عشر إصلاحات لانشاء العدالة وضمانها في مصر!

أسماء صباح

الحوار المتمدن-العدد: 3554 - 2011 / 11 / 22 - 08:00
المحور: حقوق الانسان
    

قالت منظمة العفو الدولية عبر موقعها على شبكة الانترنت انه يتعين على الاحزاب السياسية في مصر تنفيذ عشر اصلاحات رئيسية في مجال حقوق الانسان، لترى الدولة، التي وعدت بها ثورة "25 يناير"، النور وتحقق امل المصريين في غد افضل بالنسبة للحقوق.
ودعت المنظمة، قبل شهر من اجراء الانتخابات البرلمانية، جميع المرشحين في كل الاحزاب للتوقيع على بيان يظهر التزامهم بتفيذ اصلاحات حقيقية في مجال حقوق الانسان في حال تم انتخابهم وتوليهم مقاعد في مجلسش الشعب والشورى.
واضافت المنظمة بأن مسؤولية الاحزب، التي ستترشح لإنتخابات نوفمبر تشرين الثاني، ستكون ثقيلة وان الشعب المصري له الحق في ان يرى التغيرات التي ثار من اجلها، وخاصة بعد مرور ما يقرب من عام على ثورة 25 يناير، والتي لا يبدو ان اي من مطالبها تحققت على الارض.
على الرغم من كثرة الوعود الا ان القمع مستمر:
لقد كانت العدالة ووضع حد للقمع من اولى مطالب المتظاهرين الثوار في ميدان التحرير وميادين مصر كلها، لهذا يتعين على على الاحزاب السياسية المصرية ان تطور برامجها الانتخابية من اجل تحقيق مطالب الشعب ومعالجة الاثار الناجمة عن سنوات القمع الطويلة، وتقديم التزامات محددة في مجال حقوق الانسان.
ومنذ ان تولى المجلس العسكري امور البلاد في فبراير الماضي، وعد بالغاء قانون الطوارئ، الا ان ذلك لم يحدث واستمر جهاز المخابرات وامن الدولة في قمع المدنيين، وزادت نسبة الاعتقالات التعسفية وحوكم الاف المدنيين امام محاكم عسكرية، ويخشى المصريون الان من استبدال نظام استبدادي بآخر.
وتبقى النساء بعيدا عن السياسة:
ودعت المنظمة، بناءا على قراءة للعقبات التي تمنع النساء من المشاركة في الحياة العامة في البلاد، الى عدم تهميش النساء في الحياة السياسية على الساحة المصرية.
واشارت الى ان تسع نساء فقط حصلن على مقاعد في البرلمان عام 2005 من اصل 454 مقعد، وفي عام 2010 ارتفع هذا الرقم بسبب تطبيق نظام الكوتا، وكانت كل النساء الحاصلات على هذه المقاعد منتميات الى الحزب الوطني الحاكم (المنحل بعد ثورة 25 يناير).
وفي دراسة معنونة " النساء تطلب المساواة في مصر الجديدة" طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية باتخاذ خطوات ملموسة لضمان مشاركة المرأة بشكل كامل في بناء مستقبل مصر، لما كان لها من دور قوي وحاسم خلال الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
بيان للذين سيحكمون مصر في المستقبل:
قالت المنظمة انه حان الوقت لتفي الحكومة والاحزاب السياسية بالتزاماتها تجاه قضية حقوق المرأة من خلال اتخاذ خطوات ملموسة توازي تطلعات النساء.
واقترحت منظمة العفو الدولية عشر التزامات من اجل حقوق الانسان في مصر:
1-وضع حد لحكم الطوارئ واصلاح الامن ويشمل الغاء قانون الطوارئ واجراء اصلاحات شاملة في اجهزة الامن وفقا للمعايير والقوانين الدولية وانشاء هيئة رقابية مستقلة للتحقيق في دعاوى الانتهاكات.
2-وضع حد للاعتقالات السرية ومكافحة التعذيب والسماح للسجناء بالاتصال مع العالم الخارجي وتوكيل محامين من اختيارهم واطباء ايضا، ويجب تجريم تعذيب السجناء وفقا للقانون الدولي، والتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة.
3-ضمان محاكمة عادلة، يحق لكل شخص متهم بارتكاب جريمة في محاكمة عادلة مستقلة ومحايدة ومتخصصة، ولا يجب تقديم المدنيين لمحاكمتهم امام المحاكم العسكرية التي اقيمت بموجب قانون الطواريء، وينبغي اعادة محاكمة المدنيين المدانين امام هذه المحاكم في محاكم مدنية، واذا تعذر ذلك يتم الافراج عنهم.
4-تطبيق القوانين فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع، ويجب الغاء القوانين التي تجرم هذه الممارسات السلمية مثل قانون رقم 34 لعام 2011 والذي يجرم المظاهرات والاضرابات.
5-التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في الماضي من خلال محاكم مستقلة وتعويض الضحايا.
6-تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، والسعي وراء تحقيق حقوق الافراد من خلال حصولهم على الخدمات العامة الاساسية مثل المياه والصرف الصحي والرعاية بغض النظر عن مكان عيشهم، وحماية حقوق العمال بما في ذلك حقهم في الاضراب وحقهم تحديد الحد الادنى من الاجور.
7-انقاذ سكان العشوائيات والاحياء الفقيرة من البؤس وان تتاح لهم الفرصة في المشاركة في القرارات التي تؤثر على مستقبلهم، ووضع حد لعمليات الاخلاء القسري التي تحدث بحقهم، وتحسين ظروف سكنهم.
8-انهاء التمييز بكافة اشكاله، على اساس العرق واللون والدين والمولد والجنس والانتماء السياسي وغيرها، ومنع وقوع هجمات ضد دور العبادة المسيحية.
9-حماية حقوق المرأة، وان تكون شريكة كاملة في عملية الاصلاح السياسي وقانون حقوق الانسان، وان يعترف القانون الجديد بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الاطفال والميراث، وينبغي ان تتمتع المرأة بحماية قانونية تتصدى للعنف المنزلي بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي وتعديل المواد 260 و 263 من قانون العقوبات للسماح بالاجهاض للنساء ضحايا الاغتصاب وسفاح القربى، واذا كان الحمل يشكل خطرا على صحة الام، وتعديل قانون رقم 126 بحيث يحظر ختان البنات في كل الاحوال والظروف.
10- الغاء عقوبة الاعدام.

#أسماء_صباح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات