بيان سياسي صادر عن الدورة الثامنة للجنة المركزية للمنبر التقدمي

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 3540 - 2011 / 11 / 8 - 20:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الأول من نوفمبر 2011





عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي دورتها الثامنة مساء الثلاثاء الموافق الحادي من نوفمبر الجاري برئاسة الأمين العام ل"التقدمي" د. حسن مدن" ، حيث ناقشت على مدار عدة ساعات القضايا المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت الجوانب السياسية والتنظيمية، وخلصت، في نتيجة مداولاتها، إلى المواقف التالية.

أولاً: تطورات الوضع السياسي في البحرين

يرى المنبر التقدمي أنه ليس من مصلحة البلاد ومستقبلها على كافة الصعد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على سمعة البحرين على الصعيد الحقوقي العربي والدولي، استمرار الوضع المأزوم الراهن الذي يزداد تعقيداً بسبب غياب مبادرة جدية للحل السياسي من قبل الدولة، واعتمادها على الحلول الأمنية وسيلة رئيسية في التعاطي مع الاحتجاجات التي أخذت طابعاً مختلفاً عما كان عليه الحال عند انطلاقتها بين منتصف فبراير ومارس الماضيين، وبسبب إصرار بعض القوى المجتمعية على تعميق الانشطار الطائفي من جهة، والتصعيد السياسي من جهة أخرى.
وأشد ما يثير القلق هو التصدع الخطير الذي أصاب الوحدة الوطنية للمجتمع، وانعكس بأشكال مختلفة حتى على مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما يجعل من الإعلاء من واجب إعادة بناء الوحدة الوطنية هو أولوية الأولويات التي ينبغي أن يتداعى إليها كل المخلصين والغيارى على حاضر البلد ومسقبلها، فلا قيمة لأية مكتسبات تتحقق في مجتمع منقسم على نفسه على أسس طائفية، تنهد فيه الجسور بين كافة مكوناته، خاصة مع وجود من يُحرض على دفع البلاد نحو الفتنة الطائفية، والشواهد على ذلك تتوالى، بينها ما حدث مؤخراً في مدينة المحرق التي تشكل المثل الحي على العيش المشترك لأبناء شعبنا على إختلاف طوائفهم.
إن جهوداً كبيرة يجب أن تبذل في سبيل أن نُعيد للنسيج الوطني تماسكه، وإفشال محاولات خلق تناقض زائف بين مكونات المجتمع، ليحجب ويطغى على التناقض الرئيسي الصحيح في المجتمع بين من يعمل في سبيل بناء دولة ديمقراطية حديثة تتكافىء فيها الفرص أمام أبنائها، وبين من يريد تكريس الامتيازات والتوزيع غير العادل للثروة والانفراد بالقرار السياسي.
وفي ظل الاستقطاب الطائفي الحاد في المجتمع اليوم، فان ضرورة موضوعية تنشأ لإطلاق تيار وطني جامع من القوى والشخصيات العابرة للطوائف، لا ينطق باسم هذه الطائفة أو تلك، وانما باسم كافة مكونات المجتمع، ليعمل على ترميم التصدع الذي أصاب المجتمع، ويبلور خطاباً وطنياً جامعاً، غير طائفي الهوى، يحشد حوله كل الداعمين لهذا التوجه.
ويؤكد المنبر التقدمي على قناعته الراسخة من أن التيار الوطني الديمقراطي في البلاد بما يضمه من جمعيات سياسية ومؤسسات للمجتمع المدني ومن شخصيات وطنية، هو التيار المؤهل ليشكل نواة قوية لهذا التحرك، ونؤكد دعمنا وتفاعلنا الايجابي مع كافة الجهود التي تبذل من القوى والشخصيات الوطنية لتحقيق هذه المهمة.
وإذ يعبر المنبر التقدمي عن عدم اتفاقه مع بعض أوجه الاحتجاجات في الشارع من قبيل اغلاق الشوارع وصب الزيت عليها، التي تحمل مخاطر الانزلاق نحو العنف، وكذلك مع بعض الخطابات عبر الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي التي تطرح شعارات ليست محل اتفاق سياسي ومجتمعي، وتأكيده على ضرورة انتهاج أساليب العمل السلمي وترشيد الشعارات والخطاب السياسي عامة، فانه بالمقابل يرى أن الركون إلى الإجراءات القمعية أو التحريض عليها من البعض نهج لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة واحتدادها، في غياب الرغبة في الحل السياسي الذي تلتف حوله قوى سياسية وشخصيات وطنية عديدة من مختلف الأطياف.

ثانياً: نحو مبادرة للمصالحة الوطنية والحل السياسي

كما في مواقف سابقة أعلناها فالمنبر التقدمي يرى أن جوهر الأزمة في البحرين هو جوهر سياسي يجب مقاربته بالحلول السياسية، عبر آلية حوار جدي بين الدولة والقوى السياسية المختلفة، لا يكون هدفه التسويف أو ترحيل الأزمات، وانما بلوغ حلول مقنعة على قاعدة من التوافق الوطني الموجه نحو إصلاحات دستورية وسياسية وتشريعية تنطلق من روح ونص ميثاق العمل الوطني باتجاه إقامة الملكية الدستورية شكلاً لنظام الحكم في البلاد، وهذا يقتضي توفير مستلزمات بناء هذه الملكية، وفي مقدمتها الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، فلا يكون للدولة سلطان على قرارات البرلمان والقضاء، اللذين يجب أن يؤديا أعمالهما بصورة مستقلة بعيدة عن تدخل الدولة أو ضغوطها، كما استقر عليه الحال في البلدان التي تعتمد الملكية الدستورية طريقاً لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع.
وإذ يقترب موعد الاعلان عن تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها البلاد، الذي نتطلع إلى أن يكون تقريراً محايداً وموضوعياً، ليشكل فرصة سانحة أمام الدولة والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، لدفع البلاد نحو طريق الحل السياسي، الذي يراعي التعقيدات الاقليمية المحيطة بالبلاد، والتجاذب السياسي الداخلي، حيث تنعقد الآمال على أن تكون قوى التيار الديقراطي هي المبادرة في بلورة رؤية لهذا الحل، على أن تتضمن:
- تجاوز الآثار المؤلمة لأحداث فبراير/ مارس الماضيين وما تلاهما بتحديد مسؤولية التعديات والتجاوزات التي جرت على صعيد انتهاك حقوق الانسان، وفي مقدمتها تلك التي أدت الى سقوط عشرات الشهداء والضحايا الذين تجاوز عددهم أربعين ضحية، فضلا عن الجرحى والمصابين وتعويض المتضررين وذويهم.
- وقف لجان التحقيق ومجالس التأديب والغاء قراراتها بفصل وايقاف العمال والموظفين والطلبة بعامة، وأفراد الطاقمين الطبي والتعليمي والأكاديمي بشكل خاص، واعادتهم إلى أعمالهم ووظائفهم وجامعاتهم، وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر.
- إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين الذين لم توجه لهم أي تهم، وتأمين محاكمات عادلة وشفافة توفر فيها كافة الضمانات القانونية لمن وجهت لهم تهم.
- إيقاف خطابات التحريض الاعلامي، من أي جهة كانت، وخاصة من أجهزة الاعلام الرسمي، التي تؤجج الأحقاد الطائفية وتعمق الانقسام في المجتمع، واستبدالها بخطاب وطني مسؤول يساعد على مداواة الجروح، ويدعو لقيم التسامح والعيش المشترك.
- البدء في حوار وطني جاد وفق خريطة طريق تنطلق من المحاور السياسية الرئيسية وبينها: مجلس تشريعي كامل الصلاحية وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، وقضاء مستقل، ومواجهة الفساد المالي والإداري، وتحقيق تنمية وطنية متوازنة ومستدامة.

ثالثاً: الموقف من التعددية النقابية

في اليوم الذي افتتح فيه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب في 9 أكتوبر 2011، صدرالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011، والقاضي بتعديل البندين الأول والثالث من المادة رقم (8) وتعديل المادة رقم (10) من قانون النقابات العمالية رقم (33) لعام 2002.
وقد صدر هذا المرسوم بقانون خلافا لنص المادة (38) من الدستور، والتي تشترط لإصداره ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، أي وجود ضرورة ملحة تقتضي اتخاذ تدابير مستعجلة، والواقع أن هذا المرسوم بقانون صدر دون أن يستهدف تنظيم مسألة قانونية مستعجلة وبحاجة إلى التدخل السريع.
وتؤكد معايير العمل الدولية على أهمية التشاور، في المفاوضة مع المنظمات العمالية أو منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلاً، ويشمل ذلك الحكم أيضاً تمثيل النقابة أو الاتحاد للعمال في المحافل المحلية والدولية.
ويتمثل عدم انسجام المواد التي أدخلت على قانون النقابات العمالية مع المعايير الدولية المشار إليها ، في أن الفقرة (1) من المادة (8) بعد تعديلها قد ضيقت من نطاق التعددية النقابية في إطار تشكيل الاتحادات العمالية، من حيث حصرها لتشكيل الاتحادات العمالية في النقابات المتشابهة، في حين كان النص قبل التعديل مطلقاً، بمعنى كان بإمكان أي نقابتين أو أكثر تشكيل اتحاداً فيما بينها، ولم يشترط المشرع قبل التعديل أن تكون النقابات متشابهة.
كما يتمثل في أن التعديل الذي أدخل على المادة (8) في فقرتها (3) والذي قضى بأن يكون ممثل العمال في المحافل الدولية وفي المفاوضة الجماعية هو "الإتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قراراً من الوزير المختص"، إذ حذف التعديل من النص الأصلي (الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً للعمال من حيث عدد العمال المنتمين إلى النقابات أعضاء الاتحاد) .
كما أن اشتمال التعديلات على حظر ترشح النقابيين لمدة 5 سنوات يأتي انتقاصاً من حق العمال وأصحاب العمل في انتخاب ممثليهم في حرية تامة، وللعمال وأصحاب العمال تحديد شروط انتخاب قادتها، على النحو المضمون في الاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم .
ويرى المنبر التقدمي أن هذه التعديلات على قانون النقابات العمالية، جاءت في إطار الحراك السياسي في البحرين، بهدف تحجيم العمل النقابي وما تتعرض له الحركة العمالية والنقابية، من فصل النقابيين وآلاف من العمال، هذا في الوقت الذي يستمر فيه حرمان العاملين في القطاع الحكومي من تشكيل نقاباتهم المدافعة عن حقوقهم، فكيف يستقيم الحديث عن التعددية النقابية فيما قطاعات كبيرة من العاملين بالحكومة محرومين من حقوقهم النقابية.
وإذ يؤكد المنبر التقدمي على أهمية وحدة الحركة العمالية والنقابية في البحرين، فانه يدعو إلى أعادة بناء هياكل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتعكس التعدد والتنوع الموجود في الحركة النقابية وتعبر عنهما، دون إقصاء لأحد، بما يشكل ضمانة مهمة من ضمانات بناء الحركة النقابية على أسس ديمقراطية، تضمن التمثيل العادل للنقابات والنقابيين، وبما يضفي على الاتحاد الطابع الوطني الجامع.

رابعاً: تطورات الوضعين العربي والدولي

يعبر المنبر التقدمي عن تضامنه الأخوي مع نضالي الشعبين الشقيقيين في اليمن وسوريا من أجل انهاء الاستبداد والتسلط وإقامة نظام ديمقراطي تعددي عادل، ويدين بشدة المجازر الدموية البشعة التي ترتكبها قوات الأمن والجيش في البلدين، ويدعو الرأي العام العربي والعالمي إلى تشديد تضامنه مع نضال الشعبين وإدانة القمع الدموي الذي يتعرضان له.
ويعبر المنبر التقدمي عن تهنئته للشعب التونسي الشقيق الذي فتح الطريق أمام التغييرات المهة التي جرت في بلاده وفي بلدان عربية أخرى بنجاح انتخابات المجلس التأسيسي الذي نتطلع لأن يفتح سبل البناء الديمقراطي في تونس، ويحافظ على المكتسبات الحداثية فيها، وفي مقدمتها ما يضمنه القانون للمرأة من حقوق، وأن يعزز التعددية السياسية والثقافية والاجتماعية في البلاد بما يشكل قدوة للبلدان العربية الأخرى الذاهبة لانتخابات مماثلة وفي مقدمتها مصر بما تشكله من ثقل سياسي وبشري ومن عمق استراتيجي للعالم العربي. ويعبر المنبر التقدمي عن تحيته للشعب الليبي الشقيق باسقاط نظام القذافي الديكتاتوري، آملاً ان يشكل ذلك منطلقاً لبناء ليبيا الجديدة الديمقراطية، المتمسكة بنهج احترام حقوق الانسان، وحماية وحدة الشعب الليبي.

إن مجمل التطورات في العالم العربي تشير إلى أن نهج الاستبداد والانفراد بسلطة والثروة قد وصل الى نهايته الحتمية، لأنه ضد منطق العصر، فانتهاك حقوق الانسان ومصادرة الحريات العامة معيق حقيقي للتنمية، ومن المهم أن يجري العمل الدؤوب لكافة القوى الحداثية في مجتمعاتنا العربية لمنع استبدال الاستبداد القديم باستبداد جديد تحت عباءات خادعة، وبما يضمن آليات فعالة لتداول السلطة بشكل سلمي عبر أنظمة انتخابية عادلة وديمقراطية، وأن يترك لشعوب البلدان العربية التي تغيرت فيها أنظمة الحكم حرية تقرير مصائرها ومستقبل أوطانها دون وصاية الدول الكبرى وتدخلاتها، وفرض أجندات خارجية تخدم مصالح الغرب على هذه البلدان، خاصة وأن الولايات المتحدة وحليفاتها الغربيات مستمرة في نهج الكيل بمكيالين، ليس فقط على صعيد العلاقة مع اسرائيل التي تستمر في احتلال الآراضي الفلسطينية والعربية وضمها، وانما أيضاً في طريقة التعاطي مع ملف حقوق الانسان بين بلد عربي وآخر طبقاً لتحالفات هذه الدول الغربية ومصالحها.

وعلى الصعيد العالمي لا زالت تداعيات الاوضاع الاقتصادية والمالية تلقي بظلالها على كامل المشهد العالمي، باستمرار حالة عدم اليقين التي تجثم على الاقتصاد العالمي برمته، فعلى الرغم من تحسن بعض مؤشرات أداء الاقتصاد الامريكي في الربع الثالث من العام الحالي الا ان ذلك لم يوقف الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاح منطقة "ول ستريت" ومراكز المال فيها، كما ان توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن معالجة مشكلتي الديون السيادية والقطاع المصرفي بمنطقة اليورو ظل عاجزا حتى اللحظة عن تقديم تطمينات حقيقية توقف التدهور السريع في الإوضاع الاقتصادية في العديد من دوله، وما يزيد الوضع سوءا على المستوى العالمي مشاكل الركود الاقتصادي وتزايد رقعة الفقر والتصحر والبطالة والخلل البنيوي في معدلات النمو بين الدول المتقدمة والدول النامية.

ولم يعد بوسع راسمي السياسات الاقتصادية في العواصم الغربية الكبرى التستر على حجم الأزمة العالمية الضاربة بجذورها في بنية النظام الرأسمالي، وتعاظم المخاوف التي تنتاب دول القرار حول العالم بالنسبة لمسائل اساسية ترتبط بجوهر وطبيعة النظام الرأسمالي العالمي، خاصة تلك المتعلقة بقضايا النمو وسوق العمل والنظام النقدي العالمي والحوكمة العالمية، وضرورة اصلاح القطاع المالي والتجارة الدولية وأزمة الغذاء العالمي وغياب البعد الاجتماعي للعولمة في التنمية، وضرورة وضع قواعد للحماية الاجتماعية وصولا لتحقيق نظام اقتصادي عالمي متوازن واكثر عدلا، وبما يوفر الدعم المطلوب للطبقة العاملة وللفئات الوسطى والأكثر فقرا وتهميشا حول العالم والتي تحتاج بشكل متزايد لمزيد من فرص العمل ولمنظومة من التشريعات والمعالجات التي تكفل تحقيق الحد الادنى من اهداف الألفية التي سبق أن اقرتها الأمم المتحدة.

خامساً: الدعوة للمؤتمر العام السادس للمنبر التقدمي

توقفت اللجنة المركزية أمام الوضع التنظيمي الداخلي للمنبر التقدمي، حيث تطرح التطورات غير المسبوقة التي شهدتها وتشهدها البلاد أسئلة حقيقية وجدية حول الدور المطلوب من المنبر التقدمي ومن التيار الوطني الديمقراطي عامة، أمام تفاقم حالة الانقسام الطائفي في المجتمع من جهة، وتصاعد المطالبات بالاصلاح السياسي من جهة أخرى، ومن الطبيعي أن يدور سجال سياسي وفكري داخل صفوف مكونات التيار الديمقراطي، بما فيها المنبر التقدمي، حول الدور الذي يتعين على هذا التيار الاضطلاع به في هذه الظروف.
وترى اللجنة المركزية أن هياكل المنبر وأطره التنظيمية المختلفة هي المكان الصحيح والطبيعي لمثل هذه المناقشات الديمقراطية، الهادفة لبلورة رؤية مستقبلية، تكون وحدة صفوف المنبر والالتزام ببرنامجه السياسي والاجتماعي وثوابته ونهجه الوطني حجر الزاوية فيها.
وبالنظر إلى قرب حلول الموعد المستحق، حسب نظامنا الداخلي، لعقد المؤتمر العام السادس للمنبر التقدمي، فان اللجنة المركزية أقرت الدعوة لعقد المؤتمر خلال الشهور القليلة القادمة، وقررت تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد له، وتهيئة الوثائق التي سينظر فيها المؤتمر ويقرها.



المنبر الديمقراطي التقدمي
8 نوفمبر 2011

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات