مناهضة العنف ضد المرأة ثقافة قبل ان تكون معالجة

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3561 - 2011 / 11 / 29 - 18:33
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت في كلمة ألقاها خلال احتفالية نظمتها وزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مقر وزارة الخارجية ببغداد، وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "نحو 70% من النساء العراقيات في المناطق الحضرية يذهبن للتعليم، فيما تتلقى 30% منهن التعليم الثانوي"، مؤكدا أن "ربع نساء العراق أميات لا يعرفن القراءة والكتابة ( 9/3/2011)
هذه معلومات دقيقة تروي المستوى الثقافي للمرأة العراقية وهذا يعكس على ثقافة المجتمع العراقي بأكمله .
نتيجة نسبة الامية العالية بين النساء تبقى ثقافة المجتمع العراقي ثقافة ذكورية ,ثانيا المواطن في دول الشرق ضعيف التمييز بين الحقوق والواجبات بسبب إستبداد الحكومات وغياب الديمقراطية . الرجل يشعر ان الحق معه في كل الاحوال . غالبية النساء تفتهم الحياة عليها واجبات فقط في العائلة والمجتمع دون حقوق . هذا نابع من الفكر القبلي والموروث البدوي خلال قرون .
في المجتمع الذكوري دائما المرأة هي المجني عليها حتى عندما تكون ضحية وهي غالبا ما تعرف ذلك . لكنها تسكت خوفا من عقبات أكبر مثلا يمنعها أهلها من الخروج من البيت. أو يمنعها من الذهاب الي المدرسة او الجامعة او العمل وبطبيعة المرأة في العراق ذو طموح كبير للعلم والمعرفة . قسم كبير من النساء في العراق تعلم جيدا إنها مغبونة لكن لاحولة ولا قوة لها تعرف هي الملامة رغم إنها ضحية .
رغم الانفراج لمنظمات المجتمع المدني وخاصة النسوية ونشاطها غير المتناهي بمناهضة العنف بعد 2003 لكن لازال العنف مستمرا ومتزايدا وعدد غير قليل من ممثلات المرأة في البرلمان العراقي لايحركهن ساكن بهذا الموضوع.

"أعلنت وزيرة شؤون المرأة العراقية ابتهال كاصد الزيدي السبت، ان خُمس نساء البلاد يتعرضن لعنف جسدي ومعنوي مما يشكل خطراً على الاسرة والمجتمع، وفيما شددت على ان حماية المرأة من العنف واجب انساني وشرعي ووطني(26/11/2011)".
لم أتفق مع النسبة التي ذكرتها السيدة الوزيرة . من أين جاءت بهذه الاحصائية ؟ أستطيع ان أقول نصف نساء العراق يتعرضن الى العنف بمختلف أشكاله نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي وغياب القانون , وهيمنة العقل العشائري المتخلف على الدولة وطبقات وفئات كبيرة من المجتمع العراقي .
"في الأسبوعين الماضيين تداول عراقيون عبر بريدهم الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُصوّر واقعة داخل أحد مراكز التحقيق الحكومية (قيل إنها في محافظة واسط).. والتحقيق كان يجري مع شابة يافعة عُصبت عيناها، متهمة بقتل شخص (سيد) قالت إنه وعدها بالزواج ومارس الجنس معها ثم تنصل من وعده.. من الواضح أن المحققين كانوا منحازين تماماً إلى "السيد" الناكث عهده المُبرأ من فعل الزنى، فيما كانوا متحمسين ضد الفتاة التي بدلاً من أن يقوم المحققون بدورهم المفترض بطرح الأسئلة عليها، كانت تتعرض إلى السباب بأقذع الكلمات من المحققين الذين كانوا يرددون ألفاظاً نابية وفاحشة من المفترض ألا تُسمع سوى في المواخير وبيوت الدعارة من الدرجة العاشرة.
وخلال إحتفال أمس الأول عُرض فيلم قصير يصوّر مشاهد لنساء تعرضن للعنف. لم أكن حاضرا الاحتفال، لكن بوسعي أن أحزر أن الفيلم عرض مشاهد عن العنف الأسري الذي قالت السيدة الوزيرة انه "أخطر أنواع العنف ضد المرأة". وربما على طريقة أفلام الـ "أكشن" انتهى الفيلم بظهور "المُنقذ" أو "المُخلّص"، رجل الشرطة!. كنت أتمنى لو عرض في الاحتفال أيضاً فيلم التحقيق المتداول عبر الانترنت لتكتمل صورة العنف الذي تواجهه العراقيات بشقيه المجتمعي والحكومي."عدنان حسين جريدة المدى 28/11/2011
قال المالكي انه "لغرض الانتهاء من ظاهرة العنف ضد المرأة يجب تطبيق معادلة من مصدرين، ثقافي تربوي وقانوني تشريعي"، مبيناً ان "مقاومة العنف تحتاج الى تشريعات فاعلة، مثلما تحتاج الى التربية والتوعية والاصلاح". (26/11/2011)
أتسأل هل تقصد تَوعيَتكُم أنتم القادة السياسيون أم توعية المجتمع هي الاهم ؟ أية تشريعات تتحدث عنها وقانون العقوبات لازال ساري المفعول بالمادة 111 من قانون العقوبات العراقي . أية إصلاحات انت تتكلم وفي وزارتك المحترمة العفيفة النزيهة لايوجد غير إمراة واحدة فرضت عليكم وهي بلا وزارة بلا ميزانية . المثل العراقي ينطبق عليك تماما ( هل تْثرمْ بْصلْ بْراسْنا )
القانون في العراق أعرج وأخص هنا القوانين تنبع من نهج ذكوري بحت . نحن في القرن الواحد والعشرين وقانون العقوبات رقم 111 يعطي الحق للرجل بضرب زوجته ويسمى ( حق تأديب الزوج للزوجة ) بمعنى اخر حق ضرب المرأة مكرس في القانون العراقي . الكثير من النساء يتعرضن الى الضرب والاهانات امام اطفالهن واكثر من ذلك امام الاقارب والجيران . واحيانا اهل الزوج ايضا يتطاولون عليها مثل أخ الزوج أو أب الزوج . والزوج يرى بذلك مسألة طبيعية . كثيرات النساء اللواتي يسكتن على هذا التعدي الصارخ فقط تهربا : لسببين خوفا من الطلاق او الزواج من الضرة " اي يتزوج عليها " . ثانيا الفضيحة في كل الاحوال المجتمع يدينها وليس من قانون يحميها ." والان مع حكومة المتشددين إزدادت هذه الظاهرة لان رجال الدين بشكل عام لم يحترمو المرأة ولازالو يعيشون بالتفكير الجاهلي الذي يقول" المرأة عورة" . فكيف نطالب من هكذا حكومة ان تُعالج موضوع مُعقد مثل هذا . إذن العلة في القانون أولا . ثانيا العلة ألاصعب بيد مَنْ هذا القانون ؟ بيد أناس شبه أميين أو أناس يُسيرهم العرف الاجتماعي المتخلف قبل لائحة حقوق الانسان التي وقع عليها العراق منذ سنين لكن رجال الدولة الحاليين يضربونها عرض الحائط .

علمت أن حملة مناهضة العنف ضد المرأة تستمر لمدة أسبوعين يتم خلالها تقديم نشاطات من قبيل عقد ندوات وسمينارات في أقليم كردستان .
مع كل تقديري للنساء والمنظمات الناشطة بمناهضة العنف ضد المرأة في أقليم كردستان , هذا قرار صائب ومؤقت لكن كردستان تحتاج جهاز مكافحة العنف مع قضاء عادل وجهاز أمني قوي وحرية إعلام خصوصا للصحفيات الناشطات والجريئات بهذا المجال . تحتاج قضاء من كلا الجنسين . كردستان تحتاج تغيير ثقافة المجتمع من ثقافة قبلية الى ثقافة حضارية مؤثرة على ذهنية الرجل والمرأة . نحتاج في كل العراق النهوض بثقافة حقوق الانسان . الحياة حق مشروع لكل إنسان وفق وثيقة حقوق الانسان العالمية . هذه القضية الكبيرة يجب ان تُعطى لها أهمية أكثر من قبل الدولة وأجهزتها الامنية والاعلام والمثقفين , يجب ان تتحول الى ثقافة إجتماعية قبل كل شئ تتحدث بها كل أجهزة الاعلام وإنتهاءا بالمجالس الاجتماعية والمدارس والجامعات .
" 26 تموز – يوليو2011 PNA قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قانون حكومة إقليم كردستان الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يعتبر خطوة هامة على طريق القضاء على هذه الممارسة.
قانون العنف الأسري، الذي وافق عليه برلمان كردستان في 21 يونيو/حزيران 2011 يشمل أحكاماً عدّة تجرم هذه الممارسة، المعروفة دولياً بأنها من أشكال العنف ضد المرأة. كانت الحكومة ومنظمات غير حكومية قد أجرت دراسات عديدة توصلت منها إلى انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أوساط النساء والفتيات في كردستان، بنسبة 40 في المائة على الأقل. "
قالت الناشطة روزان تاتاني إن "النساء والفتيات في إقليم كردستان العراق وجميع أنحاء العالم، يتعرضن لأنواع من العنف الجسدي والرمزي الذي بات يهدد المجتمعات"، مبينة أن "السنوات الثلاث الماضية سجلت المنظمات النسوية في الإقليم 1012 حالة انتحار للنساء بسبب الاضطهاد وغياب المساواة( 25/ت2/2011) .
للاسف وبألم أقولها ان الحكومة الذكورية المهيمنة على حكومة أقليم كردستان لم تكن جدية لحل هذه المعضلة . ثانيا الفساد المالي والحزبي والاخلاقي موجود داخل الحكومة في الاقليم بالاضافة الى ضعف أليات مكافحة هذه القضية .كل هذه العوامل تساعد للتستر على هذه الجرائم .
إني أشعر بأهمية هذا المشروع ودقة معلوماته الميدانية وعليه أستنسخته بكامه كما أُرسل لي
لقد أجرت منظمة المرأة والمستقبل العراقية من خلال مشروعين حول العنف ضد المرأة بالتعاون مع (UNIFEM):
في الجزء الأول: تم توزيع 1000 استمارة استفتاء للنساء مقابل 1000 استمارة للرجال من مناطق (بغداد – ديالى – الأنباء - البصرة)، حول بعض الأسئلة التي تهدف منها جمع الفئات العمرية الأكثر تعرضاً للعنف ونوع العنف وهل هناك من وضع بعض الحلول لجهود فردية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ومكافحتها وفي آن واحد أطلق الخط الساخن على قناة البابلية وكذلك استقبال الرسائل الإليكترونية ومن ثم تحليل النتائج من قبل باحثين في هذا الشأن. استمرت هذه المرحلة ثلاثة أشهر من بداية شهر تشرين ثاني 2007 ورافق هذا العمل ملصقات إعلامية وبرامج فضائية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وقد أثر العنف الدائر في الساحة العراقية بشكل خاص على المرأة في ميادين العمل المختلفة وأهمها الميدان السياسي وذلك بسبب كون أن العمل السياسي أصبح في أغلب الأحيان مصحوباً بقوة السلاح وهذا ما أعاق عمل المرأة في هذا الميدان وقد اعتمدت دراستنا في هذا المجال أسلوب الدراسة الاستقصائية المعتمدة على معلومات الفئة المبحوثة واستندنا على خبرة هذه الفئة في العنف حيث إنها كانت أكثر الأساليب وثوقاً لجميع المعلومات عن العنف ضد المرأة في عموم السكان واختيرت العينات بطريقة عشوائية كما أن إيجابيات هذه الطريقة أنها تشمل خبرة المبحوثة بغض النظر عما إذا كان قد تم التبليغ عن العنف الذي تعرضت له أم لا لذلك تكون أكثر دقة من المعلومات المسجلة في السجلات الرسمية التي قد لا يصلها الإخبار عن حالات العنف الذي تتعرض له النساء واستخدم هذا الأسلوب أي أسلوب الدراسات الاستقصائية من قبل هيئة الإحصاءات في كندا عام 1993 ولنجاح الخطوة تم اعتمادها في استراليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسويد والولايات المتحدة وأظهرت لنا دراستنا التي اعتمدت 200 امرأة مبحوثة أن أسباب العنف وفقاً للآتي:-

احتل الوضع الأمني الموقع المتقدم بين قائمة الأسباب المؤدية للعنف ضد المرأة حيث اتفقت عليه ما يقارب نسبة 88.5% من المبحوثات حيث إن غياب سلطة القانون وضعف أداء أجهزة الدولة التحقيقية والتنفيذية يقوي انفلات الخارجين عن القانون ويشدد من طمأنينتهم ويكون دافعاً قوياً لممارسة أعمالهم الجرمية والتمادي والاستمرار بها مقتنعين بعدم ملاحقة السلطات لهم وإفلاتهم من العقاب.
كما أظهرت دراستنا الاستقصائية بأن حالات العنف لها سبباً مباشراً في حالات الهجرة والتهجير وبنسبة لا تقل عن 70%.
فقدان الأشخاص سواء بالقتل أو بالانفجارات كلها حالات مأساوية تؤدي إلى فقدان جزءاً من الثروة البشرية في العراق وتؤثر بشكل مباشر على ديمومة وحياة الأسر العراقية إذ أغلب العوائل تعتمد على معيل واحد للأسرة وبفقدانه ستفقد هذه العوائل مورد إعالتها وقد شكلت 50% من حالات العنف قيد دراستنا إلى فقدان معيل الأسرة مما نتج عنه حالة فقر العائلة وعوزها وهذا ما يرتب عليه أعباءً كثيرة وتسرب الأولاد من الدراسة وفقدان المسكن... إلى غير ذلك من الأمور.
أما في الجزء الثاني من المشروع: والذي تم تنفيذه في تشرين الثاني 2008 واستمر لمدة شهرين فقد تم عمل استبيان لمائة أرملة معنفة تتراوح أعمارهن من (15-40) سنة من بين الأرامل الأكثر تعرضاً للعنف واللاتي فقدن أزواجهن بسبب العنف، ومن ثم تحديد مشاكلهن الصحية والنفسية، عبر خبراء متخصصين في هذا المجال. وكانت نتائجه كالآتي:

أجابت النساء عن فقرة العنف ضد المرأة هل هو مرتبط بـ:-
المنطقة التي تعيش فيها: أجابت النساء نعم بنسبة 71.6% و كلا بنسبة 28.4%.
الطائفة التي تنتمي إليها: أجابت النساء بنعم بنسبة 75.6% و كلا بنسبة 24.4%.
الاتجاه السياسي الذي تنتمي إليه هي أو عائلتها: أجابت النساء بنعم بنسبة 67.2% وكلا بنسبة 23.8%.
القومية: أجابت النساء بنعم بنسبة 45.6% وكلا بنسبة 44.4%.

أجابت النساء حول إن العنف ضد المرأة يتصاعد مع سوء الأوضاع الأمنية: كانت الإجابة بنعم بنسبة 90% وكلا بنسبة 10%.
و أجابت النساء عن هل العنف يلاقي الاهتمام الكافي من قبل:-
المؤسسات الحكومية: أجابت النساء بنعم بنسبة 11.6% وكلا بنسبة 89.4%.
منظمات المجتمع المدني: كانت نسبة الإجابة بنعم 23.2% وكلا بنسبة 76.8%.
السلطة القضائية: كانت نسبة الإجابة بنعم 17.2% وكلا بنسبة 82.8%.
سلطات فرض القانون: كانت الإجابة بنعم بنسبة 13.2% وكلا بنسبة 86.8%.

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة المصادف (25 تشرين الثاني) يا ترى كافياً لإنهاء العنف المستحكم برقاب نصف المجتمع يمارسه النصف الآخر بحقها هذا النصف الذي استولده وجعله حاكماً عليه نتوجه إليه بالرفق به من أجل نشر ثقافة منحه حقوقه بدون قوة بدنية واستعلائية وجعل هذه الحقوق فريضة واجبة من أجل عراق خالياً من العنف والاستهجان."
أضع بعض المقترحات المختصرة لهذه القضية العصيبة
1- على رجال القانون في العراق مناقشة الموضوع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين حول هذه القضية الخطيرة ذو أبعاد ستراتيجية على القانون والمجتمع وبشكل علني؟
2- نحتاج االى إعلاميات من الجنس اللطيف محنكات بجرئة وشجاعة للدخول الى قلب المجتمع وبما فيه العائلة وأبعد قرية على عموم العراق. ثانيا الصحافة ليست حرة ولا تمثل السلطة الرابعة لافي بغداد ولا في أربيل كما في الدول المتطورة . نعم أشد على يد إعلاميات العراقيات اللواتي يعرضن حياتهن للخطر من أجل حصول المعلومة وحتى في ساحات الساخنة ومنهن من تعرضن الى الاهانات والضرب ولكن بقين ملازمات للمهنة ولا اذكر أسمائهم لتفادي الحرج أرجو المعذرة من القراء .
3- نحتاج الى حملة توعية كبيرة تبدأ بمناهج المدرسية وتنتهي بالجامعات والبحوث المستمرة من كلا الجنسين بمعنى أخر نحتاج ثورة ثقافية ضخمة عن لائحة حقوق الانسان على المستوى النظري والعملي .

4- نحتاج الاستعانة بالمنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية لوضع خطة مدروسة وبتمويل من الدولة العراقية لاعداد كادر من كلا الجنسين لاعلان حملة مستمرة لمدة عام يجري فيها إعداد دورات تدريبية من قبل أساتذة أخصائيين بعلم الاجتماع وعلم النفس وباحثات لتحول القضية الى أوساط كبيرة من المعنيين بهذا الشأن وتحارب الفساد الذي يُغطي الجريمة .
أواخر نوفمبر 2011

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات