ماذا ما بعد؟ مقدمة لخريطة طريق لانتصار الثورة

حسن خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3537 - 2011 / 11 / 5 - 11:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بدأت الحقائق تزداد أتضاحا أمام جمهور النشطاء بعد اللقاء و البيان* الذي ضم بعض الأحزاب السياسية و المجلس العسكري.و هذه الحقائق تتلخص في أن الثورة و قواها في ناحية و المجلس و كثير من الأحزاب في الناحية المقابلة. لقد شارك في الثورة قوي عديدة لم تكن تهدف منها إلا إلي رحيل مبارك. و كان هدفها هو أن تعاظم نصيبها من السلطة أو حتي تستولي عليها تماما مع الاحتفاظ بنفس النظام المستبد المستغل القائم. سواء هذه القوي إخوان مسلمين أو حزب وفد أو حتي المجلس العسكري نفسه.كل منهم لم يكن يعنيه شعار كرامة – حرية – عدالة اجتماعية أو فسر الشعار بمعني مجيئه للسلطة. هذه القوي – المجلس و الأخوان و السلفيين و جماعات رجال الأعمال و الفلول هي أجنحة النظام القديم سواء كانت في قلبه أو علي أطرافه .و الثورة التي أطاحت بمبارك و أطاحت بالحلقة الأساسية من الممسكين علي السلطة و أسقطت الدستور أساس شرعية النظام فتحت الباب بذلك أمام تلك القوي المستغلة و المستبدة كي تعيد الاصطفاف و كي تعيد توزيع نصيب كل منها من السلطة و بالتالي الثروة. و منذ 11 فبراير و مصر في حالة اللا ثورة و اللا شرعية و اللا أستقرار. فمن ناحية ما زالت تلك القوي علي القمة تتصارع سويا من أجل نصيب في السلطة و من ناحية لم تنصرف القوي الثورية تماما و ما زالت تناضل في الشارع من أجل مزيد من ألإصلاحات و من ناحية ثالثة ما زالت الطبقات الشعبية – العمال و الموظفين و غيرهم – يحتجون في حركة هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث من أجل توزيع أقل جورا للثروة في مصر.
أن أي خريطة طريق لانتصار الثورة في مصر يجب أن تتضمن العناوين الأتية
هدف الثورة
قيادة الثورة
القوي الاجتماعية للثورة
الدينية و العلمانية
الموقف من الصراع علي السلطة بين أجنحة النظام
و يجب أن تكون خريطة الطريق هذه مستندة للواقع الفعلي القائم و ليس الشعارات و الأمنيات أو المخاوف و الوساوس
نقطة البدء في رسم تلك الخريطة هو الإقرار بحقيقة ثابتة كشفتها كل ثورات العالم و كشفتها ثورتنا هذه و هي أنه لا يمكن أنجاز مهمات الثورة بدون سلطة ثورية. أي أن بدون أن تكون القوي الثورية و صاحبة المصلحة في الثورة تحتل أعلي سلطة سياسية في البلد بل أن هذا هو معني الثورة.لا يمكن أن تنجز الثورة من خلال الضغط علي سلطة معادية للثورة. لا يمكن أن تنجز الثورة قطعة قطعة.
و يمكن القول أن الثورة المصرية كانت ثورة "سهلة" يسيرة فالأسرة الحاكمة نجحت في لم كل أطراف الشعب ضدها و حينما تحرك مالت أليه أيضا قطاعات من الطبقة الحاكمة رأت أن التخلص من الأسرة أيسر من قمع الشعب بما في ذلك المجلس العسكري. خاصة و أن الإصرار العنيد من جانب الأسرة علي تنفيذ مخطط التوريث – المرفوض شعبيا- كان يهدد وجود الطبقة و حكمها ككل و هذا الدافع كان من أهم أسباب أنحياز قيادة الجيش لموقف الحياد ثم قيامه بانقلاب عسكري. و من المؤكد أن الثورة تكبدت خسائر فادحة ما يقرب من ألف شهيد في بلد من 80 مليون لكن هذا لا يداني 25 ألفا في ليبيا بلد من 6 مليون فقط.
يجب أن نفرق بين لحظتين لحظة الثورة – أو الانتفاضة أو الزلزال – بين يوم 25 يناير و 11 فبراير حينما كان ممكنا للقوي الثورية – لو كانت تتمتع بقدر أكبر من التنظيم و الجسارة السياسية – أن تستولي علي السلطة و لو حتي جزئيا. و لحظة الحالة الثورية أو توابع الزلزال وهي منذ ذاك التاريخ إلي الآن. و فترة الحالة الثورية هذه ليس فيها أي أمكانية لأي قوي ثورية أن تتصدر المشهد السياسي. لذا فحينما نتحدث عن هدف الثورة و الاستيلاء علي السلطة السياسية أنما نعني أن هذا يتطلب أولا الوصول -ثانية- لهذه اللحظة الثورية.
فكيف يمكن أن الوصول لهذا الوضع الذي تكون فيه السلطة السياسية في ايدي الثوار؟
هدف الثورة
أن الهدف الذي طرحته ثورة يناير هو هدف مائع تماما و أقصد هنا هدف عيش حرية عدالة أجتماعية فلا يوجد نظام ما بهذا الاسم. و يمكن للسلفيين الرجعيين أن يدعوا أن دولتهم هي دولة تحقيق هذا الشعار أو أي فصيل آخر. و يرتبط بهذا الشعار الأشهر الشعب يريد أسقاط النظام فلا يمكن أسقاط نظاما ما دون أقامة نظاما بديلا. فعملية الهدم و البناء عمليتين مترابطتين.فلو قارنت هذا بشعار ثورة 19 الاستقلال و الدستور . تجد أن ثورة 19 كانت واضحة في شعاراتها. فلا يوجد سوى معني واحد للاستقلال و الدستور يعني تقييد صلاحيات الملك و أقامة نظام نيابي. و قد نجحت ثورة 19 في تحقيق جزء هام من شعارها هذا بسبب مستوى نضجه. بينما نحن منذ أنطلاق حركة كفاية نرفع شعارات سلبية الطابع مثلا لا للتمديد لا للتوريث فهو شعار يرفض الوضع القائم – وله كل الحق طبعا في ذلك – لكنه لا يقدم بديلا ثوريا له. و علي أثر كفاية كانت الحركة المطالبة بالحريات العامة التي تصدرها شباب الطبقة الوسطي حركة ذات طابع سلبي في شعاراتها – سلبي بمعني رفض القائم و ليس بمعني رجعي – و لم تتطور و تنضج سياسيا كي تطرح شعارات إيجابية – بمعني طبيعة النظام الذي تريد أنشاؤه -. و قد ورثت الثورة الذي دعا لها هذا الشباب هذا القدر من قله النضج السياسي و هذا القدر من العفوية. و في حقيقة الأمر فأن الشعار الحقيقي لثورة يناير هو شعار أرحل فهو الشعار الأكثر تحددا و الأكثر استقطابا للقوي المختلفة و المتعارضة التي شاركت في الثورة
لذلك فحينما نقول أننا نريد هدفا للثورة فأننا نعني أننا نريد هدفا إيجابيا للحظة ثورية قادمة أو زلزال جديد. هدفا ثوريا يجب العمل له و حوله من الآن من الحالة الثورية وصولا للحظة الثورية.و هذا الهدف لا يمكن إلا أن يكون صورة المجتمع المطلوب إرساءه. المجتمع النقيض للمجتمع القائم و المجتمع الممكن ضمن المجتمع القائم.
و من ناحية آخري فأن الثورة لم تكن لتقع لولا أن شباب المدن الفقراء أيدوها فهم من هزم قوات الأمن بما عرف عنهم من شجاعة و أبتكار و حطموا مقاومة النظام خصوصا في المراكز الحضرية الكبري القاهرة و الإسكندرية و السويس. لم يكن ممكنا للانتفاضة التي دعا لها شباب الطبقة الوسطي أن تتحول لثورة شاملة لولا هزيمة فعلية حاقت سريعا بقوات الأمن علي يد فقراء المدن و هم من قدم أغلب التضحيات و الشهداء و المصابين.و هذه القوة الأساسية للثورة لم تعبر عن نفسها مباشرة سياسيا بشكل واضح و لكنها القوي التي تطالب بالعدالة الاجتماعية و بالوظائف و بالحد الأدنى للأجور الخ.
أذن فهدف الثورة أو الثورة القادمة يجب أن يكون من مزج هذين العنصرين معا عنصر طبيعة المجتمع الجديد بشكل إيجابي و عنصر ما يسمي العدالة الاجتماعية. و هذين العنصرين هم محور كل الحركة الشعبية التي شغلت مصر طوال العقد السابق علي الثورة. و النظام السياسي الممكن هو جمهورية برلمانية علمانية شعبية. أي نظاما برلمانيا ديمقراطيا علمانيا ذو رئيس مقيد الصلاحيات محاطا بسلطات شعبية واسعة و بحقوق شعبية ثابتة أي "جمهورية شعبية" نظاما جمهوريا برلمانيا شعبيا. نظاما يضع السلطة ليس فقط بين يدي ممثلي الشعب في البرلمان لكن بين أيدي الشعب نفسه حينما يمكن ذلك.من خلال مجالس محلية منتخبة لها سلطة فعلية و بيدها أتخاذ القرار.سواء في الحي أو المصنع أو القرية. الجمهورية الشعبية هي جمهورية برلمانية برجوازية عادية لا تتجاوز الأفق الرأسمالي و لكنها في نفس الوقت تفتح الباب من خلال المجالس المحلية لأقصي تطوير ممكن لقدرات الشعب.
قيادة الثورة
حينما قامت الثورة في يناير 2011 كان وقودها أتجاهات سياسية عديدة خاصة بعد هزيمة قوات الأمن. تلك الاتجاهات ليست فقط متعارضة بل متعادية عداء جذريا لا يقل عن عدائها لمبارك بل ربما أكثر. فدعاة دولة الاستبداد الديني في ناحية و دعاة الدولة المدنية – أي العلمانية – في ناحية آخري. و دعاة النيوليبرالية في ناحية و دعاة الفقراء أولا في الناحية الأخرى.و هذا العداء لا يمكن حله و لا يمكن تجميع تلك القوي المتناحرة في قيادة واحدة للثورة. فكان لابد من حدوث استقطاب و هو الأمر الذي بدء حتي قبل رحيل مبارك حينما ذهب الإخوان ليفاوضوا عمر سليمان. و أستمر هذا الاستقطاب مع الحالة الثورية التي شهدناها. فأنسحب الإخوان و أدانوا الثورة و كذلك بعض من أئتلافات الشباب. لقد حدث أستقطاب و مهمتنا تعميق هذا الاستقطاب. أن الدعوات إلي العودة "جميعا" هي دعوات معادية للثورة مثل من يدعو لتجميع قوتين متناحرتين معا. المطلوب هو علي العكس تعميق الاستقطاب الحادث و فضح القوي الرجعية التي كانت في معسكر الثورة لأسباب تخصها. و كل تواطؤ أو تساهل هنا لن يؤدي إلا إلا تمييع المواقف و لن يصب إلا لطواحين القوي الرجعية و العسكر. و نموذج ذلك هو قضية "الدستور أولا" و هو كان يعني أن نقطة البدء في أقامة نظام ما بعد الثورة هو وضع دستور ديمقراطي أولا ثم أجراء الانتخابات .وقد رضخ الثوار لمطالب القوي الرجعية و تغاضوا عن هذا المطلب الأساسي بسبب دعاوي "أن نعود يدا واحدة" فخسرت الثورة و الثوار كثيرا. لقد كان هذا الرضوخ ليس فقط عملا سلبيا من منظور الثورة و لكنه أيضا كان عملا يفتقر للحس السياسي فلم يجني الثوار شيئا من وراء ذلك. ورغم أزدياد الاستقطاب إلا أن قيادة للثورة لم تتبلور بعد و هذا يعكس ضبابية هدف الثورة الذي تحدثنا عنه من قبل. فالقوي الثورية تحدد مواقفها كردود أفعال لما تقوم به الأطراف المختلفة للسلطة و الحكام. فمرة يكون أستبدال حكومة شفيق و مرة لا للمحاكمات العسكرية و آخري ضد السفير الإسرائيلي و هكذا. و ربما كان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية هو اللحظة التي كانت فيها قوي الثورة أقرب إلي التوحد و لكنه أيضا توحد في مقابل توحد المجلس مع الإخوان و السلفيين. و لأن قوي الثورة لا تتبني شعارا إيجابيا حقيقيا فلا يمكنها أن تتجمع و تشكل قيادة للثورة. فالشعار الأساسي هو معيار التجمع. لذا فأن أول خطوات الطريق هي أن نسأل سؤال ما هو هدف الثورة ثم كيف يمكن أن نتجمع علي أساس هذا الهدف. أن عملية بناء قيادة للثورة مرتبطة ببناء شعارها. و لا توجد أي قوة سياسية يمكن أن تزعم تصدر العملية الثورية بل لا توجد أي قوة سياسية يمكن أن تزعم تمثيل طبقة أو فئة معينة أو فئات من السكان. و هذا أمر منطقي مع غياب الحياة السياسية في مصر عشرات السنين و مع تلاشي المنظمات الجماهيرية و لذا فأن قيادة الثورة لابد و أن تكون جبهة شعبية تتكون من كل القوي السياسية – مثل الأحزاب و أئتلافات الشباب – و الجماهيرية -مثل النقابات و اللجان الشعبية – و أن تتفق هذه القوي علي تبني شعار الجبهة الشعبية باعتباره أداة الثورة الرئيسية لتحقيق هدفها في أقامة جمهورية شعبية. و علي مواصلة الثورة و تصعيدها من أجل بلوغ ذلك الهدف.
القوي الاجتماعية للثورة
كما حدث أستقطاب سياسي للقوى الثورية منذ الثورة و حتي الآن حدث أستقطاب أجتماعي. و كما غادرت الثورة للأبد أجنحة النظام التي لم تشارك فيها إلا سعيا لنصيب أكبر من السلطة غادرت الثورة القوي الاجتماعية الأقل أنتماء لها و تصدرت الثورة القوي الاجتماعية الأكثر دعما لها. فبعدما كانت الثورة ثورة شباب أصبحت ثورة أحتجاجات العمال و الموظفين و المدرسين و المهمشين. هذه القوي الاجتماعية أصبحت تشكل الملمح الأبرز للثورة . و حركات الشباب ما زلت لها مفعول سياسي رئيسي و لكنها أما اقتربت أكثر من مواقف الجماهير خاصة بعد شعار الفقراء أولا و أما ابتعدت أكثر و فقدت قيمتها الثورية أو أصبحت علي الأطراف.لكن هذا ليس كل شيء فمع زيادة الوزن النسبي لأوسع الشعب ازداد الوزن النسبي للقضايا الاقتصادية المباشرة علي حساب قضايا السياسية الكبري.و نحن الآن أمام وضع أصيل. فالقوي صاحبة المصلحة في الثورة تركز جهودها علي تحقيق منافع مباشرة – و لها الحق في ذلك في ظل التدني المريع لمستوي المعيشة – و لا تهتم بالقضايا السياسية الكبرى التي من شأنها تحقيق المنافع المباشرة ذاتها و تحقيق ما هو أكثر منها بكثير. العمال يضربون أضرابات طويلة من أجل 100 جنية زيادة في الدخل و لا يحركون ساكنا من أجل أقامة نظام ديمقراطي يعبر عنهم و هو نفسه الشرط الضروري لأجل أن تكون هذه المئة جنية لها معني و أستمرارية.و لا يمكن أن نقول ببساطة أن الوعي العمالي أو لدى الموظفين متدني فهم يرفضون النظام القائم جملة و تفصيلا. و لكنهم يتصرفون باعتبار أن عودة النظام أمرا حتميا. و لذا فهم يحاولون أنتزاع ما يمكن أنتزاعه في لحظة ضعف النظام هذه التي يدركونها بعمق. أن الرأسمالية في مصر يمكن تسميتها برأسمالية البلطجة . فعمال أيجاتكستيل الذين أضربوا لحقوق ثابتة و مقررة و قانونية لهم تماما رد عليهم الرأسمالي بالعنف و الضرب و البلطجة و حينما احتجوا للنظام العسكري قابلتهم الشرطة العسكرية بالمزيد من البلطجة حتي أن أحدهم دخل الرعاية المركزة ليس هذا فحسب لكن النظام القضائي العفن أتهمهم هم بالذات و أودعهم السجن. أن مثل هذا الرأسمالي في أي مجتمع آخر كان سيواجه قانون أما الدفع أو الحبس لكن عندنا فأن الضحية هو الذي يواجه قانون أما الرضوخ أو الحبس. هذه رأسمالية لا تحترم حتي قوانينها و تهدم بنفسها أساس المجتمع الذي تسيطر عليه و أساس رأسماليته حينما تتصرف علي هذا النحو. أنها رأسمالية البلطجة. و لم يؤدي زلزال 25 يناير لاستبدال الطغمة الحاكمة و الملتفين حولها بشخوص أكثر براعه أو فهما أو سعة أفق بل أن شريحة كاملة من الطاعنين في السن الذين فقدوا كل صله بالواقع و بالحس السليم هي التي ما زالت مسيطرة داخل المجلس العسكري و خارجه بين النظام و بين من يسمون أنفسهم معارضة. و بعد 8 شهور من الثورة لم تستطع هذه الرأسمالية و رجالها المعمرين أن تقدم شيئا واحدا لجموع الشعب فلا أصلاح زراعي و لا حد أدني للأجور و لا حتي وعود بذلك. الرأسمالية في مصر تصر علي الاحتفاظ بمكانتها المهيمنة عبر شيئا واحد و هو البلطجة العنيفة الصريحة.و أقصي ما يتفتق عنه ذهنها المريض هو أثارة النزاع الطائفي.
لكن محدودية و أقتصادية مطالب العمال و الموظفين ليس هو الملمح الوحيد لحركتهم الملمح الآخر الأكثر إيجابية هو سعيهم الحثيث لتنظيم أنفسهم في نقابات مستقلة أصبحت علامة علي الثورة و أحد أهم مكاسبها.و للأسف فأن الدعاية الثورية ضمن صفوف الشعب المحتج تنطوي علي الأغلب علي تأييد الاحتجاجات دون أن تتجاوز ذلك إلي دعوة المحتجين لأفق سياسي أوسع لاحتجاجاتهم. و من المؤكد أن النضج السياسي للحركة الاحتجاجية سيأخذ وقتا طويلا نسبيا خاصة و أن القوي الرجعية تشارك كثيرا في مساندة هذه الحركة من أجل الشعبية و الجماهيرية و من أجل أن تحافظ عليها ضمن أطار الأنظمة الاستبدادية التي تدعو لها.
و علي مستوي آخر يمثل القهر الاقتصادي و الاستبعاد شيه الكامل من المجتمع لطبقة واسعة من الشعب هي المهمشين أساسا لانتفاضات عفوية أكثر عنفا من كل ما شهدناه حتي الآن. و هذه الطبقة هي غالبا التي سحقت قوات الأمن بجسارة بالغة أيام الثورة و جعلت منها ثورة. و يشكل ضم هذه الطبقة الواسعة تحدي رئيسي للعمال و الموظفين. فهي الطبقة القادرة علي كسب المعركة و لكنها في نفس الوقت الأقل أرتباطا بالحياة السياسية بما تشعر به عن حق من أحتقار للسياسيين و لحقيقة كونها خارج المجتمع. و هي طبقة منظمة -عكس الشائع- و لكن تنظيمها نابع من حاجاتها الاجتماعية المباشرة و ليس مرتبطا بنظام مدني محدد مثل النقابات.
أذن فالعقدة الأساسية للثورة الآن هي كيفية دمج الحركة الاحتجاجية بالطبقة المهمشة بالنضال السياسي في كل واحد من أجل أقامة جمهورية شعبية. و هي عقدة للأسباب المذكورة و لكن ذلك يعني من ناحية أخري أنه أمر ممكن و قابل للتحقق.و تصبح هذه القضية هي حجر الزاوية في أستعادة لحظة الثورة و الزلزال. و انتقال الحركة الاحتجاجية لصفوف النضال السياسي و أنتقال النضال السياسي ليكون نضال طبقي شعبي هو أمر رهنا في المحل الأول بالتجربة الذاتية لهذه الحركة و رهن بتضامنها و وحدتها.لكن القوي الثورية و خصوصا اليسارية منها دورها أن تقدم هذا الأفق السياسي و تقدم الجمهورية الشعبية و أداة تحقيقها الجبهة الشعبية للجمهور الواسع و لا تكتفي بالتصفيق للحركة الاحتجاجية كلما كسبت أضراب أو الدفاع عنها كلما خسرت. و في هذا السياق يجب دعوة النقابات المستقلة و اتحادها للمشاركة في تنظيم الاحتجاجات السياسية العامة "المليونيات" و يجب أن تقام مليونيات للمطالب العمالية و الفلاحية و الموظفين يشارك فيها قوي الثورة المسيسة. و علي صعيد آخر يجب أن يتضمن برنامج المطالب الشعبية القضايا الرئيسية التي تهم المهمشين مثل السكن و دعم البطالة و أعادة تأهيل العشوائيات الخ.
الدينية و العلمانية
سادت الرجعية الدينية منذ نهاية السبعينات. و بالقطع من الممكن تبلور أيديولوجية دينية غير رجعية لكن هذه قضية أخرى. سادات هذه الرجعية كتعبير عن أنحطاط الرأسمالية المحلية و تهاوي مقاومة الشعب في نفس الوقت. و كتعبير عن أن الصراع الطبقي الدائر في مصر لا يجد كامل تفسيره إلا في الصراع العالمي فالدعم غير المحدود الذي تقدمه الرجعية الدينية في الخليج و الذي قدمته الإمبريالية الأمريكية مباشرة للإسلام السياسي هو ما خلق حالة الهوس الديني . و تجلي في التعليم و الإعلام الرسمي . و قد كان ممكنا بسبب أصالته في طبيعة الرأسمالية الحاكمة في مصر و بسبب تأثير الانحطاط الاجتماعي المصاحب للعولمة علي الوعي الشعبي. أن قضية الدولة الدينية أو العلمانية تعني أما مساندة جناح محدد من الرأسمالية الحاكمة و هو الجناح التي يمثله الإخوان المسلمين و غيرهم من قوي الاستبداد الديني في مواجهة باقي أجنحة الطبقة الحاكمة و أما أختيار نظام ديمقراطي علماني يتيح لكل قوي المجتمع أن تتفاعل. و من الطريف هنا أن القوي الأكثر رجعية تدعي قبول "الديمقراطية" التي كانت تعتبرها كفرا منذ بضع سنوات و لكنها لا تقبل العلمانية كما لو أن هناك ديمقراطية بدون علمانية.
و تمثل الاتجاهات الأكثر رجعية مثل السلفيين و السلفية الجهادية تعبيرا عن الانحطاط الاجتماعي و التفسخ الذي صاحب العولمة و توقف التنمية. و هذه الاتجاهات بما عرف عنها من عدوانية و أرهاب تمثل عنصرا ضاغطا علي الطبقة الرأسمالية بما تطرحه من القضاء علي المجتمع . و رغم ذلك لا تتورع الطبقة الحاكمة سواء في عصر مبارك أو عصر المجلس العسكري عن استخدام هذه الاتجاهات و محاباتها في مواجهة الحركة الشعبية.
و الخيار بين العلمانية و الدينية لا يواجه مصر لأول مرة. واجهته من قبل قبيل الحرب العالمية الأولي و كان لانحياز طبقة كبار ملاك الأرض و الرأسمالية لنظام أقرب للعلمانية – في مواجهة الملك – أثرة الحاسم في أعادة صياغة الوجدان الشعبي بقيم الحداثة و المعاصرة و الديمقراطية. و رغم ذلك فقد حمل دستور 23 الطبيعة التوافقية البرغماتية للموقف البرجوازي من القضية. و في مواجهة أشتداد الصراع حول قضية الاحتلال عادت تلك الطبقات نفسها للرجعية الدينية كأداة قهر فكري في مواجهة الانتفاضات المتكررة. غير أن الحركة الشعبية الوطنية أصبحت في ذلك الوقت أساسا جديدا للديمقراطية و الحداثة و المعاصرة. و مع عبد الناصر تراجعت قضية العلمانية لصالح المصادرة الناصرية. ففي شخص الزعيم تم حل كل القضايا علي أساس من فكر الزعيم و ما هو ديني و مدني ذابا سويا بتجسدهما في عبقريته الخاصة. مما جعل من الممكن للسادات أن يستعيد ببساطة الدور الرجعي الديني كمرتكز لنظامه بعد غياب حركة شعبية منظمة و ديمقراطية علي يد الزعيم الخالد. و علي الرغم من المواجهات المستمرة و الاتفاقات العرضية بين قوي اليمين الديني عموما و النظام منذ ذلك الحين فأن أساس العلاقة لم يتغير و هو أن اليمين الديني ممثلا أساسا في الأخوان المسلمين و حتي الجماعات الجهادية توفر أساس جيدا لقهر الحركة الشعبية. فكان مكتب الإرشاد قائما حتي في أقصي لحظات المواجهة بين مبارك و الإخوان. بل أن الجماعات الدينية الإرهابية من الجهاد و غيرها سمح لها بالحفاظ علي تواجدها بعد "نبذ العنف". أن الهوس الديني في مصر مدعوم أساسا بسلطة الدولة في التعليم و الإعلام و مجمل المجال العام. و لا ينفي هذا وجود جناح خاص من الطبقة الحاكمة مرتبط باليمين الديني تعبيرا عن أنحطاطه و تخلفه و بؤسه الفكري.و في غياب حركة جماهيرية منظمة مناضلة من أجل حقوق الشعب المادية المباشرة أصبح الإسلام السياسي ممثل المعارضة و بالتالي محل الرضي الشعبي.و بعد الثورة لم يجد النظام من يسانده سوي نفس تلك القوي الرجعية. التي استثمرت مشاركتها المتأخرة في الثورة و الأموال الهائلة التي تتدفق عليها من خارج و داخل الحدود في لجم التوجه الديمقراطي للقوي الثورية و تحجيمه بل و حرفه عن مساره. و تميز السلفيين بأنهم أصبحوا الميلشيا المساندة للمجلس العسكري في إشعال حرائق العنف الطائفي.
من هذا يتضح أن أن قضية العلمانية و الحداثة و الديمقراطية لا يمكن أن تتواصل إلا رغما عن سلطة الدولة و رغما بالطبع عن اليمين الديني. أن حدث الثورة في حد ذاته خلق شرخا في جدار الهوس الديني و فضح تفاهة أفكار الرجعية الدينية ناهيك عن الاتجاهات الإرهابية فيها.و لذا فأن أعادة صياغة الوجدان الشعبي ستكون رهنا باستمرار النضال الشعبي و تصاعده. أن مصر تتهددها الآن أمكانية قيام نظام رجعي ديني فاشي. و كل تواطئ في طرح قضية العلمانية و في التهادن مع اليمين الديني – و هو للأسف أمر شائع بين اليسار المصري – يصب في طواحين هذا السيناريو الكارثي.أن مواجهة الحمي الدينية و الدعوة للعلمانية هي جزء لا يتجزأ من النضال الديمقراطي. و كما أوضحنا من قبل فأن الدعوة إلى العودة جميعا معا -الثوار و اليمين الديني- هو أنحراف خطر يجب مقاومته.
الموقف من الصراع علي السلطة بين أجنحة النظام
كما أوضحنا من قبل فأن الثورة فتحت الباب أمام أعادة توزيع الأدوار و الأنصبة بين أجنحة النظام المختلفة. فنظام المخلوع رغم أنه نظام هذه الطبقة الحاكمة. إلا أن أستبداده السياسي قضي أو حجم كل تعبير سياسي مستقل لأجنحة هذه الطبقة نفسها. و أستبدل التعبير السياسي بأشكال من الشللية و غيرها تحت ظلال الديكتاتور الممسك بكل الخيوط. بل أن هذا الفشل المروع في خلق نظام سياسي قابل للحياة من جانب تلك الطبقة هو الذي سمح لمشروع التوريث أن يتفتح. و هو المشروع الذي كان ضروريا للأسرة الحاكمة للحفاظ علي الثروات المنهوبة و في نفس الوقت كان لا يأبه لمصالح الطبقة الحاكمة نفسها التي تهددتها أخطار الرفض الشعبي العارم للتوريث. و الثورة نفسها كان مشروع التوريث أحد أهم دوافعها و أحد أهم دوافع أنفضاض الطبقة سريعا من حول ديكتاتورها الذي خدمها بإخلاص 30 عاما. و يريد المجلس العسكري ممثل البيروقراطية أن يحتفظ بالنصيب الأكبر من السلطة مستندا إلي أمساكه بالقوة المسلحة. و تسعي الرجعية الدينية ممثلة الشرائح المتخلفة لزيادة نفوذها و حتي للاستيلاء تماما علي السلطة بما لها من شعبية. و يقوم قسم من القوي الليبرالية بمحاولة أن يحقق وجودا سياسيا مؤثرا يضمن مصالحه. ضمن نظام بقيادة العسكر. أقول جزء من القوي الليبرالية لأن ضمن هذه القوي قوي لا تنتمي إلي الطبقات الحاكمة و لا تحلم باحتلال نصيب في السلطة.و تناور القوي السلفية الأشد رجعية كي تكون جبهة مع العسكر في مواجهة الإخوان. و تعتمد فلول مبارك علي صلتها المفتوحة مع جميع الأطراف و تمثل الانتخابات بالنسبة لها طوق النجاة من أحتمالات العزل و المحاكمات.و كل هذه القوي قوي معادية عداء جذريا للشعب و طموحاته و آماله في عيش كريم و حرية. و بين كل تلك القوي جميعا ليس مطروحا سوي نفس الاستغلال الرأسمالي بدون حتي أي تعديلات هامشية. و كل هذه القوي تتبني نهجا استبداديا و تتميز قوي الرجعية الدينية – الإخوان و السلفيين – بضراوة عدائهم للديمقراطية وحتي للحريات الشخصية.و قد اتضحت مناورات تلك القوي في عدد من المواقف منها الإصرار علي "مدنية" الدولة من جانب الإخوان و هو أمر يعني لديهم أستبعاد العسكر من الحكم ليس أكثر.و قد أصطدم الأخوان و المجلس العسكري حول قضية "المبادئ الدستورية" مما أدي لتراجع المجلس عنها بعد شهور من الإعداد لها. فالإخوان يريدون أيديهم طليقة حينما يضعون دستورا جديد حيث يراهنون علي أن تتيح لهم الانتخابات ذلك. و هذا الصراع وراء دعوتهم المتكررة للإسراع بأجراء الانتخابات. و العسكر لا يتورعون عن إشعال الفتنة الطائفية علي يد أنصارهم من السلفيين لمواجهة النفوذ الإخواني الشعبي و للتحذير منه.
نحن أذا أمام صراع علي السلطة يختلف كيفيا عن الصراع الذي دار في 1970 بين جناحي السلطة. ففي هذا الوقت كان أحد الأجنحة يعتمد سياسية متشددة في قضية أحتلال سيناء و الأخر يعتمد سياسية التفاهم مع أمريكا. ليس لدينا الآن أي من هذا فكل الأطراف تتفق علي كل القضايا الصراع محوره الاستيلاء علي النصيب الأكبر من السلطة و الثروة فحسب.
و قضية بناء نظام سياسي له درجة من الاستقرار كانت دائما عقبة كأداء في وجه رأسماليتنا. ففي لحظات تألقها الليبرالي لم تتمكن من الحفاظ علي النظام السياسي إلا سنوات معدودة فقط من 23 حتي 52. ثم جاء العصر الناصري ليطيح بكل نظام سياسي و يفرض ديكتاتورية صريحة. رأسماليتنا نشأت ضمن ضغوط مزدوجة من الاستعمار و الإمبريالية من ناحية و من الحركة الشعبية من ناحية آخري و نشأت وسط تقلبات عالمية عاصفة فلم يكن لها أن تبني نظاما سياسيا مستقرا و لا إيديولوجية خاصة مهيمنة. و هذا سبب رئيسي للجوءها إلي الدين بكل ما يحمله هذا من تناقضات. و لا ينتظر أن تتمكن تلك الطبقة من أقامة تنمية حقيقة و بالتالي لن يمكنها بناء نظام سياسي دون القمع العنيف أي لن يمكنها بناء نظام سياسي دون إلغاء النظام السياسي علي طريقة عبد الناصر و خلفه. و قد أضاف الانهيار الأمني عقب الثورة تفاصيل جديدة علي هذه الصورة و هو نشؤ عديد من المليشيات المسلحة جيدا للسلفيين و غيرهم من القوي الرجعية و كلها ستكون قوي تحدي لأي نظام لا يحظي برضاها بل ستكون حتي عوامل زعزعة لأي نظام إسلامي .لذا فأن صراعات الأجنحة ستتوالى. و ثورة يناير ستجعل من الصعب التحول لنظام قمعي سافر أو ستجعل ثمنه باهظا جدا بحيث أن أي نظام سياسي سيقوم سيكون مؤقت و عرضي و غير مستقر.أن بناء نظاما سياسيا برجوازيا يتطلب وجود كتلة حرجة من الشعب تؤيد النظام لفترة طويلة نسبيا و هو الأمر الغير ممكن دون توظيف كامل أو أقرب للكمال أي غير ممكن بدون تنمية. و تجارب الدول الديمقراطية الحديثة مثلا كوريا الجنوبية دليل علي ذلك فالنظام القمعي الكوري لم يتم تفكيكه إلا بعد نهضة صناعية جبارة سمحت برفع مستوي معيشة الشعب الذي ينتفض من أجل حقوقه السياسية. و ليس لدينا إي أمكانية لتحقيق مثل هذه النهضة الاقتصادية في مصر.
لكن علي عكس صراع السبعينات بين جناحي النظام – جناح السادات و هيكل مقابل جناح علي صبري- فأن تصفية الحسابات الآن تأخذ شكلا معقدا. في السبعينات تم حل الصراع من خلال الانقلاب و الاعتقالات الآن من خلال تنظيم الانتخابات.فالانتخابات الجارية حاليا هي وسيلة تقسيم النفوذ و السلطة بين الأطراف المتصارعة من نفس الطبقة الحاكمة و معها ما يرتبط بها من الدستور و مكانه المجلس العسكري الخ. الانتخابات بالطريقة و التوقيت الذي تجري فيه و بالجو العام الذي تسود فيه البلطجة و أنعدام الأمن و سيطرة المال السياسي و القمع الوحشي للثوار كما حدث في مجزرة ماسبيرو كل هذا يقود إلي أن الانتخابات الحالية ما هي إلا وسيلة لتقاسم السلطة بين الأخوة الأعداء.و هذا لا يعني أن أسلوب السبعينات الانقلابي غير وارد بل هو جاسم في خلفية المشهد سيف مسلط علي الجميع و يمكن تصور سيناريو يكون في حل صراع السلطة علي الطريقة الجزائرية. حينما أدي أكتساح اليمين الديني للانتخابات الجزائرية إلي إلغاءها و الانقلاب العسكري و من ثم الحرب الأهلية الطاحنة بدء من عام 1991 . و يمكن تصور الوصول لاتفاق مؤقت علي حل وسط ما بين تلك القوي المتصارعة غير أنه لن يكون حلا دائما بل فرصة لإعادة التجمع و من ثم المواجهة.
الصراعات بين أطراف السلطة تقدم للثورة فرصا و مخاطر. فرص أمكانية المناورة بين هذا و ذاك من الأطراف و رفع البديل الثوري و مخاطر الانجرار لطرف من الطبقة الحاكمة علي حساب طرف تحت دعاوى متنوعة. من ناحية العسكر تحت دعوى حماية مدنية الدولة و من ناحية الأخوان و السلف تحت دعوى الشعبية. أن واجب القوي الثورية هو ألا تنجر إلي أتفاق مع أي من أطراف السلطة المجلس العسكري و أتباعه من ناحية و الإخوان و السلفيين من ناحية أخري و لا أن تساوم علي مبدأ الديمقراطية و الشعبية واجبها أن تقدم حلا ثوريا لكل الشعب ينفي طرفي السلطة كليهما. واجبها أن تقدم دستورا يؤسس لجمهورية شعبية ديمقراطية يناقض هيمنة العسكر من ناحية و يناقض الاستبداد الديني من ناحية أخرى. أن خطر الانزلاق لاتفاقات مع العسكر تحت أسم "مدنية الدولة" أو لاتفاقات مع اليمين الديني تحت أسم "الشعبية" هو خطر حقيقي آخذين في الحسبان المستوي المتدني للوعي السياسي و المستوي المتدني من أدراك طبيعة الصراع الدائر بين أطراف الطبقة الحاكمة.و في نفس الوقت تبرز أمكانية عملية لتقديم بديل حقيقي لمجمل الشعب الذي سيدرك مخاطر النظام الاستبدادي سواء العسكري أو الديني.

*بدأت كتابة هذه المقالة عقب صدور بيان المجلس و الأحزاب و قبل مذبحة ماسبيرو

#حسن_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات