الزنى والحرية الجنسية

رياض خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3537 - 2011 / 11 / 5 - 11:25
المحور: ملف : ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس
    

الزنى والعهر والقحبنة
إنها ألفاظ شائعة .. تستخدم للشتيمة والتحقيير وتلويث السمعة والتأثيم .. الخ
ولهذه الألفاظ في معجم " المنجد " نفس الجذر والدلالة ، وهو فعل الفحشاء والمنكر والرذيلة من الناحية الجنسية بالتحديد ، وبمعنى أدق ، هي نعت لعلاقة جنسية غير مشروعة : في العرف الاجتماعي والشرع والقانون ، وقد اعتاد الناس هذا الفهم ، وصار جزءا من بنيتهم الأخلاقية والسلوكية ، التي تكاد تكون نوعا من المسلمات غير القابلة للنقاش .
ولكن هل الأمر كذلك ، أم أنها حالة ثقافية تاريخية محنطة ؟ ويجب أن توضع في المتحف ؟ بدليل سقوطها الشامل على صعيد الممارسة . إذ أن المجتمع أسقطها عمليا ، مادام يمارسها في الخفاء ، يسرقها بأساليب من الاحتيال والنصب والتجارة ، والخداع والمراوغة والتضليل العاطفي والعقلي والمادي والمعنوي . وجعل الناس من الجنس سوقا سوداء ، وحوله إلى قاعدة عامة غير مشرعنة ولا معترف بها حتى الآن على الرغم من قوة نفوذها وحضورها وسلطتها الفعلية على صعيد الممارسة والسلوك اليومي للناس كبيرهم وصغيرهم . والحالة هذه فإن المفهوم الرسمي للجنس ساقط تماما ، وهو مجرد شكل هش ، يسهل التحايل عليه وخرقة .. لأنه بات كالغربال من كثرة الثقوب والثغرات التي يمكن لأي كان أن ينفذ منها ، ليعيش حالة الجنس التي يريد ويرغب ، وبالصورة التي يحبها . ولابد والحالة كذلك من إعادة النظر في نظام العلاقات الجنسية والقوانين الناظمة لها ، لتغدو أكثر ملاءمة ومناسبة للواقع المعطى ، وأكثر تعبيرا عن الواقع الفعلي القائم والمتحرك عكس النظم الجنسية القديمة وغير الصالحة للبقاء أو الحياة أكثر من ذلك .
الجنس بين الحق الشخصي والحق الاجتماعي ( العام )
كان الجنس قبل الشرائع والأديان حرا ، لايقيده قيد سوى شرعة طرفيه : المرآة والرجل . ثم أصبح في جانب منه شأنا عاما اجتماعيا ، يبرر تدخل السلطة الاجتماعية به إلى حد ما .
الجنس حق شخصي فردي ، نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتفترضه الطبيعة الإنسانية ، ولاسلطة خارجية عليه مادام شريعة المتعاقدين من جهة ، ومادام لايترك أثرا على الصالح العام والمجتمع من جهة ثانية ، وهو المعمول به في معظم البلدان المتطورة ، حيث الزواج لايشترط التسجيل والإشهار ، ولا يستدعي تدخل الدولة/السلطة في ذلك الشأن الثنائي بين الرجل والمرآة . وبالتالي لايتقيد بأية بروتوكولات : كالشهود والكتابة والتسجيل وغير ذلك من عادات وتقاليد وشكليات عرفية وقانونية .
أما الشأن العام ، فهو كل فعل يقوم به الزوجان ، ويترتب عليه تدخل المجتمع والقانون ، ومنه إنجاب الأولاد ومايترتب عليه من حقوق ونتائج . هنا يصبح الزواج ليس مجرد شرعة الزوجين ، بل يتعدى تلك الحدود ، ليصبح في جانب منه مصلحة اجتماعية ، وهنا لابد من تدخل المجتمع والقانون والقضاء لفض الخلافات إن وجدت .
وضمن هذا الإطار لا معنى لألفاظ كا لزنى والعهر ، لأنها تفقد دلالاتها التي تعودنا عليها . فالزنى كتوصيف لممارسة حرية الجنس ، والحق بممارسة الجنس ، يصبح مشروعا قانونا ، وليس فعلا مجرما . وبالتالي ليس تهمة أو إدانة ، كما لا يمكن تحقيره وذمه كسلوك إنساني حر ومسؤول ومحترم وشرعي كما هو الحال في معظم البلدان المتطورة ، والتي طلقت الماضي والخلفيات الدينية للجنس ، وعقدت على الجنس المدني الحر طريقا دنيوية موضوعية ومنطقية بكل المقاييس ، وهي مادامت لاتتعارض مع حريات الآخرين ولا مع حرية ا لمجتمع ، فهي إذن فعل مشروع ، ولايسعنا أن نعيبه بحال من الأحوال ، وهو إذن فعل طبيعي وأخلاقي
الحرية الجنسية : حق وليس تجارة
هنا أقول : أن الحرية الجنسية من حيث هي حق ثنائي متلازم وملتزم ، هي أمر محمود ، لأنه تعبير عن الاستقلال والإرادة المشتركة لطرفيه ، وهو فعل عفوي يقوم على الاختيار الحر المبني ربما على كل من العاطفة والعقل ، وإن لم يكن فعلى أحدهما .. وهو غير محبذ ولامفيد في كثير من الأحيان .
أما الإتجار بالجنس ، فهو مسألة أخرى ، لا علاقة لها بالحرية الجنسية من حيث هي فعل إنساني سامي له مقوماته الخاصة التي ليس الهدف منها الإتجار ، بقدر ما هو التعايش الحيوي والنفسي ، والمشاركة المتبادلة الحميمة بين الطرفين . والإتجار وإن كان شيئا آخر ، فهو أيضا لايشذ عن مفهوم الحق أو الحرية الجنسية من حيث هو حق شخصي محض ، ولايحق لأحد مصادرته أو الحد منه تحت أية ذريعة .. والمتجر جنسيا يتحمل مسؤولية عمله أدبيا وماديا وأخلاقيا لاأكثر ولا أقل .
الحرية الجنسية أقوى من القانون :
في المجتمعات المتعصبة جنسيا ، نلاحظ فيها انتهاكات مفزعة للقوانين المتعلقة بالجنس ، ومايعرف منها سوى النذر اليسير ، وأن حظر الحرية الجنسية فيها ، ووجود المعوقات المادية والمعنوية والموضوعية ، يؤدي إلى انتشار الكبت الذي يؤدي بدوره إلى كوارث فظيعة من الارتكابات الشاذة والانحرافية ، البعيدة عن عدسة ا لمجهر الاجتماعي والإعلامي ، وبالتالي يعيق أية سبل للحل وعلاج الجرائم التي تحصل في الظل ، وبعيدا عن أعين أي رقابة . كسفاح ذوي القربى واغتصاب القاصرات أو الزواج منهن بتغطية فقهية دينية ومباركة شرعية وحكومية ، وهو مايعني حجما هائلا من الحياة الجنسية الفاسدة والظالمة ، وفي مقدمتها الاتجار بالجنس تحت غطاء الزواج
الزواج الرسمي
في كثير من الحالات لايختلف عن المتاجرة بالجنس ، لأنه نوع من البيع الرخيص المؤبد ، مايحول المرأة إلى مجرد أمة وخادمة للرجل ، وليس لها حول ولاقوة في تقريرمصيرها أو حتى المشاركة به ، وتلك جريمة مستمرة لايحاسب عليها الرجل ، بل يشرعنها القانون له بكل بساطة .
وحتى يكون الأمر مختلفا ، لابد من يتأسس الزواج على التكافؤ والمشاركة ، والحرية والمسؤولية ، والبعد عن مفاهيم المهر المقدم والمؤخر ، وهذا ما يؤدي إلى نظام أسروي أكثر تماسكا وقوة وقدرة على الحياة والاستمرار والإبداع وتربية النشء السوي الصالح والصحيح نفسيا وعقلينا .

#رياض_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات