الإعتذار غير مقبول ، و القصاص سيكون بالقانون و في العهد الديمقراطي

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3557 - 2011 / 11 / 25 - 12:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الدم المصري ، و أي دم ، غالي ، و الإكتفاء بالإعتذار عن سفكه عمداً غير مقبول .
لهذا لا يمكنا قبول إعتذار المجلس العسكري الحاكم بشأن ضحايا العنف و التغرير ، الذين قتلوا ، و أصيبوا ، خاصة أن قضية سفك الدم المصري عمداً على يد السلطة ، أصبحت مسألة متكررة .
منذ مساء الجمعة الثامن عشر من نوفمبر 2011 ، و حتى اليوم ، الرابع و العشرين من نوفمبر 2011 ، حصدت السلطة أرواح خمسة و ثلاثين مواطن مصري ، و في التاسع من أكتوبر حصدت أرواح أربعة و عشرين مواطن مصري ، و في بعض المصادر سبعة و عشرين ، و في الثامن من إبريل قتلت مواطن مصري ، و سبق أن هتكت السلطة أعراض بعض الفتيات ، و سبق أن مارست التعذيب ، و هي جرائم كلها تذكرنا بعهد مبارك الإجرامي ، و تدل على أن تضحيات حوالي خمسون و ثمانمائة شهيد قد ذهبت - حتى الآن - سدى .
القصاص ضروري ، لكن كيف و من من و متى ؟؟؟
القصاص يجب أن يكون بالقانون المدني العادل ، و من خلال القضاء المدني النزيه ، و من خلال إتباع الخطوات القانونية السليمة كما يوضحها القانون الجنائي المدني النزيه .
لكن من يجب محاسبته ؟؟؟
من الواضح أن الأحداث التي بدأت شرارتها مساء الثامن عشر من نوفمبر هي أحداث مدبرة من جانب السلطة ، و هذا ما سبق أن قلته في مقال الأمس : لا للبرادعي ، و نعم للإنتخابات .
لكن لا يمكن حصر الإتهام في الجهات الرسمية فقط ، لأن هناك عملاء ، محسوبين على المعارضة ، و بخاصة الشبابية ، لهم ضلع في تلك الأحداث ، فلهم الفضل في التغرير بالكثير من الشباب الذين شاركوا في أحداث الأيام الماضية و هم - أي الشباب من غير المتآمرين - يظنون إنهم يخدمون قضية الديمقراطية في مصر ، و من هؤلاء المغرر بهم سقط كل الضحايا .
أن الدليل الأكبر على تعاون المنظمات الشبابية المشاركة في الأحدث الحالية مع السلطة ، هو غياب الهدف الواضح المتماسك المقنع ، الذي من أجله يُضحى بالإستقرار ، و تقدم من أجله النفوس ، و تبذل من أجل نيله الدماء ، و يهدد بإلغاء الإنتخابات ، و بالتالي عرقلة الديمقراطية .
هل هناك سبب واحد عقلاني يستطيع تبرير معركة شارع محمد محمود ؟ ما الهدف من مهاجمة مبنى وزارة الداخلية ؟ أو ما الذي يُنتظر من سقوط المبنى في يد المهاجمين ؟ أو ما الذي سيعود على قضيتي الديمقراطية و حقوق الإنسان من سقوط مبنى وزارة الداخلية في يد المهاجمين ؟
كل الدلائل تشير إلى وجود تعاون شائن بين السلطة و بعض التنظيمات الشبابية و على رأسها حركة السادس من إبريل المشبوهة ، و هؤلاء الشباب العملاء يجب حسابهم بالقانون المدني .
أما متى القصاص القانوني ؟ فهنا يجب القول بأنه لا أمل في العدالة في ظل السلطة الحالية ، و القصاص القانوني لن يكون إلا حين تقوم سلطة مدنية منتخبة في مصر ، و الدليل إننا حتى الآن لم نر أي خطوات فعالة لمحاسبة قتلة شهداء الثمانية عشر يوماً التي أسقطت مبارك الأثيم .
الجريمة التي تجري منذ أيام كبيرة ، و تتعدى القتل المتعمد ، لأنها تصل إلى خيانة الوطن ، لأن التآمر على إستقرار و مستقبل الوطن خيانة عظمى .
تعليقان : أولاً : لا يمكنا الترحيب بتلك الأخبار التي تتحدث عن إنضمام بعض أفراد الجيش للثورة ، ليس لأن الثورة الجارية الآن في التحرير هي تمثيلية تكتب أحداثها بدماء أبرياء غُرر بهم ، بل لأننا ضد كل ما من شأنه تحطيم الإنضباط في صفوف الجيش ، و ضد كل ما من شأنه تفريق صفه ، و أخيراً فإن على كل أفراد القوات المسلحة المصرية الإبتعاد عن السياسة تماماً .
ثانياً : نطالب السلطة بأن تكشف بوضوح المؤامرة الخفية التي تشير إليها كلما حُشرت في الزاوية ، لأن بعد مرور تسعة أشهر لازلنا نجهل هؤلاء المتآمرين ، ففي البداية قالت إنها أمريكية ، ثم قالت إنها إسرائيلية ، و هو الإتهام الذي إنتهى بفضيحة السابع و العشرين من أكتوبر 2011 ، أم أن المؤامرة تفاصيلها لازالت خافية على السلطة مثل السدود الإثيوبية ؟؟؟

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات