الصحفي العراقي والسلطة الرابعة

محمد خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3537 - 2011 / 11 / 5 - 16:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يطلق مصطلح السلطة الرابعة على وسائل الاعلام المختلفة بصورة عامة والصحافة بشكل خاص ويستخدم هذا المصطلح في الوقت الحاضر في سياق ابراز الدور المؤثر لوسائل الاعلام ليس في تعميم المعرفة والتوعية والتنوير فحسب وانما المساهمة في تشكيل الراي وتوجيه الراي العام حول قضية ما وحرية الوصول الى المعلومات وايصال صوت الشعب الى الحكومة وغيرها من المواقف ونتيجة للدور الكبير الذي تلعبه وسائل الاعلام في التاثير على مجمل القرارات والفعاليات التي تمارسها الاجهزة الحكومية فقد صنفت بالسلطة الرابعة في الترتيب بعد السلطات الثلاث التي يتشكل منها أي نظام ديمقراطي في العالم وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ان لوسائل الاعلام في الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية الكلمة الفصل والنتا ئج المؤثرة التي تختتم بها أي قضية مطروحة على الساحة السياسية فالحكومة لا تستطيع ان توصل افكارها الى الجماهير الا من خلال وسائل الاعلام ولهذه الوسائل القوة المؤثرة في التاثير على الراي العام كما ان ثقة الجمهور بوسائل الاعلام تفوق عادة ثقته بالحكومات وخير مثال على ذلك ما قام به الصحفيان كارل برنستين وبوب وود ورد العاملان في صحيفة الواشنطون بوست بالكشف على اكبر فضيحة سياسية في تاريخ امريكا عام 1972 والتي سميت بفضيحة ووترغيت والتي ادت الى الى استقالة الرئيس الامريكي ريتشاد نيكسون من الرئاسة وتقديمه للمحاكمة فيما بعد هذه المقدمة تقودنا الى الحديث عن المكانة الرفيعة التي يتمتع بها الصحفي في الانظمة الديمقراطية بالقياس الى ما يتعرض له الصحفي العراقي من مضايقات واعتداءات من قبل الاجهزة الحكومية قد تصل الى حد الاعتقال والشواهد على ذلك كثيرة ولغرض معرفة الحصانة الكبيرة التي يتمتع بها الصحفي في دول العالم الحر علينا التمعن جيدا في الخبر الذي تناقلته قبل ايام اغلب وكالات الانباء الاجنبية ومفاده ان المعارضة الفرنسيىة طالبت باقالة رئيس قسم مكافحة التجسس والذي يشغل ايظا منصب مدير الاستخبارات الداخلية من منصبه بسسبب دوره في تتبع المحادثات الهاتفية لصحفي يعمل في جريدة لوموند الفرنسية وكان ينوي اعداد تحقيق في قضية قد تسبب ازعاجا للسلطات ووجهت للضابط الكبير تهمة انتهاك سرية المراسلات والجمع غير القانوني للمعلومات وانتهاك سر المهنة فهل يحتاج هذا الخبر الى تعليق فلنتصور ان مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية الفرنسية يفقد منصبه ويحاكم نتيجة تجسسه على مكالمات صحفي في حين ان شرطي او موظف حماية يعتدي بالسب والضرب على الصحفي العراقي ويكسر كامرته على مرائ ومسمع الجميع ولا يحاسبه القانون على فعلته هذه نحن نعتقد اننا نعيش ونمارس عملنا في ظل نظام ديمقراطي ايضا يكفل حقوقنا كمواطنين قبل ان نكون صحفيين ان لهذا الخبر دلالات كثيرة تقودنا الى الحديث عن الضجة الكبيرة والسجالات الكثيرة التي احاطت موضوع اصدار قانون حماية الصحفيين العراقيين ومع الاسف الشديد ان الكثير من الصحفيين والاعلاميين يتصور ان حقوق الصحفيين تكمن في الحصول على قطعة ارض او مكافأة مالية شهرية بائسة وفي احسن الاحوال الحصول على راتب تقاعدي يتيم عند تقاعده . ان حقوق الصحفيين التي نريدها من القانون هي التاكيد على عدم التعرض الى الصحفي اثناء قيامه بواجبه الاعلامي وعدم المساس باي حق من حقوقه المتعارف عليها دوليا وعدم حجب المعلومات عنه وسهولة الوصول اليها والحفاظ على كرامته ورفع شأنه في المجتمع لكي يتمكن من العمل بكل حرية ويؤدي واجبه الاعلامي بكل مهنية . ان الانتهاكات الكثيرة التي يتعرض اليها الصحفيين العراقيين اثناء تأدية عملهم من قبل الاجهزة الامنية لا تعد ولا تحصى بسبب ضعف القضاء وعدم تطبيق القانون بحق كل من يعتدي عليهم مهما كانت صفته الرسمية . اين نحن من الشعارات الحكومية المرفوعة مثل ( القانون فوق الكل ) والشعار الثاني ( الكل يخضع للقانون ) فهل ان القانون يطبق في السيطرات العسكرية فقط . فلماذا لا يتم التحقيق في مقتل العديد من الاعلاميين والصحفيين ولماذا لا يتم الاعلان عن نتائج هذه التحقيقات فهل هي صورية من باب ذر الرماد في العيون ولماذا تسجل هذه الجرائم ضد مجهول والى متى يبقى هذا الفاعل مجهولا . كل هذه التساؤلات تقودنا الى القول ان الصحفي العراقي يعمل في اجواء اقل ما يقال عنها انها تقوده الى المجهول في الوقت الذي توجد فيه الكثير من النقابات والاتحادات الصحفية التي تدعي انها تمثله وتعمل على حمايته ولكن في حقيقة الامر ان اقصى ما تسطيع فعله هو اصدار بيانات التنديد والشجب والادانة التي هي لا تقدم ولا تاخر مع العلم اننا نعيش في ظل حكومة تطلق على نفسها اسم دولة القانون .

#محمد_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات