الباب الثاني من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح) : الجهات و المناطق و المؤسسات الأساسية. مقتطف من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية – منشورات الحزب الشيوعي الثوري 2010 .

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3509 - 2011 / 10 / 7 - 18:44
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الباب الثاني من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح) : الجهات و المناطق و المؤسسات الأساسية.
مقتطف من دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)
الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية – منشورات الحزب الشيوعي الثوري 2010 .
تقديم : حول طبيعة هذا الدستور و هدفه و دوره :
لقد تمّت صياغة هذا الدستور ( مشروع مقترح) و المستقبل فى ذهننا. هدفه هو تقديم نموذج أساسي و مبادئ و توجهات أساسية لطبيعة سير المجتمع و الحكومة فى تباين جلي مع الموجودين الآن: الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، دولة إشتراكية ستجسّد و تأسّس و تشجّع علاقات و قيم مغايرة بين الناس ؛ دولة إشتراكية غايتها النهائية و الجوهرية ستكون ، عبر النضال الثوري عالميّا ، بلوغ تحرير الإنسانية جمعاء و تدشين عصر جديد كلّيا فى تاريخ الإنسانية – الشيوعية- مع الإلغاء النهائي لكلّ العلاقات الإستغلالية و الإضطهادية ضمن البشر و النزاعات العدائية الهدّامة التى تولّدها هذه العلاقات.
لأجل أن تظهر هذه الدولة الإشتراكية الجديدة ، سيكون من الضروري أن نهزم بصورة تامّة الدولة الرأسمالية –الإمبريالية الأمريكية و نفكّكها و نقضى عليها؛ و هذا بدوره لن يكون ممكنا إلاّ بتطوّر أزمة حادّة فى المجتمع و ظهور شعب ثوري بالملايين و الملايين تقوده طليعة شيوعية ثورية وهو واعي للحاجة إلى القتال من أجل ذلك و مصمّم عليه. و العمل من أجل هذه الغاية – و التسريع بينما ننتظر هذا الظهور الضروري ، و هدف الثورة و فى النهاية الشيوعية واضح فى الذهن- توجّه إستراتيجي لدى الحزب الشيوعي الثوري الأمريكي .و كجزء هام من بعث الحياة فى هذا التوجّه الإستراتيجي و تكريسه ، ننشر " دستور الجمهورية الجديدة فى شمال امريكا" ( مشروع مقترح): كمساهمة فى سيرورة خلالها تفكّر الأعداد المتنامية من الناس و تتفاعل مع ما إذا و كيف و شكل وجود بديل حقيقي للنظام الرأسمالي-الإمبريالي الراهن و المعاناة و النهب اللذان لا يتصوران و المفروضان فرضا على الغالبية العظمى من الشعوب فى العالم ، على الإنسانية جمعاء و كذلك على البيئة و نسيج الأنواع المترابطة القاطنة على هذه الأرض ، لتقديم معنى ملموس اكثر عن طبيعة المجتمع الإشتراكي و هيكلته و تسييره الأساسيين و حكومته المقدّمة هنا و المبادئ و الأهداف الكامنة و المرشدة لهذا ، و لتمكين الناس من رؤية دقيقة موجزة لما هو فى الواقع تمايز جذري بين المجتمع و الحكومة المقدّمة هنا من جهة و النظام الرأسمالي –الإمبريالي الحاكم الآن فى البلاد و الذى يمارس الهيمنة على العالم بأسره بهذه التبعات الفظيعة ، من جهة ثانية.
مصطلح " الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا" إخترناه ليس لأنّه بالضرورة سيكون إسم مثل هذا المجتمع الإشتراكي الذى سيولد من الثورة فى هذا الجزء من العالم ( الإسم الشكلي سيُقرّره فى حينه التركيز الفعلي لهكذا دولة إشتراكية) ؛ بالأحرى يستعمل هذا المصطلح بغاية تركيز أنّ هذا مقترح لدستور دولة إشتراكية وقد ولدت حديثا وهي فى المراحل الأولى لوجودها ، بإنتصار الثورة التى وضعت نهاية للإمبريالية الأمريكية و عوّضتها بمجتمع ثوري جديد على طريق الإشتراكية. و بينما إرتأينا أن ننشر هنا ، بأكبر قدر ممكن ، المبادئ و المؤسسات و الهياكل و السيرورات الأساسية التى ستميّز المجتمع الإشتراكي الجديد ، و بصفة خاصّة سير حكومته ، فإنّ الكثير من هذه المظاهر الخاصّة لهذا ستتأثّر بالطبع بالوضع الموجود لحظة تركيز الدولة الإشتراكية الجديدة – بما فى ذلك عوامل كحجم المجال الجغرافي الذى تمّ تحريره من الإمبرياليين و ( من رجعيين آخرين) و تعزيزه كمجال جغرافي للدولة الإشتراكية الجديدة ، و الوضع العام السائد ، لا سيما بمعنى الصراع بين القوى الثورية و الرجعية ، فى هذا الجزء من العالم ،و فى العالم بأسره ،زمن تأسيس الدولة الإشتراكية الجديدة. و قد وقع الحديث عن شيئ من هذا فى الدستور ( مشروع مقترح) التالي ، لكن هناك بوضوح مظاهر هكذا وضع مستقبلي يمكن توقّع حصولها فقط بصيغة عامة و أخرى يمكن أن تظهر و لا يمكن أبدا توقّعها الآن. و مع ذلك ، غايتنا هي و قد إجتهدنا وسعنا لنقدّم كأوضح ما يكون المبادئ الأساسية التى ستتجسّد فى دستور دولة إشتراكية جديدة فى شمال أمريكا ،و غالبية الوسائل الخاصّة التى ستطبّق من خلالها هذه المبادئ لأجل تمكين الناس و تشجيعهم ، بطريقة جدّية و ملموسة ، على الرؤية المعروضة هنا لهذه الدولة الإشتراكية وما تمثّله من إمكانية مجتمع و عالم مغايرين جذريّا.و مجدّدا هدفنا من نشر هذا المشروع المقترح هو أن نحفّز بأوسع ما أمكن التفاعل الجذري و المادي مع المشروع المقترح ،و النقاش و الجدال الحيويين حول ما يقدّمه كنوع من المجتمع و العالم ليكون ليس فحسب متصوّرا و إنّما ليناضل من أجله بنشاط.
و نقطة أخيرة : كمشروع مقترح دستور دولة إشتراكية جديدة ، تركّز هذه الوثيقة على و تعتنى أوليّا بتناول أهداف الحكومة و طبيعتها و غاياتها و تسييرها فى المجتمع الجديد و لا تسعى إلى أن تناقش بأي عمق الفكر الفلسفي الإيديولوجي و السياسي الإستراتيجي المتعلّق بضرورة بعث مثل هذه الدولة إلى الوجود و أساسه ووسائله. و من أجل خلفية فى علاقة بهذا ، نقترح بقوّة خطابات رئيس حزبنا ، بوب آفاكيان ، و كتاباته و كذلك منشورات حزبية أخرى ، بما فيها : " العصافير ليس بوسعها أن تلد تماسيحا ، لكن الإنسانية بوسعها أن تتخطّى الأفق" ؛ " الثورة و الشيوعية : أساس و توجه إستراتيجيين" ، " القانون الأساسي للحزب الشيوعي الثوري للولايات المتحدة الأمريكية" ، " الشيوعية : بداية مرحلة جديدة : بيان من الحزب الشيوعي الثوري، الولايات المتحدة الأمريكية".
الحزب الشيوعي الثوري، الولايات المتحدة الأمريكية – 20 أكتوبر 2010
دستور الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا (مشروع مقترح)
يشمل هذا الدستور مدخلا و ستّة أبواب:
الباب الأوّل: الحكومة المركزية.
الباب الثاني: الجهات و المناطق و المؤسسات الأساسية.
الباب الثالث: حقوق الناس و النضال من أجل إجتثاث الإستغلال و الإضطهاد كافة.
الباب الرابع: الإقتصاد و التطوّر الإقتصادي فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
الباب الخامس: تبنّى هذا الدستور.
الباب السادس : تنقيحات هذا الدستور.

الباب الثاني : الجهات و المناطق و المؤسسات الأساسية
القسم الأوّل : الحكومة فى الجهات و المناطق و المجالات الأخرى ضمن المجال الترابي الشامل للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا :
1- مثلما ورد فى الباب الأوّل ، من واجب السلطة التشريعية المركزية أن توفّر تركيز السلطة و الإدارات الحكومية المناسبة فى الجهات و المناطق و المجالات و المؤسسات الأخرى ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. ( و يشمل هذا جهات حكم ذاتي أو مناطق حكم ذاتي أخرى ، يمكن تركيزها حيث يوجد عدد هام من السكّان من أقلّيات قومية مضطهَدة سابقا- أنظروا القسم الثالث).

2- بإستثناء ما أشير إليه فيما عدا ذلك فى هذا الدستور ، ينبغى على الحكومة فى مختلف هذه المستويات أن تتبع النموذج الأساسي للمستوى المركزي ، مثلما ورد فى الباب الأوّل ، مع إعارة الإنتباه اللازم لخصوصيات الجهة و المنطقة أو المؤسسة ( بما فى ذلك جهات ذات حكم ذاتي أو مناطق أخرى ذات حكم ذاتي يمكن إرساؤها) ضمن الإطار العام للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، بإتفاق مع هذا الدستور.

فى الجهات ، منها جهات الحكم الذاتي ( أو مناطق حكم ذاتي أخرى ) وفى المناطق التى ينبغى أن تكون السلطة التشريعية المركزية قد عيّنتها كمناطق ضمن مجال نفوذ الحكومة و إدارتها ، يجب إنتخاب السلطة التشريعية وفق ذات الإجراءات العامة، و بإتباع الإجراءات العامة ذاتها ( و ضمنها تلك المتعلّقة بالأهلية للتصويت و تولى الوظيفة) كما يجرى العمل فى علاقة بالسلطة التشريعية المركزية ( مع بعض الإختلافات المشار إليها فى الجزء الثالث من هذا القسم). و أبعد من ذلك ، ضمن الهيكلة العامة للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و بتلاؤم مع هذا الدستور ، من الواجب على السلطة التشريعية فى هذه المناطق أن تكون بدورها مسؤولة عن و لها صلوحية أن إنتخاب ( أو إعادة النظر أو إتهام) مجلس تنفيذي و أعضائه لهذه المنطقة وفق ذات المقاربة و الإجراءات الأساسية المعمول بها فى إختيار مجلس السلطة التنفيذية المركزي من قبل السلطة التشريعية المركزية؛ و على ذات الأساس ، و فى ذات الإطار الشامل ، يجب على السلطة التنفيذية فى هذه المناطق أن تتمتّع بصلوحية تفعيل الوظائف الإدارية الواردة فى القسم الثاني من الباب الأوّل لهذا الدستور، بالطرق المناسبة لهذه المناطق الجهوية و المحلّية. و يجب أيضا أن تكون لدي السلطة التشريعية فى هذه المناطق ، ضمن الهيكلة العامة للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، و بالتعاون مع و بإدارة عامة للسلطة التشريعية المركزية ، سلطة تركيز محاكم ذات سلطة قضائية فى هذه المناطق ، بتلاؤم مع القسم الثالث من الباب الأوّل و مع هذا الدستور ككلّ.و مبدأ قيادة الحزب الشيوعي الثوري للسلطة التنفيذية المركزية ( مثلما نوقش فى القسم الثاني من الباب الأوّل ) و إعادة النظر و مصادقته على المعيّنين للسلطة القضائية ( مثلما نوقش فى القسم الثالث من الباب الأوّل) يجب كذلك أن ينطبق على السلطة التنفيذية و المحاكم فى هذه المناطق. و يجب أن يطبّق مبدأ قيادة الحزب الشيوعي الثوري للقوات المسلّحة و المليشيا و أجهزة أخرى للدفاع و الأمن العامين كما وردت فى القسم الثاني من الباب الأوّل.

3- و يجب أن تكون الإنتخابات للسلطة التشريعية فى المناطق الجغرافية موضوع هذا الباب بالنسب التالية
( مع معيار إضافي للمجالس التشريعية فى الجهات و المناطق ذات الحكم الذاتي التى يمكن تركيزها ، مثلما جاء ذلك فى القسم الثالث) :
أ- ينبغى تحديد ثلث مجموع المقاعد عبر تصويت أجهزة قيادة الوحدات الأساسية للمجتمع فى هذه المناطق- مراكز العمل، و الأحياء و المؤسسات التعليمية ، و مؤسسات أخرى تعيّنها السلطة التشريعية على المستوى المركزي و / أو السلطة التشريعية للمنطقة ( أنظروا القسم الثاني من هذا الباب).
ب- ينبغى تحديد ثلث مجموع المقاعد عبر الأصوات المدلى بها خلال الإقتراع الشعبي المباشر ، بتصويت المحافظات ( أو مجالات جغرافية مشابهة) المقام بهدف إنتخاب مثل هذه السلطة التشريعية للمنطقة. و يمكن أن يترشّح فى هذه السيرورة كلّ المؤهلين للتصويت و لمسك هذه الوظيفة.
ت- ينبغى تحديد ثلث مجموع المقاعد عبر الأصوات المدلى بها خلال الإقتراع الشعبي المباشر ( شأنه فى ذلك شأن ما ورد فى النقطة ب أعلاه ، بما فى ذلك مسألة المؤهلين) ، مع إختلاف أنّ المترشّحين للإنتخاب ضمن نسبة الثلث هذه سيعيّنهم مجلس تعيين ينشئه و يقوده الحزب الشيوعي الثوري ( كما فى إنتخابات السلطة التشريعية المركزية ، يجب أن يكون التوجه العام لهذا المجلس و للحزب فى إرسائه و قيادته أنّه حيثما و كلّما أمكن ذلك أكثر من مجموعة واحدة من المترشّحين ينبغى تعيينها و أن يعكس المعيّنون تنوّع وجهات النظر ضمن الإطار العام للمبادئ و الأهداف الواردة فى مدخل الدستور و غيرها من الأماكن).
4- يجب على أعضاء هذه السلط التشريعية أن يخدموا مدّة نيابية تمتدّ على أربع سنوات. و المبادئ و المقاييس الأساسية فيما يتعلّق بإتهام أعضاء السلطة التشريعية المركزية و كذلك السلطة التنفيذية و القضائية ، يجب أن تطبّق على هذه المستويات أيضا ، و مجدّدا مع إعارة الإنتباه لخصوصيات الجهة أو المنطقة.
القسم الثاني : المؤسسات الأساسية :
1- من الواجب تركيز أجهزة حكومية و قيادية فى كافة المؤسسات الأساسية للمجتمع ، كما ركّزتها السلطة التشريعية المركزية و / أو السلطة التشريعية على مستويات أخرى. و هذه الأجهزة الحاكمة و القيادية ينبغى أن تمارس كلّ من إتخاذ القرار و الوظائف التنفيذية و ينبغى ان تعمل بتنسيق و تعاون وثيقين مع الذين تقودهم.
2- و يجب إنتخاب هذه الأجهزة القيادية كما يلى :
أ- يجب إنتخاب النصف بصفة مباشرة بالإقتراع الشعبي من ضمن المترشّحين المعيّنين من الحزب الشيوعي الثوري ( أو جهاز يعيّنه الحزب للغرض) . و هنا أيضا يجب تطبيق المبادئ المناقشة أعلاه بشأن التوجه و المقاربة المتصلين بتعيين هؤلاء المترشّحين.
ب- و الذين يترشّحون للإنتخابات - وفق النقطة أ أعلاه – يجب أن يقيموا أو يعملوا فى أو يحضروا بإنتظام أو يشاركوا بإنتظام فى المؤسسة الخاصة ( حسب طبيعتها) و يجب أن يكون عمرهم 18 سنة فأكثر / ما عدا فى المؤسسات التعليمية ( و غيرها) أين يوجد عدد كبير من الناس تحت سنّهم أقلّ من 18 سنة وهو إجراء ينبغى إتـخاذه ( من قبل قيادة الجهاز المعني ) لإختيار نسبة مائوية من هؤلاء الأشخاص و تشريكهم فى الجهاز القيادي شرط أن لا يتجاوز هذا ثلث الجهاز القيادي.
3- يجب على هذه الأجهزة القيادية أن تخدم لمدّة نيابية تدوم سنتين.
4- يجب على هذه الأجهزة القيادية من خلال الإجتماعات و الإجتماعات العامة و بطرق أخرى أن تقدّم تقاريرا عن عملها و تنظّم نقاشات لهذا العمل- و لأمور أخرى بهذا الشأن ليس فقط بشأن المؤسسة الخاصة المعنية لكن بشأن المجتمع الأوسع و العالم- مع الذين هم بإنتظام معنيين بهذه المؤسسة. و بهذه الطريقة و غيرها من الطرق ، يجب على هذه الأجهزة القيادية و على أعضائها أن يجتهدوا لبناء علاقات وثيقة و الإستماع للآراء و النقد و التعلّم فى نفس الوقت من هذه المؤسسات الأساسية ، و المجتمع ككلّ. و هذا المبدأ و هذه المقاربة يجب أن تطبقهما القيادة عموما على كافة أصعدة المجتمع و الحكومة.
5- يمكن أن تتمّ إعادة النظر فى الأجهزة القيادية لهذه المؤسسات الأساسية بتصويت على الأقلّ ثلثي المؤهلين للتصويت فى إنتخابات هذه الأجهزة القيادية (التصويت بصدد مثل إعادة النظر هذه يجرى بتلاؤم مع ما ورد فى النقاط أ2 و ب2 أعلاه).
القسم الثالث : الأقليات و القوميات المضطهَدَة سابقا :
1-على ضوء الجرائم الفظيعة و الإضطهاد و الظلم المقترفين من قبل الطبقة الحاكمة و الحكومة السابقتين للولايات المتحدة الأمريكية ضد مختلف الأقليات القومية ، لتجسيد الوحدة الطوعية و الوحدة النامية بين أناس مختلفين ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و لتكريس أكثر فاعلية للمبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور، يجب أن يُجرّم قانونيّا و يمنع التمييز ضد الأقليّات القومية ، فى كافة مجالات المجتمع ، بما فيها فى السكن و التعليم و المجالات الأخرى ، و يجب إتخاذ إجراءات ملموسة و تكريسها من قبل الحكومة المركزية و على المستويات الأخرى ، لتجاوز آثار التمييز و الميز العنصريين و كافة الإرث الإضطهادي الذى تعرّض له هؤلاء الناس.
و كأحد أهمّ الأبعاد ، فى المناطق ،( أو فى مجالات أخرى ) ذات التجمّع السكّاني الهام للأقلّيات القومية التى كانت مضطهَدَة ضمن حدود الإمبريالية الأمريكية السابقة ، يجب أن يتمتّع الناس من هذه الأقليات بحق الحكم الذاتي – فى شكل حكم ذاتي ضمن المجال الترابي و الإطار و الهيكلة العامين للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و إقتصادها الإشتراكي و نظامها القانوني و قوّاتها المسلّحة و إدارتها للعلاقات الخارجية.
و القرارات المتعلّقة بتركيز حكم ذاتي فى جهات مختلفة ( من عدمه) يجب إتخاذها من خلال الإنتخابات - التى تعقد تحت إشراف لجنة تعيّنها السلطة التشريعية المركزية ، بالتشاور مع أناس من شتى القطاعات المتنوّعة من القوميات المعنية- فى غضون شهر من تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة . و فى مثل هذه الإنتخابات ، فقط أعضاء القومية المعنية مؤهلون للتصويت فى إنتخابات هذه الجمهورية. و إذا صوّتت أغلبية الذين يشاركون فى مثل هذه الإنتخابات لصالح تركيز جهة ذات حكم ذاتي ، فإنّ تلك الجهة ذات الحكم الذاتي يجب تركيزها ، فى غضون سنة بعد مثل هذا الإنتخاب ، بإتفاق مع ما ورد فى هذا الدستور. و فى حال تصويت الغالبية ضد تركيز مثل هذه الجهة ذات الحكم الذاتي ، يمكن أن يجري إنتخابات حول هذه المسألة مجدّدا بعد خمس سنوات؛ بإتفاق مع المقاييس الواردة هنا. و كذلك ، إذا كان أقلّ من الأغلبية لكن أكثر من ثلث الذين يشاركون فى إنتخاب خاص بجهة ذات حكم ذاتي، صوّتوا لصالح تركيز مثل هذه الجهة ذات الحكم الذاتي ، يمكن للسلطة التشريعية المركزية ، بتصويت على الأقلّ ثلثي أعضائها أن تركّز هكذا جهة - و فى سياق هذا التوجه و هذه المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا القسم ، و طوال هذا الدستور حيث تركّزت هذه الجهات ذات الحكم الذاتي ، توفّر إمكانية للناس من القومية المعنية للحياة فى مناطق ذات تجمع سكّاني هام من هذه القومية ، إن إختاروا ذلك ، لكن لن يطالبوا بالحياة فى مثل هذه المناطق و من جديد يجب أن يكون توجه الحكومة و سياستها و هدفها العملي على كافة الأصعدة ، العمل على تجاوز تبعات التمييز و الميز العنصريين الذين تعرّضت لهما هذه القوميات و عموما التشجيع على الإندماج و الوحدة ضمن مختلف القوميات عبر المجتمع على قاعدة المساواة.
2- و الحكومات فى أية جهات ذات حكم ذاتي تركّزت يجب أن تتهيكل و تختار تبعا للمبادئ و المقاييس الأساسية المعمول بها بالنظر إلى الحكومة المركزية و الحكومات فى عديد المجالات المختلفة الأخرى ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ككلّ بينما سيكون لهذه الحكومات للمناطق ذات الحكم الذاتي كذلك حقّ إنشاء هياكل و إتخاذ إجراءات مؤسساتية إضافية قد تكون ضرورية لحسن سير الحكم الذاتي، لا سيما فيما يتصل بلغة القوميات و ثقافتها ، طالما أن هذا متلائم مع دستور و قوانين الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.و حيث يمكن أن يوجد تضارب بين قانون أو سياسة فى جهة ذات حكم ذاتي و قوانين و سياسات الحكومة المركزية ، فإنّه على الموجودين فى الحكومة المركزية ، طالما كان الأمر فى إتفاق مع هذا الدستور ، أن يكونوا مبادرين و فعالين ؛ لكن فى غير هذه الظروف يجب توفير مجال أوسع للحكومات فى جهات الحكم الذاتي فى السياسة و القانون ، لا سيما فيما يتصل باللغة و الثقافة.
3- يجب إجراء الإنتخابات للسلطة التشريعية و بدورها إنتخابات السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية و المحاكم ، فى الجهات ذات الحكم الذاتي مثلما تمّ التنصيص عليه فى هذا الدستور، و من ذلك خاصة فى القسم الثاني من هذا الباب ، مع إضافة معيار أنّ فى هذه الجهات ذات الحكم الذاتي يجب أن يولى إهتمام لضمان أنّ الأغلبية او على الأقل معظم ممثلى السلطة التشريعية فى هذه الجهة متكوّنة من أناس من القومية التى من أجلها ركّزت فى الأصل هذه الجهة.
4- يمكن للسلطة التشريعية فى أية جهة ذات حكم ذاتي بالأغلبية البسيطة من أصوات أعضائها أن تطلق سيرورة من خلالها المؤهلون للإنتخابات فى تلك الجهة ذات الحكم الذاتي سيصوّتون على بقاء تلك الجهة ككيان حكم ذاتي ، ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ككلّ ، أو إلغائها و الإندماج فى الهياكل الحكومية ضمن تلك التابعة للجمهورية الأوسع ككلّ.و فى هذه الإنتخابات ، يمكن أن يُتخذ القرار بتصويت أغلبية بسيطة.
5- ناظرين إلى أبعد من الإنتخابات الأولى التى ينبغى أن تتمّ فى غضون سنة من تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا - فيما يتصل كذلك بتركيز ( أو عدمه) لجهات ذات حكم ذاتي، يجب أيضا أن ترسى السلطة التشريعية المركزية إجراءات ينبغى أن توفّر إمكانية إيجاد جهات حكم ذاتي فى المستقبل، وفق ما ورد فى هذا القسم ،و فى هذا الدستوربرمته. و يجب على السلطة التشريعية المركزية بالتشاور مع السلطة المناسبة لجهة ذات حكم ذاتي ، أن توفّر أيضا وسائل و إجراءات للإرساء الممكن للحكم الذاتي فى المناطق الأصغر من الجهات ، حيث ثمّة تجمّع هام من الناس من القومية المضطهَدَة سابقا. وينبغى أن تحكم مثل هذه المناطق ذات الحكم الذاتي كما يمكن أن تركّز فى تلاؤم مع المبادئ و المقاييس المنصوص عليها فى هذا القسم و غيره من هذا الدستور ، و فى نفس الوقت تأخذ بعين الإعتبار الوضع و الحاجيات الخاصة للناس فى مناطق الحكم الذاتي.
6- السياسات إزاء قوميات و مهاجرين خاصين:
أ- الأفروأمريكيون[ الأفارقة- الأمريكيون] :
1- إذا ما تركّزت جهة ذات حكم ذاتي بإتفاق مع ما ورد أعلاه فى هذا القسم و فى هذا الدستور بصورة عامة ، يجب أن تكون جهة الحكم الذاتي ضمن ما كان يشكّل الجزء الجنوبي للولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية السابقة ، مكان أين للعبودية ثمّ لإستمرار إضطهاد السود ضمن تلك الدولة الإمبريالية أساسه و جذوره التاريخيين الأكثر رسوخا و أين واصلت أعداد كبيرة بعدُ الحياة زمن الثورة التى قضت على الدولة الإمبريالية و أنشأت الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
2- أبعد من ذلك ، يجب أن يوفّر حق الأفروأمريكيين فى تقرير المصير بما فى ذلك حقّ الإنفصال عن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و تشكيل بلد منفصل بحكومة مستقلّة ، فى ذات المجال الترابي أين ستركّز الجهة الأفريقية- الأمريكية ذات الحكم الذاتي ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. و إذا ما نادا بذلك على الأقلّ ثلثي أعضاء السلطة التشريعية فى جهة الحكم الذاتي الأفريقية الأمريكية ، فإنّ حقّ الإنفصال و تشكيل بلد منفصل سيعرض للتصويت و بهذا التصويت يقرّر الأفرو- أمريكيون المقيمون فى مجمل أراضى الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و المؤهلون للتصويت فى إنتخابات فى هذه الجمهورية مصيرهم ،و يجب أن يكونوا المؤهلين الوحيدين لهذا التصويت. و نتيجة للتصويت حول مسألة الحكم الذاتي ( كما وردت أعلاه فى هذا القسم) ، إذا لم يقع تركيز جهة حكم ذاتي أفرو- أمريكي ستتمّ الدعوة إلى إستفتاء بشأن الإنفصال الأفرو- أمريكي من قبل السلطة التشريعية المركزية ، عبر تصويت ثلثي أعضائه أو أكثر من الثلثلين منهم- و تطالب السلطة التشريعية بالتصويت على ما إذا ستدعو لمثل هذا الإستفتاء إن إستدعى الأمر القيام بذلك بعلى الأقلّ ثلث أعضائها.
وفى حال وقوع هذا الإستفتاء على الإنفصال ، فإنّ الإجراءات المتصلة به ، يجب أن تتمّ تحت إشراف لجنة مشتركة تركّزها السلطة التشريعية المركزية و السلطة التشريعية الأفرو- أمريكية للجهة ذات الحكم الذاتي ( إذا ما جرى تركيز مثل هذه الجهة ذات الحكم الذاتي) وهي متكوّنة من عدد متساوي من الأعضاء المعيّنين من قبل هتين السلطتين التشريعيتين. و نتيجة للتصويت على مسألة الحكم الذاتي ، إذا تمّ تركيز جهة حكم ذاتي أفروأمريكي ، يجب تعيين لجنة لإشراف على الإستفتاء على الإنفصال ، من قبل السلطة التشريعية المركزية بالتشاور مع الناس من قطاعات مختلفة و متنوّعة للسكّان الأفروأمريكيين. و يجب أن تكون اللجنة متشكّلة على الأقلّ من خمسين بالمائة من الأفروأمريكيين و هذه اللجنة ، بعد تعيينها ، يجب أن تكون مستقلّة و يجب أن تعمل بإستقلالية عن السلطة التشريعية. و الإجراءات الخاصّة بالإستفتاء على الإنفصال يجب أن تتضمّن توفّر متساوى لوسائل الإعلام الحكومية ، ضمن جهة الحكم الذاتي الأفروأمريكية ( إذا كانت هذه الجهة موجودة) و ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ككلّ ، لممثّلي وجهتي النظر فى هذا الإستفتاء.
و بما أنّ قرار الإنفصال قرار بالغ الأهمية و قرار لا يمكن التراجع عنه بسهولة - و بالتالى وجب توفير حيّز واسع من الزمن و الفرص للتفكير و النقاش و التقرير و إعمال الفكر الجدّيين بشأن هذا الأمر - سيجرى التصويت على هذا الإنفصال على النحو التالي : الإستفتاء الأوّل سيتم سنة بعد الدعوة إليه من خلال الإجراءات المشار إليها أعلاه. و المؤهلون للتصويت فى هذا الإستفتاء ( مثلما وقع التنصيص على ذلك هنا ) سيصوّتون لصالح إمّا البقاء ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أو الإنفصال عنها. و إذا صرّح خمسون بالمائة أو أكثر من أصوات هذا الإستفتاء بأنّهم مع الإنفصال ، حالئذ سيعقد إستفتاء ثاني بعد سنة، بنفس معايير التأهيل للتصويت و نفس الإجراءات الأساسية . و فى هذا الإستفتاء الثاني، إذا صرّح خمسون بالمائة أو أكثر من هؤلاء المصوّتين من جديد معلنين أنهم يساندون الإنفصال، حالئذ سيدخل الإنفصال حيّز التنفيذ. و فى هذه الحال، على حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أن تعمل ، قدر طاقتها فى ظلّ الظروف و فى إتفاق مع المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور ، على إرساء علاقات مع البلد الجديد القائم نتيجة هذا الإنفصال و على تشجيع ، و قدر الإمكان مساندة و دعم ، هذا البلد الجديد كي يتبع طريق الإشتراكية و يساهم فى النضال الثوري العالمي فى سبيل الغاية الأسمى : عالم شيوعي.
على الرغم من الصعوبات و التعقيدات التى يمكن أن تظهر ، ستظلّ أيضا الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا منفتحة و سترحّب بوحدة فى دولة واحدة مع البلد القائم نتيجة ذلك الإنفصال، طالما أنّ ذلك ينسجم مع المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور.
3- و فى تلاؤم مع المبادئ و المقاييس الواردة أعلاه فى هذا القسم و فى الدستور جميعه ، يمكن إنشاء مناطق حكم ذاتي و العمل فى مدن و مناطق أخرى ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا تتميّز بتجمعات هامة من الأفروأمريكيين.
ب – المكسيكيون- الأمريكيون:
1- ما كان منطقة الجنوب الغربي للولايات المتحدة الأمريكية السابقة إستولى عليه هذا البلد – كجزء من توسّع النظام العبودي و علاقات إستغلال و إضطهاد أخرى ، عبر الغزو المسلّح ، ومنه الحرب ضد المكسيك فى القرن 19. و نظرا لهذا التاريخ ، و بعد فترة طويلة تميّزت بهيمنة المكسيك و إستغلاله و إستغلال شعبه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية فإنّ أعدادا كبيرة من ذوى الجذور المكسيكية و نسلهم قد عاشوا لعدّة أجيال فى هذه المنطقة و توسّعت صفوفهم بإستمرار بمهاجرين جدد إضطرّوا إلى مغادرة المكسيك بسبب التأثيرات المتواصلة لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية و إستغلالها. لقد إنضمّت إليهم أعداد نامية من الناس من بلدان أمريكية لاتينية أخرى كانت هي الأخرى عُرضة لنفس نوع الهيمنة و النهب على أيدى الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية. و بالنظر إلى هذا و كتعبير عن الأممية البروليتارية و مبادئ و أهداف أساسية أخرى واردة فى هذا الدستور ، يجب أن يكون التالى توجه و سياسات الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا فيما يخص هذه الجهة.
2- يجب على العلاقات مع المكسيك و السياسة إزاء منطقة الجنوب الغربي للولايات المتحدة الأمريكية السابقة منذ تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و سنواتها الأولى ، يجب عليها أن تأخذ بعين الإعتبار طبيعة المجتمع و الحكومة- و مستوى و طبيعة النضال الثوري- فى المكسيك و كذلك الإمتداد الفعلي للمنطقة الترابية التى تحرّرت من خلال الثورة التى قادت إلى هزيمة دولة الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية و تفكيكها و تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا. و فى نفس الوقت ، ينبغى إيلاء الإنتباه الضروري للوضع العالمي بأسره ، فى تحديد كيفية التعاطى مع هذه المنطقة. و فى هذا الإطار العام و كذلك مع أخذ مشاعر سكّان تلك الجهة و طموحاتهم ، لا سيما ذوى الأصول المكسيكية و نسلهم ، مسألة تركيز من عدمه فى أجزاء من هذه الجهة لبلد منفصل عن كلّ من المكسيك و الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، يجب أن تتولاّها الحكومة.
3- على كلّ حال ، ضمن هذه الجهة - أو جزء منها يظلّ ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا - يجب الإعتراف بحقّ الحكم الذاتي للمكسيكيين- الأمريكيين و يجب التعاطى معه إنطلاقا من المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الباب و فى هذا الدستور ككلّ.
4- بإتفاق مع المبادئ و المقاييس الواردة أعلاه فى هذا القسم ، و فى هذا الدستور بأسره، يمكن تركيز مناطق حكم ذاتي فى مدن و مناطق أخرى ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ذات التجمّعات الهامة للمكسيكيين -الأمريكيين.
ت- الأمريكيون الأصليون :
1- كان للغزو و الهيمنة و النهب وإستغلال قاتل من قبل الإستعمار الأوروبي فى أمريكا- ومنهم المستعمرون الأوروبيون الذين اسّسوا الولايات المتحدة الأمريكية و وسّعوا نفوذهم إلى شمال القارة الأمريكية بالقوّة و العنف ،و كذلك الخداع و طرق أخرى- كان لها تأثير المذابح الجماعية الكبرى ، و تفكيك و تدمير السكّان الأصليون للقارة الأمريكية. و بما ان حدود الولايات المتحدة الأمريكية لم تكفّ عن التوسّع عبر الغزو - و قتل أعداد هائلة من الأمريكيين الأصليين و توفوا نتيجة هذا التوسّع و التدمير المسلّحين على نمط حياتهم ، و إنتشار الأمراض الشائعة بين الأوروبيين لم تكن للسكّان الأصليين لأمريكا مناعة ضدّها و عوامل أخرى - فإنّ غالبية الأمريكيين الأصليين الذين ظلوا قيد الحياة إضطرّوا إلى العيش فى محميات محاطة و مراقبة من قبل قوات الدولة الأمريكية.
2- لقد فتحت هزيمة هذه الدولة الإمبريالية المجال لتجاوز تأثيرات و إرث هذا التاريخ الفظيع. و كأحد التعابير المفاتيح للأهمّية التى يكتسيها هذا ، يجب على الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا أن تضمن حق الحكم الذاتي لشعب الأمريكيين الأصليين ضمن هذه الجمهورية ، و أبعد من ذلك ، حيث يمكن تركيز جهات حكم ذاتي للأمريكيين الأصليين فى الجوار العام للأوطان التاريخية لمختلف الأمريكيين الأصليين ، ستعمل الحكومة المركزية كذلك على ضمان ليس فقط ان تكون هذه للجهات ذات الحكم الذاتي المجالات الترابية الضرورية بل أيضا الموارد التى ستسمح بإزدهار فعلي لهذه الشعوب، ضمن الإطار العام للجمهورية الإشتراكية الجديدة. و ستتولى الحكومة المركزية للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا تقديم المساندة و الدعم الخاصين لكلّ جهة ذات حكم ذاتي للأمريكيين الأصليين ، على قاعدة المبادئ و الأهداف الواردة فى هذا الدستور.
3- و يجب أن تكون هذه المساندة و يكون هذا الدعم مهمّا بصفة خاصة فيما يتصل بالجهات ذات الحكم الذاتي للأمريكيين الأصليين فى المناطق المدينية و أنحاء أخرى من هذه الجمهورية - أين يمكن لمناطق ذوى الأصول الأمريكية كذلك أن تركّز- و فى علاقة بالسكّان الأمريكيين الأصليين جميعهم. و مثل هذه المساندة و هذا الدعم سيكونان بالغي الأهمّية و يجب توسيعهما لجميع الشعوب المضطَهدَة سابقا و أي جهات و مناطق ذات حكم ذاتي لهذه الشعوب ، ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
ث-
فى علاقة بالأقلّيات القومية الأخرى داخل الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا يجب تطبيق التوجّه و السياسات الأساسية لعدم تشريع و منع و تجاوز تبعات التمييز و الميز العنصريين . و عندما ترى ذلك ضروريّا ، بإمكان الحكومة المركزية أن توفّر وسائلا تمكّن من تركيز مناطق حكم ذاتي فى أماكن حيث هناك أعداد هامّة من هذه الأقليات القومية ، مطبّقة المبادئ الأساسية المعمول بها فيما يتصل بالحكم الذاتي ضمن الجمهورية الأوسع.
ج- أمّة البرتوريكو و البرتوريكييون ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا:
1- تعرّضت برتوريكو وتعرّض شعبها إلى غزو عنيف و هيمنة- أوّلا من قبل الغزاة الإسبانيين ثم من قبل الإمبريالية الأمريكية التى أمسكت بالبرتوريكو بقوّة فى نهاية القرن 19- بتبعات هدّامة و حتى مذابح جماعية للسكان الأصليين للجزيرة و الإستغلال العبودي .و خلال هذه السيرورة ،مع ذلك ، تشكّلت أمّة برتوريكية على تراب تلك الجزيرة حتى مع تواصل بقاء برتوريكو ملكا إستعماريا للولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية. و نتيجة للثورة التى نشأت عنها الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، جرى كسر السلاسل الإمبريالية الأمريكية المقيّدة لبرتوريكو و حقّها فى تقرير مصيرها. و فى الوقت ذاته ، تعمل الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا على قاعدة التوجه الأممي و المبادئ و الأهداف الأخرى الواردة فى هذا الدستور، و تظلّ منفتحة لإمكانية وحدة مع أمّة البرتوريكيين فى دولة إشتراكية أوسع ، على هذه القاعدة.
2- و فيما يتصل بالبرتوريكيين ضمن المجال الترابي للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، فإنّه ينبغى تطبيق المبادئ و السياسات التى تنسحب على الأقليات القومية التى كانت مضطهَدَة و عرضة للتمييز ضدّها فى الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية ، بما فى ذلك، حقّ تركيز مناطق حكم ذاتي فى المدن و الأماكن الأخرى أين توجد أعداد هامة من البرتوريكيين.

ج- هاواي و مناطق أخرى محتلّة سابقا :

1- هاواي أيضا سرقتها من السكّان الأصليين هناك الإمبريالية الأمريكية التوسعية بالقوّة و الخداع أيضا. وأثناء أكثر من مائة سنة من الهيمنة ، أدمجت الولايات المتحدة الأمريكية هاواي ضمن دولتها الإمبريالية بينما أبقت عليها كأحد أكبر القواعد العسكرية ، مضطهدَة بإستمرار السكّان الأصليين و محِطّة من مظاهر ثقافتهم و الجمال الطبيعي الرائع لهاواي، إلى سلع رأسمالية. و بالنتيجة صار السكّان الأصليون للهاواي أقلّية نسبة لسكّان جزر الهاواي بينما بسبب ذات العوامل - و خاصّة الحضور الكبير للجيش الإمبريالي فى هاواي- وجد ترابط وثيق بين النضال الثوري فى هاواي وفى الولايات المتحدة القارية ضد نفس النظام الإمبريالي. و مع إنتصار الثورة المؤدّية إلى هزيمة دولة الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية و تفكيكها ، تعترف الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا و تدعم حقّ السكّان الأصليين لهاواي فى الحكم الذاتي و لعب دور حيوي فى تحديد توجه المجتمع فى هاواي و تطوير أوثق وحدة ممكنة مع الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، و من ذلك إمكانية تشكيل جزء من هذه الجمهورية ، على قاعدة المبادئ الواردة فى هذا الدستور.
2- و يجب تطبيق نفس التوجه و المقاربة الأساسيين فى المناطق الأخرى ، خارج شمال أمريكا ، التى إستولت عليها الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية و حافظت عليها تحت هيمنتها ك " مجالات" تابعة لإمبراطوريتها.
خ-
و أينما قد تظهر تناقضات بصدد المجالات الترابية للجهات و المناطق ذات الحكم الذاتي لقوميات مختلفة المقامة ضمن الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، يجب معالجة هذه التناقضات عبر التشاور بمشاركة الحكومة المركزية و القوميات المعنية ، بإتفاق مع المبادئ الأساسية الواردة فى هذا الدستور.
د- المهاجرون ، المواطنة و المنفى :
1- طوال تاريخها و تطوّرها إلى قوّة إمبريالية ، إرتبطت الولايات المتحدة الأمريكية بالإستغلال أحيانا فى أقسى الظروف لأجيال من المهاجرين الذين يعدّون الملايين و الذين دُفعوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية جرّاء الإضطهاد و الفقر و الحرب و التمرّد.و هؤلاء المهاجرين - منهم أولئك من أوروبا الذين أتوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الجزء الأخير من القرن 19 و الجزء الأوّل من القرن العشرين، أو على الأقلّ عديد الأجيال منهم- تعرّضوا أيضا إلى التمييز و المعاملة المهيمنة لهم ، و لو أنّه بعد فترة زمنية جرى إدماج العديد من هذه المجموعات من المهاجرين ضمن السكان الأوسع " البيض الأوروبيين" فى الولايات المتحدة الأمريكية و على ذلك الأساس من التوسع و الغزو من قبل الإمبريالية الأمريكية ، و الغنائم المتحصّل عليها بهذه الطريقة ، إستطاع الكثيرون أن ينتقلوا من صفوف الطبقة العاملة و الفئات الفقيرة من السكّان و صاروا جزءا من " الطبقة الوسطى الأمريكية " ، بمكانة متميّزة نوعا ما فى علاقة خاصّة بالفئات الأدنى و الأكثر إستغلالا من البروليتاريا و جماهير السود و اللاتينو و آخرون مجمعين و بالقوّة مضطرّين إلى البقاء ضمن الحدود المهيمنة و القمعية للمدن الداخلية لأمريكا الإمبراطورية الأخيرة. و فى نفس الوقت ، و بطريقة شديدة إلى نهاية القرن العشرين و الجزء الأوّل من القرن 21، بفعل هيمنة الإمبريالية الأمريكية و نهبها لمعظم ما يسمّى بالعالم الثالث بصورة خاصة ، و الدمار و التفكّك الهائلين الناجمين عن ذلك و المرافقين له، دُفعت أعداد كبيرة من المهاجرين من المكسيك و أماكن أخرى فى أمريكا اللاتينية ، دفعا إلى الولايات المتحدة ، و الكثير منهم لم يقدروا على ضمان الدخول القانوني و بالتالى أجبروا على الحياة فى الظلّ و البقاء عرضة للإستغلال الفاحش و أيضا للميز العنصري و العنف و إرهاب الدولة و زمر تشجعهم السياسات و الأعمال و المواقف الرجعية للحكومة و موظفيها.و القوى الحاكمة للإمبريالية الأمريكية إستغلت هذا الوضع لمزيد التضييق فى المراقبة و لإطلاق مزيد الإرهاب ضد هؤلاء المهاجرين و لتعريض العديد منهم إلى إستغلال فاحش أكثر ، بينما تثير جوّ من الكراهية و الفاشية ضد المهاجرين .
لقد غيّرت هزيمة الإمبريالية الأمريكية و أليتها للتدمير و القمع العنيفين ، غيّرت جذريّا هذا الوضع. و فى هذا النضال الثوري و إنتصاره ، نهض عدد من المهاجرين و كذلك من جماهير السود و قوميات مضطهَدة أخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية السابقة بدور حيوي و يمكن و يجب أن يواصلوا لعب دور حيوي فى إستمرار تغيير المجتمع و العالم بأسره كجزء من حجر زاوية الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا.
2- و فى نفس وقت تركيز الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، كلّ المقيمين على تراب هذه الجمهورية - بإستثناء الذين إضطلعوا بدور قيادي فى معارضة الثورة التى أنشأت هذه الجمهورية و/ أو الذين يمكن أن يكونوا مدانين لإرتكابهم جرائم حرب و /أو جرائم أخرى ضد الإنسانية - يجب أن يمنحوا المواطنة فى هذه الجمهورية، بحقوق و واجبات المواطنين ، بإتفاق مع هذا الدستور. و مذّاك فصاعدا ، كلّ المولودين على تراب الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، و كذلك كلّ الذين ، مهما كان مكان ولادتهم ، لهم على الأقلّ أحد الوالدين مواطن فى هذه الجمهورية ، يجب أن يكونوا مواطنين فى هذه الجمهورية.
3- توجه الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هو الترحيب بالمهاجرين من كافة أنحاء العالم الذين لديهم رغبة جدّية فى المساهمة فى أهداف هذه الجمهورية و غاياتها، كما وردت فى هذا الدستور و فى القوانين و السياسات المرسومة و المتبعة فى إنسجام مع هذا الدستور. و منذ تأسيس الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا ، كلّ مقيم خارج تراب هذه الجمهورية و يرغب فى دخول البلاد ، و كلّ شخص يرغب فى ألاّ يصير مواطنا أو مقيما دائما بهذه الجمهورية ينبغى أن يتبع القوانين الجاري بها العمل التى سنّت على أساس هذا الدستور. و كلّ من يطلب اللجوء السياسي فى هذه الجمهورية عبر الإجراءات المطلوبة التى إتخذت لهذا الغرض ،و يتبيّن أنّه وقع إضطهاده أو لديه خشية صلبة الأساس من الإضطهاد لمشاركة فى نضالات عادلة ضد الدول الإمبريالية و الرجعية أو قوى رجعية اخرى أو لبحوث علمية و فنّية أو غيرها وضعتهم فى نزاع مع القوى و المؤسسات الرجعية ، يجب أن تمنح لهم الجمهورية الإشتراكية الجديدة اللجوء السياسي ، طالما يتعهّدون بالعمل وفق دستور هذه الجمهورية. و إن لم يقوموا بتجاوزات جدّية لقوانين هذه الجمهورية ، فإنّ للذين منحوا اللجوء السياسي حقّ البقاء ضمن الحدود الترابية للجمهورية للمدّة التى يختارونها و يجب أن يتمتّعوا بذات حقوق المواطنين ، بإستثناء أنّه طالما لم يصبحوا مواطنين ، لا يمكن أن يصوّتوا فى الإنتخابات أو يُنتخبوا او يعيّنوا فى الوظيفة العمومية. و بعد فترة ، يجب أن يتمتّعوا بالحقّ الذى حدّده القانون ليصبحوا مواطنين فى هذه الجمهورية بذات حقوق و واجبات كافة المواطنين الآخرين.
و سيرورة الحصول على المواطنة و كذلك إعادة النظر فى وضع اللجوء السياسي لجميع الذين منحوه ، يجب أن تسير وفق القوانين و الإجراءات الصادرة فى الغرض.
4- و كلّ من يكتشف أنّه دخل المجال الترابي للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا دون اللجوء إلى القوانين و التراتيب الجاري بها العمل ، يجب أن يقع إيقافه و أن يتمّ على الفور إستنطاقه من قبل مؤسسات الحكومة المكلّفة بالمسألة لتحديد أسباب وجودهم فى هذه الجمهورية. وفى علاقة بهذه السيرورة ، يمكن لمثل هذا الشخص أن يطلب اللجوء السياسي أو يبحث عن إقامة على بعض الأسس الأخرى و هذه المطالب يبتّ فيها على ضوء التوجه و المبادئ الجوهرية الواردة هنا. و مع ذلك، إذا برزت أدلّة قد تشير إلى أنّ الشخص أو الأشخاص المعنيين قد دخلوا التراب الوطني لهذه الجمهورية ليس فقط بوسائل تخرق القانون لكن أيضا فى محاولة لمزيد خرق القانون ضمن سعي تخريبي أو فيما عدا ذلك إلحاق الضرر بهذه الجمهورية و شعبها ، عندئذ يجب إتخاذ الإجراءات المعمول بها ضد المجرمين ، ضد هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ، بما يتلاءم مع القوانين و التراتيب المعمول بها على أساس هذا الدستور.

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات