شرعية الكارثة!!

محمد عليم

الحوار المتمدن-العدد: 3537 - 2011 / 11 / 5 - 22:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أسوأ ما يمكن أن يواجه المصريين أن تسفر الانتخابات القادمة عن تأسيس ديكتاتورية جديدة بطريقة ديمقراطية، وعبر انتخابات حرة فعلا، والديكتاتورية التي أعنيها لن تكون ديكتاتورية حاكم جديد مستبد، بل ديكتاتورية من النوع الخطر لكونها ستكون أيديولوجية الطابع والغاية، وعلى الرغم من أن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجراها المجلس العسكري في التاسع عشر من مارس الماضي كانت نزيهة وحرة تماما إلا أنها لم تكن في صالح المصريين رغم شرعيتها لأنها قسمت الصف المصري إلى نصفين قبل أن تقع عملية التفتيت الكبرى لاحقا.
فالمصريون محكومون بعدد من المخاطر الماثلة، أهمها أن شعبنا العظيم مغيب تماما وغير جاهز لممارسة عملية ديمقراطية واعية تجنبه الوقوع في الفخ القادم، فمن بين خمسين مليون ناخب من حقهم الإدلاء بأصواتهم يوجد عدد كبير من بينهم من يعتقد بصلاحية جماعة الإسلام السياسي للحكم وخصوصا فيما يخص مسألة العدل الاجتماعي الذي حرم منه المصريون طويلا، ولأن التجربة شبه العلمانية في الحكم السابق على هامش ديكتاتورية مبارك كانت فاشلة تماما ومخيبة لكل الآمال؛ سيكون توجه الناخبين إلى النقيض يأسا لا اقتناعا مثلما حدث قبيل الانتخابات التي جرت في فلسطين المحتلة وأنتجت حركة حماس، وما جرى بعد ذلك معروف للجميع، وعندما يختار المصريين جماعة الإسلام السياسي حلا مخلصا، فإنهم يمنحون قوى الرجعية حقبة لا يعلم إلا الله مداها في إبعاد دولة كمصر عن مسارها الذي تأخرت عنه سنوات وسنوات، وسيفيقون على واقع صادم تماما، لهؤلاء الذين أدمنوا العمل في الظلام سنوات طويلة.
إن أخطر ما يمكنني تصوره أن يغيب خطاب التنمية ويحل محله خطابات الدين ذات الطابع الشكلي حول المأكل والملبس وتقييد حركة الناس بعشرات القيود التي لن تجدي نفعا في النهاية، وما يسمى اليوم في عرف النظم الحاكمة بالفصائل المعارضة لنظام الحكم سيكون عليه أن يجد لنفسه تأويلا شرعيا لممارسة نشاطه السياسي وإلا فإنه سيكون في حرب مع الله وظلاله على الأرض.
إن من سخرية القدر أن الغالبية العظمى ممن سيستولى على أصواتهم من حرافيش مصر، هم من مهمشي النظام السابق الرديء، وستكون المفارقة أكبر عندما يستثمر جماعة الإسلام السياسي حالة الجوع تلك على أسوأ ما يكون، عندئذ فنحن أمام ما يمكن وصفه بوراثة الشعب من فئة إلى فئة، والأكثر غرابة أن يكون الوارث هو الابن غير الشرعي للأب الراحل، وأن يكون المبدأ المشروع في هذه الحالة هو الغاية التي تبرر الوسيلة، حتى وإن كانت تلك الغاية غير متفق عليها من عموم الشعب، فهل يكسر الشعب كل توقعاتنا ويكون عند حسن ظن المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر؟ هل سيخرج كاسرا كل التوقعات ويبحث بنفسه عن وجوهه الجديدة التي تمثله التمثيل الأمثل في المرحلة القادمة؟ أتمنى.
لقد بات المصريون جميعا في موضع اختبار صعب، الساسة منهم وعموم الشعب، وبات من الأولى أن ينتبه الجميع، نخبا سياسية وناخبين، إلى الاتفاق على المطلب الرئيس الوحيد وهو الوطن قبل الأيديولوجيات الشخصية أو الجماعية، وكذلك الاتفاق على الثوابت التي من شأنها النهوض بهذا الوطن لا المكاسب الفئوية الحزبية الضيقة، فنحن وإن كنا لا نصادر فكرا فإننا لا نقبل أن يحكمنا جميعا فكر طائفة خاصة لا تمثل في النهاية عموم توجهات الشعب وسنجد أنفسنا في النهاية أمام اقتتال جديد، وهذا آخر ما يمكن أن يحتاجه المصريون في الوقت الراهن.

#محمد_عليم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات