فلسفة الدستور...وتصورات البناء السياسي الجديد فلسفة الدستور...وتصورات البناء السياسي الجديد 1

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3566 - 2011 / 12 / 4 - 12:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو ان اسقاط الفرض السياسي بتصوراته وتاملاته وابعاده ومصالحه مازال يلقي بضله وخليله على جوانب المشهد السياسي والاطار القانوني والدستوري لطبيعة بناء الدولة التي يجب ان تخضع لمقاييس الدستور وحدها بعيد عن الهراء والافتراء التي تخلفها طبيعة الصراعات الجارية وما تعتملها في الافق من حسابات .
الاشتباك الجديد نشأ مع اعلان مجلس محافظة صلاح الدين من ان المحافظة ستتحول الى اقليم طبقاً للدستور ، الذي نص على اعطاء المحافظة او اكثر الحق في تشكيل اقليم بموافقة ثلثي اعضاء المجلس او عشر السكان ، ثم ترفع الحكومة الطلب بعد تقديمه اليها للمفوضية لغرض اجراء الاستفتاء اللازم ، ولا تمتلك الحكومة في هذا المجال رفض الطلب او الغائه طبقاً لمشيئتها ، والا ستصبح البلاد حانة ومانة ، والدستور سيفقد ثقله ومجراه في رسم المسار الحقوقي الجديد للبلاد ، اما مايتعلق بالتصورات والتخريجات فاي تكن فانها لاتخرج عن نطاق التسيس الواضح للنهج الجديد .
في عملية التراشق وتبادل الاتهامات مابين الحكومة ومجلس المحافظة تتجلى اهمية التقييد بالدستور والسير على خطى الاتفاقات الوطنية اذ لو كانت هناك منهجية في التعامل والالتزام الاخلاقي والقانوني في رسم ابعاد الخطوات المتخذة لاعادة بناء البلاد ، لما وصلت الامور الى التراشقات والاحتدامات ، ليس في مجال ما اعلنت عنه محافظة صلاح الدين ، بل في عموم الاتفاقات الوطنية الاخرى ، الذي تراجعت بفعل ضعف الارادة السياسية واستخدام تلك الاتفاقات كحيلة سياسية من اجل تكريس النهوج والتي تؤدي بطبيعة الحال الى اثقال جديدة على اكتاف الثقة المفقودة والمتزعزعة اصلاً بين الفرقاء السياسيين الداخلين في حكومة اختلاف وطنية .
ضمن اطار اعادة الفضاء السياسي لمستقره ومجراه ، ومن اجل تعزيز المسار الديمقراطي الجديد أقر مبدأ المصالحة الوطنية لمعالجة احدى الازمات ، وحفلت الكابينة الحكومة بمقعد لوزير حمل صفة المهمة ( وزير المصالحة الوطنية ) ، الذي لم تراه المصالحة مثلما لم يراه المواطنون والذي لم تشرع وزارته باي اجراء او خطة معدة لوضع هذه المسألة موضع التنفيذ كي تخفف على الاقل حدة الازمات ، ومنها الازمة التي شكلت بموجبها هذه الوزارة .
ان قطع شوط ومشوار بهذه الاتجاه وبشكل حقيقي ووطني ، كان كفيلا بوضع خارطة طريق ومخرجا لمعالجة هذا الموضوع واتباع آليات محضية بقبول الجميع ولايمكن لاي طرف من الالتفاف عليها ، اذ بغياب هذا العامل ستنعت الحكومة في اي من اجراءاتها في هذا المجال ، بأنها طائفية وتسير بادارة البلاد على نحو فردي غير مقبول ، وهو اتهام منطقي وصحيح في ظل الاستمرار بالاداء بهذا الشكل الذي بدلاً من ان يعالج الامور يفاقمها مهما كانت التبريرات والمحاججات التي تتذرع بها الحكومة واقعية ومنطقية ومستندة الى اسس تراها صحيحة ، فالمشاركة تخلق حالة التوازن واذا كانت هناك خشية من اطراف في العملية السياسية فليطرح الموضوع على الملا وبشفافية ليتشارك الشعب في المهمة فهي قضيته ومستقبله ، اذ هي التي ستحدد اولا واخير فصول العد السياسي لمختلف القوى عند صناديق الاقتراع فضلاً عن ان مهمة كهذه تجعل الامور على المحك ، وسيصبح المواطنون بحكم الواقع وحركته طرفاً في الموضوع وحكماً عليه .
في امور كثيرة تتخذ الحكومة الاجراءات بعيدة عن مشاركة الاخرين انطلاقاً من مصلحة سياسية تراها هي وكأنها الحال المطلق للمسار الصحيح والاخرين مناؤين خلافاً لاية قاعدة عمل او منهج صحيح مما يجعل من السلطة محور صراع وبناء مرتكزات جهوية لا علاقة لها ببناء البلاد ومصالح العباد وذلك مؤشر خطير لابد للحكومة من تداركها وتصحيح مساراتها .
ان الالتزام بالتوافق والمشاركة ، ومحاولة احساس الجميع بأهمية راس نقطة بناء البلاد بصورة متوازنة ، يعطى للحكومة دفقاً وطنياً وتقويماً جماعياً مثلما يذكي الدماء في العروق المتيبسة سياسياً ويدفع بالعملية السياسية نحو النجاح .

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات