كتاب ستالين عن المسائل الاقتصادية - الحلقة الاولى*

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 1056 - 2004 / 12 / 23 - 11:49
المحور: الارشيف الماركسي
    

الى قرائي الاعزاء
منذ مدة طويلة كان بعض الاصدقاء يحثونني على ترجمة كتابي عن ستالين. ولكن الكسل كان يعيقني عن تحقيق ذلك. اخيرا قررت ترجمة الكتاب تلبية لاقتراحاتهم. وبما ان الكتاب كان في الواقع شرحا لبعض النظريات الواردة في اخر كراس كتبه ستالين قبل وفاته باشهر وكان من الطبيعي ان اكثر من الاقتباس منه لمقتضيات شرحه قررت اولا ان اترجم كراس ستالين عن المشاكل الاقتصادية للاشتراكية اولا ثم اترجم كتابي في شرحه. وها قد اتممت ترجمة كراس ستالين وسارسله تباعا الى الحوار المتمدن. ارسله تباعا على شكل حلقات صغيرة للاسباب التالية: اولا، ان الكتاب كبير يبلغ ۱٠٠ صفحة باللغة الانجليزية ولذلك يشكل عبءا كبيرا على القارئ اذا ارسلته قطعة واحدة. ثانيا ان كراس ستالين يتناول قضايا عديدة متنوعة يمكن اعتبار كل منها موضوعا منفصلا عن المواضيع الاخرى. ثالثا لان الكراس زاخر في قضايا اقتصادية ونظرية قد يكون من الصعب فهمها على الكثير من القراء الذين لم يدرسوا الماركسية بصورة واسعة وصحيحة. رابعا ان ارسال قطعة صغيرة تتناول موضوعا واحدا يجعل من السهل على القارئ فهمها واستيعابها.
نصيحتي الى قرائي الذين يريدون عن قناعة فهم الماركسية والتمكن من استخدامها استخداما صحيحا في نضالهم السياسي لخدمة الطبقة العاملة والكادحين ان لا يتكاسلوا في قراءة كل حلقة بامعان وقراءتها مرتين او اكثر لفهمها واستيعابها. واعد قرائي الكرام بأن اساعدهم قدر امكاني على فهمها واستيعابها وارجو من اي قارئ يجد صعوبة في فهم اي من الحلقات او اي جزء منها ان يتصل بي ويعرض علي المشكلة التي لم يفهمها وسابذل ما استطيع من جهد لمساعدته على فهمها واستيعابها. ان فهم الماركسية ليس سهلا جدا ولكن الراغب في فهمها يستطيع ان يحقق ذلك رغم صعوبته. وانصح قرائي كذلك ان يحتفظوا بالحلقات الواحدة تلو الاخرى لان مجموعها سيحقق لهم الكتاب كاملا في النهاية.
والى قرائي الاعزاء الحلقة الاولى من كراس ستالين حول القضايا الاقتصادية
حسقيل قوجمان



ستالين
المسائل الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفييتي

المحتويات
ملاحظات حول المسائل الاقتصادية المتعلقة بحوار تشرين الثاني ۱٩٥۱
1 طابع القوانين الاقتصادية في ظل الاشتراكية
2 الانتاج السلعي في ظل الاشتراكية
3 قانون القيمة في ظل الاشتراكية
4 ازالة التعارض بين المدينة والريف وبين العمل الفكري والعمل البدني وازالة التمايز بينها
5 تفكك السوق العالمية الواحدة وتفاقم أزمة النظام الرأسمالي العالمي
6 حتمية الحروب بين الأقطار الرأسمالية
7 القانونان الاقتصاديان الاساسيان للراسمالية الحديثة والاشتراكية
8 مسائل أخرى
9 الاهمية العالمية للكتاب الدراسي في الاقتصاد السياسي الماركسي
10 طرق تحسين مسودة الكتاب الدراسي في الاقتصاد السياسي
جواب الى الرفيق الكسندر ايليتش نوتكين
بخصوص اخطاء الرفيق ل. د . ياروشينكو
أ خطأ ياروشينكو الرئيسي
ب اخطاء أخرى لياروشينكو
جواب للرفيقين أ . ف. سانينا و ف. ج. فينجر
1 طابع القوانين الاقتصادية الاشتراكية
2 سبل رفع ملكية المزارع الجماعية الى مستوى الملكية العامة

الى المساهمين في الحوار الاقتصادي

ملاحظات
على المسائل الاقتصادية
المتعلقة بحوارات تشرين الثاني ۱٩٥۱

لقد استلمت جميع المواد حول الحوارات الاقتصادية التي نظمت لتثمين مسودة الكتاب الدراسي في الاقتصاد السياسي. وتتضمن المواد المستلمة "مقترحات تحسين مسودة الكتاب الدراسي في الاقتصاد السياسي" "مقترحات حول ازالة الاخطاء والمواد غير الدقيقة في المسودة" "بيان حول القضايا المختلف عليها".
حول جميع هذه المواد وكذلك حول مسودة الكتاب ارى من الضروري ابداء الملاحظات التالية:
1 طابع القوانين الاقتصادية في ظل الاشتراكية
ينكر بعض الرفاق الطابع الموضوعي لقوانين العلم، وخصوصا قوانين الاقتصاد السياسي في ظل الاشتراكية، انهم ينكرون ان قوانين الاقتصاد السياسي تعكس عمليات تتحكم بها قوانين تعمل بالاستقلال عن ارادة الانسان. انهم يعتقدون انه نظرا للدور المتميز الذي ألقاه التأريخ على عاتق الدولة السوفييتية فان الدولة السوفييتية وقادتها يستطيعون ان يزيلوا القوانين القائمة للاقتصاد السياسي و"يشكلوا" "يخلقوا" قوانين جديدة.
هؤلاء الرفاق مخطئون تماما. واضح انهم يخلطون بين قوانين العلم التي تعكس عمليات موضوعية في الطبيعة او المجتمع، عمليات تحدث بالاستقلال عن ارادة الانسان، وبين القوانين التي تصدرها الحكومات التي تصنع بارادة الانسان والتي لها مصداقية حقوقية فقط.
ان الماركسية تعتبر قوانين الطبيعة – سواء أكانت قوانين العلوم الطبيعية او قوانين الاقتصاد السياسي – انعكاسا لعمليات موضوعية تحدث بالاستقلال عن ارادة الانسان. يستطيع الانسان ان يكتشف هذه القوانين، يتعرف عليها، يدرسها، يحسب لها الحساب في نشاطاته وان يستثمرها لمصلحة المجتمع، الا انه لا يستطيع ان يغيرها او يلغيها. واقل من ذلك يستطيع ان يشكل او يخلق قوانين اخرى للعلم.
هل يعني هذا، مثلا، ان نتائج عمل قوانين الطبيعة، نتائج عمل قوى الطبيعة، لا يمكن تجنبها عموما، وان العمل التدميري لقوى الطبيعة يستمر دائما وفي كل مكان بقوة قاهرة لا ترحم ولا تخضع لتأثير الانسان؟ كلا، لا يعني ذلك. اذا تركنا العمليات الفلكية والجيئولوجية والعمليات المماثلة جانبا، اذ ان الانسان عاجز حقا عن التأثير عليها حتى لو عرف قوانين تطورها، ففي كثير من الحالات الاخرى فان الانسان ابعد من ان يكون عاجزا، بمعنى انه قادر على التأثير على عمليات الطبيعة. وفي جميع الحالات حين يتوصل الانسان الى معرفة قوانين الطبيعة وأخذها بنظر الاعتبار والاعتماد عليها وتطبيقها عقلانيا والاستفادة منها فان الانسان يستطيع ان يضيق نطاق عملها، ويستطيع ان يوجه قوى الطبيعة التدميرية الى اتجاه مختلف ليحولها الى فوائد للمجتمع.
لنأخذ واحدا من عدد هائل من الامثلة. في الازمنة العابرة كان فيضان الانهار والطوفانات والدمار الناتج عنها للمساكن والمنتجات الزراعية يعتبر كوارث لا يمكن تحاشيها، وان الانسان عاجز كل العجز امامها. ولكن على مر الايام وتطور المعرفة الانسانية، حين تعلم الانسان بناء السدود والمحطات الكهرمائية، اصبح من الممكن حماية المجتمع من كوارث الفيضانات التي كان يبدو في السابق انها لا يمكن تجنبها. بل اكثر من ذلك، تعلم الانسان ان يكبح القوى التدميرية للطبيعة، ان يرسنها، ان صح التعبير، ويحول قوى الماء لمنفعة المجتمع ويستفيد منها في ري الحقول الزراعية وتوليد الطاقة.
هل يعني هذا ان الانسان الغى بذلك قوانين الطبيعة، قوانين العلم، وخلق قوانين جديدة للطبيعة؟ كلا، لم يفعل ذلك. الواقع هو ان هذه العملية كلها لتجنب العمل التدميري لقوى الماء والاستفادة منها لمصلحة المجتمع تحدث بدون اي خرق او تغيير او ازالة لقوانين العلم او خلق قوانين علمية جديدة. بل بالعكس، فقد جرت جميع العمليات بالتناسق التام مع قوانين الطبيعة وقوانين العلم، نظرا الى ان اي خرق، حتى اتفه خرق، لقوانين الطيبعة ليس من شانه الا ان يفسد الامور ويجعل العملية عقيمة.
وينبغي ان يقال الشيء ذاته عن قوانين التطور الاقتصادي، قوانين الاقتصاد السياسي – سواء في فترة الراسمالية او في فترة الاشتراكية. هنا ايضا تكون قوانين التطور الاقتصادي، كما هي الحال في العلوم الطبيعية، قوانين موضوعية تعكس عمليات التطور الاقتصادي التي تحدث بالاستقلال عن ارادة الانسان. يستطيع الانسان ان يكتشف هذه القوانين، ان يعرفها، ان يعتمد عليها، وان يستفيد منها لمصلحة المجتمع، وان يوجه العمل التدميري لبعض القوانين في اتجاه مختلف، ان يضيق نطاق مفعولها، وان يفسح المجال بأقصى مدى للقوانين الاخرى التي تشق طريقها الى المقدمة؛ ولكنه لا يستطيع ان يدمرها او يخلق قوانين اقتصادية جديدة.
احدى المعالم المميزة للاقتصاد السياسي هي ان قوانينها، بخلاف قوانين الطبيعة الانفة الذكر، قوانين مؤقتة، اي انها او على الاقل اغلبها، تعمل لفترة تاريخية محددة، تتخلى بعدها لقوانين جديدة. ومع ذلك فان هذه القوانين لا تزول بل تفقد مصداقيتها نظرا لظهور ظروف اقتصادية جديدة فتختفي من المسرح لكي تفسح المجال لقوانين جديدة لم تخلق بارادة الانسان بل تنشأ عن الظروف الاقتصادية الجديدة.
يشار الى كتاب انجلز "ضد دوهرينغ" ، الى صيغته التي تنص على انه، مع زوال الراسمالية وتشريك وسائل الانتاج، يحصل الانسان على السيطرة على وسائل الانتاج، وانه سيتحرر من نير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ويصبح "سيد" حياته الاجتماعية. يطلق انجلز على هذه الحرية عبارة "ادراك الضرورة". فماذا يمكن ان يعني "ادراك الضرورة" هذا؟ انه يعني ان الانسان حين توصل الى معرفة القوانين الموضوعية "الضرورة" فانه سيطبقها بوعي تام لمصلحة المجتمع. لذلك يقول انجلز في نفس الكتاب:
"ان قوانين العمل الاجتماعي الخاص بالانسان التي كانت في السابق تقف وجها لوجه امامه كقوانين طبيعية غريبة عنه وتسيطر عليه، يستعملها عندئذ بفهم تام، وهكذا يسيطر عليها".
نرى من هذا ان صياغة انجلز لا تتحدث بتاتا لصالح اولئك الذين يتصورون انه في ظل الاشتراكية يمكن الغاء القوانين الاقتصادية القائمة وخلق قوانين جديدة. بل على العكس، انها تتطلب ليس الغاء بل فهم القوانين الاقتصادية وتطبيقها تطبيقا عقلانيا.
يقال ان القوانين الاقتصادية اولية في طابعها، وان عملها لا يمكن تجنبه وان المجتمع عاجز ضدها. هذا غير صحيح. هذا يعني تحويل القوانين الى صنم وجعل الانسان عبدا لها. لقد اوضحنا ان المجتمع غير عاجز امام القوانين، وانه حين يتوصل المجتمع الى معرفة القوانين الاقتصادية والاعتماد عليها يستطيع تضييق نطاق عملها والاستفادة منها في مصلحة المجتمع و"ترسينها"، كما هي الحال في قوى الطبيعة وقوانينها، كما هي الحال في قضية فيضانات الانهار الكبيرة المذكورة في الشرح الانف الذكر.
يشار الى الدور المتميز للحكومة السوفييتية في بناء الاشتراكية، مما يزعم انه يجعلها قادرة على ازالة القوانين القائمة للتطور الاقتصادي و"تشكيل" قوانين جديدة. هذا أيضا غير صحيح.
ان الدور المتميز للحكومة السوفييتية كان ناجما عن ظرفين: الاول، هو ان ما كان على الحكومة السوفييتية ان تفعله لم يكن استبدال شكل من المستغلين بشكل اخر، كما كان الحال في الثورات السابقة، بل ازالة الاستغلال كليا؛ والثاني هو انه بالنظر الى عدم وجود اي اثر جاهز للاقتصاد الاشتراكي في البلاد، كان عليها ان تخلق اشكالا اقتصادية جديدة، "ابتداءا من الصفر" ان صح التعبير.
كانت هذه بلا شك مهمة صعبة ومعقدة لم يسبق لها مثيل. ومع ذلك فان الحكومة السوفيييتية انجزت هذه المهمة بجدارة. ولكنها انجزتها ليس لان من المفروض انها دمرت القوانين الاقتصادية القائمة و"شكلت" قوانين جديدة، بل لانها اعتمدت على القانون الاقتصادي بان علاقات الانتاج يجب بالضرورة ان تنسجم مع طابع قوى الانتاج. ان قوى الانتاج في قطرنا، خصوصا في الصناعة، كانت اجتماعية في طابعها، اما شكل الملكية، من الناحية الثانية، فكان خاصا، راسماليا. اعتمادا على القانون الاقتصادي بان علاقات الانتاج يجب بالضرورة ان تنسجم مع طابع قوى الانتاج، قامت الحكومة السوفييتية بتشريك وسائل الانتاج، جعلتها ملك الشعب كله، وبذلك ازالت النظام الاستغلالي وخلقت اشكالا اشتراكية للاقتصاد. فلولا هذا القانون، ولو لم تعتمد الحكومة السوفييتية على هذا القانون لما استطاعت ان تنجز هذه المهمة.
ان القانون الاقتصادي بان علاقات الانتاج يجب بالضرورة ان تنسجم مع طابع قوى الانتاج كان منذ امد بعيد يشق طريقه الى المقدمة في الاقطار الراسمالية. واذا كان قد تخلف حتى الان في فرض وجوده في العلن، فذلك يرجع الى انه يجابه مقاومة شديدة من جانب قوى المجتمع القديمة. هنا نجد صفة متميزة اخرى للقوانين الاقتصادية. خلافا لقوانين العلوم الطبيعية حيث يمر اكتشاف وتطبيق قانون جديد بسلاسة نوعا ما، فان اكتشاف وتطبيق قانون جديد في الميدان الاقتصادي يؤثر طبعا على مصالح القوى القديمة في المجتمع ويلاقي أشد المقاومة من جانبها. لذا من الضروري وجود قوة اجتماعية، قادرة على التغلب على هذه المقاومة. في بلادنا كانت هذه القوة حلف الطبقة العاملة والفلاحين الذين مثلوا اغلبية المجتمع الساحقة. لم توجد مثل هذه القوة بعد في بلدان راسمالية اخرى.
هذا يوضح سر السبب في ان الحكومة السوفييتية استطاعت ان تحطم قوى المجتمع القديمة وسبب ان في بلادنا تحقق القانون الاقتصادي بان علاقات الانتاج يجب بالضرورة ان تنسجم مع طابع قوى الانتاج بكامل مداه.
يقال ان ضرورة قانون التطور المتوازن (النسبي) للاقتصاد الوطني في بلادنا تجعل بامكان الحكومة السوفييتية ان تلغي القوانين الاقتصادية القائمة وخلق قوانين جديدة. هذا غير صحيح اطلاقا. يجب عدم الخلط بين مشاريعنا السنوية ومشاريع السنوات الخمس وبين قانون التطور المتوازن او النسبي الاقتصادي الموضوعي للاقتصاد الوطني. ان قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني نشأ مقابل قانون المنافسة وفوضى الانتاج في ظل الراسمالية. نشأ نتيجة تشريك وسائل الانتاج بعد ان فقد قانون المنافسة وفوضى الانتاج مصداقيته. لقد اصبح قابلا للتطبيق لان الاقتصاد الاشتراكي لا يمكن ادارته الا على اساس قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني، وهذا يعني ان قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني يجعل بامكان هيئات تخطيطنا ان يخططوا الانتاج الاجتماعي تخطيطا صحيحا. الا انه يجب عدم الخلط بين الامكانية والواقع. فهما شيئان مختلفان. من اجل تحويل الامكانية الى واقع من الضروري ان ندرس هذا القانون الاقتصادي، ان نسيطر عليه، ان نتعلم تطبيقه مع فهم كامل، وان نضع الخطط التي تعكس متطلبات هذا القانون. لا يمكن القول ان متطلبات هذا القانون الاقتصادي قد انعكست تماما في مشاريعنا السنوية ومشاريع السنوات الخمس.
يقال ان بعض القوانين الاقتصادية العاملة في بلادنا في ظل الاشتراكية بما فيها قانون القيمة قد "تحول" او حتى "تحول جذريا" على اساس الاقتصاد المبرمج. هذا ايضا غير صحيح. فالقوانين لا يمكن "تحويلها" واقل من ذلك تحويلها "جذريا" . اذ لو امكن تحويلها لكان من الممكن الغاؤها واستبدالها بقوانين اخرى. ان اطروحة كون القوانين يمكن "تحويلها" اثر من الصيغة غير الصحيحة بان القوانين يمكن "الغاؤها" او "تشكيلها". على الرغم من ان صيغة كون القوانين يمكن تحويلها كانت سارية في بلادنا زمنا طويلا يجب الان تركها توخيا للدقة. ان مدى مفعول هذا القانون الاقتصادي او ذاك – وهذا بالطبع اذا كان له مفعول مدمر - يمكن تضييقه، يمكن تجنبه الا انه لا يمكن "تحويله" او "الغاؤه".
فعليه حين نتحدث عن "اخضاع" القوى الطبيعية او القوى الاقتصادية، عن "السيطرة" عليها الخ. فهذا لا يعني ان الانسان يستطيع ان "يلغي" او "يشكل" قوانين علمية. بل بالعكس، ان ذلك لا يعني سوى ان الانسان يستطيع ان يكتشف القوانين، ان يفهمها، ان يستخدمها لمصلحة المجتمع، وبهذا يخضعها ويضمن السيطرة عليها.
فقوانين الاقتصاد السياسي في ظل الاشتراكية اذن هي قوانين موضوعية تعكس واقع ان عمليات الحياة الاقتصادية تتحكم بها قوانين تعمل بالاستقلال عن ارادة الانسان. ان هؤلاء الذين ينكرون هذا المبدأ الاساسي هم في واقع الامر ينكرون العلم، وبانكارهم العلم ينكرون اية امكانية للتكهن – ونتيجة لذلك ينكرون امكانية توجيه النشاط الاقتصادي.
قد يقال ان كل هذا صحيح ومعروف عموما؛ الا انه لا يوجد فيه اي شيء جديد، ولذلك ليس فيه ما يستحق بذل الوقت في تكرار حقائق معروفة عموما. حقا لا يوجد في الواقع اي شيء جديد في هذا؛ ولكن يكون من الخطأ الاعتقاد بانه لا يستحق بذل الوقت على تكرار حقائق بعينها معروفة لدينا حق المعرفة. الواقع هو اننا نحن اللب القيادي ينضم الينا كل سنة الالاف من القوى الجديدة الفتية ممن يتوقدون حماسا لمساعدتنا ورغبة في البرهنة على جدارتهم غير انهم لا يمتلكون ثقافة ماركسية مناسبة، وغير مطلعين على الكثير من الحقائق المعروفة لدينا حق المعرفة والذين بدونها يضطرون الى التخبط في الظلام. انهم مصعوقون بالانجازات الهائلة للحكومة السوفييتية، انهم مندهشون بالنجاحات الرائعة للنظام السوفييتي، وهم يبدأون بالتصور ان الحكومة السوفييتية تستطيع "ان تعمل كل شيء" وان "لا شيء يقف في وجهها" وانها تستطيع ان تلغي القوانين العلمية وتشكل قوانين جديدة. ما الذي نستطيع ان نفعله مع هؤلاء الرفاق؟ اعتقد ان التكرار المنظم والشرح الصبور لما يسمى الحقائق "المعروفة عموما" هو احدى افضل اساليب تثقيف هؤلاء الرفاق بالماركسية.

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات