كلمة مجلس ادارة التنظيم في ذكرى استشهاد محمد غلوم وسعيد العويناتي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 1053 - 2004 / 12 / 20 - 08:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الاخوات والاخوة ضيوفنا الاعزاء
حضورنا الكريم

نخلد هذا المساء ذكرى استشهاد مناضلين قدما روحيهما فداء للوطن والمبادىء التي آمنوا بها، في مرحلة مرت بها البلاد كانت من اسوأ مراحلها حيث كان قانون امن الدولة وثقافة وقيم وممارسات القمع والاعتقال والتعذيب والقتل هي السائدة، وحيث لم يكن للقانون واحترام وصيانة حقوق الانسان وجود في قاموس الدولة، وحيث كانت تحاك المؤامرات بحق القوى الوطنية الديمقراطية وتصفى كوادرها وتنفذ هجمات شرسة بحق مناضليها، وحيث كان النظام السياسي يخطط لبقاء الوضع السياسي كما هو دون مشاركة شعبية ودون ديمقراطية وحريات عامة وحقوق الانسان الاصيلة والعدالة والمساواة.



في مثل هذه الظروف اقدم النظام السياسي على اتهام الجبهة الشعبية في البحرين في اغتيال الصحفي عبدالله المدني رحمه الله ، الامر الذي ادى الى هجمة شرسة في صفوف اعضاء هذا التنظيم السياسي وشن حملة اعتقالات وتنفيذ مسرحية محاكمة لبعض المعتقلين الذين اتهموا باغتيال المدني، ونشرت الصحف المحلية قائمة باسماء مناضلين آخرين بعضهم كان خارج البلاد ما يزال على مقاعد الدراسة.

وفي الثاني من ديسمبر عام 1976م وبعد اعتقال وتعذيب شرس استمر قرابة اسبوعين استشهد المناضل محمد غلوم بوجيري تحت ايدي الجلادين في سجن القلعة، وبعده باسبوع تقريبا وفي الثاني عشر من نفس الشهر وبعد يوم واحد فقط من اعتقاله استشهد وباغتيال بشع الشاعر المناضل سعيد العويناتي.



حضورنا الكريم

ونحن نخلد ذكرى الشهيدين علينا ان لا ننسى تخليد شهداء الوطن الذين سقطوا في هذا الشهر ايضا: الشهيد المناضل هاني عباس خميس الذي استشهد في السابع عشر من ديسمبر عام 1994م. الشهيد المناضل هاني حسن الوسطي الذي استشهد في نفس اليوم والشهر والسنة مع رفيق دربه وتؤام اسمه هاني. الشهيد الحاج ميرزا علي عبدالرضا الذي استشهد في العشرين من ديسمبر عام 1994م. الشهيد المناضل حسن علي طاهر الذي استشهد في الثالث عشر من ديسمبر عام 1981م.



وما يزال حق هؤلاء ضائعا بين الغموض وعدم فتح الملفات والمكاشفة والمحاسبة والاعتذار الرسمي والتعويض المعنوي والمادي لأسرهم وأبنائهم وأهاليهم الذين ما زالو وسيستمرون يعيشون مع هؤلاء الأخيار الطيبين في الحلم والواقع، وسيستمر ذلك الوالد العجوز يبكي في لياليه وحيدا يتذكر فلذة كبده، وتلك الأم التي تتآكل روحها يوم بعد ليلة وهي ترسل الآهات للسماء بعيون دامعة لا تجف وبقلب حزين عند كل فجر جديد، وزوجة وحبيبة تتلوى في الليالي وحيدة بنشيج بكاء صامت، وأطفال ما زالوا يطرحون الأسئلة عن سبب فقدانهم لظل دونه لن ينمو نموا سليما، وأسئلتهم تقذف في الفضاء وتخترق الآذان والأفئدة: لماذا والدي؟ لماذا وكيف ومن المسئول؟ وأين حقه وأين حقي؟.

وما زال هذا الملف مغلقا وما زال مرسوم بقانون 56 لسنة 2002م سيفا مسلطا على رقاب المهضوم حقهم وسياجا حاميا للجلادين والطغاة.



وفي هذه المناسبة الجليلة، يؤكد تنظيمنا السياسي، العمل الوطني الديمقراطي على ضرورة قيام الحكم اولا والتنظيمات السياسية ومنظمات حقوق الانسان في البلاد واللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام ثانياَ، في تعزيز الثوابت التالية:

اولا: نشير إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، حيث تنص المادة (14) من الاتفاقية (على كل دولة أن تنصف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتعويضه بمن فيهم من يموت تحت التعذيب).

وحسب المادة (37) من الدستور فأن حكومة البحرين مطالبة بالالتزام الصادق بالاتفاقية ، وإلزامية إصدار قانون في هذا الشأن بعد أن أصبحت الاتفاقية لها قوة القانون الوطني، حيث لا بد من أن تتحمل خزانة الدولة نفقات صندوق دعم اسر الشهداء.

ومن جانب آخر فان إصدار هذا القانون والاعتراف بمبدأ التعويض العادل والمستمر لأسر الشهداء وضحايا التعذيب لا علاقة له بمرسوم القانون 56 التفسيري وغير الدستوري والمتعارض مع أحكام الدستور والاتفاقية الدولية التي صدقت عليها الحكومة، حيث تعمد هذا المرسوم حماية الجلادين وعدم محاكمتهم ولكن لا يمكن أن يكون عقبة أمام إلزام الدولة في احترام الاتفاقيات والدستور.



ثانيا: الاسترشاد والاستعانة بتجارب الشعوب التي مرت بحالات شبيهة بحالة البحرين إبان عهد امن الدولة مثل المغرب وجنوب أفريقيا، وهي تجارب رائدة وجريئة تمكنت من إغلاق ملف الضحايا والشهداء بشكل مرضي وعادل عبر التعويض المعنوي والمادي ودون تمييز أو انحياز، ومبادرة الحكومة بإعلان اعتذار رسمي لهؤلاء المناضلين واسر الشهداء وإقامة جلسات علنية للذين ساهموا في التعذيب والقتل وقيامهم بالاعتذار وطلب المغفرة والتطوع للقيام بأعمال تخدم الضحايا والأسر المتضررة وتعيد الثقة والتفاؤل بالمستقبل لهم ستكون مؤشر ايجابي نحو حلحلة هذا الملف تمهيدا لإغلاقه بشكل عادل ومنصف.



ثالثا: في خطوة متحضرة اعترف القائد العام لجيش التشيلي الجنرال خوان إميليو رسميا، في 10 نوفمبر 2004، بمسؤولية المؤسسة العسكرية التشيلية الكاملة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها البلاد تحت حكم الجيش بقيادة الجنرال بينوشيه من سبتمبر 1973 إلى يوم تنحيه عن قيادة الجيش في سبتمبر 1998. وأعقب ذلك تصريح الرئيس لاجوس رئيس جمهوريّة تشيلي- المنتخب ديمقراطيا - يوم 28 نوفمبر الماضي ، بأن برلمان بلاده وافق على قانون بدفع تعويضات لذوي ضحايا التعذيب والاختطاف القسري، مع تقرير مرتّبات شهريّة لهم، داعيا إلى دفن ضغائن ومرارات الماضي والتسامح بين أفراد الشعب ، وفتح صفحة جديدة. هذا ويأتي هذا الاعتراف ليدحض مزاعم العسكر التشيليين التي سادت خلال الثلاثين سنة الأخيرة والتي تقول " بأن التعذيب، إذا كان قد وقع أصلا، فقد كان مجرد تفريط أو هفوة من قلة من صغار الضباط". لقد كان الاعتراف، الذي شمل آلاف الضحايا ومنهم 3197 فقدوا حياتهم، عملا شجاعا بكل المقاييس تصالحت من خلاله القوات المسلحة التشيلية مع شعبها. وسوف يسهل، بدون شك، دمجها في النظام السياسي الديموقراطى لتشيلي.



رابعا: لقد آن الأوان أن يتم الاتفاق الوطني على يوم الشهداء ضمن معايير موضوعية ووطنية يتفق عليها الجميع، وبالأخص التيارات السياسية التي قدمت من بين صفوفها كوكبة من الشهداء. إن توحيد ذكرى الاحتفال السنوي بكل الشهداء في يوم وطني واحد أصبح ضرورة لعدة أسباب أهمها أن يقوم الجميع بالاحتفال المشترك لجميع الشهداء دون استثناء تعبيرا عن حب وتقدير الوطن لهم دون تمييز لانتماءاتهم الفكرية أو المذهبية، وإنما تقدير لتضحياتهم بأرواحهم من اجل الوطن، إضافة إلى تعزيز هذا اليوم في ذاكرة أبناء الوطن وبالأخص الأجيال الصاعدة، ، ولدى جمعية العمل الوطني الديمقراطي مقترح في هذا الشأن سوف يتم عرضه قريبا.



خامسا: أهمية إصدار قانون لتعويض اسر الشهداء ودعمهم ، أسوة بجميع الدول التي تفتخر بأبنائها الأبطال، بحيث يتضمن هذا القانون على المباديء التي تعزز قيم العدالة والإنصاف وروح الدستور ومواده الواضحة في شان الحقوق والكرامة الإنسانية وصيانتها، كما يهدف إلى النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والأحوال المعيشية لهذه الأسر، وإيلاء المزيد من الرعاية لعائلاتهم والأرامل وأبناء الشهداء، فضلا عن تحديد مبلغ سنوي يتم تخصيصه حسب القانون للتعويض.



سادسا: أن يتحول الشهيد إلى رمز وطني ونضالي يتم تدريس نماذج منهم لسيرتهم وحياتهم في المناهج الدراسية، ويعزز هذا الرمز في المجتمع في أبعاده الثقافية والتاريخية والتراثية وربطه بالمحطات السياسية والنضالية في البلاد.



سابعا: عدم حصر الشهداء في فترة أو فترات محددة بل تعميم المبدأ على جميع المراحل التاريخية وعدم إهمال ضحايا جميع الأحداث والصدمات الأليمة التي مرت بها البلاد، فضلا عن الجنود والعمال الذين ماتوا وهم يقومون بواجبهم واعتبارهم شهداء الوطن، وتحديد المؤسسات أو الجهات التي تضمن حماية وصيانة هذه الرموز الوطنية الخالدة وتحويلها إلى معالم وجزء من تاريخ الوطن.



الاخوات والاخوة الحضور

في ظل غياب قوانين تنظم جملة هذه القضايا الوطنية المعلقة، وفي ظل الوضع الذي يعيشه المجلس النيابي وهيمنة العلاقات العامة على برامج أعضاءه والتسويق والترويج الإعلامي للرغبات والتصريحات التي تعكس ضعف صلاحياته من جهة ولا مسؤولية والاطروحات والمهاترات التي تزيد من الاحتقانات من جهة ثانية،وهو الأمر الذي يشكل خطورة على الوعي المجتمعي المطلوب لتعزيز مبدأ المشاركة السياسية بدل الإحباط السائد في الشارع الوطني عامة، فان الواجب يفرض على قوى المعارضة طرح المشاريع الناضجة والمفيدة للمواطن والوطن. ولا بد العمل من اجل تخليد الرموز والشهداء وإصدار قوانين لتكون بمثابة صرح قوي في وجه كل المحاولات الهادفة المساس بالشهداء والتاريخ الوطني، وسدا منيعا لمحاولات تشويه التاريخ والتراث الوطنيين، ولا سيما في مواجهة كل الحملات والشعارات المغرضة التي ما فتئت ترفع بين الحين والآخر بجهل من البعض وبإرادة واعية من البعض الآخر للمساس بالمناضلين وتصغير تضحياتهم وطمس ذاكرة هذا الشعب المليئة بالمآثر والبطولات والتضحيات وجلال الشهادة التي قدمها أبناء هذا الوطن.



المجد والخلود للشهيدين محمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي وشهداء ديسمبر وكل شهداء الوطن الذين سقطوا في انتفاضات شعبنا عبر تاريخه النضالي المجيد،

المجد والخلود لشهداء فلسطين والعراق والامة العربية وكافة شعوب العالم التي قدمت التضحيات من اجل الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والوحدة والنضال ضد الاستعمار والاستبداد والقهر والظلم



شاكرين للجميع حسن الانصات وكريم الاهتمام ، والسلام عليكم ورحمة الله

8 ديسمبر 2004

#جمعية_العمل_الوطني_الديمقراطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات