في عملية -تفريخ الأحزاب- بمغرب اليوم

محمد الهجابي

الحوار المتمدن-العدد: 3509 - 2011 / 10 / 7 - 08:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في عملية "تفريخ" الأحزاب
بمغرب اليوم


في وقتٍ بعيدٍ، يبدو الآن بعيداً، في أواسط ثمانينات القرن 20، كنتُ وصديق لي عزيز نتفكّه، من حينٍ لآخر، بفكرة مفادها أنّه بإمكاننا فتح وكالة تجارية (مقاولة) تكون مهمتها الأساس مساعدة كلّ راغبٍ في تأسيس تنظيم سياسي من خلال تحضير المستندات والوثائق والمراجع اللازمة التي تفي بالغرض، ولا يهمّ إن كان الأمر يتعلّق بتنظيم علنيّ أو سرّي أو شبه علني، مشروع أو محظور. على الراغب فقط أن يطلبَ، وعلى الوكالة أن تنجزَ. لا يهمّ، فالوكالة قادرةٌ على توفير شروط هذه الضروب من الصّيغ التنظيمية، ولا يهمّ أيضاً أياً تكون طبيعة التنظيم البرنامجية اشتراكية أم شيوعية أم رأسمالية أم شبه رأسمالية. إنّ الوكالة تضع نفسها رهن إشارة الزبون في ما يرغب فيه، ويريده. بل أكثر من ذلك، بإمكان وكالتنا أن تحضّر منخرطين ومناضلين مطلوبين على المقاس، وجمهوراً جاهزاً للدّعم. ليس على الزبون سوى دفع التكاليف المادية وفق دفتر للتحملات موقّع ومصادق عليه، وليس علينا نحن سوى إنجاز عملنا بكلّ احترافية ومسؤولية.
والحقيقة، أنّ هذه الفكرة قابلةٌ للتحقّق في زمننا المغربي الراهن. إذ هناك رغبة لدى الكثيرين في تكوين أحزابٍ لا تحمل من السياسة غير ما يسمح لها بالحصول على وصل الإيداع القانوني، ودفع لائحة مرشحين إلى الانتخابات.
وإذن، فلقد ولّى ذلك التحليل _الميكانيكي، و"في التحليل النهائي" _ الذي كنّا نظلّ نردّد، آناء الليل وأطراف النّهار، من أنّ لكلّ حزب سياسي طبقته/ فئته الاجتماعية، أو بصيغة أخرى، إنّ كلّ حزب يمثل (أو يعبّر عن) طبقة/ طبقات اجتماعية، وأنّ الصراع بين الحزاب إنْ هو إلاّ مظهر من مظاهر الصراع بين الطبقات؟! أين نحن، الساعة، من حزب البروليتاريا، وحزب البورجوازية الصغيرة، وحزب البورجوازية المتوسطة، وحزب الكومبرادور والأوليغارشية، وحزب الفيودالية أو الاقطاع..وهلجراً؟ لكأنّ هذا التصنيف صار من عاديات الأشياء المفوّتة أمام هذا التفريخ «الدجاجي» للأحزاب ببلادنا. أربعون حزباً، والبقية تأتي..
هكذا، جاز القول إنّ فكرتنا، في إنشاء مقاولة تجارية لأجل مساعدة "سياسيينا"، لا شك أنّها ستنقل المشهد السياسي المغربي من باب الهواية، في تأسيس الأحزاب وما شاكل، إلى باب الاحترافية، ما دام الحديث جارٍ حول إدخال البلاد إلى عالم الاحتراف في عدة مجالاتٍ. احترافية (أو تريتورات بالأحكم) في تنظيم كرة القدم، احترافية في تنظيم الجنازات، احترافية في تنظيم الأعراس، فلم لا يطول الاحتراف تأسيس الأحزاب كذلك؟
***
في بدايات الثمانينات القرن العشرين صادفت مقالاً للصحافي المصري المعروف محمد حسنين هيكل بجريدة "القبس" الكويتية أورد فيه الكاتب فكرةً مؤداها أنّه لا مجال لتقديم السياسة في البلاد العربية سوى بالتفكير في إنشاء أحزابٍ سياسيةٍ كبرى، وعلى الأحزاب الصغرى أن تفكّر جدّياً في الاندماج ضمن إطارات حزبية كبيرة.
عندما قرأتُ المقال إيّاه، في ذلك الزّمن البعيد _ وكنتُ وقتها أنتمي إلى تنظيم سياسي صغير _ هزّتني الفكرة هاته، علماً أن المغرب _ على سبيل المثال _ لم يكن، زمَنها، على هذا القدر من وفرة الأحزاب. شروط العمل الحزبي، في تلكَ الفترة من تاريخ المغرب، كانت بالنسبة للمعارضة، بخاصة، محكومة بسياسة "زمن الرصاص"؛ هي سياسة "جيل". اليومُ هناك سياسة "جيل آخر"، جيل موظفي الإدارة العامة والخاصة، وجيل المقاولين في شتّى الحقول. هذا الجيل لم يعد يرى إلى النصف الثاني من القرن العشرين إلاّ بما يحيله على "زمن خرافي"، فأن تحكي، الساعة، عن "زمن الرصاص"، فكأنكَ تحكي لغرائبية ول"هول" أحوال ذلك الزمن "خرافات"!؟
نحن إذن، في "زمن المقاولات"! إنّ "المنطق المقاولاتي" غير المنتج _ أي "منطق البيزنس الانتهازي" _ لا يعير الاهتمام إلى "التكوين السياسي" أو "التكوين التنظيمي". هذا الثلاثي في الممارسة الحزبية ليس بشرط لازبٍ بالنسبة له. منطقه يقول: افتح مقهى في الصباح، تجد من يشغل كراسيها في المساء. وبالتالي، من سيصبح من روّادها وزبائنها في قادم الأوقاتِ. وعلى المنوال نفسه، أعلن عن تأسيس حزبٍ اليوم، وستجد من سيشغل مقاعد أوّل جمع عام له، ومن سيتولى القيادة، ومن سيؤدي مهام تجييش الحضور، ومن سيصفّق، ومن سيزغرد، ومن سيترشّح في الانتخابات باسم الحزب، وقسْ على ذلك. ممثلون وكومبارس بكامله في الانتظار. سينما، عجيب!؟
القضيةُ، قضية إشهار ودعاية واستثمار ليس إلاّ، تماماً كما هو الحال في موضوع فتح مقهى وتدبيرها. هي قضية بيزنس، وليست قضية توفّر على فكر سياسي أو ثقافة سياسية أو تعبير عن طبقة اجتماعية، أو حاجة سياسية، أو استمرار لمشروعية تاريخية.
***
هل هذا النمط في فهم السياسة له علاقة ما بفكرة " إنّ صراع المؤسسات هو الذي بات أكثر مصداقية من صراع الطبقات"، كما يُستدل عنها لدى العديد من مفكري الغرب مثل بيير روزنفالون ، وباتريك فيفري، وكاستورياديس...إلخ. أقول: لا، لأنّ هؤلاء المفكرين إنّما استندوا على تأملٍ في كيفية تطوير الصراع داخل المجتمعات الرأسمالية ذات البنيات الصناعية والاقتصادية الوازنة، وذات المؤسسات السياسية والتمثيلية الضاربة في العراقة؛ وهي الفكرةُ التي تقتربُ من فكرة هربرت ماركوز، وإسحاق دويشر.. ومن سار على دربهما في إعادة النظر في مفاهيم"البروليتاريا" و"الطبقات" و"الرأسمالية" و"الاشتراكية" و"الشيوعية"..وهلمجراً.
أصحابنا من "السياسيين" بالمغرب لا ينسبون أنفسهم إلى هذا القبيل من الأفكار المؤسِّسة والمؤسَّسة. لم يأتوا السياسة عبر بوابة الأفكار السياسة، وإنّما أتوها عبر بوابة: الاستثمار السياسي.
هذا الاستثمارُ السياسيّ التجاريّ يجد له "مبرراته" في واقع حال البلاد؛ وهي المبرّرات التي نوجزها في العناصر الآتية:
1_ تجذر واستمرار ثقافة الانتهازية والوصولية في السياسة مثلما هو حالها في الاقتصاد وحياة المجتمع.
2_ تشجيع جهات متنفذة في الدولة، وفي محيطها، على توسيع رقعة التّمييع والتذرّر والتفكّك والتّفرقة، عملاً بالمثل المأثور :"فرق تسد"، وبترجمة أخرى لدى آخرين:"ميّع تفُز".
3_ عجز الأحزاب السياسية"التقليدية" عن إحداث ثورات سياسية وثقافية داخلها وفي المجتمع، بعدما بتنا نبتعد تدريجياً عن مرحلة سياسية بكاملها، وبما لها وبما عليها؛ ثورات تناسب روح العصر وتساير متطلبات المدنية الحديثة والحضارة المعاصرة والتقدم العلمي والمعرفة..
4_ تشبّث الأحزاب السيّاسة الصغيرة "التقليدية" أيضاً les groupuscules، أو التي صارت كذلك، بأنماطٍ من التفكير الحلقي التي تلبي " مصالح اعتبارية" محدودة لا تخلو من انتهازية، في كثيرها، وإن تلبّست بلبوس "الحداثة" أو "التقدم" أو "النهضة" أو "الاشتراكية" أو "الديموقراطية" أو "العدالة"..هذه عناصرٌ شجّعت على هذا التّفريخ في الأحزاب وفي تناسلها.
وإنّه لأمر محيّر ٌ حقاً، أن تُسيّر بلاد بحجم المغرب من غير أفكار سياسية حقيقية. في كتابه " الفكر والحرب" قال جان غيتون ما معناه: «لا وجود لفكرة من الأفكار إن لم تهز الأسس من جذورها». وما يعوزنا في راهن مغربنا هو أفكار تحمل وهج فكرة حقيقية. أفكار في الصميم، ومغايرة، تخلخل بنيات العمل الحزبي فكرياً وسياسياً وتنظيمياً، وتجعلها تقطع مع الأفكار والبنيات التقليدية، كيفما كانت أرديتها، وتتجه بالوطن نحو آفاق حقيقية للتقدم والحداثة والازدهار، وفق ما تمليه أفكار وقتتنا الدنيوي المعاصر.
ومن ذلك أنّ لا أفق لبلد يتوزّع فسيفساءها السيّاسية أزيد من 40 حزب، فيما لا يجد المواطن البسيط من علامات كافية تفرق بين البيانات (ولا نقول البرامج) الصادرة عن الكثير منها، ولا يجد لها من حضور إلاّ إبّان الانتخابات. إنّ ترتيب البيت الداخلي الحزبي المغربي هو المدخل الأساس صوب إعادة الاعتبار للسياسية كممارسة، وللثقافة السياسة كمرشد للعمل. يلزم أن تغلق مغارة "علي بابا" السحرية، كما تغلق كل ّ مغارة لا يأتي منها سوى عزيفُ ريح مصمت أو تيارُ هواء أجوف. يجب أن تعطل ماكينة تفريخ الأحزاب هاته، ويدفع بها إلى المزبلة شأنها في ذلك شأن كلّ ما يماثلها من أفكار وأساليب عمل بالية وغير ملائمة في فهم السيّاسة، والسلطة، والانتخابات، والتصويت، والانتساب الحزبي، والتنظيم الحزبي والنقابي، والمجتمع المدني، والبرنامج السياسي، والمناضل، والدعاية، والتنظيم الموازي...إلخ. هذا القبيل من الأفكار والسلوكات البالية التي لم تعد، في ضوء خمس وخمسين سنة من التجربة في العمل الحزبي، ضمن فترة الاستقلال فقط، تفيد في شيء، اللّهم من استخفاف بمستقبل الوطن، واحتقار للمواطنين من حيث اعتبارهم رعايا وقطيعاً، وكلاباً " جوعها تتبعك!".
***
آن الأوان إذن، لأعادة صياغة المشهد الحزبي ببلادنا على قاعدة من العمل وفق إملاءات التنظيم الحزبي الكبير واستدعاءاته؛ الكبير بأفكاره، والكبير بسعة خارطته التنظيمية، والكبير بنخبته وزعاماته. ممّا يعني التفكير في الحل الذاتي (ولنأخذ أمثلة متعدد من المشهد الحزبي الفرنسي: تجربة رفاق victor leduc نموذجياً) لهذه "الحوانيت" أو "الدكاكين" أو "السياسبوتيكات" أو "الحزبكولات"، والبحث عن منطق جديد في العمل الحزبي يؤدي إلى " الاندماج" و"الوحدة" و"التكتل" و"الائتلاف" في إطار "ماكروأحزاب" لها من الأطروحات الفكرية والبرامج السياسية والسعة الجغرافية ما يجعلها ترفع تحدي بناء ديموقراطية في مغرب اليوم لأجل مغرب ديموقراطي للغد.
ليس ثمّة من مبرر حقيقي وواقعي ومشروع لهذا التذرّر الحاصل في مشهدنا الحزبي سوى ما يفهم منه أنّ هناك فقراً مدقعاً في الثقافة السياسية لدى الفاعل السياسي الحزبي المغربي في إدراك التبدّلات الجارية في العالم، وفي تغليب مصلحة المواطن والبلاد على حساب نرجسيّة وذاتيّة مرضيتين تشدّ بخناق الفاعلين السياسيين، و تحول دون إحداث تحوّلاتٍ عميقةٍ في مفاهيم "الحزب" و"السياسة" و"التنظيم"..
ولا شك في أنّ للمواطن مسؤولية في ما يقع، وللدولة أيضاً قسطها من المسؤولية، لكن المسؤولية الرئيس تقع على الفاعل السياسي:
_ إنّ مفهومَ الحزب مفهومٌ مدنيٌّ وحديثٌ وعصريٌّ. ولأنّه كذلك فهو يقتضي آليات في التفكير والتنظيم مدنية وحديثة أيضاً، تقطعُ مع التفكير والتنظيم العسكري أو شبه العسكري اللذان كانا يطبعان العمل الحزبي التقليدي بحكم شروط سياسية خاصة غلّبت التناحر العنيف بين القوى على حساب الاحتكام إلى المخارج الديموقراطية السلمية؛ آليات لا بدّ أن تنسحب على اليمين واليسار والوسط على حد سواء.
إمّا أن تكون أحزابُنا أحزاباً مدنيّة وعصريّة، وإمّا أن تعلنَ عن نفسها بوصفها أضرحةً وزوايا ومزاراتِ للمريدين لتقديس الأنصاب وتقديم النذر وبذل القرابين، ورفع رايات وأعلام وبيارق من كلّ الألوان، وإحياء طقوس لقاءات الجذبة والتحييرة والحضرة، وارتداء كساء الهداوة والمجدوبين ومن لفّ لفّهم.
_لم يعد كافياً إعلان المواطن عن مواقفه حيال الأحزاب بوسائط التّنادر والتفكّه والنّكتة عن قيادياتها ورموزها، أو بالعزوف عن الإقبال على تجمعاتها ومهرجاناتها، أو بالاستنكاف عن المشاركة في التصويت، وإنّما باتت مسؤولية المواطنين تستوجب إجبار الأحزاب على احترام رأيهم وتقديره من خلال العملية الديموقراطية.
إنّ ما نلاحظه من نموٍ لرقعة الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، حتّى أنها صارت تعمّ جميع المدن الصغرى وتطولُ القرى والمداشر، جراء تردي وغياب الخدمات العمومية والبنيات الأساسية ودوام الحصار الاجتماعي والاقتصادي عليها، دليل على انقضاء صبر المواطنين، ودليل حيوية. خطوة الاحتجاج جدّ هامة، لكن يلزم أن تعقبَها خطواتٌ أخرى في اتجاه إرغام الممثلين السياسيين على تغيير "تمثيلهم" عبر معاقبة الفاسدين منهم والمتلاعبين بشؤونهم "العقاب الديموقراطي".
_ طابع دولة محايدة، دولة المجتمع، دولة الجميع، هذا هو المطلوب تحقيقه. وهو طابع لا مناص من أن يدعم بتجريم أيّ فعلٍ يسعى إلى تمييع الحياة السياسية بالبلاد، دولة المجتمع معنية بإشاعة روح العقلانية والواقعية والحداثة في أوصال المشهد السياسي والإعلام والمؤسسات والقوانين، دولة المجتمع تكون قوية بتنمية هذه الروح على سعة خارطة البلاد جميعها، ودولة تراب وطني بكامله، لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب. إنّ المواطن هو مغربي ليس بحضور اللونيين الأحمر والأخضر ونجم خماسية في بطاقة هويته، وإنّما هو مغربي لانتمائه إلى هذه الجغرافيا كلّها، وإلى هذه التربة المحلية والإقيمية جميعها. للدولة بمؤسساتها وبرامجها وسياستها، كما للأحزاب، مسؤولية تثمين هذا الانتماء والاحتفاء به وتبجيله. وفقط عبر احترام هذا الأخير تحترمُ الدولة والأحزاب نفسها، وبتحقيره إنّما تحتقرُ الدولة والأحزاب نفسها.

#محمد_الهجابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات