موقف حزب العمال الديمقراطى من الانتخابات البرلمانية فى مصر

حزب العمال الديمقراطى

الحوار المتمدن-العدد: 3516 - 2011 / 10 / 14 - 01:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تابع حزب العمال الديمقراطى باهتمام بالغ الموقف السياسى والاجتماعى الراهن والذى تتم فى اطاره الدعوة الى الانتخابات البرلمانية، وانطلاقا من قراءة واقع مسيرة الثورة المصرية وتطورات الصراع الاجتماعى على أرض الواقع حدد الحزب تقييمه السياسى فى المحاور الآتية:
1- منذ الحادى عشر من فبراير وبعد الاطاحة بمبارك وتسلم المجلس العسكرى السلطة السياسية فى البلاد، تمر المرحلة الانتقالية بسلسلة طويلة من السياسات والتشريعات اللاديمقراطية والمعادية للثورة مثل اصدار قانون فاشى يجرم الاضرابات والاعتصامات وتحويل الآلاف من المدنيين للمحاكم العسكرية ومواجهة الاعتصامات والاضرابات العمالية والطلابية والجماهيرية وفضها بالقوة واصدار قانون الأحزاب اللاديمقراطى وتفعيل حالة الطوارئ بشكل يجرم الاحتجاجات الجماهيرية واصدار قانون الانتخابات الذى يتضمن آليات تتيح فرصة عظيمة لرموز الحكم البائد بالقفز على مقاعد البرلمان، وأخيرا وليس آخرا المذبحة الوحشية التى استهدفت المتظاهرين المصريين أمام ماسبيرو فى التاسع من أكتوبر، وان الحزب يحمل المجلس العسكرى المسئولية الكاملة لهذه السياسات الرامية الى اجهاض العملية الثورية فى مصر لصالح قوى الثورة المضادة والتى يقف المجلس العسكرى فى مقدمتها.
2- رغم المطالبات المستمرة للحركة الجماهيرية فى كل المواقع بتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين ورموز نظام المخلوع الذين مازالوا يشغلون المواقع القيادية فى تلك المؤسسات الانتاجية والخدمية والاعلامية والأكاديمية، فقد كان هناك اصرارا واضحا من المجلس العسكرى على تجاهل هذه المطالبات بل ومواجهتها بالقوة فى كثير من الأحيان، وكان تجاهل المطالبة بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين مارسوا افسادا سياسيا بينا عبر عقود، والمطالبة بتفعيل قانون الغدر وتطبيقه على المفسدين حلقة من هذه السلسلة.
3- الانفلات الأمنى الذى تعانى منه البلاد هو نتيجة تواطؤ جهاز الشرطة وتحالفه مع قوى الثورة المضادة، وان صمت المجلس العسكرى عن هذا الانفلات رغم وجود أكثر من مشروع لاعادة هيكلة هذا الجهاز بما يسمح بالرقابة الشعبية على أدائه، يدلل بشكل واضح على وقوفه فى صفوف الثورة المضادة.
4- بالرغم من كل هذه السياسات القمعية والتشريعات الفاشية وتواطؤ العسكر، فان الحركة الجماهيرية فى مصر آخذة فى الاتساع، ولقد شهدت الأسابيع الماضية انتشارا واسعا للاضرابات العمالية واضراب المعلمين والآطباء وأساتذة الجامعات، كما استمرت التظاهرات الجماهيرية فى ميادين التحرير فى العديد من المدن، وتصاعدت وتيرة انشاء النقابات المستقلة، وكانت المطالب الاجتماعية فى أجر عادل وتطهير المؤسسات من الفاسدين والوقوف ضد سياسة الخصخصة التى جرفت المقدرات الاقتصادية للبلاد لصالح حفنة من اللصوص، هى الأكثر حضورا فى تلك الاحتجاجات.
5- وفى خضم هذا الصراع المحتدم بين الجماهير العمالية والشعبية من جهة وبين قوى الثورة المضادة ومجلسها العسكرى من جهة أخرى، كانت هناك مجموعة من القوى السياسية الانتهازية التى وقفت فى وجه جماهير الشعب وتحالفت مع المجلس العسكرى فى أكثر من محفل من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية الأنانية والحصول على بضعة مقاعد برلمانية أو وزارية، هذه القوى التى هاجمت الاضرابات العمالية والمظاهرات المليونية هى نفسها التى جددت الثقة بالمجلس العسكرى فى اجتماعها الشهير مع سامى عنان. ان حزبنا يرى أن هذه القوى الانتهازية قد بدأت تعانى العزلة الجماهيرية، وأن هذا المسار الذى اختارته بالارتماء فى أحضان العسكر سيدفع بها الى مزيد من الابتعاد عن حركة الجماهير.
6- ان الادعاء بأن الانتخابات البرلمانية المزمع اجرائها فى الأسابيع القادمة ستؤدى الى نقل السلطة الى المدنيين هو نوع من التضليل والتدليس، فالاعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى لم يمنح حزب الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة ولكنه احتفظ بهذا الحق للمجلس العسكرى نفسه، كما أن المسار السياسى الذى طرحه هذا المجلس للمرحلة الانتقالية مؤخرا لم يحدد مدى زمنيا لانتهاء الحكم العسكرى وافتقد الوضوح فى خطوات هذا المسار.
ان حزب العمال الديمقراطى يرى أن اجراء الانتخابات تحت الحكم العسكرى وفى ظل هذا المناخ السياسى سيشهد سطوة شديدة لرجال المال والأعمال ولأعمال البلطجة والعنف وسفك الدماء مما يعيد انتاج برلمانات مبارك، ولقد صار هذا واضحا بعد أن سمحت العديد من الأحزاب المساة بالليبرالية بأن تضم قوائمها الانتخابية مرشحين من رموز النظام البائد، وبعد أن ترشح العديد من هذه الرموز على المقاعد الفردية. ان البرلمان القادم فى تلك الظروف لن يقف فى صفوف الثوار ولكنه على النقيض سيقف فى صفوف الهجوم على الثورة ودعم الحكم العسكرى. ان حزبنا يعلن أنه يقف فى صفوف النضال مع الجماهير الشعبية التى تمارس كافة أشكال الاحتجاج الاجتماعى بعيدا عن انتهازية الأحزاب وفى مواجهة أعداء الثورة، وبالتالى فاننا نعلن عدم مشاركتنا فى هذه المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات البرلمانية ورفضنا لمنح الشرعية للبرلمان القادم وندعو الى استمرار الكفاح من أجل اسقاط الحكم العسكرى وتسليم السلطة الى مجلس رئاسى مدنى منتخب بالكامل وحكومة ائتلافية لادارة المرحلة الانتقالية بما يسمح باستكمال مهام اسقاط النظام وخلق المناخ السياسى والاجتماعى الذى يمهد الطريق لتحول ديمقراطى جذرى وعدالة اجتماعية حقيقية. كما يتوجه حزبنا الى جماهير الشعب المصرى والى الحركات الشبابية وكافة القوى السياسية ويدعوهم الى فضح هذه الأجواء المعادية للشعب وللثورة وللديمقراطية ومواصلة النضال من أجل استكمال مهام الثورة.
عاش نضال الجماهير الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
عاشت الثورة المصرية...المجد للشهداء
حزب العمال الديمقراطى (تحت التأسيس)

#حزب_العمال_الديمقراطى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات