من أجل مجلس ثوري لقيادة الثورة

الاشتراكيون الثوريون

الحوار المتمدن-العدد: 3559 - 2011 / 11 / 27 - 11:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أحمد السيد سرور استشهد في شارع مجلس الشعب صباح اليوم.. دهسته سيارات الأمن المركزي التي توجهت لفض اعتصام الثوار أمام مجلس الوزراء للحول دون دخول الجنزوري، رئيس وزراء العسكر، الممنوع من السفر بقرار النائب العام في يونيو من هذا العام والمتهم في أكثر من قضية فساد ونهب ثروات البلاد لصالح رجال أعمال مصريين وعرب.

هكذا بدأت الوزارة الجديدة القديمة توليها لمهام الحكم.. بقتل احمد سرور .. حاصره الأمن المركزي في شارع مجلس الوزراء ثم حاصرته الشرطة العسكرية في مستشف المنيرة حتى بعد ان فارق الحياة ثم توجه فريق من الطرفين الى مشرحة زينهم ومعهم شهود الزور ليشهدوا بأن مقتل سرور كان قضاء وقدر.

ثلاثة وخمسين شهيدا حتى الآن والبقية تأتي من المستشفيات حيث يرقد بعض الثوار في حالات حرجة.. إنها الحرب أعلنها المجلس العسكري ضد ثوار الميادين وضد فقراء المصريين الذين تزهق أرواحهم وتلقى أجسادهم في أكوام القمامة ولازال هناك من يتحدث عن ضرورة المشاركة في الانتخابات.. متحدث عن المجلس الجلس العسكري لا يستحي ان يعلن ان المجلس سوف يلغي الانتخابات اذا تجاوز عدد القتلى المائتين!! ذلك هو ثمن الكرسي في برلمان العسكر.. الذي يلوح في الأفق بسلطاته وصلاحياته وما يحمله من فرص الصفقات والمزيد من الأموال تصب في جيوب أثرياء البلد المهرولين.

فرق كبير بين المشاركة في معركة الانتخابات رغم ادراكنا ان انتصار الثورة لن يتم أبدا من خلال البرلمان لكي نكون في صف الجماهير التي تأمل في أن تأجد في البرلمان مخرجا.. وبين المشاركة في الانتخابات اليوم ودماء الشهداء تسيل بيد المجلس ذاته الذي يشرف على من يشرف على هذه الانتخابات... بعد صراع طويل حول العملمانية والمدنيةوالدينية اتفقت قوى الاسلام السياسي والقوى الليبرالية على المشاركة في الانتخابات.. فرزتهم الثورة فوضعتهم في خندق واحد بعد ان كانا عدوين ليواجها معا هدير هتاف الثوار واصرارهم هذهالمرة على الانتصار.

الجماهير اليوم في الميادين.. في القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والسويس والمحلة وأسوان.. تقاتل ببسالة من أجل حلمها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. وحيث تكون الجماهير سوف نكون.. بين صفوفها نقاتل ونناضل من أجل مطالب الثورة التي لن تتحقق في ظل الحكم العسكر. اجراء الانتخابات اليوم أو المشاركة فيها ترتقي الى درجة الجريمة والخيانة لدماء الشهداء.

يجب على المجلس العسكري ان يرحل الآن وفورا.. لكن المجلس العسكري. يتحدث لغة الحرب فيستخدم مصطلحات مثل جبهة محمد محمود، والخطوط الامامية ويتحدث عن الهدنة غير مدرك أو لعله مدرك أنه قد أعلن الحرب، لا بمعناها المجازي وانما بمعناها الحرفي، على الجماهير المعتصمة في الميادين. واذا كان المجلس العسكري قد أعلن فلا مجال أن يقتصر طرحنا على حكومة وطنية نعلم انها لن تكون أبدا حكومة ثورية اذا كانت تنتظر مباركة العسكر. وما دمنا نعلم ان أي حكومة تحت حكم العسكر سوف تكون أدوات تجميل لإخفاء قبح النظام الحاكم.

بالامس طرح في الميدان عدد من الاسماء لتشكيل نواة الحكومة الوطنية من ميدان التحرير.. وما كادت الأسماء تطرح حتى تردد بعض من اختارهم الثوار إما خشية بطش المجلس أو خشية ان تضيع منهم امكانية فرصة المشاركة في السلطة في حال قرر المجلس العسكري ممثلا في الجنزوري تزيين الوزارة بهم.. اضافة الى ان بعضا من الاسماء التي طرحت هي لأفراد وافقوا على لقاء المجلس العسكري لا يجوز أن يشرفوا بتمثيل الثوار..

الثورة التي لم تنتصر بعد ولم تحكم بعد لا تمثلها حكومة تأتمر بأوامر العسكر.. وإنما يمثلها مجلس لقيادة الثورة.. يختاره ثوار الميادين.. بمعايير تختلف عن المعايير الحالية للوزراء.. معايير ممثلي الثوار ليست مراكزهم الدولية، ولا مؤهلاتهم ولا ثرواتهم ولا حسن علاقاتهم مع بعض رموز السلطة.. ممثلو الثوار هم من صمدوا في الميدان وواجهوا الرصاص والموت، وامضوا الليالي يحرسون حدود الميدان.. هم من التقطوا قنابل الغاز باياديهم ليعيدوا القاءها على قوات العسكر والشرطة التي استخدمت كل ما هو متاح لها بما فيهقنابل الغاز المحركة دوليا لتفريق المعتصمين وهزيمة ثروتهم.. مجلس قيادة الثورة لا يجوز ان يخلو من ممثلين لمصابي واهالي شهداء ماسبيرو ونوفمبر..

مجلس عسكري من 19 عسكري شنوا الحرب على ثوار الميادين.. فنواجههم بمجلس ثوري من 19 ثائر.

ثورتنا تحتاج الى مجلس ثورة يقود الجولة الحالية في مواجهة ثورية واضحة مع مجلس الحكم العسكري

لا لانتخابات تجري على أشلاء الشهداء.. لا لحكومات تأتمر بأمر العسكر

المجد للشهداء.. والنصر للثورة.. والسلطة والثروة للشعب
وإنها لثورة حتى النصر
الاشتراكيون الثوريون

#الاشتراكيون_الثوريون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات