لا تحرموا المصرى المتهرب من التجنيد أو المتخلف عنه من حقه السياسى فى الترشيح والترشح لأى منصب سياسى

ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3553 - 2011 / 11 / 21 - 11:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرر القضاء الإدارى حرمان المتهربين من التجنيد من حقهم فى الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى ، والمعروف أن المتهرب من التجنيد أى من تجاوز سنه ثلاثين عاما ، دون أن يتقدم لأداء الخدمة العسكرية ويسمى أيضا المتخلف عن التجنيد ولدىَّ أصدقاء ذكور ينطبق عليهم هذا الحال واشتكوا لى فكتبت هذا المقال .. ويتم تخييرهم بين أمرين : غرامة مالية أو الحبس . فيدفعون الغرامة وتنتهى القضية والمحاكمة العسكرية .



المفروض أن تكون تلك هى كل تداعيات القضية .. لكنهم يستمرون ويعاقبون الشخص عقابا أبديا حين يحرمونه من الترشح لأى منصب سياسى .. ونسوا أنه ربما يكون قد ندم على عدم تأديته الخدمة العسكرية .. وقرر التكفير عن خطئه بأداء خدمة سياسية لبلده وأهل بلده .. لكنهم بشرطهم التعجيزى يحرمونه للأبد من ذلك .



إن التجنيد فى دول العالم المتقدم تطوعى ويعتمد على المرتزقة ومع ذلك تمكنوا من غزو العالم وردع الجميع ..وليس إلزاميا كالذى فى مصر .. ومع ذلك يصرون فى مصر على التجنيد الإجبارى .. وقد حبسوا مايكل نبيل سند واضطهدوه لأنه فكر فقط فى نقد هذا الاتجاه ..



لماذا ربط الخدمة العسكرية بالترشح لمنصب سياسى .. هذا أمر لا علاقة له بالآخر .. مال الخدمة العسكرية بالحقوق السياسية .. كأنكم تعاملونه على أنه خائن لبلاده أو مواطن منزوع الحقوق ومسحوب الجنسية .. وهذا غير صحيح وغير منطقى .. معاملتكم السيئة للشباب أثناء الخدمة هى ما تخيفهم من الانخراط فى الخدمة .. ثم إننا فى دولة سياسية لا عسكرية وفى حالة سلم . أم أنكم تثبتون على أنفسكم تهمة أنكم دولة عسكرية يحكمها العسكر .



لماذا نتعنت ونحرم البلد من شباب وأفكار عظيمة يمتلكونها لتحسين حال البلد وإصلاحها .. رغم أنهم قد دفعوا الغرامة وسقطت عنهم العقوبة .. أم أن العقوبة تشمل أمورا أخرى لا نعرفها غير الغرامة والسجن .. فلماذا لا تحرمونه أيضا من الجنسية المصرية وتحاكمونه بتهمة الخيانة العظمى ..



أرى أن مثل هذه القوانين والأفكار المتعنتة بحاجة إلى مراجعة وتعديل لنواكب تطور العالم ..



لماذا تحكمون على وطنيته أو عدم وطنيته من خلال تأديته أو عدم تأديته للخدمة العسكرية .. وعلى ذلك لو أخذنا بنظريتكم تلك لاعتبرنا أن من لم يؤدى الخدمة لأنه وحيد أبويه مثلا أقل وطنية من الذين أدوها ، رغم أن القانون هو من يستثنيه من تأديتها ..



السياسى لن يحارب فى ميادين القتال ، فليس بحاجة إلى خوض الخدمة العسكرية لأخذ خبرة سياسية .. وليست شرطا مؤهلا للمناصب السياسية إلا فى بلاد يحكمها العسكر فقط ويصبحون فيها الساسة والجيش فى آن واحد ..



نعم لا شك إن أداء الخدمة العسكرية واجب وطنى وشرف عظيم ، وخطأ كبير التهرب منه والتخلف عنه ، ولكن لماذا لا تمنحونهم فرصة أخرى كى يخدموا بلدهم سياسيا بعدما لم تمكنهم الظروف من خدمته عسكريا . أعطوهم فرصة للتكفير عن خطئهم .



يسروا على الناس ولا تعسروا عليهم ..



أما من رفعوا أعلام السعودية فى قنا وفى ميدان التحرير ونزعوا النسر عن العلم المصرى ووضعوا مكانه عبارات دينية ، فقد سمحتم لهم بالترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وللرئاسة أيضا ، وسمحتم لهم بإقامة الأحزاب الإخوانية والسلفية .. لماذا لا تسمونه ميدان الشريعة أو ميدان السعودية .



ويقول مايكل نبيل سند إن قانون الخدمة العسكرية يفرق بين المتخلف عن التجنيد والمتهرب من التجنيد .. فالمتخلف هو الشخص الذى لم يذهب فى معاد تجنيده .. والمتهرب هو الشخص الذى تم تجنيده ثم هرب من الخدمة .. ومع ذلك فإننا نطالب بعدم حرمان المتخلفين ولا المتهربين ، من حقهم السياسى الأصيل فى الترشيح والترشح لمناصب سياسية ..



(بعد جمعتى قندهار الأولى والثانية ، نقترح تغيير اسم ميدان التحرير ، ليكون ميدان السعودية أو ميدان قندهار أو ميدان الشريعة أو ميدان الحدود ، أو ميدان اللحى ، أو ميدان الحجاب والنقاب ، أو ميدان الإخوان والسلفيين ، أو ميدان أفغانستان ، أو ميدان الصومال ، أو ميدان بن لادن ، أو ميدان آل سعود ، أو ميدان الشرطة الدينية ، أو ميدان العوا ، أو ميدان أبو إسماعيل ، أو ميدان بديع ، أو ميدان الحسبة ، أو ميدان الظلام ، أو ميدان الإرهاب )



*****



وهذا مقال مفيد مع اختلافنا معه فى مسألة حرمانه للمتهرب من الترشح ، فنحن نؤيد حق المتخلف والمتهرب فى الترشح وليس فقط المتخلف :



المتخلفون عن التجنيد ليسوا متهربين ومن حقهم المشاركة فى الانتخابات



31 أكتوبر 2011


المصدر: الأهرام اليومى


بقلم: عبد المعطي احمد

عادت أزمة نواب التجنيد لتطل برأسها من جديد وعاد الجدل حول من هو الهارب من أداء الخدمة العسكرية والمتخلص من أداء الخدمة العسكرية والمعفى من أداء الخدمة العسكرية والمتهرب من التجنيد، حتى تجاوز أقصى سن التجنيد (تجاوز كلي) والمتخلف عن التجنيد حتى تجاوز أقصى سن التجنيد (تجاوز جزئي) وذلك بسبب رفض أوراق عدد من المرشحين لانتخابات مجلسى الشعب والشورى من لجنة فحص الطلبات.


وسط هذا وذلك جاء القرار التفسيرى للمحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 26 قضائية ليؤكد أن حقى الترشيح والانتخاب من الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور وهما باعتبارهما كذلك لا يجوز المساس بهما أو تفسير النصوص التشريعية التى تنظمها على نحو يؤدى إلى الانتقاص من محتواها بل يتعين تفسيرها تفسيرا ضيقا يؤدى إلى عدم مصادرة حق الناخبين فى اختيار المرشح الذى يرونه أهلا لتمثيلهم فى مجلس الشعب، وفتح باب الترشيح أمام كل من يرغب فى الترشيح لعضوية ذلك المجلس وتحقق ذلك بدعم حقى الانتخاب والترشيح معا.


ويشرح أحمد سوكارنو المحامى بالنقض ذلك فيقول: إن الدعائم الأساسية لهذا القرار التفسيرى تؤكد أن حقى الترشيح والانتخابات حقان متلازمان ولا يجوز المساس بهما أو تفسير النصوص التشريعية التى تنظم ممارستها على نحو يؤدى إلى الانتقاص منهما أو اغتيال جوهرهما وهو قرار تفسيرى ويهدئ من روع الكثيرين والذين اعتبروا أن إعطاء حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية لمن أدينوا بجرائم جنائية أو للهاربين من الخدمة العسكرية دون إعطاء ذات الحق لمن تخلفوا عن التجنيد خلال فترة معينة حالت دون تجنيدهم حينذاك لسبب يرجع للقوات المسلحة يمثل إخلالا بميزان العدالة علاوة على أن الحكمة تقتضى عدم حرمان قطاع كبير من الشباب المصريين سواء داخل أو خارج البلاد من عضوية الأحزاب السياسية أو عضوية المجالس النيابية الأمر الذى قد يؤثر معه هذا العزل السياسى الأبدى على ولاء بعضهم وانتمائهم للوطن. وبالتالى فإن الفرد الذى أنهى موقفه التجنيدى طبقا لنص المادة (36) من قانون الخدمة العسكرية لا ينطبق عليه مفهوم المتهرب من الخدمة العسكرية حتى تجاوز سن التجنيد، فهو يعتبر متخلفا عن أداء الخدمة العسكرية وأعفى من أدائها فى حالة السلم، وقام بدفع الغرامة طبقا للقانون ويظل تحت الطلب لأداء تلك الخدمة فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ، ومن ثم فهو ليس متهربا من أداء الخدمة العسكرية ويظل له الحق فى الترشيح للانتخابات أسوة بمن صدر ضدهم أحكام جنائية فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة بشرط رد اعتبارهم.

#ديانا_أحمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات