل طرفا فاعلا فى معادلة الصراع، هذه الحركات فى معظمها تضم قطاعات شبابية من الطبقات الوسطى لديهم وعيا سياسيا ليبراليا ولكنهم لا يقدمون طرحا يتبنى بشكل واضح الليبرالية الاقتصادية، أى أنه يمكننا اعتبارهم دعاة حداثة، وهذه المجموعات أثبتت منذ 25 يناير وقبلها أيضا أنها مجموعات مناضلة وترفض لحدود كبيرة المساومات السياسية وتنحاز فى أغلب حركتها لمطالب الحركة الجماهيرية. والواقع أن وعى هذه المجموعات من الممكن جدا أن يتطور ويتجذر يسارا فى مسار العملية الثورية خصوصا أن أغلبها قد فقد الثقة فى الأحزاب والقوى السياسية التى ظهرت بعد الثورة ورفضوا الانخراط فى صفوفها.
أما عن حجم دور اليسار المصرى فى الثورة، فقبل 25 يناير كان اليسار على المستوى الرسمى يمثله حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى الذى كان يقوده رفعت السعيد، وكان التراث السياسى لهذا الحزب لاسيما فى السنوات السابقة على الثورة رديئا ورجعيا، فقد قام بالتحالف مع نظام مبارك وقبل الدخول فى مهزلة انتخابات 2010 بل وقبل نجاح أعضاء له فى البرلمان بالتزوير، ووصل الأمر برئيسه أن يعلن تضامنه مع الحزب الوطنى المنحل فى بلاغ للنائب العام ضد جماعة الاخوان المسلمين باعتبارهم تنظيما غير شرعى، أى أن زعيم الحزب يبارك نظام مبارك فى مصادرته لحق التنظيم لمجرد أن الأمر يتعلق بالاخوان المسلمين، وقبيل الثورة سخر رفعت السعيد فى أكثر من تصريح اعلامى من الحركات الشبابية الوليدة وتعامل معهم باعتبارهم غوغائيين وطفوليين، كما أعلن رفض الحزب للمشاركة فى مظاهرات 25 يناير، وبعد انطلاق الثورة انضم السعيد الى قائمة المهرولين الى حوارات عمر سليمان، باختصار كان الموقف المعلن لقيادات هذا الحزب معاديا للثورة وقد أدى هذا الى حدوث انشقاقات ضخمة فى صفوفه ترك فيها العديد من المناضلين اليساريين صفوف هذا الحزب الانتهازى. وعلى المستوى غير الشرعى كان اليسار المصرى ممثلا فى منظمة الاشتراكيين الثوريين السرية وتيار التجديد الاشتراكى المنشق عنها وبعض الحركات الشبابية مثل حركة شباب من أجل العدالة والحرية والحركة الديمقراطية الشعبية (حشد)، وبالرغم من عجز هذه الأشكال عن تحقيق نفوذ جماهيرى واضح فى الأوساط العمالية والطلابية والشبابية يسمح لها بلعب دور طليعى فى حركتها، فقد نجحت فى تحقيق نفوذ سياسى داخل مجتمع الحركات الشبابية الديمقراطية وعبر وسائط الاتصال الالكترونى مثل الفيس بوك، والواقع أن هذا المجتمع الشبابى كان صاحب المبادرة الأولى فى انطلاق الثورة وقد وقعت كل هذه المنظمات والحركات الشبابية اليسارية على بيان الدعوة الى التظاهر فى 25 يناير، وبعض أعضائها كانوا فى ممثلين فى الائتلافات الشبابية للثورة. وهنا يجدر القول أنه بالرغم من أن الوجود السياسى لليسار فى الثورة كان محدودا الا أن حركة الثورة منذ بدايتها وحتى 11 فبراير كانت تتجه يسارا، فلم يتمكن أحد خلال اعتصامات ميادين التحرير خلال هذه الفترة من طرح أى شعار دينى أو طائفى، وكان المزاج العام فى الشارع علمانيا الى درجة كبيرة ولم تشهد هذه الفترة أى نزاعات طائفية أو اعتداء على دور العبادة، كما تصدرت شعارات العدالة الاجتماعية قائمة مطالب الثورة. والأمر الهام أيضا فى هذا السياق هو ظهور الحركة العمالية داخل المشهد الثورى بشكل واضح منذ التاسع من فبراير بعد أن بدأت الاضرابات العمالية فى الانتشار وربما كان هذا الأمر حاسما فى التعجيل بالاطاحة بمبارك. غير أن غياب التنظيم القادر على قيادة هذه الانتفاضة الثورية أو حتى لعب دور مؤثر فى مساراتها، قد أدى الى سيطرة العفوية على الثورة ومن ثم تباينت مساراتها قى أكثر من اتجاه. وبعد الاطاحة بمبارك بدأت عملية تنظيم اليسار المصرى وأسفرت عن تشكيل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وظهور أحزاب تحت التأسيس مثل حزب العمال الديمقراطى والحزب الاشتراكى المصرى وحزب النداء الشيوعى بالاضافة الى اعلان الحزب الشيوعى المصرى خروجه من دائرة السرية الى العمل العلنى. وبطبيعة الحال تباينت مفاهيم اليسار المصرى حول تقييم حالة الانتفاضة الثورية وفهم سيرورتها، فهناك من اعتبرها ثورة ديمقراطية من حلقات الثورة البرجوازية وهناك من رأى فيها جوهرا اجتماعيا وسيرورة دائمة بهدف الاطاحة بحكم الرأسمالية، وهناك من اشترك فى عملية الانتخابات البرلمانية من منطلقات مختلفة تبدأ بممارسة ضغوط سياسية بهدف الدفع نحو تحول ديمقراطى من خلال الآليات البرلمانية وتنتهى بالدعوة الى المشاركة فى معركة سياسية هامة والعمل الدعائى لنشر برنامج اليسار، وهناك من قاطع هذه الانتخابات منطلقا من عدم شرعيتها فى اطار البيئة السياسية والتشريعية اللاديمقراطية السائدة ومن رفضه اعتبار المنتج البرلمانى المنتخب فى هذا الاطار معبرا عن الشعب. والواقع أن مجال مناقشة الأطروحات والمواقف السياسية لليسار المصرى يقع خارج دائرة هذه االسطور، ولكن ما يعنينى أن كل أطراف اليسار المصرى لم تستطع حتى الآن أن تصنع حشدا جماهيريا مناسبا خلف شعاراتها السياسية المختلفة.
يبقى الطرف الأهم فى هذا الصراع وهو الحركة الجماهيرية فى الشوارع والميادين والمؤسسات والمواقع الانتاجية، والواقع أننا لانستطيع أن نتفهم هذا الطرف الرئيسى فى الصراع دون التطرق الى تطور تركيبته الاجتماعية ووضعية أدواته التنظيمة الآنية. كانت التركيبة الاجتماعية للجماهير التى خرجت فى 25 يناير 2011 تتكون فى معظمها من قطاعات شبابية من الطبقة الوسطى تعانى من شعور عميق بالقهر والوقوع تحت نير حكم استبدادى يدعمه جهاز بوليسى قمعى أهدر كرامة الشعب المصرى ومارس ضده كافة أشكال التعذيب والابتزاز، كما كانت هذه الجماهير أيضا تعانى من شبح البطالة والتهديد الدائم بالانتقال الى خط الفقر، وقد تم حشد هذه الجماهير عبر مواقع التواصل فى الانترنت، أى أنها فى قسم كبير منها من الطبقات التى نالت قدرا من التعليم والقدرة على التعامل مع الكمبيوتر ووسائل الاتصال الحديثة، وفى الثامن والعشرين من يناير وفى خضم معارك الثوار مع جهاز الشرطة برز قطاع مختلف فى وضعه الاجتماعى وهم فقراء المدن وقاطنى الأحياء العشوائية وأغلبهم من العاطلين أو الذين يمارسون عملا غير دائم، وهؤلاء يعانون الفقر المدقع وهم من أكثر الشرائح الاجتماعية التى دفعت فاتورة الليبرالية الجديدة وسياسات الخصخصة والنهب والافقار التى مارستها الرأسمالية الحاكمة ضد الشعب، كما أن هؤلاء أيضا هم أكثر من عانى من اضطهاد وقمع جهاز الشرطة وأكثر من تعرض لمطارداته وابتزازه الدائم، هؤلاء هم من استطاعوا قهر هذا الجهاز القمعى ودفعه الى الانسحاب من الشوارع أمام ثورتهم وغضبهم الهادر. كان هذا التغير فى التركيبة الاجتماعية لجماهير الثورة أمرا شديد الأهمية فى دفع الثورة الى الأمام وتمكنيها من تحقيق انتصارها السياسى الأول بالاطاحة بمبارك على أنقاض جهازه القمعى. وبالرغم من هذا الدور الهام الذى قامت به الجماهير الفقيرة ومن حجم الشهداء الذين قدموهم فى معارك الشوارع، فلم تحصل هذه الجماهير على أى مظهر احتفائى على المستوى السياسى والاعلامى فغابوا تماما عن التمثيل فى الائتلافات الشبابية واختفت صور شهدائهم من بوسترات الشهداء التى ملأت الميادين والشوارع وشاشات الفضائيات، والأكثر من ذلك أنهم ظلوا ومازالوا يواجهون الاتهامات الدائمة بالبلطجة والخروج على القانون من المجلس العسكرى والحكومة والعديد من القوى السياسية. الا أن تطور الأحداث فى مسيرة الثورة قد دفع بهذه الجماهير الى صدارة المشهد الاحتجاجى حين تمكنت من الافلات من صراعات السلطة بين العسكر والقوى السياسية وفرض أجندتها على الجميع. فى الثامن والعشرين من يونية حين كانت القوى السياسية تتصارع حول توقيت وآلية صنع الدستور الجديد، خرجت هذه الجماهير الى ميدان التحرير لتطالب بحقوق الشهداء والمصابين فى الثورة وشهد ميدان التحرير تظاهرات حاشدة ومواجهات جديدة مع جهاز الشرطة الذى منى بهزيمة أخرى على أيدى هذه الجماهير الثائرة وتطور الأمر الى اعتصام 8 يولية الذى اضطرت فيه القوى الاسلامية والليبرالية الى التخلى عن شعارات مثل الانتخابات أولا فى مواجهة الدستور أولا لتتبنى شعار الثورة أولا تحت ضغط جماهير الفقراء. وتكرر نفس السيناريو فى التاسع عشر من نوفمبر فى أعقاب المسيرة الحاشدة التى نظمها الاسلاميون ضد وثيقة السلمى للمبادئ الدستورية فى ميدان التحرير، وبعد انسحاب الاسلاميين من الميدان بقى الفقراء من المصابين وأسر الشهداء وحدهم يواجهون آلة قمع غاشمة استخدمت الغازات السامة والرصاص المطاطى والخرطوش لقتل المتظاهرين وفقأ أعينهم، واستطاع الفقراء مرة أخرى أن يقهروا القمع وأن يفرضوا أجندتهم على الجميع. هذه الجماهير استطاعت اسقاط حكومتين (شفيق وشرف) وتحويل مبارك وأبنائه الى المحاكمة وادخاله القفص أمام أعين الجميع والضغط على المجلس العسكرى للحد من تحويل المدنيين الى محاكم عسكرية.
العنصر الهام فى التركيبة الاجتماعية للحركة الجماهيرية هو حجم تواجد الطبقة العاملة فى قلب الصراع، كما أشرت سابقا كانت الاضرابات العمالية التى ظهرت فى التاسع من فبراير عنصرا حاسما فى الاطاحة بمبارك كما شهدت الفترة التالية لسقوط مبارك موجة واسعة من الاضرابات العمالية بلغت ذروتها فى شهرى سبتمبر وأكتوبر، وكانت هذه الاضرابات فى معظمها ترفع شعارات تدور حول ثلاثة محاور هى أجر عادل وحقوق للعمالة المؤقتة وهى مشكلة ضخمة فى الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والمحور الثالث هو تطهير المؤسسات وادارات الشركات من الفاسدين ورموز نظام مبارك. كانت هناك أيضا احتجاجات عمالية لاستعادة الشركات التى تم نهبها عبر سياسات الخصخصة لاسيما بعد صدور حكم قضائى بعدم شرعية هذا البيع قى ثلاثة من أهم الشركات (المراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين الكوم)، ولم تكن هذه الموجة الاضرابية منعزلة عن الموجة التى بدأت منذ عام 2006 ولكنها كانت امتدادا لها نظرا لاستمرار حالة تردى الأوضاع الاجتماعية للعمال وصغار الموظفين الذين لم يستشعروا تحسنا فى أحوالهم بعد الثورة، ولكن هذه الموجات لم تنجح فى أن تبلور برنامجا مطلبيا موحدا تتبناه الطبقة العاملة فى عموم البلاد مما يسمح بطرح شعار الاضراب العام كشعار قابل للتنفيذ على الأرض. والحقيقة أن الحركة العمالية تواجه تحديات كثيرة فى تطوير أدائها وتعميق تواجدها فى مسيرة الثورة، أولها أن الطبقة العاملة الصناعية، باستثناء المجمعات الصناعية الضخمة كثيفة العمالة فى المحلة الكبرى وحلوان ونجع حمادى وغيرها، تعانى من تفتت شديد فى منشآت صناعية ذات كثافة عمالية ضئيلة لاسيما فى المناطق الصناعية فى المجتمعات العمرانية الجديدة مما يؤدى الى صعوبة بناء تمثيل نقابى حقيقى لهؤلاء العمال وكذلك بناء حركة احتجاجية متماسكة، وثانيها أن هذه الطبقة قد شهدت امتدادا لتشمل عمال وموظفى الخدمات والجهاز الادارى للدولة وهذا القطاع ساهم بدور واسع فى موجة الاضرابات الأخيرة (اضرابات النقل العام والشركة المصرية للاتصالات والمعلمين) وهنا يجب التمييز بين هذه الشرائح وبين الطبقة العاملة الصناعية، أما الأمر الثالث فهو ارتباط العديد من العمال، لاسيما خارج المدن الكبرى، بأصولهم الريفية بل أن البعض منهم يمارس الزراعة الى جوار عمله فى المصنع وربما أيضا يكونوا من أصحاب الحيازات الصغيرة، أى أننا أمام حالة من الازدواجية الطبقية لقطاع ليس بالقليل من الطبقة العاملة المصرية.
وعلى صعيد التنظيم عانت الحركة العمالية المصرية من قصور مزمن فى القدرة على تطوير أدواتها التنظيمية النضالية التى تسمح لحركتها بالتطور الثورى، فكان اتحاد نقابات العمال الرسمى تابعا ذليلا لنظام مبارك ولأجهزته الأمنية وكان يقف موقفا معاديا للنضالات العمالية وساعيا دائما الى اجهاضها فى زمن حكم مبارك، وقبل 25 يناير كانت هناك نقابة مستقلة واحدة أسسها موظفى الضرائب العقارية اثر اضراب واعتصام شهير، وأثناء اعتصام التحرير بعد انطلاق الثورة بدأ الاعلان عن تأسيس نقابة المعلمين المستقلة واتحاد النقابات المستقلة، واليوم تجاوز عدد النقابات المستقلة 130 نقابة ولكن المعضلة أن العديد منها لم يتأسس فى غمرة اضراب أو احتجاج عمالى ولكن تم تأسيسها بشكل فوقى من مجموعة من الناشطين فى الشركة أو المؤسسة بعد اتباع الاجراءات القانونية اللازمة لعملية التأسيس، وهو أمر بالغ الخطورة، لأن ارتباط العمال بهذه النقابات وقدرتها على توحيد النضالات العمالية المختلفة وصولا الى برنامج نضالى مشترك لن يتحقق الا اذا شارك العمال بشكل واعى وفعال فى عملية بناء هذه النقابات وليس مجرد التوقيع على استمارة عضوية. وعلى صعيد العمل السياسى مازالت الطبقة العاملة أو حتى طلائعها الثورية عاجزة عن الانتظام فى صفوف حزب سياسى عمالى يحمل برنامجا ثوريا وتصورا واضحا لبناء سلطة المنتجين، وبرغم محاولات حزب العمال الديمقراطى وغيره من الأحزاب اليسارية للعب هذا الدور فمازال الأمر فى طوره الجنينى شديد المحدودية. وعلى مستوى الحركة الجماهيرية الشعبية فالأمر لا يختلف كثيرا، فقد طرحت فى بداية انطلاق الثورة الدعوة الى تشكيل اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وهى دعوة ثورية تهدف الى بناء أشكال ناظمة للحركة الجماهيرية وتصنع نواة السلطة الشعبية فى مواجهة السلطة العسكرية، غير أن الريح لم تأت بما تشتهى السفن، لأن هذه اللجان قد تم تشكيلها أيضا بشكل فوقى من مجموعة من الناشطين المسيسين فى أغلبهم، بينما كان من المفترض أن يتم تشكيل هذه اللجان من الطلائع الجماهيرية النشطة فى الأحياء والمناطق السكنية عبر اختيار ديمقراطى وأن تستمد هذه اللجان قوتها من الاحتشاد الجماهيرى حولها بما يسمح لها بلعب دور فى صناعة القرار فى مواقعها وممارسة ضغط جماهيرى فى مواجهة السلطات المحلية.
انتهج المجلس العسكرى نهجا برجماتيا فى محاولاته لتصفية الثورة وتفريغها من مضمونها، فبداية من 19 مارس استطاع بالتعاون مع حلفائه من التيار الاسلامى أن يعمق من حالة الاستقطاب الدينى فى المجتمع، من خلال استفتاء التعديلات الدستورية، ويطرح هذا الاستقطاب كبديل لأى استقطاب اجتماعى ذو محتوى ثورى، وقد ظهرت معالم هذا الاستقطاب فيما بعد فى حوادث الاعتداء على الكنائس ومجزرة ماسبيرو التى حاول خلالها المجلس العسكرى من خلال جهازه الاعلامى أن يدفع جمهور المسلمين نحو ممارسات عدائية ضد الأقباط وانتهاء بنتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التى أكدت مدى عمق هذه الحالة الرجعية الاستقطابية ومدى خطورتها السياسية. وكانت سياسات المجلس تتأرجح بين المناورة السياسية وممارسات القمع واصدار التشريعات الفاشية، ففى الوقت الذى يحيل فيه مبارك الى ساحة القضاء تحت الضغط الجماهيرى، يصدر قانونا فاشيا لتجريم الاضرابات ويحاكم أكثر من 12 ألف مدنى أمام المحاكم العسكرية ويقتحم الجامعات والمصانع بمدرعاته لفض الاعتصامات ويدهس المتظاهرين فى ماسبيرو ويقتلهم ويفقأ أعينهم فى التحرير وشارع محمد محمود. كان الهدف هو تصفية الحركة الجماهيرية والبدء فى خطوات بناء السلطة السياسية بالكيفية التى تسمح بالسيطرة الاقتصادية والسياسية للرأسمالية. ولم يكن الحلف العسكرى الاسلامى خاليا من التناقضات، فبالرغم من وحدة المصالح يبقى التنافس على مساحة النفوذ فى السلطة المرتقبة قائما، والواقع أن المناوشات واستعراض القوة التى شهدناها فى الأسابيع الأخيرة تؤكد على هذه الحقيقة، فالمجلس يدفع بالحكومة الى اصدار وثيقة للمبادئ الدستورية تكرس صلاحيات غير مسبوقة للمجلس العسكرى فيما يتعلق بميزانية المؤسسة العسكرية والتشريعات المنظمة لعملها ويمنحها أيضا صلاحيات التدخل المباشر فى الحكم بدعوى حماية الشرعية الدستورية، وفى مواجهة هذه الوثيقة يحشد الاسلاميون مئات الآلاف فى ميدان التحرير لسحبها، وبعد ظهور نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية وحصول الاسلاميين على أغلبية المقاعد، يصدر المجلس تصريحات عبر اللواء ممدوح شاهين تؤكد على عدم أحقية البرلمان فى تشكيل الحكومة أو سحب الثقة من الحكومة الحالية. السؤال هنا هو هل نحن أمام مواجهة صدامية بين حلفاء الأمس: العسكر والاسلاميين؟ والواقع أننى أكاد أستبعد هذا الاحتمال تماما لعدة أسباب أهمها أن نجاح السيناريو الذى يتبناه المجلس العسكرى لتصفية الثورة واستكمال بناء أدوات سلطته الجديدة يعتمد أساسا على استمرار حالة الاستقطاب الدينى الحالية وعلى دعم التيارات الاسلامية له وضمان التأييد الشعبى من خلال هذه الحالة، السبب الآخر هو أن الاسلاميين لم يتعاملوا طيلة تاريخهم مع الحركة الجماهيرية باعتبارها طليعة نضالية تقود عمليات التغيير السياسى والاجتماعى، ولكنهم يتعاملون مع الجماهير باعتبارها أصوات فى صناديق الاقتراع فى المقام الأول، أو فى أفضل الحالات أدوات يستخدمونها فى الحشد الضاغط المحدود والذى يملكون آلية صنعه وتصفيته فى الوقت المناسب، لكن الواقع الثورى الراهن لا يستطيع فيه أى طرف أن يتحكم فى تطور حركة الجماهير أو التحكم فيها، وقد كانت مظاهرة 18 نوفمبر انذارا بالنسبة للتيار الاسلامى، حيث تطور الأمر الى حشود ومواجهات عنيفة بين الجماهير وقوات الأمن كان من الممكن أن توقف استمرار العملية الانتخابية وتبدد أحلامهم المتعطشة لكراسى الحكم. فى النهاية لايمكن تصور حدوث صدام عنيف بين الحليفين وسيبقى المشروع السلطوى رابطا عضويا لهذا الحلف على الأقل فى الوقت الراهن. نحن أمام محاولة مستميتة لانجاز مشروع الحكم العسكرى المتأسلم فى أسوأ صوره وهو النموذج الباكستانى، ومن الخطأ أيضا تصور امكانية استنساخ النموذج التركى لأن الأفكار والثقافات العلمانية التى تحكم المجتمع التركى ومؤسسته العسكرية غائبة عن الواقع المصرى تماما.
من هذا العرض لواقع الصراع الاجتماعى فى مصر نستطيع أن نستنتج الملاحظات التالية:
1- من الخطأ التصور بامكانية كسر الحلف العسكرى الاسلامى أو اختراقه، لآن هذا الارتباط السياسى يعبر عن الوحدة العضوية فى المشروع السلطوى (آنيا على الأقل) والمصالح الطبقية التى يمثلها.
2- ان التسليم بأن المجلس العسكرى سوف يقوم طواعية بالتنازل عن سلطة الحكم والابتعاد عن ممارسة أى دور سياسى هو من قبيل الأوهام، لأن العسكر لن يفرطوا فيما يعتبرونه حقا تاريخيا لهم استمر لمدة ستة عقود.
3- تحقيق الاستقرار السياسى للسلطة القادمة يرتبط بقدرتها على طرح برامج تنموية اقتصادية واجتماعية قادرة على تلبية المطالبات الجماهيرية الملحة ولو فى الحدود الاصلاحية، وأستطيع أن أجزم أن هذه السلطة لن تستطيع تحقيق هذه المهمات اتساقا مع طبيعتها الطبقية، وبالتالى فان الحركة الجماهيرية العمالية والشعبية سوف تظل الطرف الأهم فى حسم هذا الصراع.
4- غياب القدرة التنظيمية الفعالة للطبقة العمالية ولحركة الجماهير الشعبية هى المفتاح الأساسى لتفسير تعثر مسيرة الثورة، وانجاز هذه المهمة هو الطريق الوحيد لانتصار الثورة، التنظيمات القاعدية مثل اللجان والمجالس الشعبية والنقابات والاتحادات العمالية والمهنية هى أدوات السلطة البديلة وهى آلية بناء البرلمان الشعبى، والتنظيم السياسى أو الحزب الثورى القادر على استيعاب طلائع الحركة العمالية والجماهيرية الشعبية هو مهمة محورية فى هذا السياق.
5- الرهان على دور التيارات الليبرالية فى امكانية التصدى لمهمات التحول الديمقراطى هو رهان خاسر نظرا للتشوه السياسى والأيديولوجى لهذه التيارات والذى يعكس التخلف والتشوه البنيوى للطبقة الرأسمالية التى تعبر عنها.
6- الحركات الشبابية ذات الميول الليبرالية بالمعنى السياسى هى من التيارات السياسية التى لعبت دورا هاما فى مسيرة الثورة المصرية منذ انطلاقها ومازال أمامها العديد كى تقدمه، وهى تعبر عن قطاعات شبابية من الطبقة الوسطى وتحمل امكانيات تطور وعيها فى اتجاهات يسارية وجذرية.
7- الانخراط أو المشاركة فى سيناريو بناء المشروع السلطوى العسكرى المتأسلم هو موقف لا يصب فى صالح الثورة، هذا لا ينفى بالقطع النضال لفضح هذا السيناريو الفاشى وممارسة كافة الضغوط الجماهيرية لاعاقته مثل الاحتجاج على تعيين وزراء بعينهم أو اسقاط حكومة أو حتى اسقاط البرلمان.
8- الخروج من مستنقع الاستقطاب الدينى وابراز التناقض الاجتماعى بين الرأسمالية والطبقة العاملة والجماهير الشعبية باعتباره التناقض الجوهرى فى الصراع السياسى هو أمر حتمى لانقاذ الثورة، ان الوقوف فى وجه التمييز الدينى وكافة أشكال التمييز لن يكون فاعلا اذا استمر يدور فى دائرة شعارات ديمقراطية مجردة، ولكن انخراط العمال والفقراء من المسلمين والأقباط فى عمل نضالى ضد الاستغلال الرأسمالى هو وحده القادر على الخروج من دائرة هذا التمييز. كما أن التركيز فى الدعاية السياسية على حجم القيود المنتظرة على الحريات الشخصية والمدنية فى الحكم المقبل لن يكون كافيا لخلق رأى عام جماهيرى فى مواجهته، ولكن فضح الجوهر الاجتماعى لهذا الحكم والمصالح الاجتماعية التى يمثلها والمعادية للفقراء والمنحازة للمستثمرين ورجال الأعمال هو الآكثر أهمية فى تقويض دعائم هذه السلطة.

#علاء_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات