هل تعجّل دماء الأقباط المهدورة بدولة مدنية في مصر؟

ياسر عبدالحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3515 - 2011 / 10 / 13 - 08:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رغم وقعها الصادم على المجتمع المصري والعربي الدولي، فإن أحداث الأحد الدامي في مصر لم تكن مفاجئة للكثيرين، فالسياسة التي انتهجها المجلس العسكري منذ توليه إدارة شؤون البلاد بعد تخلي مبارك عن الحكم كانت تشير بوضوح إلى أن المواجهة بين أقباط مصر والسلف على الأبواب، ربما ما لم يكن متوقعاً هو أن يحل الجيش محل التيار الديني في المواجهة، وبتلك العلانية، والقسوة التي أدت بحسب المحصلة الرسمية إلى سقوط 25 قتيلاً من الأقباط ومئات الجرحى، بعضهم في حالة خطرة ما يعني ارتفاع قائمة القتلى، ومعها تصاعد الغضب القبطي الذي بدا هذه الأيام وكأنه لم يعد بالإمكان احتواؤه ببساطة كما كان يحدث سابقاً.

ليس خافيا على المراقبين أن المجلس العسكري لجأ إلى الخطة نفسها التي لعب بها مبارك ومن قبله السادات لمنع قيام نظام ديمقراطي حقيقي، فقد استثمر الجيش، ببراعة، أحلام التيارات الدينية في الوصول إلى السلطة، ومنحها حرية العمل كاملة على الأرض في مقابل تقييده عمل بقية الحركات المنادية بمبدأ المواطنة والدولة المدنية، مستخدما في سبيل هذا الهدف سلاح المحاكمات العسكرية ضد من لا يرضى عنه من الناشطين السياسيين، وبالتوازي كان إطلاق حملة مكثفة لإعادة الأمور إلى مجراها السابق قبل 25 يناير، فالقوات المسلحة هي الطرف الوحيد الذي حصد ثمار الثورة الشعبية بالتخلص من مشروع التوريث الذي كان يهدد هيمنتها السياسية المتواصلة منذ 1952، وعليه فإن أي مشروع ديمقراطي حقيقي يعني ليس فقط نهاية تلك الهيمنة، بل وربما احتمالية فتح ملفات بعض القيادات العسكرية على ما أشيع من تورطها في عمليات فساد في ظل حكم الرئيس السابق.

أحداث الأحد التي من المؤكد أنه ستتبعها تغييرات جوهرية على السياسة المصرية بدأت بتظاهرة سلمية للأقباط ضد اعتداء بعض السلفيين على كنيسة بأسوان في ظل تراخي قوى الأمن عن التصدي لهم، وإلى الآن لا يعرف أحد على وجه الدقة كيف انفلتت الأمور إلى الحد الذي استخدم فيه الجيش أقصى درجات القوة للتصدي إلى التظاهرة بعد وصولها إلى ماسبيرو، حيث مبنى التلفزيون، إطلاق رصاص حي، ومدرعات تدهس أجساد المتظاهرين، ولم تتوقف الأمور عند ذلك الحد، فالتلفزيون الرسمي للدولة نقل الأمر وكأن هناك حربا تجري مع قوات أجنبية معتدية وذلك بدعوته المواطنين بشكل صريح للنزول إلى الشارع ومساندة رجال الجيش! وهي الدعوة التي تلقفها البعض كأنها أوامر مباشرة من القيادة السياسية لتنتشر في اليوم التالي أنباء عن قيام متطرفين بتوقيف السيارات والاعتداء على من تثبت هويته أنه مسيحي.

معالجة الحكومة للأزمة لم تختلف كثيرا عن المعالجات السطحية التي دأب نظام مبارك على انتهاجها، فعصام شرف، رئيس الوزراء وفي كلمته المتلفزة التي وجهها للأمة حذر من الانسياق وراء مؤامرة خارجية تستهدف ثورة مصر، مؤكدا أنه لا تراجع عن المسيرة الديمقراطية، داعيا المثقفين والشيوخ والفنانين للعمل على دعم الوحدة الوطنية. لكن كلمة شرف لم تفلح في تهدئة النفوس الغاضبة، سواء من الأقباط أو المسلمين، ومن خلال المواقع الإلكترونية بدا وضحا أن هناك اتجاها لتصديق نظرية المؤامرة، فالمجلس العسكري بحسب المغردين والمدونين يسعى إلى الإيقاع بين القوى الدينية المختلفة من أجل الوصول إلى فرض الأحكام العرفية والتمسك بالحكم.

الحكومة والمجلس الذين استشعرا خطورة ما حدث، وبعد التنديدات الدولية التي رأت أن الجيش استخدم القوة بشكل لا مبرر له، وبعد اجتماع دام ساعات عدة، خرج مجلس الوزراء ليعلن عن تسريع الخطوات للانتهاء من مشروع قانون دور العبادة الموحد، وهو المشروع الذي تطالب القوى المدنية به منذ سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال اسبوعين، أما أهم ما تم إعلانه، فهو قرار مجلس الوزراء، إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات من شأن العمل بها منع التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة. وهو ما يعني تطبيق مبدأ المواطنة على الجميع.. إن لم يكن الأمر مجرد محاولة لتهدئة الخواطر!

#ياسر_عبدالحافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات