تبخرت الاموال والازمات باقية

جاسم زندي

الحوار المتمدن-العدد: 3518 - 2011 / 10 / 16 - 19:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

على الرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة عن حاجة العراق للوحدات السكنية الا ان الخبراء يشيرون الى حاجة العراق الى مليوني وحدة سكنية على اقل تقدير وهذا يعني بان هناك ازمة سكن شديدة في العراق ما يجبر العراقيين على السكن اما في معسكرات الجيش السابق او التجاوز على عقارات الدولة او الاضظرار الى تقاسم البيوت وان تسكن عدة عواثل في منزل واحد حيث تسكن كل عاثلة وبجميع افرادها في غرفة واحدة ويشتركون جميعا في المطبخ والحمام والتواليت؟ازمة السكن في العراق اصبحت هما يعيش مع الكثير من العائلات، فهي قضية مهمة يحتاج علاجها حسب المراقبين الى وضع استراتيجية جديدة يتم بموجبها احتواء ازمة السكن ولو بشكل تدريجي ولكن الاستراتيجية غائبة نتيجة الفساد المستشري. اسعار العقارات اخذة بالارتفاع وقد وصل سعر المتر المربع الواحد من الاراضي السكنية الى اكثر من الفي دولار في بعض المناطق بعد ان كان سعر المتر المربع الواحد بحدود الخمسة دولارات فكيف يستطيع المواطن ان يشتري او يستاجر بيتا اذا كان الدخل السنوي لمعظم العوائل العراقية لايتجاوز الالفي دولار سنويا؟ ان زيادة الانتاج النفطي وارتفاع اسعاره قد حقق للعراق عائدات ضخمة لو استثمرت بشكل صحيح لكان وضع العراقيين افضل بكثير مما هو عليه الحال الان ولكن الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية حال دون تحقيق امال العراقيين بسبب صراع الكتل السياسية على المناصب وتحقيق المكاسب الضيقة واهمال قضية تقديم الخدمات للمواطنين؟لقد اكتفى الساسة العراقيون بزيادة رواتبهم وامتيازاتهم والاستيلاء على قصور وبيوت قادة النظام السابق فلم تعد ازمة السكن والكهرباء تعنيهم ؟ على الرغم من الظروف الامنية التي شهدت بعض التحسن وعلى الرغم من ازدياد العائدات النفطية الا ان امال العراقيين قد تبددت في ايجاد حلول لمشاكلهم نتيجة استحواذ القيادات السياسية على الحصة الاكبر من من اموال الحزينة العراقية مستغلين وجودهم في المناصب العليا لتحقيق اهدافهم وعدم وجود المحاسبة شجعهم على المضي في ممارسة سرقة المال العام سواءا بالسيطرة على الممتلكات العامة كما في حالة حسين الشامي الذي استولى على جامعة البكر او عن طريق سرقة ميزانية وزارة التربية بواسطة طبع الكتب المدرسية في المطابع الايرانية مقابل الحصول على عمولات تقدر بالملايين او كما حصل في صفقات وزارة التجارة عندما استوردت الادوية والاغذية المنتهية الصلاحية او بالعقود الوهمية التي تقدر بالمليارات في وزارتي الدفاع والكهرباء او من خلال سرقة النفط العراقي ؟فماذا يبقى للمواطن من الميزانية ؟ لو تم تخصيص نسبة عشرة بالمثة من الميزانية لتقديم الخدمات مابقي في العراق ازمة ؟ بناء مليوني وحدة سكنية يكلف عشرين مليارا على اساس سعر تكلفة بناء عشرة الاف دولار سعر بناء الوحدة السكنية الواحدة وتوفير عشرة الاف ميكاواط من الكهرباء يحتاج الى عشرة مليارات دولار على اساس ان السعر العالمي لبناء محطة طاقة كهربائية وبطاقة الف ميكاواط تقدر بمليار دولار وبناء عشرة الاف مدرسة تحتاج الى خمسة مليارات دولار على اساس قيمة بناء المدرسة الواحدة تقدر بنصف مليون دولار وبناء مئة مستشفى تكلف خمسة مليارات على فرض تخصيص خمسين مليون دولار لبناء كل مستشفى جديد وباجراء عملية حسابية بسيطة نتوصل الى نتيجة مفادها ان حل ازمات السكن والصحة والتعليم والكهرباء تحتاج فقط الى اربعين مليار دولار ؟ فكم اربعين مليار دولار قد تم نهبه والازمة باقية ؟

#جاسم_زندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات