قوانين الأسرة العربية والضغوط الخارجية

ساسي سفيان

الحوار المتمدن-العدد: 1048 - 2004 / 12 / 15 - 10:40
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

إنه ليس المقصود بالضغوط الخارجية ما جاء على لسان المسئولين في الإدارة الأمريكية فقط رغم أهمية ما تعنيه تصريحاتهم المباشرة والفجة إلى حد كبير، ولكن هناك جملة من القوانين والمواثيق الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة أو إحدى المنظمات التابعة لها تختص بشئون المرأة وتنص صراحة على حقوقها في الأسرة والمجتمع ومكان العمل، مثل:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948
- اتفاقية حماية المرأة العاملة التي صدرت عام 1948
- العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدر عام 1966
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمكونة من 30 مادة وصدرت عام 1979، وكثير من القوانين الدولية الأخرى التي صادقت عليها الدول العربية جميعها أو معظمها.
مثل هذه القوانين ما زالت موجودة وتتفاعل مع مجمل التطورات الجارية على المستوى العالمي، ولكن المستفيد الأوحد منها مع الأسف هو النخب السياسية الحاكمة فقط؛ حيث توظفها في مجتمعاتها بما يتناسب وسياساتها، وليس بما يتوافق ومصالح التغيير الاجتماعي الأشمل، ثم إن مثل هذه القوانين قد صدرت في أزمان سابقة كما هو واضح، فما الذي دعا إلى الالتزام بموجبها - لو من حيث الشكل - في السنوات الأخيرة فقط ؟ .
ليتضح الجواب، فلا بد من التعرض لوضع المرأة في الدساتير الوطنية العربية، حيث تنص جميعها على المساواة بين الرجل والمرأة ولكن بمستويات مختلفة، وكان الأجدر أن تلتزم الحكومات بما جاء في الدساتير الوطنية الملزمة للجهات الحاكمة في علاقتها مع الشعب والفئات الاجتماعية المختلفة، ولكن المقارنة بين النصوص في الدساتير الوطنية وواقع الحال مؤلمة جدا، وتدعو فعلاً إلى التوقف والعمل وفق إستراتيجية جديدة من أجل التغيير. والجدول التالي يوضح بعض المقارنات في 10 دول عربية بالاستناد إلى مراجع عربية ودولية .
وبلغة الأرقام فإن عدد الأميين في الدول العربية حسب تقرير التنمية الإنسانية 2003 بلغ 60 مليون أمي، معظمهم من النساء من أصل 280 مليون هم مجموع سكان الدول العربية. كما بلغ عدد العاطلين عن العمل 20 مليون شخص من ضمنهم نسبة عالية من النساء القادرات على العمل .
التمييز ضد المرأة :
فما المؤشرات التي يمكن استخلاصها :
-1لا نبتعد كثيرا عن العنوان الرئيسي لهذا المقال عندما نقول إن التساوي في الحقوق الإنسانية التي نصت عليها الدساتير الوطنية العربية لا تقابلها ترجمات عملية جدية على الأرض، ومهما كانت الأسباب وتعددت فيجب ألا تحول دون الحصول على حق التعليم تحديدا، فكيف ترتفع نسبة الأمية في بلدان عربية غنية بالثروات والإمكانيات، ولماذا ؟!
وكيف يمكن أن نتصور هذه الجموع من النساء الأميات والفقيرات في ظل قوانين أحوال شخصية متخلفة أيضا، ولم يبدأ التفكير بتحديثها إلا في السنوات الأخيرة ؟.
فالنتيجة باختصار أن هذه الأعداد الهائلة من النساء الأميات وغير العاملات أيضا مرشحة لأن تكون جزءا منفصلا تماما عن سياق التطور التاريخي لأي بلد بكل ما يحمله هذا الاستخلاص من مخاطر الجهل ومفرداته وإيقاعاته المريرة على تربية الأبناء و وحدة الأسرة.
-2 التوقيع على الاتفاقية العالمية المسماة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليس جديا بدليل ثبات أرقام ومؤشرات التخلف المحددة في عنصرين رئيسيين : التعليم والعمل ، ولكن لماذا توقع دولنا على الاتفاقية المذكورة ؟.
هنا تحاصرنا إجابة واحدة تتعلق بالضغوط العالمية التي تتعرض لها دولنا في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المانحة للقروض والمساعدات، وفي أحسن الأحوال يتم التوقيع شكليا تحت الضغوط السياسية الهائلة، وإلا فماذا يعني توقيع السعودية مثلاً على مثل هذه الاتفاقية في الوقت الذي تعيش فيه المرأة السعودية - كما نعرف جميعا- بدون الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية ؟
-3أعلن سلفا أني لست متشائمة -ولكني أشعر بقلق شديد حيال قدرة هذا الكم الهائل من القواعد النسائية المهمشة في بلداننا العربية- من الاستفادة من التعديلات المتقدمة على عدد من قوانين الأحوال الشخصية، وهي التي لم تستطع أن تدافع وربما لا تعرف أصلا عن حقوقها الإنسانية المنصوص عليها في القرآن الكريم والشريعة الإسلامية؛ ولذلك فإن من الضروري أن تترافق إستراتيجيات تحديث القوانين مع العمل بجهد أكبر على تهيئة أوضاع أكثر آدمية وإنسانية للمرأة التي تعيش في زوايا الجهل والفقر والتخلف بكل أشكاله؛ لأن مفهوم التنمية لا يمكن أن يكون معزولا و مجزأ عن مجمل قضايا التطور المطلوبة في مجتمعاتنا ، وفي مقدمتها: الحقوق الإنسانية للجميع نساء ورجالاً ، في الريف والمدينة. وأينما حلوا في أرجاء الوطن حق العمل : " يوجد في الوطن العربي 20 مليون عاطل عن العمل حسب تقرير التنمية الإنسانية 2003"، وحق التعليم : " في الوطن العربي 60 مليون أميّ، معظمهم من النساء " ، والحقوق الديمقراطية الأخرى المتعلقة بالتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي عبر المؤسسات المدنية والشعبية .

#ساسي_سفيان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات