الجزء 1: النظام التجنيدى الحالى و إطاره القانونى

مايكل نبيل سند

الحوار المتمدن-العدد: 3542 - 2011 / 11 / 10 - 09:42
المحور: حقوق الانسان
    

هذه سلسلة لمقالات "لا للتجنيد الإجبارى":

بينظم الخدمة العسكرية فى مصر، قانون الخدمة العسكرية و الوطنية (قانون رقم 127 لسنة 1980) بتعديلاته.

القانون بكل بساطة بيشتمل على:
- خدمة عسكرية إجبارية للذكور المصريين (دون الإناث).
- البنات ملزمين قانونيا بتأدية الخدمة العامة (فى مؤسسات مدنية مش فى الجيش)، لكن فعليا معظم البنات مش بيأدوا الخدمة العامة، و مفيش أضرار بتحصلهم نتيجة عدم تأديتهم للخدمة العامة.
- فترة التجنيد للشاب بتتراوح بين سنة و 3 سنين، حسب المؤهل و الرتبة اللى الشاب بيتجند فيها.
- سن التجنيد هو 18 سنة، مع مراعاة تأجيل الخدمة العسكرية لطلبة الجامعة لحد ما يخلصوا دراستهم.
- فيه مجموعة من الأسباب اللى على أساسها ممكن الشاب ياخد إعفاء من التجنيد، أهمها الأسباب الطبية و الاجتماعية (زى وفاة الوالد أو عجزة عن العمل أو خروجه لسن المعاش).
- الشاب المجند بمجرد تجنيده بيتحول لشخص عسكرى، و بتسقط عنه كتير من حقوقه المدنية (زى حقوقه السياسية)، و كمان بيسرى عليه فى فترة تجنيده قانون الأحكام العسكرية، و يحاكم أمام القضاء العسكرى (مش القضاء المدنى).

الإطار القانونى
العلاقة بين المدنيين و العسكريين فى مصر بتنظمها مجموعة من التشريعات المهمة، و اللى معظمها ليه علاقة بالتجنيد الإجبارى:
1- الدستور المصرى (دستور عام 1971): فى المواد الخاصة بالقوات المسلحة (180 – 181 – 182 – 183)، و المادة الخاصة بالشرطة (184)، و المادة الخاصة بالتجنيد الإجبارى (58)، و المادة الخاصة بالمحاربين القدامى (15).
2- قانون الخدمة العسكرية و الوطنية (قانون رقم 127 لسنة 1980).
3- قانون الأحكام العسكرية (اللى بينظم القضاء العسكرى و أحكامه).
4- قانون منع نشر أى معلومات عن القوات المسلحة (قانون رقم 313 لسنة 1956، و المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1967).
5- قانون مباشرة الحقوق السياسية (المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية لأفراد القوات المسلحة، و المواد المتعلقة بمصادرة الحقوق السياسية عن اللى مأدوش خدمتهم العسكرية).

#مايكل_نبيل_سند (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات