من أجل الديمقراطية.. وضد الاستبداد أولا

قحطان راشد

الحوار المتمدن-العدد: 3536 - 2011 / 11 / 4 - 04:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لنقرأ ما هو كامن وراء التحركات الجماهيرية.. لنقرأ ما تحمله شعاراتها.. لنقرأ مجرى التاريخ.. دول تحولت إلى الرأسمالية في غضون عقدين، ودول راوحت في الاستبداد قرون. إن الصراع الطبقي هو الأساس في مخاض جدل التحولات ومدخل لفهم الفرد ضمن مجموع الطبقة داخل الشعب الواحد بمكوناته المتعددة، وإن غاب الوعي الكامل، فالشكل لن يطغي على المضمون. والمُعدمين من الحقوق وفرص التكافؤ والعدالة هم في مقدمة الذين يقاومون الاستبداد، رغم اشكاليات الهوية، والفرد حين يُسحق لا بد فيه عرق وطني ينبض.

لست بمغامر ولا متطرف ولكن لا يجب الاستخفاف بالشعوب ولا بمكوناتها القبلية والطائفية والإثنية. الدول العربية عانت، ولا تزال، من أنظمة الاستبداد التي هي في حقيقتها أنظمة شمولية لا تقوم فقط على مبدأ إخضاع الفرد وقمع حقوقه السياسية، إنما هدفها الجوهري هو الهيمنة المطلقة لرأس المال الريعي والطفيلي، واستمرار علاقاته العضوية مع رأس المال في الغرب على حساب الشعوب ومستقبلها. وليس مطلوبا من أحد أن يرمي نفسه في التهلكة عمدا، لكن ليس نباهة فكرية الأستخفاف بنضال من يريد التضحية، وليس حصافة أن ندين النضالات الجماهيرية ونختزلها بتنظيمات أو أشخاص، أو أن نتبني وجهة النظر المعادية في إقتناص الأخطاء والقصور ونبني كل تحليل معادي على أساسها.

الفهم الطبقي

يجب فهم الطبقة الاجتماعية ليس بمعزل عن الواقع البحريني وإنما من تربته التي تشربت من مياه عذاري التي سقت بعضها وبخلت على غيرها، فشعبنا رغم صغره حجما إلا أنه متعدد الانتماء الثقافي، ولا يجب الاستهزاء بأيا كان، وهو نتاج ثقافة الواقع السائد الذي فرضته سلطة استبدادية رأت في ثقافة الاديان ما يساعدها على بقائها، وهي ايضا ليست معزولة عن التوجهات الثقافية الغربية. وماركس ولينين لم يقولا بنقاوة الطبقات بل أكدا أنها تتبنى رؤى ومواقف فكرية وسياسية مستمدة من الماضي ووعيها ليس إلا انعكاس لواقعها الذي تسمح به السلطة، ولم يسلم لا المسجد ولا الحسينية من استبدادها.
لكن السلطة تستطيع إلغاء الأحزاب وتقييد الجمعيات السياسية وحصر نشاطهم ونشراتهم ضمن نطاق وحدود أعضائهم، إلا أنهم لا يستطيعون إلغاء أماكن العبادة التي تتحول بالضرورة الجدلية كطرف رافض لأشكال الاسنبداد ومركزا لتحشيد الجماهير ضدها. والواقع الذي فرضته السلطة شوه جميع الطبقات بلا استثناء، فعملية الإنتاج غابت وسادت علاقات الاستهلاك وسُخر الريع النفطي لتدمير كل ما هو منتج ومحلي، ومعاناة الريف لا تنفصل عن معاناة المدينة المتباهية بأموال الحداثة والتبعية، فالبحرين بأكملها تتراكم فيها معاناة تستدعي التغيير.

والطبقات الموجودة تأثرت أيضا بالحداثة إلا أن السلطة والبرجوازية الريعية فشلت بإنجاز مهماتها مما أدى بالطبقات إلى النكوص وتبني الافكار الدينية، ولم يكن الوعي التقدمي الذي نشأ وتجذر في الخمسينيات وعي صافي ولكنه ظل ممزوجا بالدين، ولم يكن من اولويات التقدميين التصدي لها كشكل من أشكال الوعي الغيبي، ولم تستطيع الطبقة العاملة الخروج من سيادة العقلية الطائفية والاندماج في اشكال الوعي الجديد بسبب طائفية التفكير والممارسة في مجمل البناء الفوقي للدولة.
والتحولات البنيوية شوهت الطبقات أكثر وعملت عمدا على تغييبها قسرا عن وافعها استنادا الى العمالة الاجنبية، ولا يغرنكم المركز المالي لأنه مبني علي رمال لا أساس مادي له، والمكتسبات الاقتصادية تتأكل بتأكل النفط، وعمدت السلطة إلى خلق ارستقراطية بيروقراطية تعمل لدى الدولة وتتملك ما يجلب لها الريع الاضافي. ومع الطفرات الريعية بدأ شكل طبقي جديد يتبلور أساسه المحلي سلطة عشائرية متحالفة مع برجوازيات ريعية طفيلية فقدت الاساس الموضوعي لخلق رأسمالية خاصة وبدأت تتكالب على توثيق شراكتها الطبقية مع الامبريالية الغربية عبر مشاريع مالية.

ولتغييب الطبقات عن دورها سمحت السلطة بانتشار التفكير الديني وتغلغله حتى في مؤسسات التعليم.هذا التغييب القسري للقوى التقدمية قابله في الوعي عند الطبقات الاجتماعية الكادحة تبني قيم المجتمع التقليدي والطائفي وانعكس بحدة على جميع الأوجه السياسية، فتخللت جميع الطبقات بما فيها الطبقة العاملة توجهات طائفية وافكار التعصب والانغلاق من المذهبين، وقد ساعد النظام الامني هذه التوجهات بقوة.

ففي الدولة غابت المواطنة الدستورية وغابت الديموقراطية واستمر الاختيار عن طريق تمثيل الطوائف والعوائل، مع ابقاء الامن تحت هيمنة طائفية سنية مستمدة غالبا من الخارج - سياسة تجنيس لا أساس تنموي لها. وبغياب التفكير النقدي، تمزق السكان وكل هذا ساعد على تجذر الفكر الطائفي في وعي الطبقات الكادحة والمهمشين والعاطلين عن العمل، فصارت فاقدة لوعيها الخاص بها إلا أنها لم تفقد حسها العفوي في التغيير التقدمي.

واستشرت اشكال التفكير والممارسات ما قبل الرأسمالية وتعمم التفكير الاستهلاكي وضيق الافق وتشطر المجتمع، ليسود ما هو ظاهري، كانت النتيجة لكل هذه التشوهات، تراجع الوعي الطبقي بسبب قصور بنيوي صارخ، تفجر في الصراع السياسي بسبب إستحالة محو الصراع الطبقي.

هذا الواقع خلقه النظام عبر سياسات متعمدة ومخططة، وتناقضاته لا تختفي وإنما تتراكم لتتفجر بين حين وأخر، وهذه التحركات تتبناها الطبقة العاملة التي حرمتها السياسات المتبعة، بالتدريج، من التراكم الكمي المتسارع لبلورة وعيها الطبقي.

المشروع الطائفي

المشروع الطائفي الذي يخشاه الكثير من المثقفين هو المشروع السياسي المعتمد ضمن تشكيلة الاقطاع الرأسمالي، والقائم على دمج السياسات القديمة نفسها مع تطوير الطائفية والتمزيق الرأسي على أساس سياسة (فرق تسد)، وهم لم يطرحوا الاصلاح الشكلي إلا للتغطية على بعض مظاهر الاستبداد ولمحاولة إطالة استمراريته باستمرار تنافر مكوّنات المجتمع، وتغذية اشكاليات الهوية فيه بجعله منقسم دوما على أسس رأسية، ولا يؤمنون بحلّ الدولة المدنية كبديل.

كل الاوضاع المشار إليها لا تستثني وجود وعي متقدم وعلماني متجاوز للوعي الطائفي عند بعض شرائح هذه الطبقات، بحكم ضرورات التحديث، ولهذا كان الوعي والاندماج في حركة التغيير، ويحق لنا أن نتشرف بقيادي تقدمي أدرك حقائق الامور وإستعد للنضال والتضحية - إبراهيم شريف – وبكوادر مهنية طبية عريضة ناصرت قيم الحداثة، هؤلاء بقواهم يشكلون تربة البحرين الرافضة لمشاريع التغريب الطبقي والتفكير الطائفي والقومي الضيق والشوفيني المقيت وسياساته البغيضة.

أزمات متتالية تبدأ بأشكال متعددة وتطرح اشكاليات متعددة لاوضاع البحرين ولكن الأكيد أن حداثة الدولة مرتبطة مع تقدم التغيير الديموقراطي للطبقات والطوائف، ومن ثم الخروج من التخلف الريعي والتبعية غير المنتجة، فشعبنا يريد تحقيق تطور في البنية الاقتصادية والاجتماعية، ومنعته قديما وحاضرا السلطة نفسها.

والتفكير الطائفي ليس واحدا عند فئات شعبنا، ومهاتما غاندي ومارتن لوثر كنغ ونلسون مانديلا، وغيرهم، لم ينسلخا بأفكارهم عن الطائفة أو العرق، بل إنطلقا منهما للتغيير. وماركس فهم الدين كإنعكاس للواقع،هو زفرة المخلوق المظلوم، وعندنا تظهر جوانب مهمة من التشدد والغلو السياسي الديني كنتيجة للإرث الاستبدادي الريعي الجاثم فوق صدور وعقول أهل البحرين لما يزيد على قرنين، ومن المهم استثمار دوافعه الطبقية والاخذ بجدل الصراع الفكري نحو شعارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

عجز بنيوي

والتغيير البنيوي الحقيقي لن يتحقق بالرهان على الاستبداد العشائري الريعي، المغلف برأس مال الأوفشور وتلوث حوض السفن وألبا المتأكلة نوعيا، فاستمرار الواقع البائس هو السبب في دمار الطبقات التقليدية وفي وضع جماهيرها في إغتراب حضاري وبنيوي وإنساني لم تشهده البشرية من قبل، وقد تصعب أحوالنا الاستهلاكية- التشيئية ومراتبنا الاجتماعية المشوهة في زمن القهر الريعي حتى على ماركس نفسه الذي تناول الاغتراب وربطه باستمرارية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.

لا مكان للرهان على الطبقات المُدمرة في زمن استمرارية الاستبداد النفطي، فهو الذي دمرها ويُسلبها دورها في الاقتصاد والحياة. وأيا كانت الدوافع الطبقية الداخلية أو العفوية لهذه الفئات، هي ليست مستقلة، وهي محكومة بإسار بنيوي يتحكم بمفاتيحه من بيدهم السلطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة، أولا وأخرا، وإلا من دمر الحرفيين والطبقات التقليدية الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة،الفاعلين فى الاقتصاد المنتج منذ أوائل القرن الماضي وحتى بدايات السبعينيات. المدينة والريف،كلاهما، بحاجة للإنقاذ.

يجب أن ندرك أن استمرارية الواقع المتخلف بنيويا (بوجوهه الطائفية والقبلية والإثنية المتعددة) يجد جذوره في السياسات السلبية الفاعلة حاليا والتي هي امتداد لجذور الاستبداد التاريخي، ولذلك تكمن الاهمية في النضال ضد هذه السياسات وليس محاربة - الأفكار التاريخية - بمعزل عن النضال ضد ورثتها المعاصرين من أسياد الاقطاع ورأس المال الريعي حيث تشكلت قيمها الجديدة على أياديهم وفي مجرى سياساتهم. وإذا كان البعض يتحجج بأن تلك الأفكار المتخلفة كامنة في إرث الفكر الديني والتقليدي في أذهان الجماهير، إلا أنهم عاجزين عن تبرير أسباب رفض أصحاب السلطات في منع التغييرات المطلوبة للحد من الطائفية والتمزيق المجتمعي، فإذا كانوا يرفضون فعلا حشود المسجد والحسينية، لماذا يرفضون بشدة صارمة لا مثيل لها إطلاق حشود المدينة والحداثة ! ولن تزيف وعينا فنادقهم ومراقصهم وباراتهم وأسواقهم ونواديهم ومجمعاتهم المتزاهية، فمقاوليها وروادها محدودون بثقلهم الطبقي المحلي.

الاستبداد ودور الفرد

الاشكالية أنه يتم تصوير الأفراد والجمعيات السياسية وكأنهم هم الحراك الشعبي، بأكمله، وينظر للأفراد وليس لفعل الجماهير، مع أن العكس صحيح، فالقوى السياسية ليست إلا تعبير عن جزء (وليس كل طموحات ومطالب الجماهير الحقيقية). يجب التحديق في جذور نوازع الحراك في أعماق تطلعات الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالفرد لا يصتع تاريخ المجتمع، وإن بدا كذلك للكثيرين، وإنما المجتمع ككل هو الذي يصنع تاريخه في سياق التطور والتحولات من خلال قواه المجتمعية المتعطشة للتغيير.

ولهذا يقع الكثيرين في أخطاء التقييم والتحليل بسبب ما يحملون في أذهانهم من ترسبات نقدية حادة من الماضي لأشخاص وقيادات معينة. وقد يكون بعض هذا النقد في محله إلا أن قمة الخطأ أن نعتمدها للوصول إلى استنتاجات منافية تماما للواقع ومتجاهلة لجوهر مخاض الصراع. وعند استمرار الخطأ تتوالى النتائج الخاطئة ويصبح من ناضل وضحى قديما من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في خندق من يرفض التحركات الشعبية السلمية من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، متناسين أن ذرائع المُستبدين واحدة في كل الأزمان، وإن اختلفت الاساليب ومظاهر الدعاية المضادة.

لا مبرر لاستمرار الاستبداد سواء بذرائع دينية عقائدية أو بسبب الدعوات المزمنة في مواجهة تدخلات النظام الديني الرجعي في إيران. فالاستبداد الذي نعانيه لا ينحصر في سلطة شخص واحد، كما يدعي البعض، بل هو منظومة دولة وإلا لتغيرت مصر وتونس وليبيا بمجرد إقصاء الزعماء. بل إن الأمر أصبح يتعقد أكثر وسيتعقد أكثر في المستقبل في الصراع ضد الاستبداد لأنه مرتبط بمصالح طبقية محلية وخارجية، وما قد ينتج لن يكون نقيا ونفيا كليا للماضي المقيت، إنما سيكون أشبه بجنين لم تكتمل ولادته وسيحتاج إلى حاضنة بيئوية مناسبة لاستكمال نموه، قاعدتها البنية الانتاجية والعدالة الاجتماعية.

#قحطان_راشد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات